الديمقراطية: انتخابات أم تلبية مصالح الأغلبية ؟! ...

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 2793 - 2009 / 10 / 8 - 18:12
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

قراءة في كتاب حواتمة الأخير "اليسار ورؤيا النهوض الكبير"
(3)

"الادعاء أن الانتخابات وحدها هي الديمقراطية لا ينصفه التاريخ في القرن العشرين وحتى يومنا، فهتلر والنازية، موسوليني والفاشية، بيغن وشارون وأولمرت ونتنياهو رواد إرهاب الدولة المنظم (وغزو لبنان واحتلال العاصمة بيروت، وحرب السور الواقي على الضفة الفلسطينية وإعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية، وحرب عدوان "الرصاص المصهور" على قطاع غزة بما فيه صيحات حقوقية دولية تشير إلى ارتكاب المعتدين جرائم حرب ضد المدنيين)، والتوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية وحروب العدوان على لبنان تموز/ يوليو ـ آب/ أغسطس 2006، صعدوا إلى السلطة بالانتخابات" (ص68).
الانتخابات بحسب حواتمة واليسار الديمقراطي الثوري ليست جوهر الديمقراطية، بل هي أحد تجلياتها فقط.
يشكل مفهوم الديمقراطية أحد أبرز الأسئلة التي أثارها السيد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كتابه الأخير الصادر في شهر تموز/ يوليو الماضي عن دار الأهالي للطباعة والنشر/ بيروت، ودار بيسان للنشر والتوزيع/ دمشق.
مفهوم الديمقراطية ولو أنه مصطلح قديم عُبر عنه في البداية في ظل الحضارة اليونانية القديمة، إلا أنه ما زال حتى اليوم مثار نقاش وجدل واسع في أوساط المفكرين والإعلاميين في كل أرجاء العالم.
ولعل السؤال الأساسي المطروح في سياق هذا الموضوع، هل الديمقراطية كمفهوم فكري وإنساني وتجلياته كأسلوب من أساليب الحكم تحديداً في الغرب قد وصلت إلى مرحلة إشباع احتياجات ومصالح الإنسان، وضَمِنَتْ الحد الأعلى من الحقوق والحريات الفردية والجماعية، أم لا زالت قاصرة وتُستخدم تجلياتها وتعبيراتها ولا سيما ـ الانتخابات ـ لإضفاء شرعية شعبية على النظام السياسي القائم وتعبيراته الطبقية الاجتماعية كممثل للكارتيلات الاقتصادية الضخمة في الغرب، أو تابع لها كما هو الحال في الشرق.
بمعنى آخر هل الديمقراطية تشكل تعبيراً حقيقياً أم زائفاً لمفهوم أن الشعب مصدر السلطات وهو الجوهري المضموني للديمقراطية، هل تلبي احتياجات الفرد الإنسانية بالمساهمة والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية وجوهرها صنع السلطة وقرارها السياسي الاقتصادي، أم تشكل استلاباً لهذه المشاركة وتوظيفها بغير وجهتها الحقيقية بالتعبير عن مصالح الناس (أو الغالبية) وتحويلها للتعبير عن مصالح فئة قليلة من البشر متحكمة وذلك تحت مؤثرات عديدة أبرزها: المال السياسي، الحملات الانتخابية، الإعلام، السلطة وخدماتها، القضاء ... الخ هذا في الغرب، أما في الشرق فيضاف إلى كل ذلك تبعات تأثير الموروث الثقافي والثقافة القدرية السائدة والناتجة من خلال التوظيف الدائم والمستمر على عقود من الزمن للدين تحت شعار "تسييس الدين وتديين السياسة". تحمل غالبية تيارات "تديين السياسة وتسييس الدين" في بلادنا العربية "رؤية مغلقة للعالم" تقوم على التكفير وتحريم ممارسات اجتماعية وثقافية مشروعة، وتدخل بفتاويها "الدينية" في ميدان الاقتصاد والعلوم والثقافة، فضلاً عن صغائر الحياة اليومية للأفراد، والحجر على العقل بجدران غيبيات النقل" (ص33).
إن المؤثرات التي تستخدمها مراكز القرار السياسي والاقتصادي لقولبة وتطويع الرأي العام وتوظيف صوته في الانتخابات حدى بإعلامي عربي عريق أن يصف الانتخابات في الغرب بتعبير "صناعة الانتخابات" مثلها مثل أي صناعة أخرى "كصناعة الطائرات والسيارات"، فهي بضاعة يمكن تصنيعها وبيعها وتوظيفها، والقادر على هذه الصناعة هو صاحب المال والمتحكم بمقدرات السلطة "إعلام، مخابرات، قضاء ... الخ".
أعلن رئيس وزراء روسيا السابق بريماكوف في كتابه "حقول ألغام السياسة 2008" التالي: " يقرر أمور الانتخابات من يتحكم بالمال الانتخابي لوسائل الإعلام" وأحجم عن نزول الانتخابات الرئاسية "مع وجود فرص فعلية لديه بالفوز لأنه لا يملك المال الانتخابي الإعلامي". فإذا كان هذا في روسيا المتقدمة جداً في تطورها العلمي والثقافي والسياسي، فكيف الحال في البلاد العربية وفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ؟! ...
إحدى الأساسيات المطلوبة لمواجهة هذه المؤثرات كما يراها حواتمة بأن "الهدف بالنسبة لكل القوى الديمقراطية والتقدمية على امتداد البلاد العربية، بل والقارات الخمس هو الوصول إلى الجمهور، وجدار الصمت هو جدار مادي استناداً لرأس المال السياسي والموروث القدري التاريخي، وبذات الوقت المال السياسي، والتلفاز هو الأداة المهيمنة التي تجتاح وتحاصر بأطروحاتها حياة البشر شعوباً وطبقات اجتماعية وعلاقات بين الأمم والدول باستمرار، الخروج على هذا الحصار "الإجماع" بالغ الصعوبة، ولكنه ممكن في مواجهة الخطاب المهيمن، وهذا يتم حين لا يشارك أصحاب الرأي والتنوير في هذه "الغفلة" حين يقيمون نوعاً بديلاً في مواجهة معتقدات خرافية تنشئها مؤسسات ضخمة برؤوس أموالها النفطية وغير النفطية، أي في مواجهة التصنيفات التي يجب أن تطاع إملاءاتها" (ص 71).
أصحاب فكرة أن الديمقراطية قد وصلت إلى مرحلة إشباع احتياجات ومصالح الإنسان الفرد والجماعة يقدمون أدلتهم وبراهينهم من خلال المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إليه الإنسان في الغرب، كما المستوى الفكري والثقافي وحدود الحريات التي حققها.
هنا يتناسى عن عمد على الأغلب ـ أصحاب هذا الرأي التمايزات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على المستويات الأخرى الثقافية والروحية بين الناس في الغرب. فحقيقة أن عائلات القمة في الولايات المتحدة والتي تبلغ 1% من السكان وتملك ما يقارب 40% من الثروة القومية هي حقيقة صارخة عن افتقاد المساواة بين السكان في الغرب والتي بدورها ـ أي المساواة ـ هي أحد أهم أساسات الديمقراطية. فالمفهوم القانوني للديمقراطية ـ بحسب القانونيين الغربيين ـ هي مساواة البشر في الحقوق وتالياً الواجبات ـ فإذا كانت الحقوق الاقتصادية ـ وهي الجوهرية في مجمل الحقوق ـ غير متوازنة ـ فإن تأثيرها على مجمل الحقوق الأخرى لا بد أن يكون غير متوازن وهو ما يبدو واضحاً وظاهراً للعيان. بمعنى آخر أن الديمقراطية بتعبيراتها المختلفة في الغرب هي ديمقراطيتين: ديمقراطية الأغنياء وديمقراطية الفقراء، وأن الأخيرة في خدمة الأولى والعكس غير صحيح.
الحقوق بجوهرها تعتمد على أساسيتين مترابطتين: المشاركة في الإنتاج، أي العمل سواء كان مادياً، ذهنياً أو روحياً، والمشاركة في الاستحواذ، أي العدالة في توزيع الثروات الاجتماعية، وإن أي انتهاك في أي من الأساسيتين يعتبر انتهاكاً للحقوق وتالياً تطبيقاً استخدامياً للديمقراطية.
إن الراحة الاقتصادية والتمايز الفكري والثقافي وانتشار مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان النسبية للإنسان في الغرب بالمقارنة مع الشرق أو (الشمال والجنوب) لا تعني على الإطلاق إشباع احتياجات ومصالح الإنسان الغربي ولا الوصول إلى مرحلة مثالية من حيث تحصيل حقوقه المتنوعة، وإن كانت المقارنة تميل لصالحه بشكل كبير، فالمقارنة بين ظاهرتين لا تعني أن الظاهرة المتقدمة هي ناجحة بحد ذاتها، بل هي متقدمة عن الظاهرة المقارن بها.
ولا شك أن أحد أسباب (ليس السبب الوحيد) الراحة الاقتصادية والرخاء النسبي للغرب إنما قائم على النهب المتواصل لثروات الشرق بأساليب استعمارية مباشرة أو غير مباشرة وبوسائل قانونية أو غير قانونية برضا السلطات الحاكمة في الشرق (لحماية أنظمتها) وبمعزل عن رغبات ومصالح الغالبية من سكانها (أي دول الشرق)، وهو ما حدى بحواتمة إلى إبراز التناقض الجديد في ظل الرأسمالية المعولمة المتوحشة عندما أكد "تمر البشرية بمرحلة انتقال جديدة وربما طويلة الأمد بفعل التناقض الجديد بين "المليار الذهبي" ومليارات الأطراف، والذي تفاقم بعد تفكك وانهيار التجربة الاشتراكية السوفييتية، وبعد الأزمة الطاحنة في العولمة الرأسمالية المتوحشة وانهيارات النظام المالي الرأسمالي العالمي" (ص55).
أما أصحاب الوجه الآخر والذين يرو أن الديمقراطية ـ بما في ذلك في الغرب ـ لا زالت قاصرة عن إشباع احتياجات ومصالح الإنسان، بل وبعضهم يراها وسيلة راقية مدنية وحضارية لاستغلال البشر.
ومن الدلائل الهامة برأيهم، أن إضفاء صفة الأكثرية على الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة وفق المقولة الديمقراطية الدالة أن الشعب مصدر السلطات هو تزييف لحقائق موضوعية، فإن أي سلطة تنفيذية في الغرب (رئاسة، حكومة) في التاريخ الحديث (بعد الحرب العالمية الثانية) لم تحصل على أكثر من (40 ـ 45%) من أصوات الناخبين، وهؤلاء لا يشكلون أكثر من (55% كمتوسط) من إجمالي عدد الناخبين (يحق لهم الانتخاب) وهؤلاء أي (عدد الناخبين بالمجمل) لا يشكلون أكثر من (50 ـ 55%) من عدد السكان.
إن تحليل الأرقام يؤدي بنا إلى استنتاج أن أي سلطة تنفيذية في الغرب لا تحوز على أكثر من 15% من إجمالي عدد السكان وهذا بحد ذاته دليلاً، وإن من ناحية الشكل ـ على أن أي سلطة تنفيذية ـ كتعبير عن النظام السياسي والفئات الطبقية الاجتماعية الحاكمة لا تتمتع بتأييد شعبي أغلبي، وهذا وحده دليل على هشاشة الادعاء أن الانتخابات وحدها هي الديمقراطية.
من ناحية المضمون، ومن خلال متابعة أرقام الاستحواذ على الثروة الاجتماعية نجد الفارق المذهل في أسلوب الاستحواذ، بحيث أن 15% من سكان الأرض يحتكرون 80% من ثروات العالم، وأن ازدهار قلة متخمة في الغرب يكلف العالم "هيروشيما جديدة" كل يومين، كما يقول "روجيه غارودي".
إن القدرة على الإنتاج الدائم للسلطة نفسها (تداول السلطة) في الغرب وإنتاج سلطة مساعدة للقائد الفرد في الشرق بواسطة الانتخابات يعود لتحكم الفئات الطبقية الاقتصادية الاجتماعية المهيمنة بكل المنظومة الثقافية الإعلامية لإنتاج الرأي العام من "إعلام، فضاء، خدمات سلطوية، مال سياسي".
يشير حواتمة "أما خصخصة الثقافة بقوة المال السياسي اليميني، فهي تستلزم إحالتها عملياً إلى الفاعل الخارجي فهو المهيمن والأقوى وإلى القوى السياسية المتخلفة داخلياً باسم "الأصالة" (إحكام قبضة الموروث الثقافي السيكولوجي القدري على المجتمع وخاصة الطبقات الشعبية)، فيجري تخفيض قيمة الذاكرة التاريخية الحية للتعمية والتحول بعيداً عن التاريخ وتبرز القضايا الرئيسية والتاريخ والواقع يردد "القانون الطغياني" من يملك يحكم" (ص72).
إن تحليل وقائع نتائج أي انتخابات في الغرب أو الشرق (حيث يوجد) تشير بما لا يقبل الشك أن معظم أصوات الناخبين هي بجوهرها أصوات احتجاجية على شكل الحكم السابق للسلطة التنفيذية (رئاسة، حكومة) أكثر مما هي تصويت للسلطة التنفيذية القادمة، سيما وأن البرامج في الغرب تقريباً متشابهة من حيث المضمون والجوهر. أما في الشرق (حيث توجد انتخابات) فإن غياب البرامج بالمجمل وإن وجدت فالكل الناخب والمُنتخب يعلم أنها للاستهلاك الإعلامي وغير مطروحة للتطبيق العملي.
يؤكد حواتمة "أن تستطيع الآن أحزاب سياسية دينية مذهبية في عدد من البلدان العربية، تحقيق أرقام هامة في أي انتخابات مجتمعية شعبية، رغم فقدانها للبرامج الاجتماعية والسياسية حد الإفلاس، فهذا تعبير عن يأس وإحباط قطاعات من الفقراء في المدينة والريف، وعاطلين عن العمل، ومهمشين من الطبقة الوسطى، وهو تعبير عن تصويت احتجاجي على سياسة برنامج السلطة الطبقية الحاكمة وحزب الحكم، وليس تعبيراً عن انحياز إيديولوجي واجتماعي لأحزاب وجماعات لا برنامج سياسي وطني لها لحل أزمات الوطن والمجتمع، لا برنامج لإشاعة الحريات والديمقراطية والتعددية الفكرية والحزبية والنقابية، وصياغة حق الشعوب في تقرير مصيرها اليومي والمرحلي والإستراتيجي، ولا برنامج اقتصادي ـ اجتماعي لديها لحل مشكلات الفقر والبطالة والتهميش، والمشكلات المزمنة الاثنية الطائفية والمذهبية، وبناء العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع ثروة المجتمع نتاج جهد طبقات الشعب، بقوانين وروح العدالة بين قوى الإنتاج" (ص21).
الديمقراطية هي الشعب مصدر السلطات ـ كما يتفق الجميع ـ فهل يسمح للشعب التعبير بدون مؤثرات وضغوط وإعطاء الفرص للجميع، لينتج سلطة الشعب بمضمونها الجوهري كتعبير عن مصالحه.
"الخلاصة التاريخية تشير أن الاشتراكية ومعادلة "ديمقراطية الاشتراكية واشتراكية الديمقراطية" تجسد أماني ومعاني نبيلة في وجدان الناس، ولهذا عليهم ابتكارها من جديد كضرورة للعمران الديمقراطي داخل الشعب الواحد، وبين الأمم والدول في الإطار الكوني الكبير، فالعدالة الاجتماعية مستقبل البشرية، أمامنا وليست خلفنا" (ص67).

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات