المقدمات التى مهدت لاغتيال فقيد الفلاحين حسن شندى: بعض تفاصيل عمليات اغتصاب أراضى فلاحى المعمورة بالأسكندرية

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 2797 - 2009 / 10 / 12 - 15:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

وزارة الأوقاف زورت عقود بيع أراضى الفلاحين .. وقبضت الثمن
والجمعيات المغتصبة للأرض شرعت بكل الطرق فى طرد الفلاحين بدعم الشرطة
وأجهزة الإسكندرية التنفيذية والشعبية تشاهد مايحدث .. وتتواطؤ عليه
وقضايا الفلاحين تنظرها المحاكم
والفلاحون لا يعرفون .. لمن يلجأون .. ؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن نما لعلم فلاحى عزب المعمورة ما تقوم به وزارة الأوقاف فى بداية عام 2008 من بيع لمساحات من الأراضة التى يزرعونها – أ با عن جد – لعدد من جمعيات الشرطة ومستشارى محكمة النقض ووزارة العدل قاموا بكتابة عدد من الشكاوى للنائب العام والسيدة سوزان مبارك موضحين فيها تاريخ حيازتهم للأرض ( عام 1880) والمخاطر التى تنتظرهم إذا ما طردوا منها متوقعين استجابة سريعة لاستغاثاتهم.
فى نفس الوقت الذى رفعوا فيه عددا من الدعاوى القضائية اعتبارا من 10 إبريل 2008 بعضها فردى ( دعوى 2152 / 2008 & 2154 / 2008 مدنى كلى الإسكندرية ) وإحداها جماعية
( دعوى 506 / 2009 م.ك اسكندرية ) من أكثر من 85 فلاحا وكلها لتثبيت ملكيتهم للأرض.
كان مضمون هذه الدعاوى يؤكد على الآتى:
1- أن المساحة محل النزاع حوالى 317 فدانا تقع ضمن مساحة أكبر ( 1162 فدانا ) صادرتها الدولة بموجب قانون الإصلاح الزراعى الأول فى25 /12 /1960 وسجلتها بالشهر العقارىبرقم 4664 / 1960 باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعليه فهيئة الإصلاح هى مالكة الأرض وليست وزارة الأوقاف.
2- أن هذه الأرض لم ينقطع هؤلاء الفلاحون عن زراعتها منذ عهد الخديوى اسماعيل وطوال العهود الملكية المتتالية، بل وبعد قيام ثورة يوليو 52 ، وهذا يعنى أنها أصبحت بحكم القانون المدنى المصرى ( مادة 968 ) ملكا لهم بحكم وضع يدهم عليها بلا انقطاع لأكثر من 15 سنة.
3- وأن هذه الأرض سواء سجلتها الدولة باسم هيئة الإصلاح الزراعى منذ عام 1960 .. أو أنها أصبحت ملكا لهم بحكم وضع يدهم عليها لعشرات السنين حيازة هادئة مستقرة دون نزاع .. لا يمكن أن تكون ملكا لوزارة الأوقاف أو أى من هيئاتها.
4- ورغم أن الفلاحين قد رفعوا دعاوى قضائية إبتداء من 10 إبريل 2008 .. فإن هيئة الأوقاف التى كانت بحكم القانون تدير الأرض ولا تملكها قد باعت من الأرض فى 13 إبريل 2008 عددا من القطع لعدد من جمعيات ضباط الشرطة ومستشارى محكمة النقض ووزارة العدل، وكما طالب الفلاحون فى دعاواهم القضائية اعتبار الأرض التى يزرعونها ملكا لهم بحكم حيازتهم لها عشرات السنين .. طالبوا كذلك برفع تسجيل هذه الأرض من سجلات الشهر العقارى لتصير باسمهم بدلا من هيئة الإصلاح الزراعى.
ولأن الأوقاف قبضت ثمن خرقها للقانون فى وضح النهار وقيامها ببيع أرض لا تملكها بعقود ابتدائية يستحيل تسجيلها ( فى الشهر العقارى أو السجل العينى المختص بحصر ورصد الأراضى الزراعية ) فقد أصبحت الكرة فى ملعب المشترين من الجمعيات المختلفة وهى ..
( جمعية ضباط شرطة مديرية أمن الإسكندرية، وجمعية مستشارى محكمة النقض ، وجمعية مستشارى وزارة العدل) ، وبات دورها هو التخطيط لكيفية طرد الفلاحين من الأرض .
والواضح أن الجمعيات توصلت لاختيار عدد من الفلاحين للبدء بهم مستخدمة أسلوبى التهديد والترغيب ومحاولة شراء بعضهم (من الفلاحين) خصوصا من يعملون كمساعدين لبعض السماسرة الكبار أولكونهم سماسرة صغار ، والاستفادة من بعض الاختلافات فى وضعهم .. كأن يكون لأحدهم منزل على رأس الأرض فيساومونه على التنازل عن الأرض فى مقابل ترك منزله دون هدم، واستغلال بعض الخلافات الشخصية بين بعضهم للإيقاع بينهم.. إلى آخر هذه الأساليب المعروفة.
تم استخدام هذه الأساليب فى العام الماضى 2008 وأوائل العام الحالى 2009 لصالح جمعية ضباط أمن الدولة بالإسكندرية وجمعية ضباط شرطة كفر الشيخ.. وتدورفصول المعركة الحالية بين الجمعيات الثلاث السابق الإشارة إليها وبين فلاحى منطقة المعمورة.
وبالحصول على تنازل عدد محدود من الفلاحين - الذين لا حول لهم ولا قوة - عن أى جزء من الأرض التى تم " شراؤها " تقوم الجمعيات " المشترية " باستخدام هذه التنازلات بطريقتين:
الأولى : مزيد من الضغط على الفلاحين الذين لم يتنازلوا .. ومزيد من تهديدهم.
الثانية:رفع دعاوى قضائية ضدهم وتقديم التنازلات المذكورة للمحكمة.
وبهذه الطريقة تمكنت الجمعيات خلال 22 شهرا من إخلاء حواى 32 فدانا من زراعها الذين بلغ عددهم 21 فلاحا.
وننوه هنا لما نشرته جريدة الشروق فى عددها الصادر 26 سبتمبر 2009 - ونقلناه عنها – من أن الصراع الأخير- الذى اغتيل أثناءه المرحوم حسن شندى – كان بين الفلاحين وجمعية ضباط شرطة كفر الشيخ.. وحقيقة الأمر أن جمعية ضباط كفر الشيخ قد حصلت على الجزء الأعظم من الأرض التى " اشترتها " من الأوقاف وأن المعركة الأخيرة كانت مع الجمعيات الثلاث ( ضباط شرطة مديرية أمن الإسكندرية، مستشارى محكمة النقض، مستشارى وزارة العدل) .. لذا وجب علينا أن نصحح المعلومة ونأسف لقرائنا عن خطأ غير مقصود.
من جانب آخر نوضح حجم المهزلة التى ارتكبتها وزارة الأوقاف فى حق فلاحى المعمورة وفى حق الزراعة المصرية.
ونشير إلى معلومة هامة تتعلق بسعر الأرض فى هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية.. فقد بلغ ثمن متر الأرض على الجانب البحرى لشريط سكة حديد أبى قير 50-60 ألف جنيه.. وهذا يعنى أن ثمنه على الجانب الآخر من السكة الحديد (أرض المعمورة الزراعية ) يتراوح بين 35- 45 ألف جنيه ليكون سعر الفدان ما بين ( 147-189 ) مليون جنيه.
وبمقارنة ما أخذته الأوقاف كثمن للأرض بسعرها الحقيقى نكتشف حجم الكارثة التى تتم، ونتفهم لماذا تمت عمليات التواطؤ وخرق القانون.. والتغافل عن كل ذلك.
ولكى تتضح الصورة أكثر نحيل قراءنا إلى ما سبق أن نشرناه على موقع لجنتنا الإلكترونى(tadamon.katib.org ) بشأن فلاحى برج العرب والعامرية على وجه الخصوص ( إضغط على الأرقام 3 , 10 , 12 , 13 فى نهاية الصفحة الرئيسية لموقع اللجنة ) ليتأكدوا من دور الدولة المتواطئ فى مساعدة الكبار والحيتان على الاستيلاء على معظم أراضى الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى مطروح وبناء المنتجعات والفلل والشاليهات وتمليكها لهم" بتراب الفلوس "، لتنتقل بعد ذلك لاغتصاب الشريط الملاصق للساحل الشمالى لتحويله إلى ظهير زراعى.. وصناعى.. وعمرانى تقام عليه المشروعات الاستثمارية الزراعية .. والصناعية .. وتبنى عليه العمارات الضخمة الفخمة التى تدر أرباحا هائلة على حساب الفلاحين الفقراء الذين يزرعون الأرض ويعمرونها ويمدون الشعب بغذائه.
وما يحدث حاليا مع الفلاحين الفقراء حدث فى السابق مع عمال الشركات الصناعية فى القطاع العام ومع الموظفين الصغار فى دواوين الحكومة حيث كانت مصيدة المعاش المبكر وسيلة ناجحة فى طرد مئات الآلاف منهم إلى الشوارع مع اختلاف مهم هو أن هؤلاء العمال والموظفين يمكن أن يجد قليل منهم عملا فى القطاع الخاص ، أما الفلاحون- الذين لا يعرفون سوى مهنة الزراعة- فيتحولون إلى عاطلين لأن فرصة انتقالهم إلى أماكن جديدة وأراضى زراعية جديدة فرصة مستحيلة ويكون التشرد هو المصير الوحيد الذى ينتظرهم .. هم وأبنائهم ولا يكون لهم مهرب من هذا العذاب سوى الانخراط فى عصابات الإجرام وجماعات الإرهاب والعنف المسلح.
وبذلك تجنى الدولة وأجهزة الشرطة نتيجة طرد الفلاحين.. وتقوم أجهزة الشرطة بمطارة جيوش المجرمين وجماعات العنف المسلح وتحصد غدا ما زرعته بيدها أمس.


السبت 10 أكتوبر 2009
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

موقع اللجنة الإلكترونى هو:

www.tadamon.katib.org



عنوان اللجنة الإلكتونى هو:

[email protected]

#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات