عن الجودةِ..والله عيب

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 2788 - 2009 / 10 / 3 - 12:56
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

الجودةُ، موضوعُ المسئولين المفضل، أسطوانتهم المشروخة، مفتاحُ بقائهم وسلمُ كلِ مشتاقٍ، لكن الحقيقةُ بعيدةُ عن الجودةِ، كلُ البعدِ. بدايةً، سري في الجامعاتِ سُخطٌ بعد أن تردَدت أقاويلٌ عن تخفيضِ مكافأةِ أعضاءِ هيئات التدريس بنسبة 25%، لماذا لأنهم غير ملتزمين!! لو صحَ هذا الكلامُ فالمأساةُ حقيقيةٌ، فهل في مجتمعِ الجامعةِ حيث الفكرُ، يؤخذُ الصالحُ بجريرةِ الطالحِ؟ وهل هذه المكافأةُ علي قلتِها حقُ أم أنها "إديله حاجة يا صادق أفندى"؟ التعاملُ مع أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ لا بديلَ فيه عن الكياسةِ، لا هو بالقمعِ، ولا بالأحكامِ العرفيةِ، ولا بالتحريضِ علي كتابةِ الشكاوي؛ احترامُ عقولِ الأمةِ من احترامِ الدولةِ لذاتِها ومرآةٌ هو لمستقبلِها حتي لو أفلَ حاضرُها.
الجودةُ التعليميةُ في مفهومِ العالمِ، ولا أعرفُ مدي اتفاقِ هذا المفهوم مع ما يرددُه مسئولو التعليم في مصر المحروسة، تبدأُ بتكريسِ احترامِ الطالبِ للمؤسسةِ التعليميةِ، أعضاءُ هيئاتِ التدريسٍ والنظمُ والقوانين؛ لكن الجودةُ في مفهومِ هؤلاء المسئولين هي تشجيعِ الطلابِ علي الشكوي، في المقامِ الأولِ، بحيث تكون هذه الشكوي مفتاحاً لكسرِ عيونِ ونفوسِ أعضاءِ هيئات التدريسِ، أصلها ناقصة. الجودةُ عندهم لم تطلْ بعد تحسين أحوالِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ والمعاملِ والمكتباتِ، طالما الورق تمام الجودة عندهم تمام.
ولما كان الشئ بالشئ يُذكرُ، هل تولية المرأةِ داخلةٌ في الجودةِ؟ بمعني هل من أسسِ الجودةِ أن تكون المرأةُ عميدةً وكذلك وكيلتان ويُترك مكانٌ وحيدٌ في وكالةِ الكليةِ لجنسِ الرجالِ في إحدي الكليات ذات الأغلبيةِ الرجالي؟! نريدُ أن نفهمَ ما رأه المسئولون وغمي علينا نحن الرعايا، ومن أين تأتي هذه الافتكاساتُ؟ وهل من الجودةِ أن تظلَ المناصبُ القياديةُ في الجامعاتِ شاغرةٌ لأشهرٍ؟! هل الأمورُ بها ومن غيرها ماشية؟! ومتي تكون الاختياراتُ لها خارجَ أي شلةٍ أو انتماءاتٍ أو ولاءاتٍ؟ ومتي تبعدُ عن المجاملاتِ والعطايا والمَنحِ والمَنعِ؟! ألا تكفي الاختياراتُ للجان العلميةِ للترقياتِ ولغيرِها من الكراسي المحلية والخارجية؟
حسب قانون تنظيم الجامعاتِ الذي نعرفه أن الإعارات لا تجاوزُ الستةَ أعوامٍ، لكن هناك من الحالاتِ من تجاوزَها وصولاً للعشرةِ أعوامٍ، لماذا لأنها حصلَت علي موافقةِ الوزيرِ؛ لماذا وافقَ الوزيرُ؟ لأن الأقسامَ العلميةَ وافقت علي المدِ بعد الستةِ أعوامٍ. إذا صحَ هذا المنطقُ، لماذا يوافقُ الوزيرُ علي مخالفةِ القانونِ؟! وماذا عن الانتدابِ الكاملِ من ميزانياتٍ الجامعاتِ إذا كان بقرارٍ من وزيرِ التعليمِ العالي؟! وإذا كانت الجامعاتُ غنيةً لهذا الحدِ لما تخصمُ مكافآتُ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ؟! وأين نسبةُ الإعارةِ في كلِ قسمٍ إذا كانت مُنتهَكةً بإعاراتٍ تجاوزت الستةَ أعوامٍ واننتداباتٍ كاملةٍ في وزارةِ التعليمِ العالي؟!
أحاديثُ الجودةِ مسليةٌ، فعلاً بدونها لن يجد الخلقُ كلاماً، أهي أحسن من قزقزةِ اللب برضه، مش كده وللا إيه،،

مدونتي: ع البحري
http://www.albahary.blogspot.com/

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات