تقرير منظمة العفو الدولية: ادانة صارخة لجرائم الحرب في المناطق الفلسطينية المحتلة

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 849 - 2004 / 5 / 30 - 09:39
المحور: حقوق الانسان
    

نشر يوم الاربعاء 26/5/2004 التقرير السنوي الذي تعده وتصدره "منظمة العفو الدولية" (امنستي انترناشيونال) حول أوضاع حقوق الانسان في مختلف بلدان العالم. وفي تقرير هذا العام خصص أيضًا حيز كبير للخروقات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي وقواته المحتلة في المناطق الفلسطينية المحتلة والممارسات الاجرامية التي ينتهجها ضد الانسان الفلسطيني وأرضه وبيته وزرعه والتي تتناقض وجميع الأعراف الدولية والقانون الدولي ومختلف مواثيق حقوق الانسان الدولية.

فحتى بدون انتظار معطيات تقرير منظمة العفو الدولية تكفي جرائم الحرب التي اقترفتها حكومة الكوارث والاحتلال والجرائم اليمينية الشارونية في الآونة الاخيرة في مدينة رفح ومخيمها وخان يونس وغزة وغيرها، من عقوبات جماعية، قتل مدنيين من اطفال ونساء ورجال غير مسلحين وهدم مئات البيوت وتهجير الالوف بعيدًا عن منازلهم المهدومة وطلبًا للأمن على حياتهم من بطش جند هولاكو الاحتلال. ولكن فإن أهمية تقرير منظمة العفو الدولية تكمن في انه بمثابة وثيقة دولية تصدر بمختلف اللغات الاساسية وتنشر معطياتها في مختلف بلدان العالم وعبر مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وذلك بهدف ايقاظ الضمير الانساني للتحرك في مواجهة ولوقف عمليات الدوس على حقوق الانسان وتوفير الحرية والكرامة الانسانية للانسان ولظروف حياته ومعيشته.
التقرير بمثابة ادانة صارخة لممارسات الاحتلال ولحكومة الاحتلال في المناطق المحتلة اذ يوجه اتهامات كثيرة عن الطابع الهمجي لعلاقة المحتل مع ضحاياه في المناطق الفلسطينية المحتلة مؤكدًا "ان الجيش الاسرائيلي يقوم وينفذ جرائم حرب". ويبني استنتاجه التقييمي هذا بناء على معطيات صارخة تعكس وحشية ممارسات المحتل الاسرائيلي وجنده ضد البشر والحجر والشجر في المناطق المحتلة.
فحسب معطيات هذا التقرير فقد قتل في السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية نحو الفين وخمسمائة فلسطيني معظمهم عزل من السلاح على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، بينهم حوالي اربعمائة وخمسين طفلا، وأصيب عشرات الوف الفلسطينيين بجروح، العديد منهم بتشوهات وعاهات دائمة. وتسببت القيود غير المسبوقة التي فرضها المحتل الاسرائيلي على تنقل اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني في الاراضي المحتلة بآلام تفوق الوصف، حيث اعاقت وصول الفلسطينيين الى أماكن عملهم وتعليمهم ومرافقهم الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية. ويؤكد التقرير انه بسبب الاغلاق المطبق والحصار الاقتصادي التجويعي الذي يفرضه المحتل على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ارتفعت البطالة بنسبة هائلة تتراوح بين أربعين في المئة الى ستين في المئة من القوى العاملة الفلسطينية، ويعيش اكثر من ثلثي السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر، ويعانون من سوء التغذية وتنتشر المشاكل الصحية الاخرى.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فقد شهدت أحداث السنة الأخيرة تصعيدًا لم يسبق له مثيل من الجرائم التي ارتكبها جند الاحتلال في المناطق المحتلة. فوفقًا لمعطيات التقرير فان "الجيش الاسرائيلي قتل ستمائة فلسطيني، بينهم اكثر من مائة طفل، غالبيتهم قتلوا بصورة غير قانونية، باطلاق النار، بقصف واغارة عديمتي المسؤولية في مناطق سكنية مدنية، باغتيالات وتصفيات بدون محاكمة، استعمال القوة بصورة مبالغ فيها". ويوجه التقرير ادانة صارخة الى أجهزة الامن الاسرائيلية والى حكومة اسرائيل اذ يؤكد "أن خروقات معينة نفذت بأيدي الجيش الاسرائيلي كانت بمثابة جرائم حرب، قتل غير قانوني، منع وصول مساعدة طبية ومضايقة عاملين في الخدمة الصحية، تدمير واسع وغير مسؤول للاملاك، تعذيب واستعمال دروع بشرية من الفلسطينيين".
هذا ويدين تقرير منظمة العفو الدولية طابع القانون الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة، فحسب معطيات التقرير فان آلاف الفلسطينين اعتقلوا على أيدي جيش الاحتلال الاسرائيلي وأطلق سراح غالبيتهم دون ان تقدم ضدهم لوائح اتهام. اكثر من الف وخمسمائة فلسطيني معتقلون اداريًا بدون توجيه أية تهمة وبدون محاكمة. والمحاكمات التي جرت في المحاكم العسكرية لم تتسم بالمواصفات الدولية. وأهملت دعاوى جرائم التعذيب السادي ضد المعتقلين الفلسطينيين واستعمل الجنود الاسرائيليون الفلسطينيين كدروع بشرية في اثناء العمليات العسكرية.
ويتطرق التقرير الى جريمة هدم البيوت السكنية الفلسطينية التي يرتكبها جنود الاحتلال. فخلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية دمرت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي (سنوات الانتفاضة الفلسطينية" حوالي ثلاثة آلاف منزل فلسطيني وتشرد بناء على ذلك عشرات الالوف من الرجال والنساء والاطفال او فقدوا مصدر رزقهم ومعيشتهم، كما لحقت أضرار بالآلاف من المنازل الاخرى، وبات العديد منها غير قابل للسكن، وتتعرض عشرات الآلاف من المنازل لخطر الهدم. هذا اضافة الى تجريف وتخريب الاراضي الزراعية الفلسطينية والبساتين وكروم الاشجار المثمرة. ويرتبط هدم المنازل وتخريب الاراضي الزراعية بسياسة منهجية يمارسها المحتل في اطار تهويد واستيطان الارض الفلسطينية لتوسيع مساحة المستوطنات الكولونالية وبنيتها التحتية. وهذا يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وغير شرعي، كما ان وجود الدرن السرطاني الاستيطاني غير شرعي بالمرة. ويوجه التقرير انتقادًا صارخًا لعملية الاستيطان ولبناء جدار العزل العنصري اذ تؤكد معطياته "ان مئات الوف الفلسطينيين قيدوا في جزر معزولة (بسبب جدار الفصل العنصري – أ.س) معزولين عن أراضيهم وعن الخدمات الحيوية المقدمة في المدن والقرى المجاورة. وتواصل اسرائيل التوسيع غير الشرعي للمستوطنات. وبهذا منعت عن الفلسطينيين الوصول الى المصادر الطبيعية، مثل الارض والمياه.. ويواصل المستوطنون الاسرائيليون الاعتداء على الفلسطينيين والمس بأملاكهم، ولم يجر التحقيق حول هذه الاعتداءات ومحاكمة مرتكبيها".
ولا تكتفي منظمة العفو الدولية بنقل الحقائق عن الانتهاكات غير القانونية لحقوق الانسان بل تقدم توصياتها الى هيئة الشرعية الدولية ومؤسساتها، الى الجمعية العمومية للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرهما، على أمل ايجاد السبل لمواجهة والقضاء على الخروقات لضمان حقوق الانسان والشعوب وكرامتهما الانسانية والوطنية. فمن التوصيات التي طرحتها فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة المطالبة بوضع حد لعمليات هدم المنازل العقابية وتدمير المنازل والاراضي والممتلكات الاخرى، والكف عن اقامة المستوطنات الاسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها وتوسيعها في المناطق الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير لاجلاء المستوطنين الذين يعيشون في هذه المستوطنات. وقف بناء جدار الفصل العنصري في داخل المناطق المحتلة وازالة الاجزاء التي بنيت حتى الآن هناك، واجراء تحقيقات في جميع حالات تدمير ومصادرة الاراضي التي جرت في السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية ودفع تعويضات الى الذين دمرت ممتلكاتهم بصورة غير قانونية، ودعوة المجتمع الدولي الى نشر مراقبين لمراقبة سلوك الجيش الاسرائيلي المحتل.
ان معطيات هذا التقرير الصارخة تستدعي من الأسرة الدولية وهيئات الشرعية الدولية وأنصار حقوق الانسان والشعوب والانسانية التحرك لتخليص الشعب الفلسطيني من براثن وحش الاحتلال الهمجي وتصعيد الكفاح وتشغيل مختلف مكابس الضغط على حكومة الاحتلال والاستيطان والدماء اليمينية الشارونية لوقف نزيف دم عدوانها الغاشم والانسحاب من جميع المناطق الفلسطينية المحتلة الى حدود الرابع من حزيران السبعة والستين. وحقيقة هي مخضبة بدماء ومعاناة الشعب الفلسطيني انه لا يمكن ضمان حقوق الانسان الفلسطيني ما دام الاحتلال الاستيطاني جاثمًا على صدره وعلى صدر اراضيه. فالاحتلال لا يعني سوى الجرائم وارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الرازح تحت كوابيسه. فضمان حقوق الانسان الفلسطيني وأمنه الشخصي والجماعي وأمن بيته وأرضه وزرعه لا تتأتى الا بزوال الاحتلال الاسرائيلي ودنسه الاستيطاني وانجاز الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال الوطني، بالدولة والقدس والعودة.
كان بودي لو وجهت منظمة العفو الدولية هذا التقرير بمعطياته الصارخة الى أنظمة الخمّة العربية في مؤتمر قمة تونس الذي اختتم أعماله في نهاية الاسبوع الماضي، علّه كان يحرك بعض الدماء المتخثرة في شرايينها ويخرجها من شرنقة التخاذل ويدفعها باتجاه التضامن الفعلي مع كفاح الشعب الفلسطيني العادل، وإصلاح أنظمتها المتعفنة وتحرير سجناء الحرية من غياهب سجونها الرهيبة واحترام حق الانسان المصادر في بلدانها.
كما نأمل ان تصل معطيات هذا التقرير الى أوسع الاوساط اليهودية والعربية في بلادنا، علها تساعد في دفع عجلة الكفاح بتجنيد فئات وشخصيات جديدة، يهودية وعربية، في المعركة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ونصرة الحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والاستقلال الوطني كشرط لا بد منه لحقن الدماء وضمان الامن والاستقرار والسلام العادل لكلا الشعبين، الاسرائيلي والفلسطيني.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات