الحزب الشيوعي العراقي...والانتخابات العامة القادمة...3 -- 5

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2786 - 2009 / 10 / 1 - 01:03
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ملاحظات حول بيان الاجتماع الدوري للجنة المركزية للحزب في 17 و18 أيلول 2009 ---.الجزء الثالث

رحب اجتماع اللجنة المركزية بالدعوات المتزايدة إلى تشكيل القوائم الانتخابية على أسس وطنية عابرة للطوائف والأديان والقوميات، وبالتشديد على الانفتاح على مختلف التيارات السياسية والفكرية. لكنه اكد ان الافعال والممارسة العملية، وجدية التوجه لتبني مشروع وطني، تبقى هي المحك.
بلا شك أن الممارسة العملية هي المحك ، لكن ألم يلاحظ الرفاق أن أكثر تلك الدعوات العابرة للطوائف والأديان والقوميات هي مجرد اعاءات لتضليل الرأي العام العراقي عن حقيقة ما يجري من تخندق طائفي عرقي وديني ربما هو الاخطر مما شهدته الساحة السياسية قبل الدورات الانتخابية السابقة؟ الاختلاف الوحيد ربما هو عنصر المناورة الذي اتخذ من وجوه سنية فاقعة للتغطية على تحالف طائفي هو التحالف الوطني العراقي الذي ضم أغلب القوى والشخصيات الطائفية التي يتصدرها اشد الطائفيين دموية وتطرفا ممن لم يسمع له مثيلا في تاريخ العراق الحديث. وبنفس الروح المناورة تتمحور شخصيات وقوى طائفية حول رئيس الوزراء مفتعلة أو مستغلة خلافات مع التحالف الوطني العراقي بقصد جذب قوى وشخصيات من الطائفة الأخرى من أجل ذر الرماد في عيون الناخبين الذين تنفع معهم المناورات واللعب على عقولهم.

يذكر الكاتب والصحفي ذو الخبرة الأستاذ عبد المنعم الأعسم في مقاله بعنوان " تيارات انتخابية .. الوسط والوسطى " المنشور بتاريخ 29 أيلول الجاري في جريدة الاتحاد الكوردستانية "يجب ان لا نغفل الحقيقة المبكرة التي تابعنا فصولها طوال اسابيع وتتمثل في تشكيل كيانات تبدو انها مستقلة لكنها في واقع الامر تابعة لكيانات كبيرة، او رهينة مشروع آخر، لتلتحق بها، او به، وفق ما تمليه دواعي التنافس". إن تفاؤل الحزب بعبور القوائم الانتخابية للطوائف والأديان والقوميات يجيء في غير محله ومبالغ فيه ، وأن القوائم التي قصدها لم تنفتح على مختلف التيارات السياسية والفكرية ، بدليل احتفاظ تلك التكتلات الطائفية بنفس قياداتها وبكل المسئوليات والنفوذ واحتكار المناصب الحكومية ووسائل الاعلام. لو كانت تلك التكتلات حقا عابرة للطوائف لأدخلت تغييرات جوهرية في قياداتها السياسية بحيث يدخل إليها شخصيات من طوائف وأديان وقوميات وممثلي اتجاهات فكرية وسياسية علمانية مشهود لها بالتعفف عن التخندقات بكل أشكالها.

وقبل أن تجري تلك التكتلات الطائفية التغيرات المذكورة في قيادتها وتوجهاتها وممارساتها ينبغي التريث في إبداء مشاعر التفاؤل والغبطة ، وبدلا عن ذلك يجب المضي قدما في حملة تفكيك التكتلات الطائفية بإفشال مناوراتها لخداع الناخبين وكشفهم على حقيقتهم . ولابد للحزب أن يرصد تحركات قادة التكتلات الطائفية التي تحتل مواقع متقدمة في الجهاز التنفيذي ودراسة أي إجراءات أو تعديلات على قوانين أو تنقلات بين موظفين ربما يراد بها تهيئة أجواء انتخابة مناسبة لضمان تدخل مريح في نتائج الانتخابات. وكواحدة من التعديلات التي تسعى إليها التكتلات الطائفية على نظام الانتخابات الحالي هو رفع عمر المرشح لعضوية مجلس النواب إلى 35 عاما ، وهو تغيير يقصد منه بالتأكيد إبعاد الشباب من الوصول إلى مجلس النواب مما يؤشر لنيات مسبقة ومدروسة جيدا وهو ما يتقاطع مع رغبة الحزب وأطرافا سياسية أخرى التي تطالب العكس تماما .

أما بشأن مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المعروض للمناقشة وربما التصويت عليه في اجتماعات المجلس القادمة ، فقد أكد الاجتماع الاعتيادي للجنة حشع على أفضلية الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة الوطنية المفتوحة ، باعتبارها انسب آليات الانتخاب وأفضل وسائل التعبيرعن رأي شعبنا بكل مكوناته. مثلما هي الصيغة الأكثر ديمقراطية، والأكثر تجسيداً لمبدأ الوحدة الوطنية، والأفضل تعبيراً عن مبدأ المواطنة. ولا شك انها تضمن مشاركة أوسع شرائح وفئات المجتمع في العملية الانتخابية، كما تضمن التنوع في مجلس النواب وتفسح المجال للأقليات السياسية والاجتماعية أن تأخذ طريقها للتعبير عن أهدافها وبرامجها في المجلس النيابي القادم. وشدد الحزب على ضرورة اعتماد مبدأ توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم ذات المتبقي الاكبر من الاصوات، وهو ما ينص عليه القانون النافذ حاليا لانتخاب مجلس النواب، وعدم العودة الى الممارسة سيئة الذكر والعواقب التي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات، حين وزعت المقاعد على الفائزين فحسب، وحرمت ملايين الأصوات من حق التمثيل في تلك المجالس. ومن الضروري كذلك اجراء تعديلات في القانون الحالي، بينها ما يتعلق بخفض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 25 سنة، وضمان حصة المرأة وفقا لما ينص عليه الدستور.
أما الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة الوطنية المفتوحة التي يرجحها الحزب فهي بالفعل أنسب الآليات في العملية الانتخابية لكونها الأكثر ملائمة لصعود ممثلي الأقليات الإثنية إلى المجلس النيابي ، الذي من خلاله يساهموا في التعبيرعن مصالحهم دون تهميش من الكتل الكبرى الأخرى التي حاولت في السابق غمط حقوقهم وتجاهلها. كما أن الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة الوطنية المفتوحة تتيح الفرصة لحزبنا الذي غمطت حقوقه في انتخابات المحافظات السلبقة لاستعادة موقعه في المجلس ممثلا لجماهير الشعب عامة. وإذا لم تحدث مفاجئات فإن التعديلات المطروحة التي يتطلع لها الحزب هي الأصوب والأكثر تجاوبا مع رغبة جماهير الناخبين الذين يهمهم وجود حزب وطني عريق وممثل حقيقي لمصالحهم في المجلس النيابي.

لقد ناقشت اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها الاعتيادي تعثر تشريع" قانون الأحزاب" في مجلس النواب ، ولذا فقد حثت الأخير على ضرورة الانتهاء من دراسته ومن ثم البت فيه قبل بدء الحملة الانتخابية. ويأمل الحزب من إقرار القانون المذكورإرساء حق تكوين الاحزاب على اسس سليمة، ووضع الضوابط الحضارية لمزاولة أنشطتها بما يخدم المصالح الوطنية لشعبنا بالدرجة الأولى. وبدون شك أن تشريع القانون سيرسي تقاليد العمل الحزبي على أسس نظيفة تقطع دابر التدخلات من أي طرف أجنبي أو أو محلي له أجندات ومصالح تتعارض مع مصلحة الوطن والشعب العراقي. ويتوقع أن يضع القانون الجديد الضوابط والآليات التي تؤمن المنافسة الشريفة والاستقامة والنزاهة في العملية الانتخابية والنشاط الحزبي من جهة ، وينظم ويحدد العلاقات الخارجية للأحزاب والكتل السياسية، والتمويل الخارجي للحملات الانتخابية. من الطبيعي ، إن صدور قانون الأحزاب لن يلغي بليلة وضحاها التدخلات الخارجية عبر القنوات المشبوهة مع ممثلي الاحزاب او الكتل او الافراد ، ولهذا ينبغي وضع آليات للرقابة على سلامة الالتزام ببنود القانون واحترامه من قبل الجميع بدون استثناء.

لقد كرر الاجتماع الدوري للجنة الحزب المركزية دعوة حزبنا الى مشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات لمزاولة حقها المشروع باختيار ممثليها والحرص على احترام حقها من قبل السلطات المشرفة على الانتخابات العامة القادمة. وأبدت اللجنة المركزية أملها في أن تحرص الجهات التنفيذية والتشريعية والمفوضية العليا للانتخابات ، واجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة المدنية والعسكرية، والمؤسسات والهيئات والمراجع والشخصيات الدينية ، والكتل والاحزاب السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني على الوقوف في مسافة متساوية من جميع الاطراف، والسعي الى ان تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وعادلة، تجسد حقا ارادة العراقيين الحرة وتطلعهم الى حياة حرة كريمة آمنة في دولة قانون ومؤسسات وعدل واحترام لحقوق الانسان.
دعوات الحزب هذه لن تجد بكل تأكيد صدى في أوساط من بيدهم الحل وهي ( قادة التكتلات الطائفية ومراجعها الدينية وخطباء الجوامع والمراقد الدينية ) التي حسمت امرها من الآن باستخدام منابرالجومع والحسينيات واطلاق الفتاوي التي تلزم أبناء الطائفة الشيعية بعدم التصويت لغير ممثلي المراجع ، وأزعم أن زعماء الطائفة السنية سيلتزمون هم أيضا بهذا الخط ، ولا يجدون سببا لانتهاج سبيلا آخر لضمان وصول ممثليهم إلى مجلس النواب. إن ضمان النزاهة يتطلب من الحزب التعاون مع المرشحين المنفردين والقوائم العلمانية على فضح استخدام المشاعر الدينية للتأثير على جماهير الناخبين باعتبارها ممارسات غير مشروعة ولا نزيهة. كما ينبغي على الحزب الضغط من الآن على هيئة الأمم المتحدة ومنظمات دولية متخصصة لارسال مراقبيهم من الآن لرصد محاولات الاخلال بالنزاهة والحيادية من قبل موظفي مفوضية الانتخابات وأجهزة الأمن وممثلي القوائم المتنفذة في أجهزة السلطة والتي ستكون موجودة بكثافة لاستغلال أي فرصة لتزوير النتائج. وينبغي على الحزب العمل من الآن على تشكيل شبكة من المراقبين يمثلون القوائم الصغيرة المستقلة لرصد المخالفات ونقلها أولا بأول إلى مراقبي الأمم المتحدة الذين سيكونون متواجدين في مراكز الاقتراع.

لا يبدو من حيثيات بيان اجتماع اللجنة المركزية ان الحزب قد حسم أمره بشأن التحالفات التي سينضوي ضمنها لخوض الحملة الانتخابية ، ولأنني لست على اطلاع على المعوقات التي تقف أمام التوصل إلى إتفاق مع أطراف بعينها ، لكنني أجد أن الوقت ينفذ امام الحزب لاعداد نفسه لمباشرة حملته الانتخابية التي يتمنى كثيرون أن تكون اكثر فاعلية وحيوية وجماهيرية من التي سبقتها. فاجتماع أيلول الأخير للجنة المركزية لم يتخذ قراره بعد فيما إذا سيتحالف مع مجموعة سياسية ما ، أم سيدخل منفردا الانتخابات مقائمته الخاصة في حين لا يفصلنا عن موعد الانتخابات إلا ثلاثة اشهر فقط . وكما ورد ببيان الاجتماع أن الحزب في جميع الاحوال سيواصل السعي لارساء صلة وثيقة وفاعلة مع القوى الديمقراطية الأخرى الناشطة في الساحة السياسية لاستنهاض قوى التيار الديمقراطي وتفعيل حضوره في الظروف الجديدة، كي يأخذ دوره المنشود والمعول عليه من قبل جماهير شعبنا، بوصفه ضمانة اساسية لترسيخ المسيرة السياسية للبلاد صوب بناء دولة القانون الديمقراطية الدستورية الاتحادية العصرية.
إن مثل هذه التمنيات يا رفاق الطريق قد فات وقتها ، فاستنهاض قوى تيار واهن لم يستطع التعبير عن نفسه فعلا أو قولا خلال ست سنوات طوال كاملة ، لا يمكن استنهاضه بنداءات شحذ الهمم لدخول معارك على أشدها مع خصوم مفتولي العضلات وتحت تصرفهم أمضى الأسلحة بما فيها كواتم الصوت والسخاء.
ألا ترون معي أيها الرفاق أن استنهاض المستضعفين من الرجال والنساء الأرامل والمعوقين والمهجرين داخل البلاد وخارجها افضل كثيرا من هذا العبث بالوقت وانتظار المستحيل. لو تمكننا من حشد الأرامل وحدهن لكنا قد ضمنا عشرة مقاعد في البرلمان القادم. إن الوسيلة المهمة لإيصال برنامج الحزب الانتخابي إضافة للاحتكاك المباشر بالناس هي الاعلام المقروء والمسموع والمرئي. الأسلوب الأوسع والأكثر مباشرة لاتصالنا بالجماهير هي التلفاز عبر قناتنا الخاصة ، ولأن هذه الوسيلة الاعلامية الهامة غير متاحة الآن بسبب القدرات المالية المحدودة ، فلم لا يحاول الحزب استئجار وقت محدد من إحدى القنوات العراقية العاملة لبث برنامج الحزب ونشره عبرها إلى الجماهير كافة. ولا أعتقد ان كل القنوات الفضائية العاملة في العراق تمتنع عن القبول بنا ضيوفا عليها لأسباب آيديولوجية أو رجعية خلال وقت ما قبل الانتخابات. الوسيلة الأخرى الحيوية هي الصحافة التي ما زلنا لم نجد الكيفية لاستخدامها لصالحنا على افضل وجه. صحافتنا قاصرة ، وهذا الرأي ردده كثيرون ، فما المبرر لبقاء طاقاته عاطلة؟
لابد لي أن أؤكد على ماذكره كثيرون بأن صحافة الحزب ليست في مستوى الأحداث ، بل هي متخلفة عن الركب الاعلامي وتعتبر الأفقر في العراق والمنطقة ، وما تحتاجه صحافة الحزب وخاصة طريق الشعب إلى آلة إعلامية محدثة تتناسب والمستجدات في البحث عن الخبر والتنافس على السبق الصحفي والموضوعات الجذابة المشوقة ، تحتاج إلى سمة خاصة تجعلها شعبية يجد فيها القارئ من كل الطبقات الاجتماعية ما يبحث عنه من جديد ومثير. النكتة مهمة كالكاريكتور واخبار المحلة والناس ، ومشاكل الأسرة والحب والزواج ، واخبار الفن والفنانين وأبطال الأفلام والمغامرات ، وأسعارالأسهم وأخبارالبورصة في أكثر دول العالم وحتى مبتكرات الأزياء والموضة. الاعلان عن بيوت وأراض للبيع والإيجار وكثير من ذلك يهم القراء على نطاق واسع. هذا إضافة إلى حجم حروف الكتابة فيها فهي غير مشجعة على قراءتها، فلابد أن تكون كبيرة لتسهل قراءتها ، فهي بذلك تكون صحيفة مقروءة من كل الناس. فحروف الكتابة الحالية من الصغر بحيث يحتاج الكثير من أمثالي ممن أوهنت الكتابة والقراءة عيونهم إلى مناظير مكبرة لقراءتها. وأعتقد أن من اللازم أن تنتقل الوظيفة الاعلامية في الصحيفة من المتطوعين الى الموظفين المحترفين المهنيين. فالعمل مقابل أجر غير العمل المتبرع به طوعا أو بتكليف حزبي ، والعمل المدفوع الأجر يدفع بصاحبه لمافسة أمثاله من العاملين في وسائل الاعلام العراقية والدولية لتقديم الأفضل والأحدث والأكثر جاذبية. بدون ذلك فإن صحيفة طريق الشعب ستظل معيقة لتوسيع جماهيرتنا وإسماع صوتنا لجماهير الشعب الواسعة.


الجزء الرابع من ملاحظاتنا سيكرس للجانب الاقتصادي في سياسة الحزب الشيوعي العراقي.
علي ألأسدي
1 / 10 /2009

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات