متى يتوقف القصف التركي الايراني لِِقُرانا ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2790 - 2009 / 10 / 5 - 12:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مظاهر ضعف الدولة العراقية الجديدة ، بعد 2003 ، هو التعامل السيء الذي تتعامل بهِ دول الجوار معنا . مًستغلةً الفوضى التي يمر بها البلد ، نتيجة إعادة بناء المؤسسات التي اُلْغيَتْ ، مثل الجيش والشرطة والمخابرات ، اي كل الجهات المسؤولة عن حماية حدود الوطن من إنتهاكات وتدخلات دول الجيران . بالنسبة لنا في اقليم كردستان ، الحدود المشتركة بين العراق وتركيا ، كلها تقع ضمن الاقليم ، ولنا حدود طويلة ايضاً مع ايران ، وشريطاً ضيقاً مع سوريا . وإذا كانت كل الدول المجاورة " لم تُقّصر " في تدخلاتها الفجة في الشأن العراقي ، فحتى الكويت لم تتوانى طيلة السنين الماضية في إدامة وتغذية المشاكل والازمات ، والاردن طالما أغمض العيون وسّهلَ الامر للزرقاوي وغيره من اجل تأجيج الفتنة الطائفية ، والجارة الجنوبية السعودية التي من المفترض ان تكون حامية الديار المقدسة وتعكس الوجه الانساني للإسلام ، صّدرتْ لنا مئات الإنتحاريين والتكفيريين . ولكن ايران وسوريا وتركيا ، فاقت الدول الاخرى في حجم ونوعية التدخلات . ونحن بإعتبارنا جزءاً من العراق ، ويهمنا مايحصل في البصرة وبغداد والرمادي ، بدرجة او بأخرى ، مثل مايؤرقنا ما يحدث في زاخو او قنديل . ينبغي ان يكون موقف ممثلي الكرد في مجلس النواب والحكومة الاتحادية ، واضحاً تجاه التدخلات الايرانية في الجنوب والوسط ، ودعم ايران المتواصل لبعض الميليشيات الطائفية ، وتصرفاتها العدائية بالنسبة الى تحويل مسار نهر كارون والتأثير السيء على مدن وقصبات البصرة ، وقطع امدادات المياه الى نهر الوند المار في خانقين ، ناهيك عن إغراق السوق المحلية بمنتجات ايرانية لا تستطيع المنتجات العراقية منافستها . يجب التنديد الصريح مِنْ قِبَلنا ، بالسياسة الايرانية المُتبعة تجاه البصرة والوسط وبغداد ، لكي ننتظر موقفاً رافضاً حقيقياً ، من الحكومة الاتحادية ، ضد القصف الايراني للقرى والقصبات في كردستان .
من الضروري تماماً ، توحيد المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، بالنسبة للتعامل مع الملف التركي ، بكافة جوانبهِ . فمشكلة المياه لا زالت في بداياتها وهي مُرشحة للتصعيد في السنوات المُقبلة وتشكل بؤرة خطرة لتوتير العلاقات بين البلدين ، لا ينبغي للساسة الكرد بإعتبار الاقليم أقل مناطق العراق تضرراً بأزمة المياه ، ان لا يولوا إهتماماً كبيراً بهذا الشأن لان " عطش " العرب في الجنوب والوسط سيغرق الكرد ايضاً ! ، كما لا يجوز ان تتصرف الحكومة الإتحادية وكأن أمر حزب العمال الكردستاني لا يعنيهم وان الحرائق المُشتعلة في جبال قنديل لا تُحرقهم ! . ان العراق بعد 2003 ، ساهم الى حدٍ كبير في حل مشاكل تركيا الداخلية العويصة ، إذ ان مئات الشركات التركية في مختلف المجالات تعمل في عموم العراق وان مدناً تركية مهمة مثل " غازي عينتاب " التي كانت تعاني من الركود والبطالة ، اصبحت تعيش الان بفضل العراق في بحبوحةٍ وإنتعاش . ان فسح المجال للشركات الايرانية والتركية للعمل بحرية في العراق خلال السنوات الستة المنصرمة ، وإستيراد البضائع منهما بمليارات الدولارات كل سنة ، أدى الى تخفيف كبير في آثار الازمة المالية العالمية على الدولتين .
ان " الميوعة " المُخجلة التي تتعامل بها بغداد ، مع القصف الايراني والتركي المتواصل للقرى الكردستانية ( العراقية ) ، أمرٌ مثيرٌ للإستغراب ، والانكى من ذلك هو عدم إيلاء حكومة اقليم كردستان ، الإهتمام " الكافي " للأمر ، والإكتفاء بالتنديد وبيانات الاستنكار ، التي لن توقف قصف المدافع والطائرات ! بالتأكيد لن يستطيع الاقليم مواجهة تركيا وايران عسكرياً ، وليس هذا هو المطلوب على اية حال ، ولكن البدء بإستراتيجية تعبئة الجماهير الواسعة وإفساح المجال لها للتعبير عن رفضها ( السلمي ) من خلال المظاهرات والاعتصامات امام قنصلية ايران وقنصلية تركيا التي ستفتتح قريباً في اربيل ، ليس في يومٍ واحد او مناسبةٍ معينة ، بل جعل ذلك تقليداً راسخاً يومياً وبحضور وسائل الاعلام ، حتى ترضخ كل من تركيا وايران ! لا سيما وان كل الدلائل تشير الى عدم قيام حزب العمال الكردستاني بأي نشاط مسلح يستهدف الدولتين إنطلاقاً من الاراضي العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية على الاقل . آن الاوان لمطالبة تركيا بسحب قواتها الرمزية المتواجدة على اراضي الاقليم منذ التسعينيات ، لان الحاجة إنتفَتْ الى وجود هذه القوات . ولتكن الحكومة الاتحادية هي التي تُطالب تركيا بذلك .
اعتقد ان الإعتماد على " الصديقة " الولايات المتحدة فقط ، لإيجاد حلول لمشاكلنا ، مع الحكومة الاتحادية ، او مع تركيا وايران ، هو خطأ استراتيجي ، والأصح هو الإعتماد على قوانا الذاتية ( ولا اعني بذلك القوة العسكرية إطلاقاً على اهميتها ) ، بل الإستغلال الامثل للثروة البشرية وما تملكه من طاقات كبيرة . ان فهم السياسة والعلاقات على أساس ( المصالح ) وتطبيق ذلك على الارض ، والإستفادة من التجارب والعبر السابقة ، والمزيد من الديمقراطية الحقيقية في الاقليم ، والشفافية ومحاربة الفساد ، والإستماع الى الرأي الآخر ، و إنتهاج سياسة إقتصادية واضحة المعالم تُراعي مصالح الطبقات الفقيرة ، والتوصل الى حلول معقولة للعُقد المستعصية في المناطق المتنازع عليها ، كل ذلك سيقرب من التفاهم الايجابي طويل الامد بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، ومن ثم سيسهل حل المشاكل مع ايران وتركيا .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات