ندوة سياسية لقوى المعارضة في هولندا

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 170 - 2002 / 6 / 24 - 08:37
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

ندوة سياسية لقوى المعارضة في هولندا بدعوة من اللجنة التنفيذية للتنسيق بين قوى المعارضة العراقية في هولندا عقدت الندوة السياسية الأولى يوم الأحد المصادف 16/ 06/ 2002 ، تحت شعار : لنعمل سوية من أجل عراق ديمقراطي حضر الندوة جمهرة من الجالية العراقية يمثلون أطياف المجتمع العراقي السياسية والقومية ، فكان من بين الحضور عرب وأكراد وآشوريون وكلدان وتركمان وصابئة ... ومن التيار القومي العربي والتيار الإسلامي والتيار الديمقراطي والشيوعي والتيار الكردستاني ومن الحركات الأخرى حضر الائتلاف الوطني العراقي افتتح الندوة وأدارها الدكتور فؤاد حسين ، الناطق الرسمي للجنة التنفيذية ، وقد بدأ بمداخلة تعريفية بلجنة التنسيق وحيثيات و ضرورة انبثاقها في هولندا فقال : " إن تشكيل اللجنة التنفيذية للتنسيق هي حالة "هولندية " ، أي أن هذه اللجنة لا تشكل جزءاً من التكتلات الأخرى المتواجدة في بلدان أخرى جاءت ولادتها نتيجة الإحساس بأن الساحة الهولندية أصبحت ناضجة للعمل المعارض ، ولا يمكن القول إن هذا الإطار أصبح كاملاً ، بل هو في بداية الطريق ويجب أن يبقى في بداية الطريق ويجب أن يبقى الطريق مفتوحاً لكل الفئات والأحزاب والشخصيات الأخرى من أبناء الجالية للمشاركة في العمل . وحلل جوانب من الوضع السياسي . وعن النظام العراقي قال " يكاد أن يكون النظام الوحيد في العالم الذي يتعامل مع أبناء شعبه بهذه القسوة وهذا العنف والشاذ في هذا الأمر هو أن شكل الجلاد لم يتغير طيلة أكثر من ثلاثة عقود بينما تتعدد ضحاياه وتتنوع: الأكراد،الشيعة ، الشيوعيون ، القوميون ولم يفلت التركمان والآشريون من أيدي الجلاد ولم يسلم حتى "رفاق الدرب " البعثيين وكذلك السنة ، يوزع نظام صدام حسين العنف الدموي في كل بقعة من العراق وبين كل الفئات ومن جرائمه العديدة ، كانت جريمة العصر عندما استخدم السلاح الكيمياوي ضد أبناء كردستان وقتل آلاف منهم في مدينة حلبجة ، وبعد ذلك نفذ عمليات الأنفال التي أدت إلى قتل , 000 182 مواطناً من أبناء كردستان " وبعد أن شرح طبيعة النظام أكد على حتمية العلاقة بين العراقيين والأحزاب السياسية إذ قال : " من واجب الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة أن تلتصق بأبناء العراق وان تفتح صدرها لانتقاداتهم وأن تكون هناك علاقة بالشفافية والحوار الدائم ، لقد أدى التفكيك والانقسام بين أطراف المعارضة العراقية إلى ابتعاد كثير من المواطنين عن هذه التنظيمات ، بل ولدت ظاهرة عجيبة بين العراقيين وهي معارضة المعارضة ، إن هذه الظاهرة حتى إذا كانت متواجدة بين أقلية من أبناء العراق يجب أن تتغير ، وهذا التغيير ممكن إذا بدأت المعارضة العراقية باتخاذ خطوات توحيدية ، وعملت بشكل مشترك وغيرت بعض مواقعها المكتبية وتحولت إلى معارضة جماهيرية . بدأت المعارضة في الخارج توضح علاقتها المصيرية بالمعارضة في الداخل التي هي المحرك والخارج يجب أن يكون المعبر والمعبئ للرأي العام الخارجي . ثم طرح الأستاذ صلاح عبد الرزاق (رؤية إسلامية للديمقراطية )ومما جاء في حديثه : " في عام 1992 طرح حزب الدعوة أفكاره الأساسية حول مستقبل العراق في كتاب (برنامجنا) الذي يضم رؤية الحزب للديمقراطية. يرى الحزب انه يمكنه إعطاء عهد شرعي أو عقد صلح مع بقية الفئات والأحزاب السياسية يحترم موقعوه الالتزامات المترتبة عليه. أي احترام فوز أي تيار أو مجموعة تيارات في الانتخابات ، وحقها في تشكيل الحكومة حسب المقاعد التي حصلت عليها في المجلس الوطني. وأن تتخلص الأحزاب السياسية العراقية من ظاهرة التخوين والتكفير والاتهام بالعمالة أو الرجعية أو التخلف أو الأصولية أو غيرها، واحترام إرادة الشعب العراقي مهما كانت لأنها المرجع الأساسي في اكتساب الشرعية في تولي السلطة. يرى الحزب أهمية وجود حكومة انتقالية تعقب سقوط النظام. تتولى هذه الحكومة : -1 تأمين الحريات الأساسية وضمان حرية النشاط السياسي والنقابي والاجتماعي وحرية الصحافة والنشر. -2 العمل على إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار أعضاء مجلس تشريعي يتولى إعداد دستور دائم في البلاد. ويؤكد الحزب على أهمية (تأسيس نظام حكم دستوري يعتمد انتخاب ممثلي الشعب وبالاقتراع الحر المباشر لتشكيل مجلس وطني يتولى إصدار القوانين واللوائح وفقاً للدستور، حيث يراعى في تشكيلة هذا المجلس الطبيعة الخاصة للمجتمع العراقي المكون من قوميات ومذاهب وطوائف متعددة، بما يضمن تمثيل جميع فئات الشعب العراقي في المجلس الوطني تمثيلاً عادلاً) . ما يؤكد الحزب على أن النظام القادم يجب أن يتولى : 1-ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفسح المجال أمامها للمساهمة في الترشيح والانتخابات. 2- اعتماد الاقتراع السري كوسيلة للتعبير عن رأي الشعب في اختيار النظام السياسي. 3- إطلاق حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية والعمل النقابي والجمعيات المهنية. -4 الحكومة مسؤولة أمام المجلس الوطني وتستمد ثقتها منه. 5-الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948. 6- ضمان الحريات العامة، الحرية الدينية، التعبير والاعتقاد ، حرية السفر والتنقل والسكن، حرية الاجتماعات والمسيرات والتظاهرات السلمية، حرية النشر والتأليف." وتحدث الأستاذ فوزي الأتروشي عن (الفيدرالية والملف العراقي) حيث أشار إلى أن الشعب الكردي أعطى رأيه وصوّت لصالح الفيدرالية عبر استفتاء عام 1992 حيث شارك فيه مليون ناخب كردي. فقرار الفيدرالية ليس قراراً حزبياً أو نخبوياً، بل قرار شعبي بتغيير شكل العلاقة وجعلها اكثر حضارية. وعبر الأتروشي عن قلق مشروع لدى الأكراد لأن الفيدرالية عقد بين طرفين، فهو قرار معلن من طرف واحد هو التيار الكردي، ولذلك حاول الأكراد (تعريق) فكرة الفيدرالية في كل اجتماعات المعارضة. ولم يحصل ذلك إلا عام 1999 في نيويورك عندما صوّت قسم من المعارضة العراقية على الفيدرالية التي هي مطلب حضاري مشروع . والأكراد لم يطالبوا بشيء خارق هم قرؤوا التاريخ وطالبوا منذ الأربعينات باللامركزية ، فلم يحصلوا إلا على الأنفال ، طالبوا منذ عام 1961 وإلى1991 على مدى ثلاثين سنة بالحكم الذاتي فكانت العناوين : الأنفال ، حلبجة ، السموم الكيمياوية ... هي الهدية المنتقاة للشعب الكردي ، فلجأ هذا الشعب بعد قراءته للواقع والتاريخ ، وبعد الانهيار الذي حصل في النموذج السوفيتي وفي العالم وبعد ظهور مؤسسة العولمة بأرقى أشكالها في هذا الوقت بالذات وفي وقت الكوارث وفي وقت عزم الكثير على الطلاق بين العرب والأكراد وعزفوا على وتر الطلاق ، وفي الوقت الذي نشأت فيه كثير من الدول على الخارطة السياسية للعالم ، لم يفرط الكردي بحقه , طلب حقاً واقعياً بكامل اختياره اختار الحل الفدرالي ضمن العراق الواحد ، رفع مطالبه من الحكم الذاتي إلى الفدرالية بعد دراسة كل التجارب الفدرالية الناجحة في العالم . نحن نتجه إلى العراق الفدرالي الذي لن يكون مركزياً ، وأنا أصر على أن الفدرالية هو قرار مستند على مليون ناخب وأن 105 برلماني أعلنوا هذه الفدرالية .ونحن نناضل منذ ثمانية أعوام من أجل أن نعرق هذا المطلب ، ركزنا في مؤتمر صلاح الدين عام 1992وعلى مدى يوم كامل على أن نحصل على أن نحصل على قرار ولو من سطر واحد من المعارضة حينذاك حصلنا على قرار احترام إرادة الشعب الكردي . وطرح سؤال من قبل بعض الإسلاميين ماذا لو شكلنا عدة فدراليات ؟ قلنا نحن نشكل فدرالية واحدة وانتم شكلوا فدراليات بقدر ما تستطيعون في وسط العراق وجنوبه . هذا حقنا في تقرير مصيرنا وأحد مفرداته هي أن نقرر شكل الحكم الذي نريده في المنطقة التي نحن فيها أغلبية . لا سوريا ولا تركيا ولا إيران هي التي تفرض السقف المطلبي لهذا المكون أو ذاك ، نحن اتخذنا قرارنا باستفتاء سكاني . نحن نريد ترتيب أوراقنا داخل البيت العراقي . وقدم الدكتور علي كريم سعيد مداخلة عنوانها : التنسيق في مواجهة الخوف من الديمقراطية حيث اعترف بأن القوى السياسية المعارضة لتغيير النظام بمساعدة أمريكية، هي عاجزة لحد الآن عن تقديم بديل يفضي إلى نهاية معلومة للنظام الديكتاتوري في العراق، لكنه أشار إلى وجود قلق وهموم تجتاح الدول والشعوب العربية، وبعض القوى الإقليمية، حول مسائل هامة، لاسيما ثوابت المنطقة، والثوابت الوطنية العراقية، كما إن لدى التيار القومي العربي توجس من مجرد التفكير بحل أمريكي أو بضربة أمريكية، لأنها تستدعي إلى الذاكرة السياسة الأمريكية الخاطئة تاريخياً في المنطقة، خصوصاً تلك الجارية حتى الآن في فلسطين المحتلة. ثم ركز على خيار الديمقراطية وترابطه الضروري مع تغيير نظام صدام حسين، الذي بنى آليات معقدة للديكتاتورية، وجرد أتباعه من الأخلاق الإنسانية وجعل من التخلف وعدم الاعتراف بالآخر وجهين لعملة واحدة. وأشار إلى وجود معوقات للديمقراطية بينها : خوف الجمهور من السلطة، وخوف السلطة من الجمهور، من الطائفة الكبرى، من القوميات والألوان الشريكة في الوطن، لأنها تريد هذه الأقليات ذائبة وبلا هوية، ولذلك تطرح بين حين وآخر مراسيم وقوانين تسمح للمواطنين فيها بتغيير قومياتهم !! وطبيعي أن يتجه التغيير تحت عسفها من القومية الكردية والتركمانية وغيرها إلى العربية، لتحصل من هؤلاء على موظفين لا تربطهم بغير السلطة وشائج إنسانية أو عاطفية. ويضاف لما تقدم، الخوف من ازدهار الفكر تحت ظل الديمقراطية، يؤكد ذلك ضحايا الرأي عبر السنين الماضية، فالسلطة لم تستخدم الفكر والأيديولوجية إلا لنشر العصبية وللدفاع عن المصالح الضيقة، والطبقية، فأنشأت نظام الطوابير أمام المؤسسات الاستهلاكية رغم ثراء البلاد. هذا فضلاً عن خوف الحكومات الإقليمية المحيطة من قيام الديمقراطية في العراق كلما ازدادت توقعات ثروته الطبيعية وكلما أصبحت وسائل الاتصال واحتمال انتقال العدوى منه إلى غيره ممكنة. وأشار أيضاً إلى أهمية طرد المفاهيم السلبية المتخلفة والعاطفية اللاعقلانية التي تقيد حرية الفكر وحيويته، والابتعاد عن حوار الطرشان الذي لا يسمع فيه المتحدثون سوى أنفسهم. كما قال: يمكننا منذ الآن نشر الوعي بالديمقراطية وتناول شؤون الأديان والمذاهب والقوميات بالحوار، من أجل الوصول إلى عقد عراقي جديد وذلك بعد أن تهيئ الديمقراطية الوسائل القانونية السليمة للحوار. وأخيراً عبر عن فرحه باختيار أكثر القوى السياسية العراقية لمنهج التغيير حتى لو كان تحت ضغط الكتلة المستقلة التي يكبر حجمها باستمرار. وكان موضوع المداخلة التي قدمها الدكتور علي إبراهيم (الديمقراطية والتجديد ) وبدأها بمقدمة تناول فيها المعنى الفلسفي لمفهوم التجديد والذي يعني " ظاهرة نقدية دائمة ، للظواهر ومحاولة للكشف عن الجوانب الشائخة في الفكر والسياسة وفي مجالات العمل الإبداعي الأخرى... وروح التجديد في علم الأخلاق الماركسي هي : " خصلة أخلاقية ، تقابل الجمود وتدل على قدرة الإنسان على التفهم الصحيح لمتطلبات التطور الاجتماعي اللاحق وطرح وحل المشكلات الملحة في الحياة ( في الإنتاج والعلم والفن والعلاقات بين الناس ) " وتناول التجديد داخل الحزب الشيوعي العراقي في جوانبه الفكرية والسياسية والتنظيمية ذاكراً العلاقة بين التجديد والديمقراطية باعتبار أن من يدعو إلى الديمقراطية يجب إن يكون ديمقراطياً فكراً وممارسة ثم انتقل إلى موقف الحزب من الديمقراطية وكيف ينظر إلى مستقبل العراق بعد إسقاط النظام الدكتاتوري وقد جاء في حديثه في هذا الصدد ما يلي : " وعلى صعيد سعيه لبناء مجتمع ديمقراطي في عراق المستقبل ، حدد الحزب الشيوعي العراقي المهمة المركزية والتي تتمثل بهدفين : 1- إسقاط الدكتاتوري ، واقتلاع جذور الاستبداد ، ونزعة العسكرة . 2- إقامة عراق ديمقراطي فيدرالي موحد . وحدد الحزب أيضاً الكيفية التي يتم من خلالها تحقيق هذين الهدفين وهي : 1- تحقيق أوسع تحالف اجتماعي سياسي ، يضم الطبقات والفئات وكل القوى المعادية للدكتاتورية على أسس الاستقلال السياسي والفكري والتنظيمي لهذه القوى 2- ومن الخطوات العملية لإقامة النظام الديمقراطي بعد التغيير : - تشكيل حكومة ديمقراطية ائتلافية مؤقتة تضم القوى والتيارات الأساسية في البلاد ومهماتها : أ- تصفية الدكتاتورية وإنهاء الأوضاع الاستثنائية الشاذة من خلال اتخاذ عدة إجراءات (لا يسمح الوقت بتفصيلها ) ب- سن قانون ديمقراطي لانتخابات مجلس تأسيسي للبلاد : 1- يشرع دستوراً ديمقراطياً دائماً يضمن فصل السلطات الثلاث واستقلالية القضاء ويثبت مبدأ تداول للسلطة 2- يرسي الأسس القانونية لحياة ديمقراطية مستقرة وراسخة . 3- إجراء انتخابات ممثلي الشعب بحرية وعلى أساس حق التصويت العام والمتساوي لكل البالغين قانونياً ذكوراً وإناثا وبالاقتراع السري . 4- انتخاب المجالس البلدية . 5- ضمان إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الكردستاني على الأسس نفسها . والنظام الديمقراطي الذي يراه الحزب ويسعى لتطبيقه يجب أن تتحقق فيه جملة من الأهداف المهمة ومن أبرزها : 1- تقرير حق تقرير المصير للشعب الكردي في كل أجزاء وطنه وحقه في الوحدة الوطنية ، وتعزيز النضال المشترك والأخوة العربية الكردية وإقرار صيغة الفدرالية لإقليم كردستان دستورياً . 2- ضمان الحقوق القومية والإدارية للقوميات والأقليات ( الكلدان والآشوريون - التركمان والأرمن ) وتطويرها وتوسيعها في سائر الميادين وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم . تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والشخصية وحماية الأمومة والطفولة . وركزت أسئلة الجمهور على الفدرالية وموقف التيار الكردستاني من تشكيل عدة فدراليات في كردستان ، هل أمريكا داخلة في تغيير النظام العراقي، وما هو موقف الحزب الشيوعي العراقي ؟ ما هو موقف حزب الدعوة من حقوق المواطن الشخصية التي لا تنسجم مع التشريعات الإسلامية ؟ ما موقف القوميين العرب من الديمقراطية ؟ وأسئلة كثيرة أخرى ومنها ما يتعلق بطبيعة لجنة التنسيق ومهامها ولماذا لا يوجد ممثل للشعب الكلدو آشوري . وقد أجاب المحاضرون بمزيد من الشرح والتوضيح .

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات