برنامج الإجماع الوطني

جميل المجدلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 850 - 2004 / 5 / 31 - 08:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن المدخل والأساس في تناول موضوع برنامج الإجماع الوطني ينطلق من الضرورة الموضوعية لبلورة هذا البرنامج ، باعتباره أحد الشروط لانتصارنا على هذا العدو العنصري الاستيطاني الإجلائي وتحقيق الاستقلال الوطني بأقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وصون وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، فمثل هذا الانتصار يتطلب حشد كل قوى شعبنا واستنهاض كل عوامل القوة والصمود والمقاومة لنتمكن من مواجهة هذا العدو ومخططاته ، وهذا التحشيد والاستنهاض يتطلب بلورة البرنامج الذي يحدد طابع وطبيعة المرحلة الراهنة في النضال الوطني الفلسطيني ، وأهدافها وقواها وقيادتها ، وأشكال ووسائل النضال ، ثم آليات العمل التي تستجيب لكل ذلك .

إن هذه المرحلة من النضال الفلسطيني ، هي مرحلة تحرر وطني وديمقراطي يتداخل فيها النضال من أجل طرد الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني في دولة مستقلة ذات سيادة مع النضال الديمقراطي لبناء المجتمع الفلسطيني الذي يحقق كرامة الانسان الفلسطيني ويحقق له الديمقراطية بكل أسسها الاجتماعية ومكوناتها القانونية والمؤسساتية ، مع التأكيد على أن هذا التداخل بين الوطني والديمقراطي ينبغي أن لا يحجب أولوية النضال ضد الاحتلال باعتباره التناقض الرئيسي والتناحري الذي يجب أن تتوحد كل الجهود لحله لصالح الشعب وانتصار قضيته الوطنية مع الإدراك بأن كل الجهود المطلوب توحيدها تستثني موضوعياً شريحة كمبرادورية خاصة ، بدأت تتبلور قبل تشكيل السلطة ولكنها أصبحت متبلورة إلى حد كبير بعد تشكيل السلطة وعبر مسيرتها خلال السنوات الماضية ، وهذا يتطلب أن نعود قليلاً إلى الوراء لتتبع هذه الشريحة وسياق تشكيلها فنبدأ بتوقيع اتفاقيات أوسلو التي أعاد الكثيرون أسباب توقيعها إلى مجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية التي شكلت العوامل الموضوعية الدافعة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية يومها لعقد تلك الاتفاقية ، وما من شك في أن العوامل الموضوعية هذه قد لعبت دوراً مهماً في الدفع نحو اتفاقيات أوسلو ، بيد أن الاكتفاء بهذا البعد لا يكفي لتفسير هذا المآل الذي وصلت إليه القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية ، إذ لابد من التعرف على البعد الذاتي الذي يتناول واقع المنظمة وقيادتها والأقسام الأكثر تأثيراً في حسم الوجهة التي اندفعت إليها هذه القيادة في المسيرة الطويلة لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكلت شريحة بيروقراطية في المنظمة ومؤسساتها ، بدأت العمل من مواقعها في المنظمة ، مستفيدة من مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان العربي عموماً ، ومن الهالة التي تعطيها القضية وتضحيات شعبنا البطولية لكي تكون لنفسها مواقع ومصالح خاصة ، بدأت في أنماط معينة من حياة البذخ الاستهلاكي بكل ما فيه من جشع وتفسخ وتصيرت شيئاً فشيئاً إلى مصالح مادية بدأت تتعاكس تدريجياً مع متطلبات استمرار الصراع مع العدو ، وأخذت تضيق ذرعاً بوضعية الصراع ، وخاصة بعد اتفاقيات كامب ديفيد وتداعياتها على البلدان العربية التي أخذ بعضها بفتح علاقات خجولة أحياناً ومستورة في الكثير من الأحيان مع اسرائيل ورأس المال عموماً ، بما في ذلك رأس المال اليهودي والصهيوني أيضاً.

بدأت هذه الشريحة البيروقراطية الفلسطينية السائرة نحو التشكل كشريحة برجوازية ، تقيم العلاقات المتنوعة مع البرجوازية الفلسطينية المتشكلة خارج أطر ومؤسسات م.ت.ف ، وشرعت في تنظيم أمورها لتصبح جزءاً من الطبقات والشرائح الاجتماعية السائدة في المنطقة بكل ما يتطلبه ذلك من بحث عن كيانية وسوق خاص بها يجعلها قادرة على التواصل مع هذه الطبقات ومحاكاتها ، ولا بأس أن جاءت هذه المحاولة غير مكتملة ويشوبها العديد من النواقص ، فقد راهنت هذه الشريحة على إمكانية معالجة هذه النواقص في مجرى علاقاتها وشراكتها القادمة مع رأس المال الاسرائيلي .
وقد تقاطعت رؤية ومصالح هذه الشريحة الخاصة من البيروقراطية البرجوازية الفلسطينية مع اجتهاد مخلص النوايا والتوجه، من قبل أقسام هامة في قيادة وكادرات فتح ومنظمة التحرير عموماً إعتقدَ أن اتفاقيات أوسلو، يمكن أن تشكل خطوة ارتكاز ضرورية للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة. وخاصة بعد أن ازدادت الصعوبات المحيطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبدأت تضيق المساحات العربية المفتوحة أمام المنظمة والعمل الفلسطيني إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ونتائجه السلبية على منظمة التحرير وقواها، وعلى الوضع الفلسطيني بشكل عام.

وهكذا جاءت اتفاقيات أوسلو بشكل عام ، واتفاقيات باريس بشكل خاص ، لتعطي العدو الاسرائيلي دوراً مهماً في إدارة المجتمع الفلسطيني ، حيث ظل العدو يسيطر ويتحكم في العديد من جوانب الحياة والاقتصاد الفلسطيني ، ويتحكم أيضاً في مفاتيح الثروة والنفوذ ، وفي ظل هذا الوضع أخذت تتزايد ثروات ونفوذ أقسام واضحة من بيروقراطية السلطة باداراتها وأجهزتها المدنية والعسكرية والامنية التي بدت وكأنها في سباق مع الزمن تراكم الثروة بكل الطرق والوسائل ، حتى أصبح الفساد والتطاول على المال العام وفرض الخاوات وكل أشكال الابتزاز ، والدخول الواسع على ميادين النشاط الاقتصادي للعديد من الأجهزة كلها موظفة لمراكمة المزيد من ثروات هذه الشريحة ، لتشكل مع الكمبرادور الفلسطيني من الشرائح الرأسمالية الطفيلية ومع بعض بقايا كبار الملاك والرأسمالية التقليدية القديمة ، الطغمة الجديدة التي ستعمل دائماً على تبريد المواجهة مع الاحتلال والسعي للوصول إلى أفضل تسوية يمكن أن تمررها على جماهير الشعب ، ولكنها ستظل حريصة في كل الأحوال على المحافظة على الروابط التي تضمن لها استمرار تراكم الثروة والنفوذ ، بما في ذلك روابطها مع العدو الاسرائيلي نفسه .

وإذا استثنينا هذه الشريحة المحدودة العدد وقوية التأثير الآن فإن البرنامج الوطني المطلوب هو الكفيل بتوحيد كل قوى الشعب الفلسطيني صاحبة المصلحة في الاستقلال الوطني وحشدها في المعركة ضد الاحتلال مع وعي التفاوت في استعداد وعطاء الفئات والشرائح الاجتماعية التي ستكون هذه الوحدة وهذا يعني أيضاً وبشكل ملموس أن كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني على اختلاف طيفها الفكري والسياسي والتنظيمي معنية ومستهدفة بهذا البرنامج .
ستعمل الطغمة بكل الأشكال والسبل لتعرقل الوصول إلى برنامج إجماع وطني ، يتم على أساسه توحيد قوى الشعب السياسية والاجتماعية ، حتى تحافظ على اختلال ميزان القوى الاجتماعي لصالحها ، وفي إطار سياستها هذا ستعمل على توسيع معسكرها وأنصارها إلى أقصى مدى ممكن ، ويحافظ على وضعها المتميز ، بما في ذلك توسيع دائرة المستفيدين من الوضع الراهن فيتضخم جهاز السلطة البيروقراطي وتتوالد مئات المتفرغين بغير عمل وبدون وجه حق ، وتنهال الرتب والدرجات الوظيفية العليا على المئات وتطلق يد البلطجية والزعران والمتطاولين على القانون والخارجين عنه دون خوف .. إلى آخر هذه الظواهر التي تؤكد ما ذهب إليه الاستاذ فيصل الحوراني بأن " الفساد السياسي أباً لكل فساد وأمه بما في ذلك فساد الذمم " . ومواجهة هذا الفساد وأهله من الشريحة الطغموية المؤسسة والمروجة له يتم بكشف هذه الشريحة وعزلها والعمل على محاصرة سلوكها السياسي والاجتماعي الضار على جوانب الحياة والنضال الفلسطيني بما في ذلك دورها وتأثيرها السلبي الكبير مع الأسف في الوصول إلى برنامج الإجماع .

إن إلقاء الضوء على الدور السلبي والضار للطغمة لا يكفي لتفسير عدم الوصول إلى برنامج الإجماع وحشد القوى على أساسه أكثر من ذلك ، فإن هذه ليست الحلقة الرئيسية التي ينبغي الإمساك بها ، حتى تمسك بكل حلقات الوضع الفلسطيني والوصول به إلى مثل هذا البرنامج ، والحلقة الرئيسية في تقديري هي موقف ( مواقف ) القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في بلورة هذا البرنامج كخطوة ضرورية لتحقيق الانتصار .

إن المراجعة النقدية المسؤولة والشفافة للسنوات القليلة الماضية ، وخاصة بعد أن بدأت المحاولات لتجاوز الانقسام الكبير الذي أحدثته اتفاقيات أوسلو ، تظهر بأن الجميع وفي محطات مختلفة تحمل قسطاً من المسؤولية في عدم الوصول إلى برنامج الاجماع المنشود . بيد أن القسط الأهم من المسؤولية يقع على اتجاهين رئيسيين :

الأول : هو الاتجاه المتنفذ والمهيمن على مؤسسات المنظمة والسلطة ، حيث تعاملت قيادته ، وهي القيادة المسيطرة والمتنفذة في كل المؤسسات المذكورة ، تعاملاً تكتيكياً واستعمالياً كخيار أو حتى سلاح تلوح به للاستقواء المؤقت في بعض المعارك والمحطات السياسية ، ولم تتعامل معه حتى الآن باعتباره ضرورة وطنية للوصول إلى وحدة حقيقية تحترم التعددية وتقبل المشاركة الفعلية في إقرار السياسات ومتابعة تنفيذها ، وفي قيادة المجتمع والشأن الفلسطيني .
لقد شكل هذا الاتجاه الغطاء وفي بعض الأحيان الحاضنة التي احتضنت وغذت شريحة الطغمة الكمبرادورية سيئة الذكر ، دون أن يعني ذلك المطابقة أو المماثلة بين هذه الطغمة والمكون الرئيسي لهذا الاتجاه الذي تمثل حركة فتح الإطار التنظيمي والسياسي الذي يستمد هذا الاتجاه قوته ونفوذه منها .
إن المزايا التي تحققها السلطة لقسم كبير من قيادة وكادرات فتح شكلت عاملاً مساعداً هاماً وحاسماً في كثير من الأحيان لترويج وترسيخ التعامل التكتيكي والاستعمالي الخاطئ من قبل القيادة المتنفذة في فتح والمنظمة والسلطة بما يحافظ على هيمنتها وتفردها ، بيد أن الانحياز المؤكد للغالبية العظمى من حركة فتح لصالح الشعب والقضية الوطنية يشكل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز إمكانية الوصول إلى برنامج الاجماع الوطني المطلوب .

والاتجاه الثاني الذي يتحمل قسطه من المسؤولية الرئيسية في عدم الوصول لبرنامج الاجماع حتى الآن ، فهو الاتجاه الأقصوي الذي يصرّ على فرض برنامجه الخاص على الجميع ، ويرى حتى الآن أن بقاءه متفرداً وخارج المؤسسات الموحدة الناظمة للعمل الوطني والقائد له ، يتيح له النمو والتوسع وزيادة الفاعلية على حساب الجميع ، ولهذا فقد تعامل هذا الاتجاه أيضاً تعاملاً تكتيكياً مع كل جولات الحوار على اختلاف مستوياتها ، ولم يعمل جدياً للوصول إلى البرنامج الواحد أو المؤسسة الواحدة وظل طابع كل ما كان يقدمه من أفكار أو اشتراطات طابعاً اعتراضياً في الجوهر وأقصى ما كان يسعى إليه هو التهرب من تحمل المسؤولية في عدم الوصول إلى النتائج المرجوة من الحوار ، وقد شكلت حركة حماس المكون الرئيسي لهذا الاتجاه .
إن هذه المراجعة النقدية لمسؤولية الجميع بتركيزها على الدور والمظهر السلبي ينبغي أن لا تحجب أو تغيب حقيقة أن البرنامج والوحدة ضرورة أولاً ، وأن إمكانية الوصول إلى تحقيقهما إمكانية واقعية وممكنة ثانياً .

لقد أظهرت المحاولة التي جرت في آب 2002 في لجنة المتابعة بغزة بشكل ملموس واقعية وراهنية العمل لبلورة البرنامج رغم الإنتكاسة التي تعرضت لها هذه المحاولة من الاتجاهين الرئيسيين المذكورين ، وإن بدت مسؤولية حركة حماس هي المسؤولة الأولى والأوضح .
كما أظهرت حوارات حركتي فتح وحماس في القاهرة عن مساحة لقاء كافية لصياغة برنامج مشترك يمكن أن يبنى عليه للوصول إلى برنامج الاجماع ، كما أظهرت حوارات القاهرة الأخيرة ، وبخاصة النتائج التي وصلت إليها لجنة الصياغة ، إمكانية الوصول إلى مثل هذا البرنامج وهي محاولة لم تكتمل بمسؤولية أولى من حركة فتح في هذه المرة .

برنامج الإجماع الوطني المقترح :
جرت مياه جديدة في نهر الحياة والكفاح الفلسطيني منذ آب 2002 وحتى الآن ، كان فيها العديد من المشاريع والمبادرات والإرباكات المتنوعة .
- كان فيها الموافقة الفلسطينية الرسمية على خارطة الطريق التي لا تشكل من وجهة نظري سوى تكريساً للرؤية الأمريكية و الاسرائيلية التي تحول دور ووظيفة السلطة ، والدولة القادمة مؤقتة كانت أو دائمة إلى دور ووظيفة أمنية لصالح الاحتلال أولاً ، ولصالح هيمنة اسرائيل على المنطقة بوصفها الدولة المركزية والمقررة فيها لصالح المشروع الإمبريالي الأمريكي الكوني المعولم في نهاية الأمر .
- كان فيها بعض المبادرات التي تجاوزت حدود الحلال الوطني الفلسطيني مثل مبادرة نسيبة أيالون أو وثيقة عبد ربه بيلن سيئتي الذكر .
- كان فيها جولات الحوار في القاهرة وما قدم فيها من أوراق من بينها ورقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
- كان فيها تصريحات أبو علاء عن الدولة ثنائية القومية ، وبيان القيادة الفلسطينية عن الحق في إعلان الدولة من طرف واحد على حدود الرابع من حزيران .
- كان فيها تصريحات الشيخ أحمد ياسين حول الدولة على حدود الرابع من حزيران والهدنة لسنوات طويلة .
- وكان فيها أيضاً خيار الإعلان عن حل السلطة الوطنية الفلسطينية ، في إطار مشروع كفاحي شامل.
بيد أنني لا زلت مقتنعاً بصوابية وراهنية مشروع البرنامج الذي تضمنته وثيقة آب التي قدمتها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة المتابعة ، وفي تقديري أن هذه الوثيقة تتمتع بدرجة عالية من التماسك والمرونة بحيث تحقق الوحدة التي تحافظ على التعددية وتغتني بها ، ولا تصادر أو تلغي أحداً إطاراً أو برنامجاً ، كما أنها تتيح اشتقاق خطط وبرامج العمل التي تستجيب للتطورات والمستجدات على الوضع الفلسطيني بكل تشابكاته الاقليمية والدولية .
إنطلاقاً من هذه القناعة فإنني أعيد طرح مشروع البرنامج الوطني الذي تضمنته وثيقة آب 2002 كأساس صالح للحوار وللاتفاق عليه كبرنامج إجماع وطني يستجيب لطابع هذه المرحلة من النضال الفلسطيني باعتبارها مرحلة تحرر وطني وديمقراطي ، حيث تحدد أهداف المرحلة ، ووسائل وأشكال النضال الناظم لتحقيق البعد الوطني فيما يستجيب ما جاء تحت عنوان الوضع الداخلي للمهمات الديمقراطية الاجتماعية الراهنة أيضاً ، فيما يشكل الحوار الوطني ، الآلية المطلوبة والممكنة للوصول إلى النتائج المنشودة .

أولاً : أهداف المرحلة :
1. إنهاء الاحتلال الاسرائيلي العسكري والاستيطاني للأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967 بما في ذلك القدس .
2. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 .
3. صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً لما ورد في القرار 194 لعام 1948 .
إن تحديدنا لهذه الأهداف الذي ينطلق من التأكيد على ثوابت الإجماع الوطني الفلسطيني ، يتطلب العمل المشترك كمهمة كفاحية ووطنية راهنة ، وعلى جميع الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية ، من أجل وقف الإرهاب والعدوان الاسرائيلي ضد شعبنا وفرض الإنسحاب الفوري من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، وضمان احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

ثانياً : الوسائل :
1. الانتفاضة والمقاومة والنضال السياسي وسائل وأشكال كفاحية يمارسها شعبنا وبما يخدم تحقيق أهدافه الوطنية .
2. التأكيد على شرعية مقاومتنا للعدوان والاحتلال والاستيطان الاسرائيلي .
3. التأكيد على البعد العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي هام وإبراز البعد والطابع التحرري والانساني لقضيتنا الوطنية ، والتأكيد على أهمية وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه الدوائر لصالح نضالنا الوطني .

ثالثاً : الوضع الداخلي :
1. تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع ، تجسد الوحدة الوطنية وتحقق جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني وإقرار السياسة والممارسة العملية ، وتعزيزاً لوحدة المرجعية ووحدة القرار والعمل والمقاومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية . وتتحمل القيادة الوطنية الموحدة مسؤولية قيادة العمل الوطني الفلسطيني لفترة مؤقتة وحتى يتم إجراء إنتخابات ديمقراطية وشاملة على أساس التمثيل النسبي لمؤسسات م.ت.ف ابتداءً من المجلس الوطني الفلسطيني ولمؤسسات السلطة والمجتمع الفلسطيني ( مجلس تشريعي ، بلديات ، اتحادات شعبية ، نقابات مهنية .. إلخ ) بما يفعل هذه المؤسسات ويحقق مشاركة الجميع فيها .
2. إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني ، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية تكفل العدال والمساواة وممارسة التعددية السياسية واحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام القضاء والإلتزام بأحكامه وضمان الحريات العامة والخاصة بما في ذلك ضمان حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر في إطار حكم القانون .
3. التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة وصيانة الأموال والممتلكات العامة ومحاسبة كل من أساء استخدام المنصب أو المال العام وفقاً للقانون .
4. الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة نحو تعزيز مقومات الصمود والاستقلال الاقتصادي وتشجيع الانتاج الوطني واعتماد تقشف تنهي الهدر والتبذير للمال العام ، وتنهي امتيازات كبار المسؤولين ، والعمل على التوزيع العادل لعبء مواجهة العدوان والاحتلال الاسرائيلي بين جميع فئات الشعب الفلسطيني ، وإنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي ودعم الصمود لتلقي وتوحيد قنوات الدعم والمساندة الشعبية المحلية والخارجية .
5. رفض تدخل الإدارة الأمريكية والاسرائيلية ، وأية جهات خارجية في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، ورفض جميع محاولات فرض الوصاية على شعبنا والمساس بالشرعية الفلسطينية ، وحق شعبنا في تحديد قيادته بحرية ، وانتخاب القيادة التي تمثله .

رابعاً : الحوار الوطني :
تتم الدعوة لحوار وطني شامل على الأسس الواردة أعلاه ، لبلورة البرنامج الوطني المشترك وآليات العمل الوطني للمرحلة الراهنة .

#جميل_المجدلاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات