مؤتمر القمة العربية في تونس: لا خروج من دائرة الرقص الموضعي على انغام التخاذل والتواطؤ والفرقة

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 845 - 2004 / 5 / 26 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقدت في تونس يومي 22 و 23 ايار الجاري الدورة السادسة عشرة للقمة العربية، التي كان من المفروض ان تعقد قبل شهرين، ولكنها تأجلت بسبب الخلافات العربية – العربية حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وبسبب التخوف من اغضاب السيد الامريكي في "البيت الابيض"، خاصة فيما يتعلق بخطة بوش حول "الشرق الاوسط الكبير" وتحديد الموقف العربي من جرائم الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، ومن جرائم الاحتلال الانجلو امريكي الوحشية في العراق المحتل.
وبعد مشاورات مكثفة وجهود كبيرة بذلها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى جرى الاتفاق على عقد قمة عربية كاتمام معاملة، قمة توفيقية انعكس طابعها في القرارات التي تمخضت عنها والتي لم ترتفع الى مستوى مواجهة متطلبات المرحلة المصيرية وتحدياتها على ساحة الصراع والتطور في المنطقة. ورغم المشاورات والجهود المبذولة لم يحضر مؤتمر القمة العربية في تونس من الرؤساء والملوك سوى 12 من اصحاب السيادة والجلالة والفخامة من بين 22 رئيسا وملكا بلدانهم مسجلة في عضوية الجامعة العربية. فغياب عشرة رؤساء وملوك عن المشاركة في القمة يعكس الوضع العربي التعيس والمأزوم واللامبالي والمتخاذل في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه الشعوب العربية والامن القومي العربي في المنطقة والقضايا المفصلية المتعلقة بالقضيتين الفلسطينية والعراقية وقضايا الاصلاح والدمقراطية في ظل انظمة الاستبداد والتخلف الحضاري.
لقد تم "النجاح" اخيرا بعقد مؤتمر قمة اتمام المعاملة بتسجيل رقم جديد على جدول عدد مؤتمرات القمة التي انعقدت، ولكن هذا "النجاح" كان مرهونا بشرطين توفيقيين، الاول، ان توارى عميقا في التراب القضايا المختلف عليها بين الانظمة العربية والتوصل في القمة الى صياغة مواقف وقرارات طالما جرى اجترارها في قمم سابقة ولكنها غير ملزمة لأحد، صياغات وقرارات الضريبة الكلامية غير مسنودة بآليات واجراءات عملية لتنفيذها وتجسيدها على ارض الواقع.
والثاني: صياغة قرارات توفيقية بين انظمة العرب وادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية بشكل لا تغضب "الكاوبوي" في واشنطن او لا سمح الله تظهر انظمة العرب يضعون العصي في عجلات المخطط الاستراتيجي الامريكي في المنطقة وكونيا، او كأنها تدين اعمال الاحتلال الانجلو امريكي "الانسانية الحضارية" في العراق او الدعم الامريكي اللامحدود "للجهود الانسانية" التي يبذلها المحتل الاسرائيلي و "رجل السلام" اريئيل شارون، في مواجهة "الارهاب الفلسطيني" وما يرتكبه من جرائم حرب ومجازر دموية ضد المدنيين وهدم بيوت وتشريد الوف مؤلفة من بيوتهم ومختلف اشكال العقوبات الجماعية التي يحرمها القانون الدولي ومختلف مواثيق حقوق الانسان الدولية!!
وهذان الشرطان طبعا ميسمهما بشكل بارز على طابع ومدلولات المواقف والقرارات التي تمخضت عن مؤتمر القمة في تونس. وهذا ما تجسد في المواقف المعلنة والمدونة في قرارات المجلس بالنسبة للقضايا التالية:
* اولا: الاعلان في نهاية قمة تونس عن "وثيقة العهد والوفاق والتضامن" بين قادة الدول العربية!
لقد نشرنا امس البنود التفصيلية لهذه الوثيقة في صحيفة "الاتحاد". والمهم في هذه الاتفاقية انها غير ملزمة لأي من الانظمة العربية وذلك لأنه لم يجر التوقيع عليها من قبل المشاركين لتكون وثيقة قانونية ملزمة. وكل ما في الامر ان الوفود المشاركة "احيطت علما بها"! فعدم التوقيع عليها يعكس اختلاف المواقف بين الانظمة العربية حول العديد من بنودها. ولهذا جاء انه بمقتضى العهد في هذه الوثيقة "يجرى تفعيل – او عند الاقتضاء انشاء – الآليات اللازمة"!! اذاً ما قيمة هذه الوثيقة اذا لم تكن بنودها ملزمة لأحد؟ او ان الهدف من وراء ذلك امتصاص نقمة الشعوب العربية على تخاذل حكامها واظهار ان الانظمة العربية توصلت الى اتفاق ما حتى لو كان من حيث القيمة "لا في العير ولا في النفير".
* ثانيا: الموقف من جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومن الحقوق الشرعية الفلسطينية. فبرأينا ان قرارات القمة في تونس فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ومجازره لا غبار عليها فقد دان اصحاب الفخامة والسيادة والجلالة بلغة عربية بليغة جرائم الحرب من قتل وتدمير وتهجير في رفح ومخيمها وفي القطاع، كما طالبوا بتدخل دولي لوقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة. كما اعلنوا عن تمسكهم بمبادرة بيروت العربية للسلام وبدعم الحق الفلسطيني بالدولة والقدس وحق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومن اجل زوال الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي من جميع الاراضي السورية المحتلة ومن ما تبقى من ارض لبنانية. مواقف تعبر عن التضامن مع الحق الفلسطيني المشروع، ولا جديد في هذه المواقف، ولكنها مواقف غير كافية لأنها ليست مسنودة باجراءات عربية تدعم هذه الحقوق الشرعية الفلسطينية. فلو اتخذت الى جانب عبارات التضامن ووجهة النظر حول التسوية والحقوق الوطنية الفلسطينية الشرعية اجراءات للضغط على هولاكو القتل والتدمير لكبح جماح بلطجته الدموية العدوانية العربيدة مثل قطع جميع علاقات التطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي – التجاري القائمة بين بعض البلدان العربية واسرائيل وجعل خطى التطبيع مشروطة ومرهونة بخطوات وقف العدوان والتقدم باتجاه المفاوضات السياسية من قبل حكومة الاحتلال والجرائم اليمينية، لكانت نجاعة هذا الموقف ووزنه النوعي السياسي المؤثر اكبر الف مرة من القرارات السياسية التي تتخذها القمم العربية وينتهي مفعولها بعد قراءة البيان الختامي. او لو اتخذت القمة تفعيل المقاطعة العربية بشكل جدي مع اسرائيل ومع الشركات الاجنبية التي تتعامل معها لكان تأثيرها على اسرائيل سياسيا واقتصاديا انجع واكبر بكثير من مجمل خطابات البلاغة والوطنية التي القاها بحماس واريحية اصحاب السيادة والفخامة والجلالة في قمة تونس.
اذا استثنينا خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الغائب جسديا وبشكل قسري بسبب اعتقاله من قبل المحتل في مدينة رام الله، عن قمة تونس، والاكثر حضورا في المؤتمر وخطاب امين عام الجامعة العربية عمرو موسى، فإن أيا من المشاركين الباقين، ولا في قرارات المؤتمر أي ادانة للدعم الامريكي غير المحدود لجرائم حليفه الاستراتيجي في المناطق الفلسطينية المحتلة. فلغة الغزل كانت السائدة في كل ما يتعلق بالامبراطورية الامريكية. حتى بالنسبة "لوعد بلفور الجديد"، وعد جورج دبليو بوش لشارون الذي بموجبه تنسف الادارة الامريكية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والحق في السيادة الفلسطينية السياسية الاقليمية على القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة، والانتقاص من حق السيادة الفلسطينية في الدولة العتيدة على اكثر من نصف مساحة اراضي الضفة المحتلة والتي تؤلف كتل الاستيطان الكولونيالي وتقديمها جائزة للمحتلين. فقد جاء في قرارات مؤتمر تونس "ان أي تغيير في المبادئ التي تحكم عملية السلام في الشرق الاوسط سيكون سابقة غير مقبولة وانتهاكا للحقوق الوطنية للفلسطينيين"!! انه تهرب من مواجهة ادارة بوش التي داست على المبادئ التي تحكم عملية السلام، وحتى على خارطة الطريق التي رفعت رايتها فقد قزمتها واختزلتها بخطة فك الارتباط الشارونية التي برزت مدلولاتها الدموية بجرائم الحرب الاسرائيلية في رفح ومخيمها.
* ثالثا: الموقف من الاحتلال الانجلوامريكي. لقد برز في تحديد الموقف تأثير مكابس الضغط الامريكية على الكثير من الانظمة العربية ودور الممثلين من مجلس الحكم العراقي، المعين من المحتلين، الذين شاركوا في القمة على صياغة القرار. فالقرار بهذا الخصوص لم يدن لا من قريب ولا من بعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جنود الاحتلال الامريكي والبريطاني ضد المدنيين والاماكن المقدسة في كربلاء والنجف الاشرف وغيرها. بل اقتصر الموقف بصياغة ضبابية فضفاضة تطالب "باستعادة السيادة وانهاء الاحتلال بانسحاب قواته (الامريكية والبريطانية) وفقا لجدول زمني يقره مجلس الامن الدولي ويرتضيه العراقيون"!!
* رابعا: مشروع عمرو موسى لاعادة هيكلة الجامعة العربية. فقد طرح الامين العام للجامعة مشروعا من تسع نقاط لاعادة البنية الهيكلية للجامعة العربية تتعلق باقامة مجلس عربي تشاوري (برلمان) ومحكمة عدل عربية ومجلس للامن القومي العربي وخطة للتكامل الاقتصادي العربي واقامة بنك عربي للاستثمار وضبط عملية التصويت في الجامعة العربية تلتزم به منظمة العمل العربي المشترك بكافة فروعها ومنظماتها وضمان الالتزام بتنفيذ ما يصدر من قرارات، واجراءات آن اوان تطبيقها ازاء عدم الالتزام، اسوة بما هو معمول به في مختلف المنظمات الدولية والاقليمية! لقد كان مصير هذا المشروع في قمة تونس عدم الاقرار وجرجرته زمنيا باحالته على لجنة يكلفها مجلس الجامعة العربية لدراسة الموضوع واعداد تعديلات وصياغات تمهيدا لطرحها على القمة المقبلة في آذار 2005. وهذا كان مصير الاصلاحات السياسية وكل ما يتعلق باقامة "السوق الحرة ومنطقة التجارة الحرة" و "الشرق الاوسط الكبير"، حيث اعطى لكل نظام عربي ان يجري الاصلاحات حسب ظروفه و "ذوقه"!
واخيرا لا يمكن المر مر الكرام على المسرحية التمثيلية لرئيس الجمهورية العربية الاشتراكية الثورية الليبية، معمر القذافي النجم "الجديد" المداوم على طوالة بيت الطاعة الامريكي، الذي خرج بشكل تظاهري من القمة وعقد مؤتمرا صحفيا عاد من خلاله الى طرح "برنامجه" للخروج من ازمة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي بالدعوة لاقامة دولة "يسراطين" اليهودية – العربية الفلسطينية. ان مثل هذه الدعوة لا تعني من حيث المدلول السياسي وفي وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه الشرعية ما يشبه حرب الابادة التي يشنها المحتل بدعم امريكي لمصادرة حقه في الحياة والحرية والاستقلال الوطني، لا تعني سوى احد امرين فإما الموافقة على المخطط التآمري لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الدولة والقدس والعودة واما الموافقة على دولة ابرتهايد للامبراطورية الاستعمارية الاسرائيلية. مشروع مشبوه يا قذافي ويناقض مصالح وثوابت الحقوق الشرعية الفلسطينية، وهو مرفوض جملة وتفصيلا.
وما نود قوله في النهاية اننا لم نصب بخيبة امل مما تمخض عنه مؤتمر قمة انظمة الخيبة والتخاذل والتواطؤ. فقد توقعنا طابع ومدلولات هذا المؤتمر حتى قبل افتتاح اعماله.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات