مزورون بالجملة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 12:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت هيئة النزاهة من على موقعها الالكتروني اسماء العشرات ممن زوروا وثائق دراسية بغرض التعيين في دوائر الدولة وبضمن هؤلاء 38 موظفا في هيئة النزاهة نفسها. وكانت الهيئة اعلنت قبل ذلك انها تلاحق 905 قضايا تزوير شهادات علمية لمسؤولين عراقيين. وابان انتخابات مجالس المحافظات السابقة صرح رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة انه جرى اكتشاف اكثر من 250 شهادة مزورة لمرشحين فائزين في الانتخابات أبرزها دكتوراه لعضو مجلس محافظة بغداد عن قائمة كبيرة ثبت تزوير شهادة الدكتوراه لديه موضحا ان التحقيقات اكدت ان المسؤول المذكور قام بشراء الشهادة المزورة بمبلغ عشرة ألاف دولار من جمهورية بيلاروسيا برغم ان عضو المجلس هذا لم يدخل جمهوريه بيلاروسيا في حياته. واضاف العكيلي ان عدد الموظفين المتورطين في تزوير شهاداتهم قد يتعدى العشرة الاف شخص .
ترى هل ان نشر الاسماء وفضحها من خلال وسائل الاعلام كاف لردع هؤلاء المزورين وغيرهم وهل ان الذين يقومون بتلك الافعال الشنيعة يأبهون لوضع اسمائهم في القوائم السود وعرضها على الناس. وبما اننا لن نستطيع ان نصل الى احكام مطلقة بخصوص هذا الامر لعدم معرفتنا بالظروف والاحوال التي مهدت لهم هذا التزوير وسوغته فأن الاكيد ان هؤلاء يشغلون مناصب لا يستحقونها بعد أن ابعد المستحقون الفعليون بسبب عدم تعاملهم بتلك الاساليب الملتوية وبسبب عدم امتلاكهم الاموال المطلوبة لأغراض التعيين ولقد ادى ذلك وما ارتبط به الى نشوء دوائر حكومية بعيدة كل البعد عن الروح المهنية وبات امراً اعتياديا ان نرى الموظف في الدائرة ينظر الى المراجع نظرة عدائية ويعامله بقسوة نعتقد انها ناشئة عن حسابات الربح والخسارة التي يفكر بها الكثير من هؤلاء الراشين والمرتشين إذ اخذ البعض ينحو نحو التفكير في مدى الفائدة التي يجنيها من تعامله مع المراجع ولا يفكر في انه يؤدي واجباً نحو الناس مقابل الراتب الذي يتسلمه من الدولة.
لقد ادت هذه الحقيقة المرة التي كشفت عن جزء منها هيئة النزاهة الى ان يفقد المواطن ثقته بكل شيء إذ يرى حتى في التفجيرات المتلاحقة التي تحصد ارواح ابنائه و ما يسمى بالاختراقات الامنية نتيجة طبيعية للاختراقات في دوائر الدولة و في مؤسساتها والمتمثلة بالرشوة وشراء الذمم والشهادات المزورة. و الاخطر في الامر حين يجري السكوت عن تلك الامور الخطيرة ويجري التغاضي عنها في كل مرة ترتفع الشكوى ضدها بحجة ان اثارتها تحمل دوافع سياسية وانها موجهة الى اعضاء احزاب بعينها من دون الاخرى في حين ان مخاطر التغاضي عن تلك المفاسد يضر الدولة والمجتمع برمتهما. لقد وصل الامر بالمواطن العراقي الى ان يشك حتى في شهادات الدكتوراه الحقيقية التي نالها البعض بجدارة بعد ان رأى اصرار المسؤولين على الحاق اسمائهم بلقب الدكتوراه في حين ان العمل السياسي ليس له علاقة بتلك الشهادة ومن الواجب ان يتركها المسؤول تزين جدران بيته ويتباهى بها من دون ان يقحمها بهذا الشكل الممجوج في العمل السياسي والبرلماني. وإذ كانت دولة محترمة مثل روسيا البيضاء يجري شراء الشهادات المزورة فيها فما بالك بدول اخرى ومنها دول مجاورة معظم جامعاتها (تعبانة). لقد اصبح امرا مخجلا ان يقدم المسؤول الحزبي او السياسي اسمه بلقب الدكتوراه على خلفية سخرية المواطن من حقيقة نيله لذلك اللقب وعدم قناعته باهلية المسؤول لنيله. المطلوب من اجهزة الاعلام ولا سيما وسائل الاعلام المرئية كشف اسماء التزوير والمزورين والفساد والمفسدين بصورة يومية إذ ان ما كشفت عنه هيئة النزاهة لم يكن غير بداية جبل الجليد الذي لم يظهر منه سوى النزر اليسير ونحن بانتظار كشف المزيد من الاسماء كما يجب على الدولة ان تنظم القوانين المتعلقة بعمليات التزوير وان تشدد في عقوباتها لقطع دابرها بسبب تأثيرها المدمر بحق البلد والناس.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات