اتحاد الصناعات العراقي حافظ على استقلاليته في كل العهود

ليث الحمداني
(Laith AL Hamdani)

الحوار المتمدن-العدد: 2799 - 2009 / 10 / 14 - 08:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اتحاد الصناعات العراقي حافظ على استقلاليته في كل العهود
وأقفلت أبوابه في عهد المالكي (الديمقراطي الزاهر) !!
(أتحفني) صديق نقابي قديم يعرف اهتمامي بـ (اتحاد الصناعات العراقي) باعتباره المنظمة التنموية التي عملتُ فيها أكثر من عقدين من الزمان، وأعرف تاريخها وجغرافيتها حتى يوم مغادرتي العراق بداية التسعينات من القرن الماضي ببيان صدر في الأسبوع الماضي.
البيان هو استنكار من (لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية حول اقتحام وإغلاق مقر اتحاد الصناعات العراقي، والقيام بمنع أعضائه من مزاولة نشاطاتهم فيه. وهو، أي البيان، يشير إلى (حلقات الهجوم على منظمات المجتمع المدني، كما يشير إلى ضرورة إيقاف إجراءات اللجنة المشرفة على قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 المخالفة، كما يقول البيان، للدستور والقوانين النافذة وإلغاء الأمر الديواني السيء الصيت 8750 لسنة2005 ). وللعلم، فإن قرار مجلس الحكم المشار اليه تم بدفع من أحمد الجلبي عضو المجلس يومها، وأدخل اتحاد الصناعات ضمن المنظمات في محاولة من الجلبي السيطرة على الاتحاد، ولدى الإدارة الأمريكية معلومات حول هذا الامر (1) . وقبل أن ندخل في تفاصيل ما جرى بعد الاحتلال لابد من الإشارة إلى أن الاتحاد تأسس في عام 1956 بموجب قانون خاص كمنظمة تنموية مستقلة، وإن كان قد ربط بشكل أو بآخر بالقطاع الصناعي بهدف ايجاد التنسيق لا أكثر. في العهدالجمهوري حظيَ الاتحاد بدعم من الزعيم الوطني عبدالكريم قاسم الذي اقتنع بأهمية استثمار رأس المال الوطني في الصناعة العراقية، ويمكن أن يكون هذا قد تم بتأثير من السياسي العراقي الديمقراطي محمد حديد والصناعي الرائد ابراهيم الربيعي وصبحي الخضيري وآخرين، كانوا يومها وراء تأسيس أولى شركات القطاع المختلط في العراق (2). وعلى مدى سنوات حكم عبدالكريم قاسم تطور دور الاتحاد وأصبحت أنشطته ومساهماته معروفة على ساحة العمل الاقتصادي، وحتى خلال الفوضى التي عمت العراق بعد انقلاب الثامن من شباط حافظ الاتحاد على استقلاليته بعيدا عن الدولة. وفي العهدين العارفيين تطورت فعاليات الاتحاد وتعزز دوره في المنظمات العربية والدولية كمنظة العمل الدولي ومقرها جنيف، حيث اصبح ممثلا لأرباب العمل العراقيين. وكذلك الحال في منظمة العمل العربية وفي الاتحاد العام للغرف وفي مجالس عدد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة. وخلال هذه السنوات عدل قانونه وحافظ على استقلاليته وكانت الأصناف الصناعية تنتخب ممثليها إلى مجلس الإدارة (3)، في حين تعين وزارة الصناعة ممثلي القطاعين العام والمختلط في هذا المجلس. وعرفت أروقة الاتحاد صناعيين روّادا منهم محمد حديد وخدوري خدوري وابراهيم الربيعي وصحبي الخضيري وعبدالله العمري ومحمد كافل حسين ومدحت الخضيري وعبدالوهاب البنية وعبداللطيف البنية، ومن بعدهم خليل بنية وحسن قنبر آغا وأديب فرجو وإسماعيل البحراني وآل الرحماني وآل السماوي وصالح يونس وعدنان الحلي ويوسف الحداد وموفق العلاف وعمر البجاري وفاضل الطائي وحازم باك وفتح الله اسطفان عزيزة ومن بعده ابنه هيثم فتح الله ونجيب حراق ويحيي ثنيان وفؤاد ساعور والمئات غيرهم ممن خدموا الصناعة الوطنية و تفوتني أسماؤهم الآن. وبعد وصول البعث للسلطة وتهميش دور الاتحاد في أولى سنوات السبعينات في مرحلة ما سمي بـ (التوجهات الاشتراكية)، حافظ الاتحاد على درجة عالية من الاستقلالية واستمر بممارسة نشاطاته التي تركزت على المقترحات التي تقدم للدولة بشأن القطاع الخاص وأبرزها المقترحات التي بني عليها بيان رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر لتشجيع القطاع الخاص(4) ودراسات حماية الصناعة الوطنية والمشاركة مع التنمية الصناعية في لجان تقدير حاجة المشاريع الصناعية من المواد الأولية المستوردة. كما سعى الاتحاد أيضا إلى تنظيم الصناعات الصغيرة غير المجازة من التنمية الصناعية، وقدّم جملة مقترحات لتنظيم عملها، حظيت باهتمام ورعاية الدولة. واستمر الاتحاد بإجراء المسح الصناعي السنوي للقطاع الخاص والذي كان يوفر مؤشرات تعين الاتحاد والمؤسسات الصناعية ذات العلاقة في تطوير القطاع الخاص. ورغم أن تعيين رئيس الاتحاد كان يتم من قبل وزارة الصناعة فإن الوزارة كانت تحرص على تسمية من هو أهل للمهمة، فقد ترأس الاتحاد الدكتور محمد خليل الطويل الذي شغل موقع رئيس المؤسسة العامة للصناعة بعد التأميم أواسط الستينات، تلاه صبحي السامرائي الذي كان رئيسا للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ثم حاتم عبدالرشيد الذي كان مديرا عاما للزيوت النباتية، وشغل موقع رئيس المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، تلاه غسان مرهون الذي كان رئيسا للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ثم أحنف محي الدين الذي كان رئيسا للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية، وعبدالقادر عبداللطيف الذي كان مديرا عاما للمنشأة العامة للنسيج العراقية في الكاظمية. وحرص كل هؤلاء على استقلالية الاتحاد وعلى تطوير دوره في خدمة القطاع الخاص.(5) وخاض الاتحاد تجربة رائدة بالنسبة للمنظمات التنموية فتصدى لعملية دراسة تطوير الصناعات الإنشائية المتخلفة التي تضر بالبيئة، وانجز عدة دراسات منها (دراسة مكننة صناعة الطابوق) و(دراسة مكننة مشاريع الكاشي والموزاييك) و(دراسة مكننة معامل الجص). وبدأ العمل التنفيذي الفعلي في مكننة وتطوير صناعة الطابوق، وهي الصناعة الأكثر إضرارا بالبيئة والصحة العامة. وقد وفرت الدولة كل الإمكانيات للمصرف الصناعي لدعم الاتحاد، وتعاونت معه في إيجاد أراضيَ صناعية، وفي البدء بتخطيط المجمعات الصناعية العصرية التي كان مجمع النهروان أول ثمارها، حيث أنشئت مديرية عامة للتنمية الصناعية، للاهتمام بالمجمعات، كان على رأسها السيد شكري الحديثي، حيث تم فعلا نقل معامل الطابوق من منطقة التاجي مدخل مدينة بغداد، ومن طريق بعقوبة القديم، وتم إدخال المكننة للعديد من مراحل الإنتاج فيها بعد ان ظل العمل يدويا لعشرات السنين. وأهم مرحلة تمت مكننتها هي الحرق للحد من التلوث المنبعث من عمليات الحرق اليدوية البدائية، حيث أدخلت المحارق الميكانيكية. واتجه الاتحاد كذلك إلى إنشاء مختبرات مركزية لمراقبة الجودة في المشاريع الصغيرة غير الخاضعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. هذا الاتحاد بكل ماحققه عبر مسيرته تعرض للتدمير المبرمج منذ الأيام الاولى للاحتلال، حيث تم اعتقال أمينه العام طلال طلعت دون أن توجه له أية تهمة بهدف إرهابه لإبعاده عن موقعه. كما تمت مطاردة بعض موظفيه بذرائع مختلفة، كما جرى سحب صلاحياته وتهميشه في مرحلة كان القطاع الخاص والمختلط يشهدان تدميرا متعمدا لصالح الاستيراد من دول الجوار، مما أدى إلى خسائر بالملايين وإلى تشريد الآلاف من العمال، وتوقف شبه تام للقطاعين الخاص والمختلط. والأدهى والأمرّ قيام أحد صناعيي الدرجة الثانية ممن تربطه علاقة وثيقة بأحزاب الاحتلال بالتنازل عن بناية اتحاد الصناعات في ساحة الخلاني والتي كان قد جرى حرق جزء منها ونهبها يوم نهبت كل مؤسسات الدولة العراقية برعاية الاحتلال وذيوله، علما بأن هذه البناية بنيت من أموال القطاع الخاص الصناعي وتبرعات أعضائه منذ فترة رئاسة الدكتور محمد خليل الطويل للاتحاد، ولم تسهم الدولة بدينار واحد في تلك البناية التي تعد صرحا معماريا ذا أبعاد جمالية رائعة في منطقة ساحة الخلاني.
وللتاريخ سأذكر هنا كيف تعاملت الدولة العراقية إبان حكم البعث مع الاتحاد، ففي أواسط الثمانينات كان الراحل عبدالقادر عبداللطيف، وهو رجل عرف باستقلاليته وعدم انتمائه لأي حزب، رئيسا للاتحاد وفوجيء الرجل باستدعائه إلى المكتب المهني المركزي للحزب، وروى لي يومها أن أمين سر المكتب، عضو القيادة القطرية مزبان خضر هادي استقبله في المكتب، وفهم هو من الحوار أن هناك نية للتدخل بشؤون الاتحاد، فقد طلب منه محاضر جلسات اجتماع مجلس الإدارة. واقترحت عليه يومها أن يكتب لوزارة الصناعات الخفيفة باعتبارها الجهة القطاعية التي يرتبط بها الاتحاد. وفعلا كتب للوزارة وكان وزيرها طارق حمد العبد الله، وتم إعداد كتاب من الاتحاد يوضح فيه مسيرته وطبيعة عمله وعلاقاته الدولية والعربية، وأرسل الكتاب إلى وزارة الصناعات الخفيفة حيث قام وزيرها رحمه الله بمفاتحة الرئاسة مقترحا المحافظة على استقلالية الاتحاد، وهذا ماجرى، فقد أغلق الموضوع، وعلمت شخصيا من الوزير أن الرئاسة أبلغت المكتب المهني بأن الاتحاد منظمة تنموية لرجال الأعمال يحكمها قانون خاص يختلف عن قوانين المنظمات الشعبية المرتبطة بالمكتب. ويعرف هذه الواقعة الأمين العام للاتحاد والمستشار القانوني للوزارة يومها السيد عماد القصاب، ومدير مكتب الوزير السيد وليد لقمان. بعد وفاة المرحوم عبدالقادر عبداللطيف طلبت الوزارة من الاتحاد أن يتم اختيار صناعي من القطاع الخاص لإدارة الاتحاد وانتخب يومها المرحوم عبداللطيف البنية الذي وافاه الأجل فاختير من بعده المهندس عدنان القدسي، وهو صناعي كان يملك مشروعا في مجال الصناعات الإنشائية على ما أذكر. وهكذا فإن الاستقلالية التي ضمنتها الدولة لعدة عقود من الزمن وفي مختلف العهود لاتحاد الصناعات العراقي، أنهاها قرار العهد (الديمقراطي) بأقفال وجنازير، بعد أن أطلق قبل ذلك رصاصة الرحمة على القطاعين المختلط والخاص اللذين عانيا من سنوات الحصار وضعف دورهما في التسعينات من القرن الماضي.
رئيس تحرير جريدة ( البلاد) الكندية
[email protected]
هوامش
(1) كان اول من تدخل بشوؤن الاتحاد عشية الاحتلال احمد الجلبي وجماعته وهذه القضية موثقة بشهادات عدد من العاملين يومها في الاتحاد ويعرفها جيش الاحتلال جيدا.
(2) القطاع المختلط تجربة متميزة في القطاع الصناعي العراقي بدأت بشركة واحدة في عهد الزعيم الوطني عبدالكريم قاسم ثم تطورت لتصل في الثمانينات الى اكثر من 12 شركة توزعت على قطاعات انتاجية مختلفة وحققت تقدما ملموسا على طريق نقل وتوطين تكنلوجيا لعدد من الصناعات بعد ان كانت بداياتها صناعات تجميعية هذا القطاع شبه متوقف منذ الاحتلال بسبب سياسة الاغراق التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة التي تبنت طروحات سيء الذكر بريمر حول انهاء الحماية للصناعات الوطنية وجراء ذلك شرد الالاف من العاملين في هذه الشركات .
(3) كانت الاصناف الصناعية تمثل ( الصناعات النسيجية والخياطة) و ( الصناعات الانشائية) و( الصناعات الغذائية) و( الصناعات الكيمياوية) والصناعات الورقية والطباعة) وكان طموح الصناعي الراحل عبداللطيف البنية حين ترأس الاتحاد لفترة قصيرة هو تحويل الاصناف الى غرف متخصصة كما هو الحال في الدول الصناعية المتقدمة .
(4) هذا البيان صدر بداية السبعينات ومنح فرصا جديدة للقطاع الخاص للاستثمار فيها بعضها كان صناعات مكملة او خادمة لصناعات القطاع العام .
(5) ضم الجهاز التفيذي للاتحاد كفاءآت فنية واقتصادية على مدى سنوات عمله اذكر منهم ممن عاصرتهم في العمل د. رشيد حامد، أحسان محمد مكي ،عبدالرزاق الربيعي،هناء الخفاجي ، باسم الزبيدي، سليم الصوافي، ثائر الدباغ ، عبدالله العيثاوي ، عباس كلنتون ، يوسف حسن مهدي ، كمال توفيق اغا ، عيسى محمد، جبر الزبيدي ، جنان الصكر، وفاء محمد علي وفي مجال محاكم العمل قحطان الاورفة لي ، طارق الدوري، هيثم الشيخ قادر، تحسين المفتي وعشرات غيرهم لاتسعفني الذاكرة للاشارة لاسمائهم فعذرا منهم جميعا .

#ليث_الحمداني (هاشتاغ)       Laith_AL_Hamdani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات