نقطة ضوء وسط العتمة : هلى هى صحوة النقابات العمالية الرسمية فى مصر ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2798 - 2009 / 10 / 13 - 13:14
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية : فصل رئيس لجنة نقابية بسبب تصريحاته للصحف .. ونقيب الزراعة يقول : أروح لمين ينقذنا من "صاحب النوبارية" ؟ ..وسيد طه يؤكد : القضاء بيننا وبين المستثمريين الأجانب .. وصلاح هيكل : الحكومة تهدر المال العام فى الحديد والصلب .. ومحمد وهب الله : "عمر أفندى وشركات الأقطان" فى خطر.. وسعيد الجوهرى : الحكومة تبيع العمال لرجال الأعمال!!
.. واللجنة التنسيقية تقدم روشتة حول إستقلال النقابات عن الحكومة والأمن حتى يكون لها دور أكبر وأقوى وأوضح .

( يوم الخميس الماضى قام رئيس مصلحة الميكانيكا بأسوان والتابعة لوزارة الرى بإصدار قرار تعسفى بإيقاف على أحمد بخيت رئيس اللجنة النقابية لمحطات مياه كوم أمبو ، تلك المحطات التى ترفع المياه من نهر النيل إلي الترع لري 300 ألف فدان، وكذلك توصيل المياه إلي مصنع السكر بكوم امبو ومرافق مياه الشرب بالمحافظة.القرار التعسفى جاء بسبب المعلومات التى كشف عنها " بخيت" يوم الأربعاء الماضى ، وتقديمة لمذكرات ومستندات رسمية إلى الجهات المسئولة حول مخالفات وإهدار مال عام داخل الإدارة والمصلحة، مؤكدا علي سياسة الواسطة والمحسوبية والاستيلاء علي المال العام، وإهدار حقوق العمال المتمثلة في الأجور والحوافز والعلاوات والتعيينات والترقيات والبدلات، وعدم تنفيذ القرار 331 لسنة 2008 والخاص ببدل جذب العمالة والجهود غير العادية للعاملين بالمصلحة، مطالبا بسرعة التدخل للحفاظ علي المال العام تلبية لرغبة 800 عامل بالمحطات الذين يهددون بالإضراب العام عن العمل في حالة عدم الاستجابة الأمر الذي ينذر بكارثة كبري في حالة توقف هذه المحطات (30 محطة).هذه هى أحدث واقعة تفتح أمامنا ملف شائك للغاية وهو صحوة بعض النقابات العمالية الرسمية ،وإستيقاظها تحت ضغط من العمال ليصبح لها الدور الفعال بل والقيادى فى تنظيم الإضرابات ، وإرسال المذكرات الإحتجاجية ضد سياسات الحكومة نفسها ، فهناك نماذج عديدة تمثل هذه الصحوة النقابية والتى يجب " تسليط الإضواء عليها لعلها تكون ظاهرة إيجابية فى ظل الإتهامات الموجهة لإتحاد العمال بتبعيته للحكومة والأمن .. فإلى التقرير....)

رغم ان محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى هو فى نفس الوقت أمين عمال الحزب الحاكم إلا أن نقابته قد لعبت دورا مناهضا لسياسات الحكومة والمستثمرين فى أغلب الأوقات ، هنا يقول أن نقابته طالبت باعادة بعض الشركات التي تمت خصخصتها بنسبة 95% لصالح اتحاد المساهمين لقطاع الأعمال العام مرة أخرى،موضحا أن هناك العديد من هذه الشركات تعاني من خسائر فادحة وتحولت إلي كيانات هزيلة بسبب قلة السيولة النقدية ومستحقات الحكومة من تأمينات وضرائب، وأوضح إن هذه الشركات هى : الري للاشغال العامة والكراكات المصرية وكراكات الوجه القبلي بنجع حمادي والري والصرف والأعمال لمدينة أسيوط إضافة إلي شركات استصلاح الأراضي التي تضم العامة لاستصلاح الاراضي ووادي كوم امبو والعربية العقارية المصرية ومساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي. وحول شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية وهى إحدي الشركات المساهمة المصرية التي تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر في عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها في عام 97 لتوفيق أوضاعها حسب القانون 159 وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقي رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب في عام 1997، حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين وخالف كل اللوائح والقوانين واستولي علي74% من الأسهم وهو الآن يسعي لتصفيتها وبيعها أراضي بعد غلقها وتشريد عمالها ،قال رئيس النقابة : أروح لمين ؟، فى إشارة إلى صدور قرارات من النائب العام والمحاكم بعودة تشغيل الشركة وصرف حقوق العمال ولكن المستثمر قام بغلق الشركة ويسعى لتصفيتها وبيع اراضيها . وذكر عبدالحليم أن نقابته الرسمية تضامنت مع مطالب العمال وأرسالت مذكرات عديدة إلى وزارة القوى العاملة التى قامت برفع دعاوى قضائية ضد المستثمر مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر المصرى الذى يحمل الجنسية الأمريكية و الذي أغلق الشركة في 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين بها البالغ عددهم 700 عامل ، وفى 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة حرصاً علي مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية والعمالية ضارباً بجميع القوانين عرض الحائط، و صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلي محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه ، وفي 2 أبريل الماضي أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض بحيث لم يعد للمفوض صلاحية في متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين وما زال الموضوع معلق حتى الان !!!
خسائر
من جانبها وقفت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية موقفا إيجابيا فى عدد من القضايا التى ظهرت خلال الايام الماضية ، وإنتقدت سياسات الحكومة فى رفع أسعار الطاقة الأمر الذى ينذر بخسائر فادحة فى بعض الشركات الوطنية خاصة الألومنيوم والسبائك الحديدية بأسوان ، وكذلك موقفها من نقل شركة الحديد والصلب الوطنية خارج حلوان ، وفتح الباب على مصراعية أمام المنتجات المستوردة بدون ضوابط ، هذا بخلاف ما يحدث الأن داخل شركة المعدات التليفونية . ويقول صلاح هيكل رئيس النقابة العامة أن نقابته الرسمية لم تقف مكتوفة الأيدى تجاه ما يحدث بل طالبت الحكومة المصرية فى مذكرات رسمية بضرورة وقف الإستيراد بعد ان قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بإستيراد ما يقرب 2,4 مليون طن حديد تكفي السوق المحلية إلي 6 شهور ، بينما يوجد في الشركة المصرية مخزون متراكم قيمته 700 مليون جنيه ، وإنتقد " هيكل" سياسة الأغراق وعدم تثبيت بعض العامليين وقال ان شركة الحديد والصلب تخسر 150 مليون جنيه شهريا بسبب الإغراق ، وطالب بتخفيض سعر الطاقة ، وقال أن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل بـ50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية وغيرها. من ناحية أخرى وصف بيان للنقابة العامة للصناعات المعدنية الإجراءات الحكومية تجاه تلك الشركات بالتعسفية والتي كان أكثرها حدة إصرار الحكومة علي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لتلك المصانع ليتجاوز سعر الكيلو وات 20 قرشا بدلا من 13 قرشا، وطالب البيان بالإسراع في تقديم دعم حكومي للمصانع التابعة للصناعات الهندسية والتي باتت مهددة بالغلق بسبب زيادة أسعار التكلفة وتراجع أسعار البيع عالميا ، وناشد الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء التي تحصل عليها تلك المصانع لمساندة تلك المصانع والشركات ومساعدتها علي تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وذلك علي غرار ما تقدمه من مزايا للمستثمرين ورجال الاعمال ووضع آلية تمكن تلك الشركات من تصريف إنتاجها المكدس داخل . وعلى جانب أخر يطالب محمود صبيح، الأمين العام للنقابة العامة للصناعات المعدنية و رئيس اللجنة النقابية بشركة المعدات التليفونات بالمعصرة ، بإعادة تبعية الشركة إلي قطاع الأعمال العام ، خاصة أن المستثمر أخل بشروط البيع والشراء من الدولة، والتي تؤكد استمرار نشاط الشركة دون إهدار حقوق العمال، وهو ما لم يتم، خاصة أن حقوق العمال مهدرة بحرمانهم من العديد من مستحقاتهم المالية التي كانو يحصلون عليها، حيث يسعى المستثمر خلال هذه الايام إلى تصفية الشركة وبيع الأراضى الموجودة على كورنيش النيل ، إلا ان النقابة تمارس كل انواع الضغط لوقف ذلك المخطط متضامنة مع مطالب 1200 عامل بالشركة التى إشتراها مستثمر أجنبى منذ خمس سنوات تقريبا .
تحرك عملى .
ومازالت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهرى تقود أهم إضراب من نوعة فى تاريخ الحركة العمالية ، وهو الإضراب الذى نظمته النقابة العامة داخل شركة الكتان والزيوت ، والذى بدأ منذ 31 مايو 2009 ، وحتى الأن احتجاجا علي قيام المستثمر السعودي الذي اشتري الشركة من الحكومة عام 1995 بمبلغ 85 مليون جنيه بفصل بعض العاملين وتخفيض الاجور واتباع سياسات تعسفية بهدف تطفيش العمال ، ويتحجج بأن الشركة تحقق خسائر فادحة وهو الامر الذي نفاه "الجوهري " رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، وقوله بان "الكتان والزيوت " من الشركات الرابحة قبل وبعدم البيع . ومع تصاعد الأزمة بسبب تعنت إدارة الشركة ورفضها الاستجابة العمال تصر النقابة العامة على مواصلة الإضراب رغم المحاولات الحكومية لتعليق هذا الإحتجاج التاريخى ، وهنا يتهم سعيد الجوهرى الحكومة بالتفريط فى الشركات وبيع العمال للمستثمريين ،ويحدد "الجوهرى " مطالبه -حتى يوقف الإضراب- وهى :صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي التي لم يتم صرفها منذ عام ٢٠٠٣، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من ٢٣ جنيهاً إلي ٩٠ جنيهاً أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، وكذلك إعادة العمال المفصولين.ومن المثير فى هذا التحرك النقابى الرسمى الذى لا يتكرر كثيرا أن مجلس النقابة هدد بتقديم استقالة جماعية، والانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر احتجاجاً علي عدم تضامن غالبية النقابات العامة معهم تجاه مشكلة العمال ، واصفاً موقفهم بـ«غير النقابي» ويفتقد لمعايير وحدة العمل النقابي.
ديون ومخالفات
وفى مذكرة رسمية إلى د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طالبت النقابة العامة للتجارة بإلغاء قرارات تصفية شركات شاهروسيجال والاعمال الهندسية وغيرها وهي جميعا تحت التصفية منذ 2001 دون ان تلتفت لها الحكومة ، وطالبت بإعادتها لقطاع الاعمال العام إعادة هيكلتها وضخ استثمارات فيها خاصة وانها تحقق ارباحا.ويؤكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة أن الامر لم يقتصر على ذلك فقط بل طالب بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وأمين أباظة وزير الزراعة، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال بالتدخل لدعم ست شركات أقطان مدينة بـ660 مليون جنيه للبنوك ويعمل بها 4 آلاف عامل مهددون بالتشرد نتيجة تخلي الدولة عن هذه الشركات ، وهي "الشرقية للأقطان" و"مصر لتصدير الأقطان" و"القاهرة للأقطان" و"بورسعيد لتصدير الأقطان" و"المساهمة لتصدير الأقطان" و"الإسكندرية التجارية" تعاني جميعا من عدم توافر الموارد المالية اللازمة للقيام بنشاطها التصديري، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية لدي العملاء بالخارج ، وقال إن هذه الشركات مدينة لدي البنوك بـ660 مليون جنيه علي الرغم من أن لديها مستحقات لدي الشركة القابضة للغزل والنسيج الت يرأسها المهندس محسن الجيلانى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه إلي جانب وجود فائض مخزون لديها محجوز عليه لحساب البنوك الدائنة، والمطلوب ضخ استثمارت جديدة واعطاء توجيهات للبنوك لدعم هذه الشركات بمبلغ 200 مليون جنيه مبدئيا حتي تقف علي اقدامها مرة اخري . من جانبها أرسلت الشركة القابضة للتشيد والنقابة العامة للتجارة مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء تطالبه فيها بالتدخل لفسخ عقد بيع شركة عمر أفندى إلى المستثمر السعودى والتحقيق فى ملف البيع بعد إستمرار الإدارة الأجنبيه فى سياسة تاجير الفروع وفبركة الميزانيات لتبرير فكرة الاستمرار في التأجير والبيع التي أخذت أشكالها النهائية مع "مترو" و"بنك عودة" بدعوي توسيع النشاط لمواجهة الخسائر . وتطالب القابضة للتشيد بفتح ملف التحقيق مع مرتكبى جريمة بيع هذا الصرع التجارى الكبير فمنذ بداية عام 2006 تقرر بيع سلسلة متاجر «عمر أفندي» التي تأسست عام 1856 والتي يبلغ عدد فروعها 82 فرعا و 68 مخزنا حيث قرر وقتها وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين تشكيل لجنة رسمية لتقييم للصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت إلي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا إلي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليون يتحملها القنبيط لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية !!
مفاوضات وقضايا
وفى الوقت الذى تواصل فيه اللجنة النقابية بشركة طرة الاسمنت مفاوضاتها المتعثرة مع المجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان حتى تلتزم تلك الإدارة الأجنبية بالقانون وتصرف 10% من الأرباح للعمال ، أرسلت النقابة العامة للبناء والاخشاب مذكرة شديدة اللهجة الى د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إنتقدت فيه القرار رقم 615 لسنة 2009 والذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة من جهات مختلفة لوضع خطة لنقل مصانع الأسمنت خارج محافظة حلوان ، دون الرجوع إلى النقابة العامة والتى تمثل العامليين فى هذا القطاع ، الأمر الذى دفع رئيس مجلس الوزراء إلى عقد إجتماع طارئ مع عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة ، وحسين مجاور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث المذكرة ، وصدرت تعليمات بضرورة إشراك النقابة العامة فى اللجان التى جرى تشكيلها. وهنا يقول "سيد طه" رئيس النقابة العامة أن هناك ملفات ساخنة على مكتبه منها الخطابات المتبادلة بين نقابة البناء واحمد المغربى وزير الإسكان حول قيام الوزارة مؤخرا بسحب إختصاصات الهيئة العامة للتعاونيات، وإسناد جميع المهام إلي الجمعيات التعاونية للإسكان التي تشرف عليها الهيئة، الامر الذى إعتبرته النقابة العامة تدميرا متعمدا لأكبر هيكل تعاوني إسكاني في مصر يضم 17 فرعا علي مستوي المحافظات، وصاحب النواة الأولي لمعظم المدن الجديدة والتجمعات السكنية التى تتبنى بناء مساكن للطبقة الوسطى بالذات بجميع مدن وصحاري مصر. وحول تعنت المستثمريين فى بعض شركات الأسمنت قال "طه" : بيننا وبينهم القضاء ، موضحا أن نقابته العامة أقامت سلسلة من الدعوات القضائية ضد الإدارة المكسيكيةوالبرتغالية فى العامرية والسويس للأسمنت لعد إلتزامهما ببنود العقد حول حقوق العمال فى الأرباح .
رأى أخر
إذا كانت "الاهالى " ترى أن هذه التحركات الإيجابية بداية صحوة يجب التركيز عليها ودعمها فإن قوى أخرى من المعارضة – ولها الحق فى ذلك – تشكك فى دور التنظيم النقابى بأكملة وترى أن كل هذه المبادرات ما هى إلا ديكور ساخر فى مسرحية هزلية يقودها تنظيم رسمى يضم أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الأحزاب أو النقابات العمالية الأخري ، وهى 4 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يحتوى على 1745 لجنة نقابية يقودها 21 ألف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع 23 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات،وترى هذه "القوى" أن غياب الإشراف القضائى على إنتخابات النقابات العمالية وتدخل الدولة فى شئونها يجعل التنظيم النقابى تابع للحكومة والامن ، وترى الأوراق الرسمية للجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال والتى تضم معظم قوى المعارضة أنه لا حرية نقابية أو دور فعال ومستمر من اجل قضايا العمال بحق إلا بوجود تعديلات على قانون النقابات العمالية خاصة القانون رقم 35 لسنة 1976 والذى لم تتوقف الحركة النقابية عن المطالبة بتغيير هذا التشريع ، بعد أن قامت الدولة باحداث تعديليين عليه هما 1 لسنة 1981 والتعديل 12 لسنة 1995 وفي كل تعديل كانت تهدر الدولة إستقلالية التنظيم النقابي ، وتشل حركة اللجان النقابية . واوضحت اوراق اللجنة التنسيقية أن الحكومة المصرية وقعت علي اتفاقيات ومعايير دولية ، تنص علي قيام نقابات حرة ومستقلة خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حقوق التنظيم النقابي العمالي ، ومن هذه المعايير : للعمال الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ، و لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها ، و تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما أنه لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها ، ولمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلي منظمات دولية للعمال ، و لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام ، وتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية ، ويتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي علي تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي مثل تسريح عامل أو الاساءة إليه بأي وسائل أخري بسبب انضمامه إلي نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل ، وتتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الأعمال بحماية كافية من أي أعمال تنطوي علي تدخل من قبل بعضها إزاء الأخري فيما يتعلق بتكوينها ، أو تسييرها أو إدارتها.وبتنفيذ هذه المطالب من وجهة نظر اللجنة التنسيقية فإن التنظيم النقابى سوف يكون مستقل و له دور أكبر وأقوى وأوضح .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات