الخميس: 23/5/2002
جريمة بشعة وضحايا ابرياء في سجن طوارئ البصرة
اقترف جلاوزة النظام الدكتاتوري اواخر شهر اذار 2002 جريمة بشعة بحق عدد من المواطنين الابرياء القابعين في سجن طوارئ شرطة البصرة الواقع في مدينة العشار، قرب مبنى المحافظة القديم.
ففي اواخر اذار الماضي قدم الى السجن المذكور النقيب قصي السعدون، ضابط تحقيق السجن، وهو في الوقت ذاته ضابط استخبارات سرية طوارئ شرطة المحافظة، والمعروف بقسوته في تعذيب المعتقلين، قدم بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل من ملهى "شهرزاد" الكائن خلفو فندق "الشيراتون" مخموراً. وحال وصوله انهال على المحجوزين النائمين في قاعة الحجز الرئيسية ركلاً وضرباً بالـ (كيبل)، فاصاب عددا منهم بجروح مختلفة. وحاول بعض المحجوزين الدفاع عن انفسهم، فامسكوا بـ (كيبل) النقيب قصي السعدون، الذي سرعان ما سحب مسدسه مطلقا النار عليهم، ليقتل في الحال ثلاثة منهم ويجرح آخرين، توفي احدهم لاحقاً بعد تركه ينزف دون علاج.
والضحايا هم:
1- عبدالوهاب عناد صبر، من سكنة كرمة علي - منطقة بيت العجيل، وكان محجوزا بتهمة محاولة اجتياز الحدود العراقية - الايرانية.
2- خالد عبدالوهاب وهو ابن الضحية اعلاه، محجوز بنفس التهمة.
3- عدنان متي يوسف، صاحب محل مشروبات كحولية في محلة البصرة القديمة قرب منطقة "الكواز"، وكان محجوزا بذريعة تجاوزه الوقت المحدد ليلاً المسموح فيه فتح محله. وهو بانتظار اطلاق سراحه بعد دفعه غرامة (اتاوة).
4- جواد كاظم مطشر، من سكنة المعقل وهو صاحب (بسطة) في شارع "المغايز" احتجز بذريعة عدم حصوله على اجازة تسمح له بفرش (بسطته). وكان بانتظار اطلاق سراحه بعد دفعه غرامة (اتاوة). وقد اصيب بطلق ناري وظل ينزف وقتا طويلاً حتى النفس الاخير، دون نقله الى مستشفى، خشية افتضاح امر الجريمة.
ولطمس وقائع الجريمة ادعى آمر السجن المقدم خضر المشهداني، ونوري فيصل السعدون مسؤول فرع (ام المعارك) لحزب السلطة، وهو من نفس عشيرة القاتل، ادعيا امام اهالي الضحايا ان المحجوزين ارادوا الاستيلاء على سلاح الحراس والهرب، فاطلق قصي السعدون النار عليهم. الا ان هذا الادعاء لا يصمد قط امام حقيقة ان انثنين من الضحايا، في اقل تقدير، ينتظران الافراج عنهما، وليس واردا ان يفكرا بالهرب.
ولذر الرماد في العيون أمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من اللواء قاسم الغزي مدير عام شرطة البصرة، ونوري فيصل السعدون الحاكم في محكمة جنايات البصرة، ومقدم الشرطة طالب كامل العمر، والتي أيدت الادعاء الكاذب، واعتبرت ما قام به المجرم قصي السعدون في عداد الواجب.
ان هذه الجريمة البشعة، تكشف الى جانب دموية وسادية جلاوزة النظام الحاكم، حقيقة القضاء الذي فقد ابسط مقوماته، والمحاكم التي باتت للرشوة والمحسوبية فيها والمنسوبية كلمة الفصل في حسم القضايا.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بـ:
BMAI- Tarik, London, WCI, 3XX,UK. Fax: ++ 44 (207) 4192552. Mobile: 07939529280
E-mail: Iraqcp.org Internet: WWW. Iraqcp.org