مواطن مطلبي

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2791 - 2009 / 10 / 6 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسود ما يشبه الاجماع بضرورة احداث تغييرات جذرية في مجمل العملية السياسية، بسبب فشلها الذريع في وضع العراق على بداية طريق اعادة تأهيله كدولة ديمقراطية مدنية حديثة، وتأتي دعوات التغيير من اطراف وجهات متعددة، لعل اغربها نواب في البرلمان العراقي، فتحوا مؤخرا نيرانهم الكثيفة وبدون تحفظ على مجلسهم وادائه السلبي. وهو ما قد يوضح احد ثلاثة امور : اما وصولهم الى حافة اليأس والاحباط الذي يغوص المواطن في لجهما العميق منذ سنين، او يكون انعكاسا لشعور قوي بعقدة ذنب من نوع ما تجاه المواطن الذي انتخبهم ووضع كامل ثقته فيهم، ولم يستطيعوا ان يقدموا له شيئا يذكر، او بسبب قرب موسم الانتخابات، وضرورة ارسال رسائل ودية الى الناخبين، ملخصها " انا براء من اداء مجلسنا الموقر".
الانتقادات كثيرة وفي جميع الاتجاهات، انتقادات لنظام القائمة المغلقة التي بموجبها جرت انتخابات العام 2005، وان الناخبين انتخبوا قائمة ولم ينتخبوا اشخاصا بعينهم، وبالتالي فأن الاخوة النواب لا يشعرون بأدنى التزام واحترام ومنة تجاه الناخبين، لان فضل وصولهم الى البرلمان يعود للقوائم ومن رتب تسلسل اسمائهم فيها، وهذا ما قد يبرر ويعلل كثرة تغيب وغياب الكثير من النواب، الذين رجعوا من اجازتهم الصيفية التي قضاها اغلبهم خارج العراق، ثم ذهبوا ثانية في اجازة لاسبوعين بمناسبة عيد الفطر، رجعوا وعادت مع رجوعهم مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات، وهذا ما أخر تشريع حزمة من عشرات القوانين التي يحتاجها البلد لتمشية اموره.
بشجاعة ممزوجة بصدق عميق وقفت النائبة السيدة سميرة الموسوي لتقول : ( النصاب القانوني للبرلمان اكتمل عند مناقشة قانون امتيازات النواب، ولكن عند مناقشة القوانين المهمة يتغيب الكثير من النواب عن الحضور). وقيل ان نحو 125 نائبا يتغيبون عادة عن حضور جلسات البرلمان، الا عندما يتعلق الامر بقوانين تتعلق بامتيازاتهم كما تقول السيدة الموسوي، اوعندما يدعوهم رئيس الكتلة، وهو (الشديد القوي) ودعوته بالحضور ملزمة لهم. في الاسبوع الماضي نشر موقع مجلس النواب اسماء ثمانية نواب، منهم من غاب 25 جلسة، ويطمح اثنان منهم على الاقل وهما السيدان ابراهيم الجعفري واياد علاوي ان يعودا الى رئاسة الوزراء، ولكن في عدم حضور هذا العدد الكبير من الجلسات اشكالية كبيرة بحاجة الى توضيح مباشر من الذين نشرت اسماؤهم، ولو حدث في غير العراق مثل هذا الامر، فأن حظوظ وفرصة من له مثل العدد من الغيابات للترشح للبرلمان مرة اخرى تقترب من الصفر.
ازاء هذا الاداء السلبي المطبق، اصبح من غير الواضح لنا عبيد الله وغنمه، معرفة وفهم الاسباب التي تقف وراء الرغبات الجامحة التي تدفع القوم للسعي المحموم الى حجز مقعد في مجلس النواب العراقي، طالما انهم غير متفرغين للعمل النيابي وتمثيل الشعب، ولا يستطيعون ولو بأدنى الحدود الالتزام بحضور جلساته ومجرد مناقشة ومدوالة المشاكل القديمة والمستجدة التي تواجه العراقيين، وان وقتهم الثمين لا يسمح بقطع سفرات الراحة والاستجمام و(البزنس) في مدن (بيروت، عمان، دبي، لندن) التي تظهر عادة تحت اسمائهم عندما تستضيفهم الفضائيات.
ثمة من يعتقد ان جدران العديد من النواب من زجاج لايقوى على الصمود امام حجر صغير، فلابد والحال هذه من طلب الستر وايثار العافية، ريثما تمر الايام بخير وتنتهي هذه الدورة التشريعية، والدورة المقبلة لها حديث وشأن آخر و(تكنيك) جديد، ولكن البعض من النواب اتخذ اسلوب (الهجوم خير وسيلة للدفاع)، كالنائب الذي اطل على المشاهدين بنكتة سمجة مفادها ان المواطن العراقي بات (مواطنا مطلبيا)، اي كثير المطالب وربما كثير الانين والشكوى، وهو ما ازعج السيد النائب حتما، ويبدو انه يود من اعماق قلبه ان يرى المواطنين منبطحين يكتمون انينهم وشكواهم ولا يسمعونها لاحد قط.
المواطن الذي اسماه النائب (مطلبيا) لم تتجاوز طلباته الحد الادنى من متطلبات العيش الرئيسة كالماء الصالح للشرب والكهرباء وفرصة عمل مهما كانت ذليلة يستطيع من خلالها سد رمقه ورمق عائلته، لم يطالب احد من المواطنين او يحلم ان يعيش اجزاء من اعشار مما يحيا النواب في كنفه من رغد العيش ونعيمه. وفي دول الديمقراطيات العريقة يحسب السياسيون كلماتهم بالمثاقيل خاصة ايام الحملات الانتخابية، ووصف مثل وصف نائبنا العزيز الذي يسعى بدون شك الى اعادة انتخابه للمواطن العراقي يوضع مباشرة ضمن حقل (الانتحار الانتخابي)، ويحتاج الى معجزة لترميمه امام وعي ناخبين يحسب لهم المرشحون ألف حساب.
اذا اردت ان تعرف ياسيادة النائب من هو المطلبي الحقيقي؟ فهو من يريد من البرلمان وقبل ان ينهي دورته التشريعية الاولى ان يقر (بالاجماع) تحويل مبلغ التسعين مليون دينار التي استلمها النواب كسلفة لشراء سيارات مصفحة الى منحة، هذه السلفة جاءت كمقترح للجنة شؤون الاعضاء في مجلس النواب، ثم اقرت بجلسة كاملة النصاب، واستلمها الاعضاء الا عدد يعد على اصابع اليد او اليدين. وطالبت رئاسة البرلمان رؤساء الكتل النيابية مؤخرا بضرورة تسديد وتسوية جميع القروض والسلف التي بذمة النواب قبل انتهاء الدورة الحالية واهمها طبعا هذه السلفة، ولكن هوى غالبية النواب مع تحويلها الى منحة، ولماذا لا ؟ اذا كان كل ما يحتاجه الامر جلسة كاملة النصاب وتصويت بالاجماع !!
ولكن اذا حدث وتحولت قروض وسلف السادة النواب الى منح، فان الدولة العراقية ملزمة بتحويل جميع القروض والسلف التي اعطتها للموظفين والمواطنين الى منح ايضا، تحقيقا لمبدأي العدالة والمعاملة بالمثل، والا سيقال ان الدولة (لاسمح الله) تكيل لمواطنيها بمكيالين، وهذا ما كانت دولة النظام الشمولي السابق تفعله ..

ملاحظة مهمة : لم امتلك الجرأة والشجاعة المطلوبة لضرب رقم 90 مليون دينار في 275 وهو عدد السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، ولكني اعتقد جازما ان اجزاء بسيطة من الناتج يفعل الكثير الكثير لامثال المواطنة (المطلبية) المنشورة صورتها جانبا، ويعفيها من التقاط رزقها من القمامة .. ولفاعلي الخير والاحسان من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، والراغبين في مساعدة هذه المواطنة (المطلبية)، فأنها تتواجد صباح كل يوم مع غيرها من المواطنين (المطلبيين) في مكب نفايات في شارع الكفاح تقاطع الصدرية، والله تعالى يجزي المحسنين خير الجزاء ..

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات