مقترحات حول الإحصاء السكاني القادم في العراق

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 848 - 2004 / 5 / 29 - 09:20
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أفادت الأنباء أن (وزير التخطيط والتعاون الانمائي في العراق الدكتور مهدي الحافظ أعلن عن تحديد الثاني عشر من شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعدا لاجراء التعداد السكاني العام تمهيدا للانتخابات المقبلة في البلاد). ونظراً لأهمية الموضوع، أود أن أقدم بعض الاقتراحات كمساهمة لإنجاح المشروع.

أهمية الإحصاء السكاني
لا شك أن الإحصاء، وبالأخص التعداد السكاني العام، يحتل ركناً أساسياً في مجال التنمية والتخطيط والبحوث والدراسات في العصر الحديث، إذ بدونه لا يمكن القيام بأي مشروع تنموي أو بحث علمي يعتد به في مجال التنمية الاٌقتصادية والبشرية، سواءً كانت مشاريع إنتاجية أو خدمية، حيث لا يمكن الاعتماد على التخمينات والتكهنات في هذا العصر الذي صار كل شيء فيه يعتمد على الأساليب العلمية، إضافة لأغراض سياسية كتحديد الدوائر الإنتخابية وعدد نواب الشعب في البرلمان. ولعل آخر إحصاء أجري في العراق يوثق به هو الذي أجرى في تموز عام 1957 حيث كان العراق ينعم بشيء من الاستقرار السياسي ودون تدخل الأهواء والصراعات السياسية في التلاعب بالأرقام ونسب القوميات والأديان والمذاهب. أما الإحصاءات التي جرت فيما بعد فجميعها مشكوك بصحتها ولا تعكس واقع الحال وخاصة الإحصاء الذي جرى عام 1997 حيث لم يشمل المنطقة الكردية ولا الخمسة ملايين من العراقيين المقيمين في الخارج.

لذلك، يجب وبالضرورة أن يكون الإحصاء القادم ناجحاً دون أن يترك أي ثغرة للطعن به أو الشك في نتائجه. ولن يتحقق ذلك إلا بالتحضير الجيد والإعداد الكافي له من القوى البشرية واللوجستية وتصميم الاستمارات بشكل علمي جيد للحصول على كمية وافرة من المعلومات المطلوبة والمفيدة. كذلك يجب أن أن يكون تحت إشراف مبعوثين من الإمم المتحدة للإستفادة من خبراتهم ولتكسب النتائج مصداقية وفوق الشبهات. فالإحصاء في بلادنا ليس بالأمر السهل بل عملية شاقة وباهظة التكاليف، لذلك يجب أن يكون ناجحاً ويكون مصدراً علمياً موثوقاً به للبحوث والدراسات الأكاديمية بالإضافة إلى تخطيط المشاريع التنموية، الاقتصادية منها والبشرية. ففي الدول الغربية المتقدمة يُجرى الإحصاء السكاني عن طريق البريد حيث ترسل الاستمارة لكل مواطن الذي يقوم بملئها بنفسه وإعادتها لمركز التعداد السكاني، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في العراق في ظروفه الراهنة ونأمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب، إذ نأمل أن يجرى الإحصاء اللاحق بعد عشر سنوات عن طريق البريد عندما تكون الخدمات البريدية في العراق قد بلغت مستوى جيداً يعتمد عليه وصار لكل عراقي عنوان ثابت ويحمل رقم التأمين الوطني National Insurance Number في بطاقته الوطنية، محفوظاً في الكومبيوتر المركزي في وزارة التخطيط، خاصة وقد قرأت اليوم عن تدشين النظام البريدي الجديد وإدخال الكود البريدي الذي يبشر بالخير.

تصميم استمارة الإحصاء
ما أود التركيز عليه في هذه المداخلة هو تصميم استمارة الإحصاء للحصول على المعلومات المطلوبة. لا شك أن السادة أعضاء اللجان التحضيرية للإحصاء في وزارة التخطيط هم أصحاب اختصاص وخبرة في هذا المجال وبالتأكيد ليسوا بحاجة إلى استشاراتي بهذا الخصوص. ولكن هذا لا يمنع مشاركة الناس من أمثالي في طرح بعض المقترحات خدمة للمصلحة العامة.
هناك معلومات لا خلاف حولها ينبغي ذكرها في الاستمارة وقد ذكرها السيد عبد الستار محمد رمضان في مقال قيم له نشر في صحيفة الزمان العدد الصادر يوم 28/4/2004 أجتزئ منه ما يلي: (...عدد الذكور والإناث وعدد المتزوجين والعزاب وإعداد الأرامل والمطلقات وأعداد الأيتام والمعوقين وأسباب العوق هل هي الولادة أم الحروب وحوادث السيارات وعدد الأميين والمتعلمين والمستوى التعليمي الذي وصل إليه الأفرا د وإعداد خريجي الجامعات والمعاهد والفروع والتخصصات التي درسوها .... ومستوى الدخل للفرد وللعائلة .. ونسبة الذين يسكنون في مساكن تعود ملكيتها لهم أو إعداد المستأجرين ونوعية البناء هل هي بيوت مستقلة أو شقق سكنية و مدى ملاءمتها لعدد أفراد العائلة ومدى توفر الشروط الصحية فيها وأعداد السكان في الريف والمدن والثروة الحيوانية والمستوى التعليمي والاقتصادي للإفراد ومدى استخدام الآلات والمكائن الحديثة في الزراعة والبناء ومختلف الأعمال ومدى توفر وسائل الاتصال كالهواتف الثابتة والمتنقلة والأجهزة الكهربائية الأساسية كالمبردات والثلاجات...الخ) أتمنى على اللجنة العليا للإحصاء تبنى معظم النقاط الواردة في الفقرة أعلاه في إستمارة التعداد السكاني لأهميتها.

معلومات إضافية:
أعتقد هناك معلومات أخرى لا تقل أهمية عن المشار إليها أعلاه، بعضها مثير للجدل ويحاول البعض تجنبها ألا وهي القومية والدين والمذهب. فمن المفيد معرفة الإنتماء القومي ونسبة المنتمين لكل قومية من مجموع السكان في العراق. العرب، الأكراد (والأكراد الفيلية)، التركمان، الآشوريين، الكلدان، الصابئة، الأيزيديين والشبك وغيرهم. كذلك ليست هناك أرقام يوثق بها عن عدد الذين تم تهجيرهم في عهد حكم البعث بالقوة من أماكن سكناهم الأصلية كما حدث للأكراد والتركمان في كركوك ومدن أخرى وحل محلهم عرب بغية تعريب المناطق الكردية والتركمانية. لذا أتمنى أن تحتوي استمارة الإحصاء على هذه المعلومات أيضاً.
ولكن المسألة الساخنة والمثيرة للجدل هي ذكر الانتماء المذهبي في استمارة الإحصاء. يطالب البعض بعدم التطرق إلى هذا الموضوع بحجة أنه يثير النزعة الطائفية. أعتقد أن هذه النزعة مثارة أصلاً والكل يتحدث بها. وتجنب معرفة النسب لكل طائفة لا يخفي هذه النزعة ولا يضع حلاً لها، بل يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للمزيد من التكهنات والمبالغات في الأرقام. فالدعوة لمعرفة النسب ليست لأغراض طائفية بل العكس هو الصحيح. إذ يدعي البعض أن الشيعة يشكلون نسبة تتراوح بين 55 إلى 70 بالمائة من الشعب العراقي ولا يوافقهم السنة العرب على ذلك. وعليه فمن المفيد معرفة عدد المنتمين لكل دين وطائفة لأسباب إحصائية وأكاديمية فقط ونشر الأرقام في الصحف وحفظها في سجلات الإحصاء المركزي لوضع حد للتخمينات والتكهنات مرة وإلى الأبد ووضعها في متناول الباحثين وعدم تكراره في الإحصاءات اللاحقة مع التأكيد على عدم ذكر الانتماء الطائفي في وثائق الهوية الوطنية (دفتر الجنسية، جواز السفر، ودفتر الخدمة العسكرية وخلاصة الخدمة والهويات النقابية...الخ) ومنع المطالبة بذكر هذه الإنتماءات عند التقديم لأية وظيفة أومؤسسة أو منظمة قانوناً.
لذا أقترح أن تحتوي استمارة الإحصاء فيما يخص هذه الملومات الحقول التالية:
القومية: عربي، كردي، تركماني، آشوري، كلداني، صابئي، آخرون
الديانة: 1- مسلم، المذهب: شيعي جعفري، (الشبك وهم شيعة ولكن من المفيد أن نعرف عددهم، وكذلك العلوية). سني: حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي.. الخ
2- مسيحي: كاثوليكي، برتستاني، أرثودوكسي.. الخ
3- أيزيدي، 4-مندائب-صابئي، 5- بهائي، 6- ديانات أخرى

مرة أخرى، أود التوكيد على إن هذه المعلومات مهمة جداً، أولاً، لمعرفة مكونات الشعب العراقي ونسبة كل شريحة من مجموع الشعب، ثانياً، كمصدر علمي يوثق به ليرجع إليه الباحثون في الدراسات الأكاديمية. وأخيراً لوضع حد للمنافسات والمزايدات والتكهنات والادعاءات غير المسنودة إلى أي سند علمي.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات