د - (بمثابة موضوعات لحزب سياسي) الوضع الداخلي والمهام المطلوبة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 847 - 2004 / 5 / 28 - 06:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

(1)
1- طبيعة المرحلة الراهنة في سورية.
إن البحث في طبيعة المرحلة في سورية، يحيل سؤال التقدم إلى شروطه الواقعية، كما تتحدد في المرحلة التاريخية الراهنة على أعتاب القرن الواحد والعشرين، ليبحث فيها عن ممكنات الإجابة عنه، وعن الكتلة التاريخية التي يمكن أن تتولى إنجاز المهمة التاريخية التي يطرحها السؤال.
في ظروف سورية تتحدد المرحلة الراهنة من التطور بكونها مرحلة وطنية ديمقراطية، يتحدد طابعها العام من خلال الصراع بين الميول والاتجاهات الرأسمالية الوطنية، وتلك التي تنتمي إلى ما قبل الرأسمالية من بنى وسمات بطريركية وإقطاعية مشرقية أو نزعات لا إنتمائية. تتميز هذه المرحلة بأنها وطنية، لأنها من حيث الجوهر تمثل إزاحة كاملة للبنى الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الإقطاعية أو الكولونيالية من المجتمع، ونشر وتعميم البنى الرأسمالية محلها كقواعد أساسية لاشتغال النظام. ومن جهة أخرى فهي ديمقراطية، لأن إنجاز المهمة السابقة يتطلب بالضرورة خلق نظام في المصالح يسمح لجميع القوى الاجتماعية والسياسية بالدفاع عن مصالحها، ومن خلال ذلك خلق أفضل التوليفات بينها بحيث يتحقق في النهاية التقدم الاجتماعي بصورة دينامية.
في ضوء ذلك يمكن رؤية ثلاثة محاور رئيسة تخترق كامل الزمن البنيوي لهذه المرحلة وهي الآتية:
أ- محور التنمية الاقتصادية. يتطلب إنجاز المهام المتعلقة بهذا المحور، تطوير قوى الإنتاج الاجتماعي في ضوء المزايا النسبية المتاحة، وبناء الهياكل الاقتصادية المناسبة، مع المراعاة الدقيقة للعلاقات الفنية والتوازنية في داخل الفروع الاقتصادية، وفي ما بينها، وإقامة توازن محسوب بين دائرة الإنتاج ودائرة الاستهلاك، بين رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك، وربط الاستهلاك بالقوة الإنتاجية المحلية بشكل رئيسي، وتعميم العقلانية الاقتصادية، والاستفادة القصوى من مصادر التراكم المحلية والعربية والإقليمية والدولية، بما يحقق النماء الاقتصادي..الخ. إن إنجاز المهام السابقة الذكر سوف يخلق اقتصاداً دينامياً، مندمجا في الاقتصاد العالمي، على أساس التكيف المتبادل، يستفيد من الاتجاهات الاندماجية العالمية، ويفيدها أيضاً.
ب-محور التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية. تتوزع على هذا المحور مهام عديدة، متشعبة ومترابطة، سوف نتوقف قليلاً، في هذا الموضع، عند ثلاثة عناوين منها:
1- العدالة الاجتماعية 2- الديمقراطية 3- الثورة الثقافية
بالنسبة للعدالة الاجتماعية يمكن القول أنها لعبت دوراً رئيساً في الصراعات الاجتماعية الطبقية في الماضي، وسوف تظل تلعب هذا الدور في المستقبل. إنها أحد المحركات الرئيسة للتقدم الاجتماعي، تقوم بذلك من خلال حركة القوى الاجتماعية المنضوية تحت لوائها في سياق الصراعات الاجتماعية الطبقية. عبر التاريخ كان النضال في سبيل العدالة الاجتماعية، ودوره في التقدم الاجتماعي، يأخذ أشكالاً عديدة، تختلف من عصر إلى عصر، ومن مرحلة تطورية إلى أخرى، في هذا البلد أو ذاك. ما هو مهم التذكير به في هذا المقام هو أن العدالة الاجتماعية التي تحرك نضال طبقات وفئات اجتماعية واسعة، لا تتطلب بالضرورة، خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية، إلغاء الاستغلال الناجم عن النشاطات الاقتصادية الطبيعية، أي تلك الناجمة عن الدوران الطبيعي لرأس المال، بل إلغاء الأشكال الاستغلالية الطفيلية، وتلك التي تتحقق بالوسائل السياسية. إن إلغاء الاستغلال في الرأسمالية مسالة غير واقعية، ولا يمكن تبريرها نظرياً.
والحال هذه، فإن موضوع العدالة الاجتماعية في الرأسمالية، الذي يمكن أن يشكل مطلباً سياسياً واجتماعياً، ليس أكثر من المطالبة بالتوزيع العادل للقيمة المنتجة الجديدة( الدخل الوطني) بحسب دور ومساهمة عوامل الإنتاج فيها. وهذا يتطلب إقامة نوع من التوازن بين الطبقات والفئات الاجتماعية، الذي يمكن تحقيقه عن طريق سيادة القانون، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها الدولة ومؤسساتها المختلفة، والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتعميم الضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق الطبيعية والسياسية للمواطنين. باختصار لا بد من إقامة توازن دقيق بين مجال العدالة الاجتماعية ومجال التقدم الاجتماعي، مع احترام أولوية ورجحان التقدم الاجتماعي. على أن يتحقق هذا التوازن بالوسائل الاقتصادية حصراً، مثل الأجور والريوع والأرباح والأسعار والضرائب.الخ، وهي وظائف يمكن أن يقوم بها النقد بكفاءة عالية، في ظل سياسات نقدية واجتماعية معدة بشكل جيد. من الناحية العملية يمتلك النقد قوة كبيرة على تحفيز العقلانية في جميع مجالات النشاط الاجتماعي، ويمكنه أن يضبطها ويعايرها أيضاً، مع أنه يقف خلف كل مفسدة.
العنوان الثاني في هذا المحور يتعلق بالديمقراطية، وضرورة تعميمها في جميع ميادين الحياة الاجتماعية. في هذا المجال يمكن التأكيد على أن إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية بشكل سليم وناجح، يتوقف إلى حد بعيد على تعميم الديمقراطية في المجتمع، وخصوصا في المجال السياسي. فالديمقراطية كما نفهمها تمثل الأوالية العامة لحل التناقضات الاجتماعية، وخلق المناخ الملائم لإيجاد أفضل التوليفات بين القوى الاجتماعية الفاعلة في التقدم الاجتماعي. إنها المناخ الذي تتنفس فيه مبادرات وإبداعات الشعب، وبدونها يكاد يختنق.
العنوان الثالث يتعلق بالثقافة. الثقافة للتقدم الاجتماعي كالماء بالنسبة للسمك. ليس من ظاهرة اجتماعية إلا ولها إطارها وفضاؤها الثقافيان، ولها مقدماتها الثقافية أيضاً. من غير الممكن تجاوز أي شيء في الواقع الاجتماعي، إلا إذا تحقق حد معين من تجاوزه على صعيد الفاعل الاجتماعي، أي حصول تغيير مناسب في وعيه، يجعله يعرض الموضوع الذي يود تجاوزه في صيغة أطروحة أيديولوجية(مشروع)، ومن ثم يعمل على تحقيقه." لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". ونظراً لأن التغيير مستمر في الزمن، فإن الثورة الثقافية مستمرة هي الأخرى، تغير وعي الناس فيغيرون واقعهم الاجتماعي..الخ.
ج-المحور الثالث هو المحور الوطني والقومي. على هذا المحور تتوزع مهام تحرير الأرض، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق الدولة القومية.
إن مهمة تحرير الأرض الوطنية في الجولان مهمة راهنة ومستمرة، ولذلك فهي سوف تظل من أولويات السياسة الوطنية حتى إنجازها. غير أن طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي هو من حيث الأساس والجوهر صراع بين مشروعين لا يتقدم أحدهما إلا على حساب تراجع الأخر، وبالتالي فإن الرد على المشروع الصهيوني وهزيمته، لا يكون إلا رداً عربياً نهضوياً شاملاً. وحتى تحقيق ذلك، وفي إطار موازين القوى الراهنة عربيا ودولياً، فإن خيار التفاوض المباشر هو الطريقة الأنجع لاسترجاع الجولان. وهذا يتطلب من الناحية الإجرائية والواقعية الاعتراف بـ "إسرائيل" كحقيقة سياسية، سوف تعيش زمنها السياسي، الذي قد يطول أو يقصر بحسب تقدم المشروع النهضوي العربي، إلا أن مآلها في النهاية إلى زوال، مثلها في ذلك مثل جميع الغزوات التي تعرضت لها منطقتنا. وإن زوالها لا يعني بالضرورة ومباشرة نهايتها ككيان سياسي، بل ثمة احتمالات لذلك، منها احتمال تغير طابعها الصهيوني المتفارق مع البيئة العربية المحيطة بها، أو قيام دولة فلسطينية علمانية موحدة يعيش فيها العرب واليهود على قدم المساواة، أو قيام دولة اتحادية ديمقراطية بكيانين سياسيين متساويين في الحقوق والواجبات ..الخ.
من جهة أخرى هناك قضية لواء الأسكندرون، ذلك الجزء من أراضي سورية الذي اقتطع منها وألحق بتركيا بمؤامرة بين فرنسا وتركيا في عام 1938، مع أنه ليس قضية في السياسة الراهنة، فلا يمكن شطبه من الذاكرة السورية. وإن حل هذه القضية مستقبلا يتوقف على تقدم المشروع النهضوي العربي، وتغير موازين القوى الإقليمية والعالمية. وحتى ذلك الحين يجب الحوار المستمر مع تركيا حوله، إلى جانب تطوير التعاون الإقليمي معها في مختلف المجالات، وخصوصا في المجال الاقتصادي.
أما ما يتعلق بالوحدة الوطنية التي تعاني من خلل خطير من جراء استمرار الاستبداد لعقود من السنين، وما تركه من أثار مدمرة في النسيج الوطني، لا بد من إعادة تأسيسها بصورة مختلفة. الوحدة الوطنية في ظل الاستبداد هي وحدة شكلية قائمة على الخوف، والسلبية، في حين أن الوحدة الوطنية المنشودة يجب أن تقوم على أساس التفاعل الإيجابي بين مختلف أفراد المجتمع، بمختلف انتماءاتهم الإثنية، والطائفية، والمذهبية، في مناخ الحرية والديمقراطية، بما يعنيه ذلك من احترام التعددية، والاختلاف، والتمايز، في النسيج الاجتماعي، في إطار الكيان السياسي الوطني، وفي ضوء مصالحه العليا. من الناحية العملية يمكن تحقيق ذلك من خلال تأمين أفضل الظروف، لكي يمارس المواطنون حياتهم السياسية والثقافية والاقتصادية بحرية ومسؤولية،في إطار القانون.
وتبقى المسألة القومية، وفي القلب منها تحقيق الوحدة العربية، إذ عليها أن تتقدم في جدول الأعمال للحركات الاجتماعية والسياسية العربية، ليس لأنها حق من حقوق الأمة في قيام دولتها، بل لأنها المجال الاقتصادي الحيوي للتنمية الوطنية في كل قطر عربي. المستقبل هو للتكتلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، من خلال ذلك وحده يمكن الحديث عن الاستقلال الوطني الحقيقي بالمعنى التاريخي، الاستقلال الذي يعيدنا للتاريخ، للمساهمة من جديد في صنعه كفاعلين، لا كمنفعلين فحسب، نتبادل التأثير والتأثر مع غيرنا من الشعوب.
لا شك بأن العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة العربية كبيرة جداً، حتى ليكاد الحديث عنها في هذه الظروف يقارب الخرافة، فليست خافية الميول والنزعات المعاكسة لها، سواء في داخل البلدان العربية، أو فيما بينها، خصوصا في هذا العصر الأمريكي الصهيوني، وتواطؤ الحكام العرب. مع ذلك لا بديل عن الوحدة للحفاظ على مستقبل العرب، وإن العمليات الجارية موضوعياً على الصعيد العالمي، سوف تدفع العمل الاجتماعي والسياسي العربي في هذا الاتجاه.
وإذا كانت الوحدة العربية ضرورة موضوعية، وهي في منطق التاريخ خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية مهمة من مهامه الرئيسة، إلا أنه على ما يبدو لا يطرحها بشكل محدد، ولا يشير إلى مداخل أو أولويات معينة كمعالم على طريق إنجازها. و يجب أن لا يدعو ذلك إلى الاستغراب، فعملية التوحيد القومي عملية معقدة جداً، تتدخل فيها مصالح قوى كثيرة، منها ما هو محلي، ومنها ما هو عالمي، منها ما هو معادي لها بشكل سافر، ومنها ما هو معادي لها بشكل مستتر. وحتى في صفوف مؤيديها هناك اختلاف وتباين.
وعلى خلاف الخطاب الوحدوي السابق، الذي كان لا يرضى بأقل من تهديم الدولة القطرية، ليبني عليها الدولة القومية، فإن الخطاب الوحدوي الجديد عليه أن يحترم وجود الدولة القطرية وخصوصيتها إلى أجل غير مسمى. وإن الطريق إلى الوحدة يمكن أن يبدأ بمشروع اقتصادي مشترك بين دولتين أو أكثر، أو بتكتل اقتصادي على شكل سوق حرة، أو سوق مشتركة، وصولا إلى تحقيق نوع أو شكل من أشكال التوحيد السياسي. ومما لا شك فيه أن تحقيق الوحدة العربية سوف يستغرق زمناً طويلاً، قد تسارع إليه بعض الأقطار العربية، وقد تتباطأ أقطار أخرى، لكن في النهاية لا بديل عن الوحدة إلا الموت الحضاري.
بقي أمر واحد في هذا المجال لا بد من التأكيد عليه، باعتباره المسرع الأقوى لعمليات التوحيد القومي والمحافظة على الوحدة ذاتها، وهو الحرية و الديمقراطية. وعندما نشترط لتحقيق الوحدة تعميم الحرية والديمقراطية، فلأنها تمثل المناخ الأفضل الذي تعبر فيه ومن خلاله مختلف القوى الاجتماعية والسياسية عن مصالحها الحقيقية ومنها مصلحتها في الوحدة. الحرية والديمقراطية تجعلان قضية الوحدة قريبة من وعي الناس، تقوم على ركائز قوية من المصالح الطبقية والوطنية والقومية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات