د (بمثابة موضوعات لحزب سياسي) الوضع الداخلي والمهام المطلوبة 2

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 849 - 2004 / 5 / 30 - 09:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2- منطق التاريخ في المرحلة الوطنية الديمقراطية في سورية.
نفهم منطق التاريخ في المرحلة الراهنة على أنه: مجموع العوامل والقوى والمؤثرات الفاعلة في الداخل الوطني التي تسمح بإنجاز مهام معينة على طريق التقدم الاجتماعي. بهذا المعنى فإن تقدم سورية يواجه مركب معقد من العوامل والقوى والمؤثرات التي سوف تلقي بظلالها على الأجوبة المحتملة لسؤال التقدم التأخر. هذا السؤال الذي يصوغ المهمة المركزية خلال الزمن البنيوي للمرحلة الوطنية الديمقراطية على الشكل التالي: المهمة المركزية هي إنجاز التقدم الاجتماعي بالمعنى التاريخي من خلال التفاعل، والتكامل، والاندماج، على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي. يتحدد طابع هذه المهمة في أنه رأسمالي وطني، يقاس مدى إنجازها بمستوى تطور قوى الإنتاج المحلية، وتعميم العقلانية الاقتصادية، وسرعة التكامل العربي، واستقلال القرار السياسي، ومنح الحريات العامة للمواطنين. مهمة بهذا الحجم سوف تطرح تساؤلات عديدة تتعلق بزمن إنجازها في إطار المؤثرات الدولية المهيمنة، والعلاقات العربية المعقدة..الخ. كذلك فهي تسائل القوى الاجتماعية التي يمكن أن تساهم بإنجازها، والنظام السياسي الذي يتصدى لها..الخ. سوف نحاول التوقف بإيجاز عند كل من هذه العوامل لتحديد موقف مبدئي منها.
من الواضح أن المرحلة الوطنية الديمقراطية سوف تستغرق زمنا طويلا قد يصل إلى عقود من السنين، فذلك يتوقف إلى حد بعيد على تأثير العوامل الفاعلة في منطق التاريخ في هذه المرحلة.
أ-منطق التاريخ والاتجاه الدولي الجديد.
نتيجة للتغيرات التي جرت على الصعيد العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، دخلت المنظومة الرأسمالية العالمية في وضعية جديدة نوعياً لم تستقر بعد، لكنها أخذت ترسم ملامح اتجاه جديد في التطور العالمي. من أبرز ملامح هذا الاتجاه التركيز على التطور الاقتصادي، وتحفيز قيام التكتلات الاقتصادية، والانخراط في تقسيم العمل الدولي الجديد على أساس المزايا النسبية.
في جوهر العلاقة مع الخارج تكمن ضرورات التنمية الاقتصادية، لذلك يمكن استيعاب الأثر الخارجي على هذا الصعيد عبر تنمية رأس المال الاجتماعي (الخاص والحكومي) بحدود حاجة الوطن للتطور الاقتصادي، وذلك عبر الانخراط في قسمة العمل الدولي الجديد. ويجب الاستفادة أيضاً من المنجزات العالمية في مجال السياسة والثقافة والعلم..الخ.
ب- منطق التاريخ والعلاقات المتبادلة بين الدول العربية.
إن العلاقات بين الدول العربية معقدة جداً، وهي ضرورية، تظهر نتائجها السلبية أو الإيجابية في جميع الأقطار العربية بدرجات مختلفة. في هذا المجال يمكن التأكيد على أن منطق التاريخ في أي بلد عربي يشكل جزءاً بنيويا من منطق التاريخ في الوطن العربي عموماً، لذلك فإن التعامل الصحيح مع القضايا الداخلية في كل قطر عربي يحفز إلى درجة كبيرة إنجاز المهام المماثلة في الأقطار الأخرى. من هذا المنطلق فإن بناء نموذج يحتذى للدولة الديمقراطية، من حيث الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فيها، يضاعف من مسؤوليتنا في سورية، ليس لأن هذه الدولة النموذج تمثل حاجة ملحة لجميع السوريين، بل لأنها بالإضافة إلى ذلك ضرورية لتحفيز العمليات المشابهة في بقية الأقطار العربية، وتسريع عمليات التكامل والوحدة بين الدول العربية.
ج- منطق التاريخ وشخصية المواطن.
إن عقوداً طويلةً من الاستبداد والديماغوجيا وتعميم العلاقات الشخصانية ، وانتشار الفساد واللصوصية في المجتمع..الخ، عمقت من اغتراب المواطنين عن وطنهم، وزادت في سلبيتهم..الخ، وفي المحصلة أعاقت كثيراً مبادراتهم وإبداعاتهم.
إن النقص الشديد في الحرية، وشدة القمع واستمراريته، وتزييف إرادة الناس، وتحويل تنظيماتهم المختلفة إلى أطر للتوصيل الديماغوجي وأدوات للسيطرة..الخ، كل ذلك زرع في نفس كل مواطن رقيباً أمنياً يشل حركته، ويمنعه من المبادرة، والتفاعل البناء مع قضايا وطنه الداخلية، وكذلك مع القضايا الوطنية والقومية.
في مرحلة الاستعمار، وخلال الخمسينات من القرن العشرين كانت الروح الوطنية عالية ومتيقظة، وكان للحرية الفردية طعم مستساغ، وكانت المنظمات المدنية فاعلة، وكان للقانون هيبة..الخ. غير أنه في العقود التالية وبسبب الاستبداد وضغط السلطة على المجتمع، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الحريات، وتخريب القضاء، وتعميم الديماغوجيا..الخ، كل ذلك أنعش موضوعياً الأطر العائلية والطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية، باعتبارها ملاذاً للمواطن، يؤكد من خلالها شخصيته وحضوره، ويحقق أمنه. إن سياسة الإفساد وتعميم الفساد كأسلوب في الإدارة وضبط المجتمع، بالإضافة إلى تعميم العلاقات الشخصانية، وإنعاش جميع البنى الاجتماعية ذات الطابع التفتيتي في الحقل السياسي..الخ، كل ذلك خرب شخصية المواطن إلى حد بعيد، وجعلت الكثيرين يحنون إلى مرحلة الاستعمار،أو يحزمون حقائبهم ويهاجرون، وأصبح البعض لا يشعر بالحرج من الاستقواء بالخارج..الخ.
د- منطق التاريخ والفئات والطبقات الاجتماعية.
يتوزع المجتمع السوري على جملة من الفئات والطبقات الاجتماعية، والتشكيلات الأقوامية، لكل منها دوره في التقدم الاجتماعي. من الناحية التاريخية، وبعيد الاستقلال مباشرة تصدت الطبقة البرجوازية الفتية لإنجاز مهام التقدم الاجتماعي، غير أنها وبسبب من تكوينها، وافتقارها إلى الصيرورة الحقيقية، فقد عجزت عن إنجاز هذه المهمات حتى النهاية. ويظهر هذا التكوين الهجين للبرجوازية التقليدية السورية جلياً في ازدواجية شخصيتها، فعلى صعيد استقصاء الربح وجني الثروة، تبرز بوضوح العناصر الرأسمالية، أما في المجالات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية فتبرز العناصر الإقطاعية البطريركية المتخلفة.
إن عجز البرجوازية التقليدية عن إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، دفع البرجوازية الصغيرة إلى المقدمة لتقوم بإنجاز ذلك. غير أن تصديها لإنجاز مهام هذه المرحلة تميز منذ البداية بخصوصية فريدة، فهي لا تستطيع القيام بذلك إلا من خلال تأمين سيطرتها على جهاز الدولة بواسطة الحزب السياسي المتمفصل معها. فعلى عكس البرجوازية التقليدية التي أنجزت مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية تاريخياً، من خلال سيطرتها على الحقل الاقتصادي أولاً، ومن ثم على الحقل السياسي بما فيه جهاز الدولة، فإن البرجوازية الصغيرة تقوم أولا بالسيطرة على الحقل السياسي، ومن ثم تحاول السيطرة على الحقل الاقتصادي.
لقد ترتب على صعود البرجوازية الصغيرة وتنامي دورها أن اكتسبت السلطة فعالية كبيرة في حياة المجتمع، وتوسعت كثيراً أجهزة الدولة. ومن خلال السلطة وأجهزة الدولة ولدت برجوازية جديدة نوعياً عرفت باسم البرجوازية البيروقراطية. من خصائص هذه البرجوازية أنها لا توجد، ولا تستطيع الاستمرار إلا من خلال السلطة وأجهزة الدولة على قاعدة التوسيع المستمر لرأسمالية الدولة، على حساب الرأسمالية الخاصة. وفي المجال الاجتماعي والسياسي تعمد هذه الشريحة من البرجوازية إلى إنعاش العلاقات الشخصانية على شكل ولاءات شخصية وعائلية وعشائرية وطائفية وإثنية وجهوية..الخ. وبسبب وضعها الخاص وأساليب ثرائها تتميز البرجوازية البيروقراطية بالحد الأقصى من الملق السياسي والفساد.
إن توسيع البرجوازية البيروقراطية لرأسمالية الدولة هو في الوقت ذاته توسيع لدورها في المجتمع. وعند حد معين من التوسع الرأسمالي البيروقراطي، تتكون الظروف الملائمة لولادة شريحة برجوازية جديدة هي البرجوازية الطفيلية الشريك الرئيسي للبرجوازية البيروقراطية في اقتسام فائض القيمة المستحوذ عليه بالأساليب السياسية، من قطاع رأسمالية الدولة بصورة رئيسة، ومن الاقتصاد الوطني بصورة عامة. تقوم هذه الشريحة من البرجوازية بكل النشاطات غير الإنتاجية، أو الضرورية للإنتاج، من سمسرة ووساطة ومضاربة وتجارة سوداء وتهريب، وفرض خوات..الخ.
وبسبب أن البرجوازية البيروقراطية لا تستطيع التوقف عن توسيع رأسمالية الدولة، فإنها عند مستوى معين من التراكم الرأسمالي الدولتي، تقوم بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الخارج، إن من ناحية الانفتاح على مصادر التمويل الخارجية أو من ناحية تنشيط الاستيراد والتصدير. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن السياسات التنموية التي انتهجتها البرجوازية البيروقراطية ركزت على المجال الاستهلاكي وعلى مشاريع الأبهة، لذلك فإن استنزاف الموارد المحلية وتخريب الهياكل الاقتصادية تصبح النتيجة المنطقية التي لا مفر منها. في هذا السياق ولدت شريحة برجوازية جديدة، عرفت باسم البرجوازية الكمبرادورية. من الناحية التاريخية ظهرت البرجوازية الكمبرادورية كوسيط لترويج سلع المستعمر أو السلع المستوردة عموماً. في الوقت الراهن توسع هذا المصطلح ليشمل أيضاً جملة من النشاطات المتعلقة بالترويج للاستثمارات الأجنبية وما يرتبط بذلك من صفقات وعقود خارجية. ومن الطبيعي أن يكون لهذه البرجوازية حضور قوي في أجهزة الدولة، وتحديدا بين كبار الموظفين. ليس لهذه البرجوازية قاعدة خاصة لمراكمة رأس المال، وتتصرف وكأنها مجرد وسيط لرأس المال الخارجي، ولذلك فهي تابعة له من النواحي الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية.
وهكذا يتكون الحلف الطبقي البرجوازي المسيطر في سورية من البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية والبرجوازية الكمبرادورية إلى جانب البرجوازية التقليدية التي تمثل التعبير الاجتماعي عن الأشكال الطبيعية لدوران رأس المال الخاص المحلي. بطبيعة الحال لا يشكل هذا الحلف الطبقي المسيطر حالة مستقرة، بل يتعرض لانزياحات في مواقع الهيمنة فيه، بحسب الظروف المستجدة. من حيث المبدأ يجري الصراع فيه على الموقع المهيمن بين البرجوازية البيروقراطية باعتبارها التعبير الاجتماعي عن رأسمالية الدولة، والبرجوازية التقليدية باعتبارها التعبير الاجتماعي عن رأس المال الخاص. في سياق عملية الصراع هذه تصطف البرجوازية الطفيلية بحزم إلى جانب البرجوازية البيروقراطية نظراً لاشتراكهما في الوضعية الطبقية، في حين تتردد البرجوازية الكمبرادورية بعض الشيء.
إن احتمال تغير مواقع الهيمنة الطبقية في داخل الحلف الطبقي البرجوازي المسيطر في سورية، لا يتعلق بالمعطيات الداخلية فقط، بل وربما بالقدر ذاته، إذا لم يكن أكثر، بالمتغيرات العالمية. من هذه الناحية الوضع العالمي الجديد واتجاهات تطوره لم تعد تولد طلباً على رأسمالية الدولة، بل على الرأسمالية الخاصة. ولذلك سوف تشهد سورية في المستقبل القريب تحولات بهذا الاتجاه. ومما يسهل هذه العملية أن الكثيرين ممن ينتمون إلى البرجوازية البيروقراطية أو الطفيلية أو الكمبرادور، أصبح لديهم مستوى عال من التراكم المالي، و/أو الرأسمالي، الذي يتيح لهم الدخول في مجال النشاطات الاقتصادية الطبيعية من موقع قوة وتأثير. غير أن عملية التحول هذه لن تكون سلسلة وبلا ثمن، بل سوف تكون هناك ممانعات كبيرة، وقد تأخذ شكلاً حاداً، بسبب البنية الكتيمة للسلطة، وضعف قابليتها على التغير والتطور، خصوصا في الحقل السياسي.
في سورية تكاد الطبقة الوسطى تكون غير موجودة، وذلك بسبب خصوصية البناء الاجتماعية وعدم تمايزه بما يكفي و ضعف التطور الرأسمالي بصورة عامة، والرأسمالية الخاصة الصناعية على وجه التحديد. لذلك في سورية توجد برجوازية صغيرة وليس طبقة وسطى.
تتحدد البرجوازية الصغيرة في الحقل الاقتصادي بإسلوب إنتاجها البضاعي الصغير، الذي يتطلب تفاعلا مباشراً بين الجهد الشخصي للبرجوازي الصغير، وبين وسائل إنتاجه، وقد يشترك معه في هذا التفاعل أفراد أسرته. وفي الشكل المتقدم من هذا الأسلوب في الإنتاج، أي شكل الورشة، يمكن عندئذ أن يضم صاحب الورشة إليه عددا من العمال الأجراء. بهذا المعنى فإن البرجوازية الصغيرة تضم قطاعات واسعة من الشعب السوري تشمل الحرفيين والفلاحين وقسماً هاماً من التجار وأصحاب المهن الحرة والعاملين في مجال الإبداع الفكري والثقافي.
من جهة أخرى فإن الطبقة العاملة السورية، التي توسعت كثيرا من جراء تعاظم الهجرة من الريف إلى المدينة بفضل دخول الآلة الحديثة وتغير أساليب الإنتاج القديمة، وكذلك من جراء تحطيم المشاغل الحرفية من قبل الصناعة الآلية، والسلع المستوردة، لا تزال في وضعية طبقية غير متبلورة بسبب عدم قطعها مع أصولها وانتماءاتها السابقة، ومزاولة أفرادها أكثر من عمل، وتأثرها الشديد بالثقافة الدينية التقليدية.
أما الطبقة الفلاحية التي تشكل جزءاً من البرجوازية الصغيرة، وبالتالي لها سماتها ذاتها، إلا أنها مع ذلك تتميز بسمات خاصة بها، ناجمة بالأصل عن طبيعة الحياة في الريف، وشروط الإنتاج الزراعي. من هذه السمات عدم تجانسها الداخلي، فهي تتكون من حوالي ست شرائح طبقية هي: العمال الزراعيون وأشباه العمال والفلاحون الصغار والفلاحون المتوسطون والفلاحون الأغنياء والبرجوازية الريفية. لذلك فإن مساهمة الفلاحين في التقدم الاجتماعي لن تكون واحدة، بل مختلفة بحسب كل شريحة اجتماعية طبقية. أضف إلى ذلك يتميز الفلاحون بقوة روابطهم العشائرية والقبلية والطائفية، وضعف روابطهم الطبقية، وتأثرهم الشديد بالعادات والتقاليد..الخ.
بالإضافة إلى الطبقات الاجتماعية السابقة الذكر هناك في سورية العديد من الفئات الاجتماعية التي ليس لها علاقة مباشرة بالإنتاج الاجتماعي ولا تحتل موقعاً محددا في سلمه، في حين يتحدد وجودها الاجتماعي استنادا إلى المهنة التي تزاولها، أو الوظيفة التي تؤديها في إطار المجتمع، مثل أصحاب المهن الحرة والعسكريون والطلاب ورجال الدين والإداريون ..الخ. من بين الفئات الاجتماعية السابقة الذكر فإن العسكر لعبوا أخطر الأدوار في حياة سورية منذ الاستقلال، بحيث لا يمكن فهم حياة سورية السياسية بدون دراسة دور العسكر فيها. إن تاريخ سورية المعاصر هو بمعنى معين تاريخ المؤسسة العسكرية، فهي التي حكمت سورية فعلياً منذ الاستقلال وحتى الوقت الراهن. من الناحية التاريخية لعبت المؤسسة العسكرية دوراً رائداً في التقدم الاجتماعي في الدول المتقدمة، باعتبارها المؤسسة الأكثر تنظيما وانضباطا، والرائدة في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا العسكرية منها وغير العسكرية، والحارس الأمين للمصالح العليا للوطن، وللحياة السياسية الديمقراطية..الخ. غير أنه للأسف الشديد لا يمكن قول ذلك عن المؤسسة العسكرية العربية، والسورية منها بطبيعة الحال. ونظراً إلى أنه من غير الممكن إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية بدون مساهمة العسكر فيها بدور نشيط وإيجابي، لذلك لا بد من إعادة النظر في بنية هذه المؤسسة، وتصحيح أوضاعها التنظيمية، وتغيير نمط حياتها وتحسينه، وتغيير مهامها بحيث تتحول فعلاً إلى قاطرة من قاطرات التقدم الاجتماعي، بدلا من كونها حملا ثقيلا عليه في الوقت الراهن.
أما المؤسسات الدينية، وخصوصا الإسلامية منها فهي من أكثر المؤسسات انغلاقا وجموداً، وإنها بما تمثله من ثقل معنوي ومادي، وما تقوم به من سهر على إعادة إنتاج الفكر الديني اللاعقلاني، وحراستها للتدين الشعبي، تشكل عقبة كبيرة أمام التقدم الاجتماعي. ومع أنه لا يمكن قول الشيء ذاته عن الإسلام السياسي، وخصوصا الاتجاهات المعتدلة منه، إلا أنه في الإطار العام يظل محكوماً بأفق مسدود، نظراً لبنيته الفكرية المغلقة القائمة من حيث الأساس على مفهوم الحاكمية لله، وثنائية المؤمن والكافر..الخ.
من جانب أخر فإن النسيج الاجتماعي يتكون من بنية اقوامية متعددة، وهذه حقيقة لا يفيد في شيء تجاهلها. وإذا كانت القومية العربية هي قومية الأغلبية الساحقة من مواطني سورية، لا يعني ذلك أن لها امتيازات على غيرها، بل مسؤوليات أكبر. إن الاعتراف بوجود الأقليات القومية الأخرى، وبحقوقها الخاصة، إلى جانب الحقوق العامة التي هي في الأصل حقوق المواطنة، في إطار وحدة الكيان السياسي السوري، يحول البنية الأقوامية السورية المتعددة إلى قوة من قوى التقدم الاجتماعي.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات