التقرير استخفاف بالنواب

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 846 - 2004 / 5 / 27 - 03:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

• مرهون: التقرير استخفاف بالنواب.
• كتلة الديمقراطيين ترفض تقرير لجنة الخدمات حول استجواب وزير المالية الذي لم يدن الوزير في اتهامات ملف صندوق التقاعد
المصدر: الوسط - 25 مايو 2004م

بقلم: علي القطان
مرهون: التقرير استخفاف بالنواب

قال رئيس كتلة الديمقراطيين الوطنيين في مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون: "التقرير فيه استخفاف بعقول النواب والمواطنين ويمثل أبلغ تمثيل موازين القوى المختلة في اللجنة والمجلس ففي الوقت الذي أقرت فيه الحكومة بالتجاوزات وعملت ما بوسعها لتصحيحها نجد أن تقرير اللجنة يعيدنا للوراء وينسف توصيات لجنة التحقيق التي أدانت وزير المالية وتنكر تصويت المجلس الذي وافق على توصيات اللجنة. لقد أقرت الحكومة الكثير من التجاوزات وعملت جهدها على تصحيحها فأعادت بعض الأموال والأراضي وأحالت تعديل قانوني التأمينات والتقاعد للمجلس لإقراره ولم يكن ذلك من فراغ بل لشعورها أن هناك من ارتكب أخطاء أثقلت كاهل الهيئتين. أنا أشكك في موضوعية بعض الخبراء الذين استعانت بهم اللجنة فقد كان رأيهم منحازا لا يمكن الركون إليه ولا الوثوق به فهؤلاء الخبراء هم الذين يظهرون بين حين وآخر ويزينون لنا كل الأخطاء والفظاعات والإنتهاكات التي تقع في المؤسسات العامة والخاصة. أدعو النواب إلى عدم الركون إلى هذه النتيجة المحبطة فهي لا تمثل جميع النواب بل أدعوهم إلى إعادة التكتل مرة أخرى لإعادة طرح الثقة في الوزير المذكور حتى لا يفلت سواء في هذه الدورة أو التي تليها"
.
وأضاف مرهون "نحن في كتلة الديمقراطيين نبدي استعدادنا للتعاون مع أية كتلة أو فريق أو مجموعة نيابية للمسارعة في طرح الثقة عن الوزير المذكور لأن توصيات المجلس التي أدانته كانت حقيقية ومبنية على أسس تابعها المجتمع خلال الثمانية أشهر الماضية بكل شفافية ووضوح ولا ينبغي أن تتوافر سبل للتغطية عليها وتعتيمها أو إيجاد مخارج للوزير للإفلات".


كتلة النواب الديمقراطيين ترفض تقرير الاستجواب

أبدت كتلة النواب الديمقراطيين رفضها التام لما أسفر عنه تقرير لجنة الخدمات بخصوص تقرير الاستجواب في شأن إفلاس صندوق التقاعد والذي رفضت فيه اللجنة إدانة وزير المالية عبدالله حسن سيف، إذ ذكرت الكتلة أن تقرير لجنة الخدمات شكل إساءة لكل الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها أعضاء لجنة التحقيق في كشف الحقائق والتجاوزات البينة والتي لا تستعصي إلا على من هو مكابر أو جاهل بأبسط شروط وأدوات المحاسبة التي أوضحها تقرير لجنة التحقيق بشكل واضح. كما أكدت الكتلة اعتراضها على الطريقة المسلوقة في الرد على استفسارات المستجوبين والتي لم تعرها لجنة الخدمات أدنى اعتبار مغلبة بذلك آراء غير محايدة ومجيرة لصالح وزير المالية والتي تمحورت في رأي واحد ووحيد فقط هو رأي أسمتهم اللجنة أحد الخبراء الذي تعرف اللجنة ونعرف معها عدم حياديته في هذه المسألة والدليل أنها لم تعر آراء بقية الخبراء أي اعتبار وكان التقرير أعد فقط للدفاع عن وزير المالية المتجاوز الذي لم يحسن إدارة أموال المساهمين والحفاظ عليها من وجهة نظرنا. وعلى رغم معرفتنا بالتعقيدات والآليات التي خلفتها اللوائح المنظمة للاستجواب والعراقيل التي وضعت أمام لجنة التحقيق والمستجوبين فيما بعد، إلا أن الأمر الفاضح والمبيت أظهر عدم صدقية لا يمكننا إلا رفضها كمجموعة تصدرت مسألة الاستجواب وبحكم قربنا من الملف الحافل بالتجاوزات التي يسأل عنها الوزير بشكل أولي. وتمنت كتلة النواب الديمقراطيين لو أن ملف الاستجواب قد تم التعامل معه بضمير يحترم حقوق الناس، فعلى رغم معرفتنا المسبقة بعدم لجنة الخدمات بتفاصيل محاسبية ومالية لابد من توافرها لكل من أراد أن يكون نزيها وتهمه المصلحة العامة، إلا أن النوايا المبيتة لدى البعض والتي أظهروها على شكل تحويل دفة الاستجواب لزملائهم النواب، متناسين دورهم كممثلين للشعب، هي ما دعتنا للاعتراض على هذا التقرير الذي أساء لدور المجلس الرقابي وأضر بصدقية المجلس في التصدي إلى مكامن الفساد والتي تعتبر قضية إفلاس صندوق التقاعد أكبرها ومن تسببوا فيها رؤوس لابد من محاسبتهم وإبعادهم فورا كتأكيد لصدقية الدور المحاسبي والرقابي للمجلس وإننا بهذا نعتبر أنه يكفينا ويكفي المجلس فخرا أنه أظهر الحقائق كاملة للناس وللحكومة خلال مناقشات التقرير وخلال جلسات الاستجواب إذ اعترفت معها الحكومة بأخطائها الكبيرة وأعادت الملايين والأراضي وغيرت القوانين والنظم وهي في طريقها إلى إعادة هيكلة الإدارات التنفيذية للهيئتين ومجلسي الإدارة وهو ما يفصح عن أن ما ذهبنا إليه في لجنة التحقيق يتجاوز كثيرا التقرير المجير والضعيف غير المتزن والخالي من الحقيقة والمنحاز إلى مصلحة وزير المالية الذي يبدو أنه بعد كل ما جرى غير مصدق بأن تجري الأمور أكثر مما توقع هو شخصيا، وسيظل الأمل يحدونا ولن نستسلم لضغوط ولوبيات المتجاوزين وإغراءاتهم مهما كلفنا الأمر وسيظل الوطن وأهله وخيراته أمانة في أيدينا بعيدا عن التقارير غير الموضوعية وغير المنصفة أو النزيهة وسنحتكم نحن ومعدي التقرير فقط لضمير الشعب الذي هو ضمير الأمة الذي تعاهدنا جميعا بالوفاء له وحمايته من الهدر والضياع لصالح المتجاوزين والمتلاعبين بالمال العام ومستقبل الوطن.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات