الانتخابات البرلمانية الانطلاقة الاولى نحو الفساد السياسي والاداري

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2791 - 2009 / 10 / 6 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الفساد مفهوم عام يشمل جميع القطاعات التي يمكن أن تطالها يد المخربين الفاسدين ، فإذا اقترنت بعض الممارسات بالعمل السياسي والآليات التي يستخدمها السياسيون للوصول إلى الأهداف التي يسعى الحزب أوالجهة السياسية تحقيقها فإن الفساد في هذه الحالة يُوسَم بالفساد السياسي ، كالتمويل الخارجي وتنفيذ الأجندة الخارجية ، واستخدام الطائفة والعنصرية القومية واجهات من أجل مكاسب سياسية ، أما إذا ارتبط الفساد بالعمل الوظيفي وإدارة مؤسسات الدولة ووزاراتها فإنه يُوسَم بالفساد الإداري والمالي ، كالتهاون في أداء الواجبات الوظيفية ، أو عدم الالتزام بأوامر المرؤوسين ، وعدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي ، وأخذ الأموال مقابل إحقاق باطل أو إبطال حق ، وعمليات غسل الأموال وهدر المال العام .... إلخ .
إن أغلب الأنشطة المذكورة آنفاً يتعذر على من هو خارج المشهد السياسي ( الرسمي ) ــ أعني به البرلمان والسلطة التنفيذية وغيرها من مؤسسات الدولة ــ ممارستها أو اقترافها والاستفادة منها بشكل كبير إلا أن يدخل العملية المشهد السياسي ؛ لأن الإمكانات والصلاحيات التي يتمتع بها البرلماني مثلاً أو الوزير تختلف كثيراً عما يتمتع به الموظفون الصغار ؛ لذا يسعى بعض ذوي النفوس الضعيفة من أجل تحقيق ما يصبو إليه من إثراء سريع كسرعة البرق وتسنُّم مواقع متقدمة في الدولة العراقية إلى الترشيح للانتخابات البرلمانية ، والبعض منهم لا يمتلك المواصفات التي يجب توافرها في المرشح ؛ لذا يسعى في شتى الوسائل لاستيفاء الشروط ، ومنها الشهادة الدراسية ، فيعمد إلى كبار سماسرة التزوير في بغداد والمحافظات للحصول على أعلى الشهادات ، بل تعدى الأمر إلى الجامعات العربية والأجنبية وما فضيحة الأساتذة الألمان المتخصصين ببيع شهادات مزورة عنا ببعيد .
إن وصول مثل هؤلاء إلى مناصب حساسة في الدولة العراقية يُعَد الخطوة الأولى نحو تنفذهم ، مما يستتبع سيطرتهم على القرار السياسي ، والتلاعب بثروات البلد ، ومسخ العملية السياسة الفتية ووأد المنجزات التي نطمح أن تصل إلى أوجها ، إذاً الترشيح هو المحطة الأولى التي يتمكن الفاسد من خلالها أن ينطلق إلى فضاءات رحبة من الفساد السياسي والإداري .
إن هيئة النزاهة بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات استطاعت أن تكشف الكثير من الشهادات المزورة في انتخابات مجالس المحافظات ، وقد أكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة قبل أيام أن الهيئة بصدد مواصلة تعاونها مع المفوضية العليا للانتخابات في المجال نفسه في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب .
ويتساءل المواطن الذي يريد أن لا يذهب صوته إلا لمن يستحق التصويت له ، ما مدى جدوى الكشف عن الشهادات المزورة للمرشحين في هذه الانتخابات ؟! فقد كشفت شهادات مزورة لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات ، ولم تتخذ المفوضية الإجراءات القانونية الصارمة بحجب عضوية من ثبت تزويره ، بل غضت النظر عن الكثير من هؤلاء ، وهناك أعضاء في مجالس المحافظات يتمتعون بصفة العضوية فيها ، و شهاداتهم مزورة .
إن ما قامت به هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كشف عمليات التزوير المذكورة آنفاً هو عمل جدير بالثناء والتقدير ، لاسيما أننا في طور بناء الثقة بمؤسسات الدولة خاصة الرقابية منها ، ولكن نأمل أن يتم ردع كل من تسوِّل له نفسه أن يصل إلى المناصب العليا في الدولة العراقية وهو غير مستحق لها ؛ لأنه ـ بالتأكيد ـ سيعمل جاهداً من أجل مصالحه الشخصية ومصالح عائلته وعشيرته والجهة التي رشحته ، ولا يهمه البلد ولا مؤسسات الدولة إلا بقدر ما تدرُّ عليه من أموال يكتنزها في البنوك العربية والغربية ، وشقق في دبي أو لندن ، أما المواطن الذي أدلى بصوته فإنه لا يرجع إلا بخفي حنين !!

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات