أما آن للحكومة أن تتحمل كامل مسئوليتها تجاه الشعب ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2800 - 2009 / 10 / 15 - 19:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من يتتبع الأوضاع التي يعيشها عموم المغاربة ، وخاصة الفئات البسيطة والمتوسطة ، سيدرك أن أمن المغاربة واستقرارهم على فوهة بركان بسبب عوامل الفقر والغلاء والبطالة والفساد والتهميش والإجرام ، وهذه كلها نتائج لعوامل حقيقية على رأسها : سوء توزيع الثروة ، نهب الثروة الوطنية ، سوء تدبير الشأن العام ، الفساد الإداري ، اللاعقاب ، فساد القضاء ،غياب الإرادة السياسية لدى الدولة والأحزاب للقطع مع أزمنة الفساد والنهب . ويكاد المرء يجزم أن المغرب يتعرض لمخطط تخريبي من صنع فئة من أبنائه الذين يتكالبون على احتكار مصادر الثروة وحرمان غالبية المواطنين منها . ورغم التحذيرات التي أطلقتها الدوائر المالية العالمية من خطر الانفجار الاجتماعي الذي يتهدد المغرب ، فإن النهب والفساد يتزايدان بوتيرة متسارعة . والعيب ليس في الأطراف التي تنهب الثروات ، بل كل العيب في الجهات الحكومية التي لا تعجز فقط عن حماية المال العام ، وإنما تشرعن سوء توزيع الثروة عبر آليات متعددة أبرزها : تخصيص رواتب خيالية وتعويضات سخية للأطر ذات الحظوة لا تنسجم إطلاقا مع مستوى الدخل الفردي المتدني إلى الدرك الأسفل من سلم الأجور . الأمر الذي يزيد من الضغط على الميزانية العامة للدولة بفعل ارتفاع النسبة المئوية (11%) التي تمتصها الأجور من الناتج الداخلي الخام ، مما يؤثر سلبا على حجم ومستوى الاستثمارات العمومية . وإذا كانت الظرفية السياسية التي عاشها المغرب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أوعزت للملك الراحل الحسن الثاني بتوسيع شبكة الأعيان لتشمل كل القطاعات ضمانا لتوسيع قاعدة المنتفعين الذين لا تربطهم بالنظام وبالدولة سوى المنافع المادية والمصالح الشخصية ، فتشكلت ثقافة التطبيع مع الفساد والنهب واستغلال النفوذ والارتشاء ، وامتد الوباء ليشمل الحياة السياسية والحزبية حيث باتت الانتخابات مجالا للفساد والإفساد وغُيبت المصلحة العامة من أجندة المنتَخَبين ؛ فإن الحقبة السياسية التي دخلها المغرب مع العهد الجديد اتسمت بالرغبة الملكية في تقوية الأحزاب كمدخل لبناء الديمقراطية وإرساء دعائمها بعيدا عن الولاءات التي أدت إلى انقلاب الموازين وتفشي القيم الهدامة التي باتت هي الموجه للسلوك العام. إننا حقا في مغرب المفارقات المخجلة :
1 ـ ملك يطوف أرجاء الوطن وقد حولها أوراشا كبرى في سباق ضد الفقر والتهميش ، فيما أعضاء الحكومة لا يغادرون مكاتبهم إلا إلى مساكنهم أو متنزهاتهم . وكان حريا بالوزراء الذين حملت أحزابَهم أصواتُ الناخبين إلى مراكز القرار أن يهبوا إلى إغاثة المواطنين ضحايا الفيضانات ويسهروا على تقديم المساعدات واتخاذ التدابير الاستعجالية لمنع تكرار الكوارث أو على الأقل الحد من مخاطرها . إن هؤلاء المواطنين الذين هدمت مساكنهم وجرفت المياه مواشيهم ودمرت حقولهم هم الأولى بالبرنامج الاستعجالي حفاظا على حياتهم وصونا لكرامتهم كمواطنين . أما التعليم فهو بحاجة إلى برنامج حقيقي وناضج ومتكامل بعيدا عن العجلة وروح الانتقام .
2 ـ في الوقت الذي تتعدد مبادرات الملك للنهوض بأوضاع رجال التعليم المادية والمعنوية وتصحيح صورتهم لدى المجتمع وإعادة الاعتبار لمكانة المدرس ودوره في بناء مغرب الغد ، تبادر وزارة التعليم بسلسلة من المذكرات تعصف بجهود الملك وتناقض أهدافه النبيلة . ولن تكون المذكرة 122 سوى أحد المسامير التي تستهدف عجلة الإصلاح التي يريدها الملك ويتوق إليها المجتمع . ذلك أن ممارسة مزيد من الضغوط النفسية على المدرس ومعاملته كـ"حمار الطاحونة" ، وإلقاء كل الفشل على كاهله لن يزيد المدرس إلا شعورا بالقهر والإحباط والتذمر ؛ وهذه عوامل أساسية ستزيد من تقهقر وضعية التعليم وتعميق فشله ليحتل المغرب في التقارير الدولة القادمة آخر المراتب أو يكون خارج التصنيف .
3 ـ الملك يتخذ مبادرات هامة لخلق شروط التنمية الحقيقية والمستدامة وتعبئة فئات الشعب للانخراط في جهود الإصلاح ، فضلا عن الإصلاحات الجذرية التي همت قانون الأسرة وقانون الجنسية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، فيما الحكومة ــ إذا ما اجتهدت ــ فهي تجتهد في إذلال المغاربة وتعميق محنهم كما هو الحال مع مدونة السير الذي ، في حالة تطبيقها ، ستنتهي بعشرات الآلاف من السائقين إلى السجون وأسرهم إلى التشرد . ولمن يقول إن الحكومة لا حول لها ولا قوة وهي مجرد "عبد المأمور" ، فإن ابتكارها لمدونة السير هذه دليل على هامش الحرية والقرار اللذين تتمتع بهما . وكان حريا بالحكومة أن تستثمر هوامشها تلك في التخفيف عن المواطنين وتيسير ظروف عيشهم لا أن تزيدهم قهرا على قهر .
4 ـ إذا كان الملك منشغلا بالتخفيف عن المواطنين أعباء الحياة ، فإن الحكومة أطلقت حبل الغارب لكل الاحتكاريين والانتهازيين الذي تكالبوا على امتصاص دمه دون أن تتحمل مسئوليتها الدستورية لحماية المواطنين من جشع المضاربين . فالجرأة التي لها على السائقين ورجال التعليم أولى لها أن تمارسها ضد المفسدين والمتاجرين بأرزاق العباد ودمائهم . فلا يعقل أبدا أن تعرف أثمنة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والأسماك مثل هذه الارتفاعات الصاروخية والحكومة غير مبالية . قد تتذرع الحكومة بحشرة "توتا أبسولوتا" لتبرير غلاء الطماطم ، لكن لا مبرر لها أمام ارتفاع أسعار السمك أو الفواكه وبقية الخضراوات .
5 ـ إن الملك محمد السادس أنهى عهد الاستناد على الأعيان لدعم الملكية وفتح عهد الاستناد إلى الشعب والأحزاب لبناء المؤسسات الدستورية ، فيما الأحزاب اختارت الاقتيات على مبادرات الملك مما أفقدها الفاعلية والمصداقية ، أو بتشخيص عبد الله حمودي ( أظن أن النخب التي خرجت من الحركة الوطنية لفظت أنفاسها منذ ما سمي بالتناوب، فقد انهارت تلك النخب وانهارت معها برامجها وخطاباتها السياسية) المساء 26/7/2009 .
لتعلم الحكومة أنها مسئولة دستوريا عن أمن المغرب واستقراره اللذين يتربص بهما المتربصون . ومسئوليتها هذه تحتم عليها الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لوضع حد للنهب والفساد والإجرام .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات