ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفيدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....31

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2782 - 2009 / 9 / 27 - 22:12
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إهداء إلى:

ـ الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.

ـ كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.

ـ كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والارتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.

ـ كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.

ـ الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.

ـ القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.

ـ من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.

ـ من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.

ـ من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.

ـ من أجل عمل نقابي نظيف.

محمد الحنفي




الأصل، والعارض في وجود الك.د.ش.:.....8


رابعا: أن الآفاق تقتضي العمل على استعادة الك.د.ش لمجدها الضائع عن طريق:

1) ضبط التنظيم الكونفيدرالي، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية المركزية، والقطاعية؛ لأن أغلبية التنظيمات المحلية التي تترتب عن وجودها تنظيمات إقليمية، وجهوية: قطاعية، ومركزية، هي تنظيمات لا علاقة لمعظمها بما هو مدون في بنود القوانين المركزية، والقطاعية.

ولذلك يجب التدقيق في البحث عن احترام الضوابط التنظيمية على مستوى الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى مستوى المؤسسات، حتى لا تقوم تنظيمات صورية، تكون لها نفس مكانة التنظيمات الحقيقية، ومن أجل أن يصير التنظيم الكونفيدرالي قويا على جميع المستويات، بما فيها المستوى التنظيمي المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي.

2) استحضار أهمية احترام المبادئ الكونفيدرالية التي تكسب التنظيم النقابي شرعية الوجود، والاستمرار، والتطور، في أفق الارتباط الواسع بالعمال، وباقي الأجراء؛ لأنه لا شرعية للتنظيم النقابي بدون الحرص على احترام الديمقراطية الداخلية، وبدون انخراط هذا التنظيم في النضال الديمقراطي الواسع، وبدون الحرص على تقدمية الممارسة النقابية على المستوى التنظيمي، وعلى مستوى إعداد المطالب، وعلى مستوى وضع البرنامج النقابي النضالي، وعلى مستوى اتخاذ المواقف، والقرارات، وعلى مستوى خوض النضالات المطلبية، وعلى مستوى تحقيق المكاسب لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى مستوى العلاقة مع المنظمات الجماهيرية، والأحزاب السياسية.

واستحضار أهمية الديمقراطية، والتقدمية، لا بد أن ينتج كذلك أهمية جماهيرية التنظيم الكونفيدرالي، الذي يجب أن يصير مفتوحا في وجه عموم العمال، وباقي الأجراء من أجل تفعيل مبدأ الجماهير الذي يعتبر امتدادا لمبدأ الديمقراطية، ومبدأ التقدمية، لتصير الك.د.ش نقابة لجميع العمال، وباقي الأجراء مع ضرورة استحضار أهمية استقلالها عن أجهزة الدولة، وعن الأحزاب السياسية، حتى لا تصير حليفا للطبقة الحاكمة، ومن أجل أن لا تتحول إلى نقابة تابعة لحزب معين، أو نقابة حزبية، وهذه المبادئ الأربعة عندما تحترم، لا بد أن تنتج احترام مبدأ الوحدوية في الممارسة النقابية على مستوى البناء التنظيمي، وعلى مستوى بناء الملفات المطلبية، ووضع البرامج النقابية، والنضالية، وعلى مستوى اتخاذ المواقف، والقرارات، وعلى مستوى العمل المشترك، وعلى مستوى الأهداف التي تسعى النقابة إلى تحقيقها، حتى تصير الوحدوية تجسيدا لعمق الممارسة الكونفيدرالية، التي تصير تجسيدا لمجمل المبادئ النقابية، التي تكسب التنظيم النقابي الكونفيدرالي قوة عظيمة على مدى التاريخ، وعلى مدى الواقع، وعلى مدى المستقبل المنظور.

3) القطع مع الممارسة الانتهازية، ومع كل أشكال التحريف المعروفة في العمل النقابي، نظرا لدور الانتهازية، والتحريف، اللذين لعبا دورا كبيرا في إضعاف التنظيمات الكونفيدرالية، وفي ظهور الإفرازات المرضية، التي تقف وراء قيام تنظيمات نقابية موازية، لا يمكن ان تكرس إلا شرذمة العمال، وباقي الأجراء.

ولذلك كان يجب الانتباه إلى إنتاج الممارسة الانتهازية، والتحريفية، ووضع حد لها في المهد، وعلى جميع المستويات التنظيمية، من أجل أن لا تتكرر الإفرازات المرضية التي أدت إلى قيام تنظيمات موازية، وسعيا إلى تجنب إفرازات محتملة، تتيح المزيد من الانقسام، والضعف.

وإذا كانت الكونفيدرالية، ومن خلال الممارسة اليومية، والكونفيدراليين المخلصين للعمال، وباقي الأجراء، فإن الانتهازيين، والتحرفيين الذين لازالوا منبثين هنا، أو هناك في صفوف الكونفيدراليين، يجب أن يتم رصدهم، وتتبع ممارستهم اليومية، وفضح انتهازيتهم في صفوف الكونفيدراليين، حتى يتم وضع حد للانتهازية، والتحريفية، اللتين لا زالتا تهددان الممارسة الكونفيدرالية بالنضوب، والتلاشي، لتتحول الكونفيدرالية إلى شيء آخر لا علاقة بالعمل النقابي المبدئي. ومحاربة الانتهازية، والتحريفية، هي مهمة كل الكونفيدراليين المخلصين لاحترام المبادئ النقابية، وللعمال، وباقي الأجراء، من أجل وضع حد للارتزاق المادي، والسياسي باسم الك.د.ش.

4) العودة غلى تفعيل مبدأ القيادة الجماعية، بدل القيادة الفردية، التي وقفت وراء إضعاف العمل النقابي الكونفيدرالي.

ذلك أن القيادة الجماعية، التي لا تلغي دور الفرد، تجسد الممارسة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية في اتخاذ القرارات، وتنفيذها، وصيانة التوجيه الجماعي، والعمل على تفعيل ذلك التوجيه في الإطارات التنظيمية المختلفة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، مما يعطى للك.د.ش بعدا جماهيريا عميقا، بالإضافة إلى البعد النضالي المحفوف بالمخاطر.

ودور الفرد في القيادة الجماعية، يحضر من خلال التكليف بالمهام بين أعضاء القيادة المختلفين، حتى تتم أجرأة ما تم الاتفاق عليه بشكل جماعي.

أما القيادة الفردية فلا وجود فيها لشيء اسمه العمل الجماعي؛ لأن القائد الفرد، يصير مصدرا للقرار، ومصدرا للتنفيذ، والتوجيه، وكل ما يتعلق بالحياة النقابية على مستوى الفرع، أو الإقليم، أو الجهة. وهو ما جر على الك.د.ش المزيد من الكوارث التي لم تنتج إلا ضعف التنظيمات الكونفيدرالية، وتخلف الممارسة النقابية في صفوف الكونفيدراليين. وهو ما يستوجب المواجهة المستمرة، والآنية في نفس الوقت، ومن أجل فرض الالتزام بالقيادة الجماعية في مختلف الإطارات الكونفيدرالية، حتى تصير القيادة الجماعية وسيلة لاسترجاع قوة الك.د.ش تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ومواقفيا، وجماهيريا. وتلك القوة تصير وسيلة في يد العمال، وباقي الأجراء، يعتمدونها في قيادة نضالاتهم المطلبية، حتى ضمان التحسين التلقائي للأوضاع المادية، والمعنوية، وبصفة مستمرة.

5) تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي في الممارسة التنظيمية الكونفيدرالية، المحكومة بممارسة القيادة الجماعية؛ لأن غياب النقد، وغياب النقد الذاتي في الممارسة الكونفيدرالية، لم ينتج لنا إلا الممارسات التحريفية، والانتهازية التي لعبت دورا كبيرا في التقليص من الأهمية التنظيمية للك.د.ش، التي كانت تلعب دورا كبيرا في تجسيد المبادئ النقابية الكونفيدرالية على أرض الواقع، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء.

ولذلك فتفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، يعطي للممارسة الكونفيدرالية قوة الضغط على الممارسات الانتهازية، والتحريفية، من أجل نفيها، وبصفة نهائية من صفوف الكونفيدراليين، كما تجعل الكونفيدراليين يتمرسون على الالتزام بالقوانين، والضوابط الكونفيدرالية، وبأسلوب القيادة الجماعية، وبالقرارات الجماعية، وبمحاربة الممارسات التحريفية، والانتهازية، وبالإخلاص في تنفيذ القرارات المتخذة، وبالارتباط العضوي بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فالنقد، والنقد الذاتي، هو ممارسة تستهدف تخليص الكونفيدراليين من كل الشوائب الانتهازية، والتحريفية التي تسيء إلى الكونفيدرالية، والكونفيدراليين، وتقويم مسلكيته في الاتجاه الذي لا يخدم إلا مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وتفعيل النقد، والنقد الذاتي، لا يتم إلا في الإطارات المسؤولة، سواء كانت تنفيذية، أو تقريرية، من أجل جعلها فاعلة، ومؤثرة بسبب ذلك، ولا يتم خارجها؛ لأنه ليس من حق أي فرد، من أي جهاز، أن يوجه النقد إلى فرد آخر من نفس الجهاز، خارج الإطار الذي يعتبر وحده مسؤولا على الإشراف على عملية النقد الذاتي، التي لا تعني إلا اعترافا بارتكاب الممارسة المسيئة للتنظيم الكونفيدرالي، وللكونفيدراليين، وتسيء إلى العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، كما أنها لا تعني إلا الالتزام بعدم القيام بنفس الممارسة، والانضباط لما يتم اتخاذه في الإطارات الكونفيدرالية، التي ينتمي إليها الفرد في أبعادها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات