خطوة ستكون يوماً ما إرثاً في سفر التاريخ

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 851 - 2004 / 6 / 1 - 06:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من أكثر تعقيدات الظرف الحالي على المشروع الوطني العراقي، تداخل وتشابك المهام الجسام الذي يستوجب على العراقيين النهوض بها في هذه المرحلة، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتعقيد يتأتى من عدم إمكانية الفصل بين الضرورات، وكل هدف منها يشكل ضرورة أساسية للشروع ببناء العراق الجديد، مما يتحتم على العراقيين الغيارى، التصدي بحزم وثبات لإعادة أعمار البلد والبنى التحتية، والنهوض بمهام التحرر الوطني، مع إرساء أسس بناء الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حقوق مكونات الشعب العراقي الاثنية والدينية والمذهبية.
في ظل خيمة المنظمة الدولية، المتمثلة بتواجد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتحت نذر الأخطار الداهمة التي تهدد العراق في الوقت الحاضر، يجري الأعداد والتهيئة لتشكيل حكومة عراقية جديدة تضطلع بمهام مرحلة نقل السلطة واستعادة السيادة الوطنية، تتجلى أهميتها الفائقة ليس بسبب كونها خطوة حساسة ذات معطيات دقيقة على مجريات الواقع الحالي فحسب، فهي لا تنحصر في مرحلة الاحتلال فقط، بل تتعدى ذلك الى كل المراحل اللاحقة للبلد المحتل، وبذلك فهي خطوة مؤثرة في لحظة حرجة تتحكم بصياغة مستقبل العراق، وبالتالي كيفية الوصول فيما بعد الى إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني، ذلك الأمل المنشود الذي يرنو اليه كافة العراقيين.
حالياً يتجلى بوضوح أوان حقيقة ناصعة، تلقي بثقلها كواحدة من المهام الوطنية التي تفرضها الحقائق على أرض الواقع، وما عاد حال العراق والعراقيين يحتمل أي متسع لإغفالها أو تجاوزها، ألا وهي تجاهل وتهميش دور الكثير من القوى والأحزاب والحركات والشخصيات الوطنية العراقية، تلك المعضلة والاخفاقة الواجب معالجتها الآن.
ينبغي العمل على تجاوز إفرازات وأثار تلك المعضلة، التي توضحت في كل ما تلمسناه من سجالات وتحفظات وانتقادات وردود الفعل المتنوعة، التي بدرت من هنا وهناك، وإسْتُغِلَتْ بشكل وأخر من قبل أعداء التغيير في العراق، وجاء جلها بسبب إخفاقات وتخبطات قوات الاحتلال، وما فرض بسبب غطرستها وصلفها، من محدودية في صلاحيات مجلس الحكم الانتقالي التي قوضت من شرعيته، وصارت قابلة للطعن، بجانب ما رافق تشكيله وعمله من ثغرات في المحاصصة، وقاصرية الأداء الناجمة من رتابة آليات العمل في ظرف البلد الاستثنائي.
لقد دفع العراقيون ثمناً باهضاً خلال الفترة الماضية من عمر البلد في ظل الاحتلال، وفقدان الأمن والأمان، وانحسار الخدمات الأساسية من ضروريات الحياة الكريمة، لذا فأن النهوض بتلك المهمة على الوجه الأكمل التي تمثل بحد ذاتها حلول ناجعة وحاجة وطنية، سوف يجسد إنجازها خطوة حقيقة في طريق إرساء أسس الوحدة الوطنية، التي تعبر عن أمال وطموحات شعب، ظل ينزف حتى بعد سقوط الديكتاتورية.
لا شك إن المشاركة الواسعة من قبل كل أطياف ومكونات العراق السياسية والقومية والدينية، ستؤمن مناخاً مناسبا، يسحب البساط من تحت أقدام الكثير من المزايدين والمحرضين على العنف والإرهاب، والحالمين بعودة عقارب الساعة الى الوراء، ويهيأ انسيابية في مجال العمل السياسي، كانت وما زالت مفقودة، مما تؤثر سلباً على كل ما يدور داخل أروقة وأطر وسياقات العملية السياسية الجارية في البلد، والتي هي بالأصل تنوء بثقل قيود وأطواق الاحتلال، وبالتالي كي تكون قادرة بالوقوف نداً على مواجهة أجندته، وكذلك مواجهة كل ما يعترضها من أشكال وأنواع الضغوط الداخلية والتهديدات الخارجية.
نأمل أن يتم إنجاز هذه الخطوة عبر التفاهم، والمداولات والحوارات للجهات المختصة الثلاثة في هذا الشأن المصيري، الأمم المتحدة، ومجلس الحكم، وقوات الاحتلال، بحيث تكون تحت سياق توافقية حكيمة، تضع نصب عينها مصلحة العراق، بعيداً عن الانجرار وراء توازنات القوى والضغوط الخارجية، أو مصالح الأطر الضيقة.
إن ضمان مشاركة كل مكونات العراق السياسية والقومية والاجتماعية والدينية، هو الكفيل بأن بضع اللبنة الأولى على السكة الصواب في مسار العملية السياسية التي تتم حالياً بإشراف الأمم المتحدة، كي تكون شرعيتها ضمانة لما سيعقبها من خطوات لاحقة في إجراء الانتخابات وصياغة الدستور الدائم للبلاد.
على النخب السياسية العراقية التي تشارك في إتمام وإخراج هذه الخطوة، أن تدرك إنها تتعامل بقضية بلد وشعب، ثوابته الوطنية غير قابلة للمط، وإن ما تفضي اليه هذه المداولات ستكون يوماً ما إرثاً في سفر التاريخ، وإن حكمه لا يرحم أحد.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات