أزمة صناديق التقاعد

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2786 - 2009 / 10 / 1 - 08:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرت جريدة المنعطف من خلال الصحفي عبد الواحد الأشهب حوارا مع عبد السلام أديب حول أزمة صناديق التقاعد والسياسات الحكومية لاصلاح هذه الصناديق، وقد تم التقديم لهذا الحوار الذي نشر يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2009 بتوطئة قصيرة، وفيما يلي التوطئة ونص الحوار.
عبد السلام أديب في حوار ل المنعطف: على الحكومة أن تعي بكون صناديق التقاعد ستعرف عجزا خطيرا ابتداء من سنة 2010، مفعول تمديد التقاعد إلى سن 65 لن يتجاوز 10 سنوات وتختاره الحكومة بديلا لتشغيل الطاقات الشابة.
يرد عبد السلام أديب الباحث الاقتصادي والسياسي والناشط الحقوقي وقوف صناديق التقاعد اليوم على حافة الافلاس الى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة منذ انطلاق العمل بسياسات التقويم الهيكلي، ويرى أن الحكومة تفضل تمديد سن التقاعد الى 65 سنة كحل مؤقت على تشغيل الطاقات الشابة، ويعتبر أنه لا بد من ارادة سياسية ورؤية عقلانية للقضاء على مظاهر التفاوت واللامساواة التي تفرزها أنظمة التقاعد الحالية فيما بينها، ويخلص الى الاعتقاد بأن نظام التقاعد يجب أن يكون انسانيا ويوفر للمتقاعدين رعاية اجتماعية بمختلف ابعادها. وهناك نقاط أخرى تبلور أفكار الأستاذ أديب بخصوص هذا الموضوع أوردها لنا من خلال الحوار التالي:

* كيف تقيمون الطريقة التي تعالج بها الحكومة ملف إصلاح التقاعد ؟
** يخضع المغرب منذ ثلاثين سنة لاتفاقيات برامج صندوق الدولي والبنك العالمي فيما يعرف بسياسات التقويم الهيكلي التي تستهدف لبرلة الحياة الاقتصادية وتسليع مختلف المرافق العمومية يضاف الى ذلك اتفاقية منظمة التجارة الدولية واتفاقيات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف تكريس هذه اللبرلة وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، لذلك فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة تتنافس على تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة والتي هي في العمق تستهدف خدمة رأس المال على حساب العمل. ففي هذا الإطار يمكن تقييم كيفية معالجة الحكومة لملف التقاعد، فنظرا لكون توجهات الاتفاقيات المملاة على المغرب من طرف الاجهزة الامبريالية تفترض تخلي الدولة عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخوصصة المرافق العمومية وتقليص حجم الإدارة لتكريس مفهوم الدولة الحارسة بدل الدولة المتدخلة، فإن تطبيق هذه الحزمة من السياسات أدى إلى تناقص متواصل في عدد العاملين في القطاع العمومي وتزايد كبير في عدد المحالين على التقاعد، وإذا ما أضفنا إلى كل ذلك بعض الفئات التي تستفيد من التقاعد بدون أن تكون قد خضعت من قبل للاقتطاع أو التي تعتبر مساهمتها ضعيفة مقارنة مع ما تستفيد منه من رواتب التقاعد مثل البرلمانيين والوزراء الحاليين والسابقين... وأضفنا أيضا المتأخرات المالية الهامة التي لا زالت على عاتق الدولة في إطار مساهمتها كمشغل، فإن عجز صناديق التقاعد سيكون حتميا.
من المفروض أن تكون الحكومة واعية بأن صناديق التقاعد ستعرف عجزا خطيرا ابتداء من سنة 2010، ومن المفروض أن تكون قد هيئت ما يلزم من قرارات لمواجهة هذا العجز، وعلى ما يبدوا فإن قرارات الحكومة لن تكون أبدا عادلة بالنسبة لعموم ذوي الدخل المحدود، فالمقترحات تتوقع الزيادة في حد سن التقاعد إلى 65 سنة، كما تتوقع صياغات وحسابات قد تنتقص بشكل كبير من حجم استفادة المتقاعدين من رواتب التقاعد مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، الشيء الذي يعني أن معاناة العاملين في القطاع العمومي جراء تجميد الأجور وضعفها وتأخر الاستفادة من الترقيات سيطال أيضا هؤلاء العاملين عند إحالتهم على التقاعد، فتتقلص نسبة استفادتهم مع ما هو معمول به حاليا.

* ما هي في نظركم العوامل الحقيقية التي جعلت صناديق التقاعد على حافة الإفلاس ؟
** لقد أشرت إلى بعض هذه العوامل في معرض جوابي على سؤالكم الأول، فقبل الدخول في سياسات التقويم الهيكلي كان النظام التوزيعي الذي يعتمده الصندوق المغربي للتقاعد مثلا يتمثل في شكل هرم قاعدته العريضة تتمثل في مجموع الموظفين العاملين وقمته تتمثل في العدد المقلص للمتقاعدين، وعلى هذا الأساس كان الصندوق يحقق وفورات يخصصها لشراء عقارات وتوظيف جزء منها عبر صندوق الايداع والتدبير بينما كانت الدولة لا تدفع مساهمتها كمشغل ولم تكن مسألة عجز الصندوق مطروحة، لكن انطلاقا من بداية العمل بسياسات التقويم الهيكلي وتجميد التوظيف وخوصصة المرافق العمومية بدأت مداخيل الصندوق تتراجع، وبدأ التفكير في كيفية مواجهة حالات العجز عندما سيحدث خصوصا وأن الهرم أصبح مقلوبا أي بقاعدة ضيقة من العاملين مقابل قمة عريضة متزايدة من المتقاعدين. إذن فوقوف صناديق التقاعد اليوم على حافة الافلاس هو بسبب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة منذ انطلاق العمل بسياسات التقويم الهيكلي.

* هناك تفكير جدي كحل مؤقت في الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة ، كيف يمكن لمثل هذا الحل أن يفيد في تأجيل دروة الأزمة و ما هي انعكاساته المحتملة ؟
** أعتقد أن دورات الأزمات سوف لن تتوقف لأن تمديد سن التقاعد نحو 65 سنة سيشكل حلا مؤقتا وجزئيا، لأن الخلل بين عدد العاملين وعدد المتقاعدين سوف لن يتوقف بل سيتزايد ما دامت الاختيارات الحالية هي السائدة، فتأثير مثل هذا الاجراء سوف لن يتجاوز 10 سنوات ثم يعود شبح العجز مرة أخرى.


* من عيوب أنظمة التقاعد " انعدام المساواة " بينها في حجم المعاشات التي تصرفها، كيف يمكن في إطار الإصلاح التوصل إلى نظام أو أنظمة أكثر عدالة ؟
** في الواقع أن أنظمة التقاعد مثلها مثل الأنظمة الجبائية تشكل أداة سياسية بيد القوى المهيمنة على السلطة بحيث بحيث تتبلور داخلها مظاهر من عدم المساواة، منها على الخصوص رواتب التقاعد الباهضة والمريحة التي تتمتع بها الطبقة الحاكمة مقابل رواتب التقاعد الهزيلة وغير المريحة التي تخصص للفئات العريضة من الموظفين والعاملين في القطاع العمومي، إضافة إلى ذلك فإن كل صندوق تقاعد له نظام يميزه مختلف عن الأنظمة الأخرى فهناك أنظمة توزيعية ثم هناك أنظمة رأسمالية وعناك أنظمة توزيعية ورأسمالية في نفس الوقت وبطبيعة الحال فإن كل نظام يؤدي بمختلف اجراءاته الى تفاوتات كبيرة في مواجهة الأنظمة الأخرى. لذلك فإن معالجة عدم المساواة يتطلب ارادة سياسية أولا ورؤية عقلانية توحيدية لمختلف الأنظمة تجعل الجميع على قدم المساواة.

* ماهو في نظركم السيناريو الأمثل الذي يمكن الإنطلاق منه لرسم خارطة الطريق الناجعة لإصلاح أنظمة التقاعد ؟
** إن كل نظام تقاعد إلا وهو مرتبط بطبيعة السلطة الحاكمة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن عبارة اصلاح لا معنى لها، لأن الاصلاح يصبح مجرد محاولة تكييف نظام التقاعد مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للنخبة الحاكمة، ومع ذلك فإن ما يمكن مراعاته عند كل إصلاح بل وما يمكن النضال من أجله هو راتب تقاعد يضمن مستوى عيش لائق للمتقاعد ويتطور حسب تطور نسبة التضخم بآلية شبيهة بالسلم المتحرك للأجور. ثم إن تمديد حد السن نحو 65 سنة لا يجب أن يكون أبدا اجباريا ولا يلغي مكتسبات الموظف الذي لا يرغب في تمديد حد السن الى 65 سنة.

* من العوامل المهمة التي لم تكن الصناديق الحالية تدخلها في اعتبارها العامل الديمغرافي المتمثل أساسا في ارتفاع نسبة الشيخوخة في نسيجنا السكاني ، كيف يتعين استحضار هذا الواقع الديمغرافي في مسلسل الإصلاح ؟
** اشكالية صناديق التقاعد في المغرب ليست في ارتفاع نسبة الشيخوخة، بل في اعتماد اختيارات اقتصادية واجتماعية تقلص تدريجيا من الحجم الكبير للدولة لفائدة توسيع القطاع الخاص وظهور صناديق تأمينات خاصة الى جانب صناديق التقاعد العمومية، ثم أيضا في تراجع تشغيل الشباب الذي يعدون بالملايين، فالشباب موجود لكنه يعاني من تهميش خطير وإهدار لطاقاته وبطبيعة الحال فإن الحكومة تستهدف تمديد سن التقاعد بدل توظيف الطاقات الشابة من هنا تناهض العديد من الهيئات الديمقراطية ومن بينها المركزيات النقابية هذا الاقتراح.

* يغيب عن تصورات الإصلاح جانب الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين ( رعاية اجتماعية ، نوادي للترفيه ، رعاية صحية ... ) ، كيف يمكن إدراج هذا الجانب ضمن مخطط الإصلاح؟
** نظام التقاعد يجب أن يكون انسانيا ويوفر للمتقاعدين رعاية اجتماعية جيدة بمختلف ابعادها، لكن المسار الذي تتبعه بلادنا بخصوص تسليع الحياة الاجتماعية وخوصصة مختلف المرافق العمومية ستكون له انعكاسات وخيمة حتى على المتقاعدين، فما دام راتب التقاعد جد هزيل ويتم التفكير في تقليصه أكثر في المستقبل فكيف يمكن الاعتقاد بأن النخبة الحاكمة ستوفر للمتقاعدين ما يكفي من من الرعاية الاجتماعية وهي محكومة من طرف المؤسسات الامبريالية لانهاء كل ما هو اجتماعي حتى لا يكون هناك مساس بفائض القيمة والربح الذي تحققه الرأسمالية على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات