الوحدة الوطنية ام محاربة الاختلافات

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2785 - 2009 / 9 / 30 - 17:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما يميز العراق الجديد هو انبثاق التعددية المختلفة الاشكال بعفوية صريحة دون تدخل من احد، سوى كان بسبب الانطلاق و الانعتاق و التدفق السريع للشعب العراقي و الخروج من الكبت و الحصار المتعدد الانواع التي كانت مفروضا عليه داخليا و خارجيا او بتوفير الارضية المناسبة لبروز كل تلك الاختلافات بعد سقوط الدكتاتورية، و هذا هو اكثر ايجابيات التغيير لحد اليوم كما نلمسها، و كان لابد ان يُستغل كاحد مقومات الحياة الحرة التقدمية و من اهم المباديء الاساسية لتطبيق الديموقراطية الحقيقية الناشئة في هذه المنطقة المعقدة التركيب.
منذ مدة و نسمع اراءا و مواقف عديدة و بعناوين و اسماء او بالاحرى الحجج المختلفة، حول تصحيح الاوضاع و تقييم الحال، و تطرح الحلول استنادا على مفاهيم التي مرعليها الوقت و نفذ تاريخ بعض منها و يعاد مراراو تكرارا، من مثيل الوحدة الوطنية و المصالح العليا و وحدة الصف، و هذا ما يوضح ان الغرض ليس الوحدة و سلامة العراق و ما يُعلن على الملا، و انما لاهداف سياسية اخرى بعيدة عن المصالح العامة باي شكل من الاشكال . الملاحظ ان الجهات العديدة تعمل بتكتيكات يومية و للاستهلاك الداخلي و بنيٌة غير صافية و مخيفة محاولة تحريك الجهات القريبة منها و المقابلة و انشغالها عن الاهم وباسم المفاهيم المعلنة، و هذا ما يؤدي الى تضييق مساحة الاختلافات و التعددية التي تثمر ما هو الاصح في كل معادلة و بتفاعلاتها الصحية.
من المعلوم ان الوحدة و الاتحاد ليس بامر شمولي او امر فوقي او انفراد او طرح راي و موقف واحد، بل هي عملية متكاملة الاجزاء و مترامية الاطراف و نابعة من مسيرة التاريخ و الجغرافية المعلومة و المستويات الثقافية و الاجتماعية و السياسية و الوعي العام للشعب الذي يحافظ عليها، و برز المفهوم عمليا منذ نشوء المجتمعات و الجماعات تارخيا و كانت بارادة الجهات نفسها استنادا على الحاجات الضرورية وفق المصالح العامة التي اعتقدوا بانها تضمن لهم وحدتهم و قوتهم العددية و تاثيراتهم . و كانت النتيجة احتكار ارادة الفرد و تبعيته للاشخاص المهيمنة سوى كانت اجتماعية او حزبية فيما بعد او من في السلطة او شخصية متنفذة، و اكثر الارتباطات مفروضة فوقيا و يُحاسب كل من يعترض عليه بطرق مختلفة حسب الظروف و الواقع و نوع الحكم .
اما في العراق اليوم الذي نسمع و نرى هذه الادعائات الكثيرة سوى لترويج الحملات الانتخابية كانت او لاحتكار السلطات ، انه نابع من الخطاب السلطوي الاستعلائي الذي يهدف الى قتل الاختلافات و تعدد الاراء التي هي سمة العصرو الحداثة، و محاولة عقيمة لاعادة التاريخ لنفسه، و ضربة قاضمة ان تحققت المرامي لكسر احد اهم الركائز الاساسية و المباديء العامة للديموقراطية الحقيقية و حيوية الشعب.
من خلال قرائتنا للواقع العراقي الجديد و سماته، يتبين لدينا امورا ايجابية يمكن الاعتماد عليها في التحليلات و منها ترسيخ واقع لا يمكن كبت الاراء و منع طرح المواقف فيه الا بصعوبة ، و به لا يمكن ان نتوقع احتمال عودة الشمولية في التفكير و التصرف من قبل السلطة و الفرد او المجتمع، اننا انتقلنا الى مرحلة لا يمكن العودة عنها، و لم تفد اي تضليل او انتهازية في الاخلاقيات و التصرف من اجل المصالح الضيقة،و هي بادرة من اي كان صفته و موقعه. و العصر الجديد لا يتحمل فرض احادية التوجه في السياسة و العمل في كافة المجالات، بينما الواقع يحتاج الى تنظيم و ترتيب العلاقات و تحديد المسؤوليات و الواجبات بشكل اصح و تقوية الوعي العام في سبيل التقييم الصحيح للاوضاع و تشخيص السلبيات و ايجاد الحلول للمشاكل العالقة، و بالاعتماد على التعددية الصحية تتوسع الافاق و تنفتح العقليات و تُضمن الوحدة الوطنية طوعية باسترضاء و قناعة جميع المكونات، و ترتفع مستوى احساس الفرد بالمواطنة و الابتعاد عن الاغتراب، و الاختلافات تقلل من نسبة و مساحة الخلافات بشرط الحذر و الوعي في التوجه و العمل من اجل عدم الانزلاق .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات