إستجواب الوزراء بين الحق الدستوري ومزاج الكتل السياسية

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 12:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ ان تم في الفترة الاخيرة تفعيل ولو لبعض الشئ لمبدأ استجواب الوزراء في البرلمان العراقي وهو حق دستوري يكفله الدستور كاكبروثيقة سياسية وتشريعية تنظم عمل الحياة السياسية في الدولة العراقية المعاصرة وهذا الاجراء الدستوري ننظر لها نحن المواطنين والمثقفين بادرة خير وان تأخر العمل بها وكان من المفترض ان يتم العمل بها منذ ان تم تأسيس المؤسسات والانساق السياسية الثابتة والدائمة في عراقنا الجديد كما يقال كالبرلمان باعتباره مصدر للتشريع وللرقابة على اعمال الحكومة التنفيذية ولكن لم يتم العمل بذلك والاسباب معروفة وليست بخافية على احد مثلما يعرف الكثيرون وفي الحقيقة وانا اتأمل الوضع السياسي في العراق انتابتني مشاعر متناقضة بين مشاعر الفرح بان البرلمان قد استيقظ اخيراً من سباته واخذ يمارس دوره الرقابي على اعمال الحكومة والوزارات وبين المشاعر المحبطة التي تسربت الى نفسي وانا ارى مواقف بعض الكتل السياسية التي ينتمي لها هذا الوزير او ذاك المرشح للاستجواب وليس للاستضافة ( وثمة فرق بين المفهومين القانونيين فالاستضافة هي توجيه الدعوة من البرلمان الى وزير او مسؤول في الدولة يزاول عملاً رسمياً للاستيضاح منه من قبل اعضاء البرلمان عن بعض الامور التي تخص وزارته اما الاستجواب فمعناه ان ثمة تقصير معين وامور يمارسها هذا المسؤول بحكم مزاولته لموقعه الرسمي تتصف بالانحراف عن طبيعة مسؤوليته ويمارس الاثراء الشخصي او الفساد المالي او الاداري لحسابه الخاص او خرق للقوانين مثلاً من خلال موقعه الرسمي وهناك من الدلائل مايستدعي هذا الاستجواب من قبل اعضاء مجلس النواب باعتبارهم جهة رقابية) نعود للمواقف لبعض الكتل السياسية التي ينتمي لها هذا المسؤول او ذاك المرشح للاستجواب فرأينا مواقف غريبة فبعض الكتل تستنكر وتستنكف استجواب الوزيرالذي ينتمي اليها وكتل سياسية اخرى تقول ان لامانع لديها من استجواب الوزير الذي ينتمي اليها وكتل سياسية اخرى تمتنع اطلاقا ً عن استجواب الوزير الذي اليها وتطالب فقط بأستضافته تصوروا ان الثقافة والسلوكيات السياسية التي تسيطر على ذهن الكتل السياسية ومسؤوليها تتراوح بين الاستنكارواخرى لامانع لديها واخرى لاتقبل الا بمجرد الاستضافة وهذا لعمري امر حسب تقديري لم يحصل في أي برلمان دولة تحترم ذاتها وتحترم المواطن الذي صوت لاقامة مؤسسات ديمقراطية تساهم بنقل البلاد من الهاوية الى بر الامان وهو واجبهم بالتأكيد والامامعنى هذه السلوكيات السياسية التي لاتنتمي حتى الى العصور الوسطى وهل يمكن قبول المزاجية في السلوك السياسي وهل هو صفة موضوعية يتم العمل بها اتصور الجميع يعرف ان ذلك امر شاذ وغير مقبول في الوضع السياسي وهو خروج عن الاعراف التي تستوجب التزام الكتل السياسية بالقوانين والتشريعات التي ساهموا هم وكتلهم السياسية في صياغتها واقرارها من قبل البرلمان فلماذا يتم التهرب والرفض عندما يتعلق الامر بهم وبكتلهم ووزرائهم هل هم فوق القانون ام ان القانون صنع لافراد المجتمع فقط ولايخضعون هم له واين الالتزام السياسي في هذه السلوكيات السياسية التي تحبط الفرد العراقي وتعمق مشاعر الانفصام في ذاته ويبدو ان لسان حال الكتل السياسية واعضائها في البرلمان وبعيداً عن هموم الناس هو ببساطة ماتعبر عنه مقولة ( المشكلة اننا نأكل كثيراً .. وندخن بشراهة.. ونزداد سمنة .. ونعاني من الضجر) ليس إلا ؟

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات