التسول ينمو في رحم الكوارث الاجتماعية

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 2781 - 2009 / 9 / 26 - 18:20
المحور: حقوق الانسان
    

منذ فترة ومن خلال تتبعي في هذا المنبر المبارك وانتظر من يعرج على هذه الظاهرة المزمنة والتي أخذت منحى أخر ومساحة اكبر في المجتمع العراقي ولم أجد من يولي الاهتمام وحتى من كتابنا الأعزاء أهل الاختصاص في علم الاجتماع لسعة وتفرع مؤثرات هذه الظاهرة ورغم هذا ارتأيت أن افتح هذا الملف وادخل في حيثيات هذه الآفة الاجتماعية القاتلة بوجود المسببات وضخامة الهجمة المسعورة التي تديرها دول الاستبدال للترويج للإرهاب والقتل من جانب وتفشي البطالة والتخلف والفقر من جانب أخر إضافة إلى ضعف الوعي والتثقيف في محيط تسلط عصابات الاحتيال والجريمة كما أن التسول بشطره الظاهر والمتستر هي اخطر مشكلة تواجه المجتمع العراقي ومؤثراتها المستقبلية لأنها ليست مشكلة خدمات وإصلاحها في سنوات أنها قضية مجتمع بشري ملغوم سينفجر عند إكمال دورة النمو وتفاقم هذه المشكلة في التفكيك الموعود والانفلات من تأثير ومخلفات الحروب والإرهاب والتضحيات الجسام إذا استمر هذا الوضع وبوجود هكذا حكومات متعاقبة في العراق والتي فشلت في حل هذه الظاهرة بل تعمقت سنة بعد أخرى حتى أصبحت اكبر كارثة اجتماعية موعودة ومؤجلة مرتبطة في نشوء جيل يتربى على العنف وممارسات الجريمة والقتل والإرهاب المرسخة من فقدان الإباء وصعق الترابط العائلي التي سيأكل التسول القسم الأكبر منها والتسول أبوابه شارعه تتلقف المرأة والرجل الشيخ والطفل وهي امتهان لا تحتاج إلى رأس مال ومكان عمل ولا تحتاج إلى قرض لشراء آلات غير ارتداء الملابس الممزقة واصطناع لشكل المعوق أو العاهة وجهاز هاتف نقال للاتصال مع مسئول العصابة عند حدوث أو تعرضه إلى مشكلة من أي فريق أخر أن المتسولين كلهم يرتبطون بفرق تؤمن لهم تسجيلهم في مديريات الرعاية الاجتماعية وحسب قوة ونفوذ وإمكانية الدفع من قبل عصابات التسول لتامين المساعدة الحكومية . كما إن ظاهرة التسول الغير صحية لضحايا الاضطهاد والإرهاب والتناقض الطبقي ليست جديدة بل عائمة في كل بقاع الأرض تتواجد كإفراز للصراع الطبقي في المجتمعات ولكن التسول في العراق الذي اخذ منحى على عناصر المثلث السياسية حتى احتل الموقع المتقدم بين دول العالم في مجال التسول وتزايد الإعداد الهائلة من اليتامى والأرامل حيث وصلت هذه الحالة إلى وضع لا يمكن السكوت عليه عندما تزج الأطفال لتسوق بعدها إلى العنف وبطرق مختلفة وكبار السن المحرومون من الرعاية الاجتماعية والتوائم والتكاتف الاجتماعي ناهيك من الإمراض المزمنة التي تعاني منها هذه الشريحة من المتسولين وكذلك انتشار الإمراض الجنسية الخبيثة بينهم رغم ما يحمله من عوق لأصحاب الاحتياجات الخاصة . أن الشعب العراقي وخلال الفترات القادمة إذا كانت سياسة الحكومات بعدم التفكير بمعالجة مخلفات الكوارث الاجتماعية الفتاكة للشعب العراقي التي ستخلق طبقة معدمة واسعة تطرق أبواب التسول من خلال قلة الدخل الشهري للمواطن مثل شريحة المتقاعدين ورواتبهم التي لا تغني ولا تكفي وكذلك الشريحة الواسعة للأرامل والمطلقات ومساعدات المقعدين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وهذه المساعدات لا تتناسب مع المستوى ألمعاشي المرتفع للفرد العراقي تناسبا مع مستوى السوق الخالي من الرقابة والضوابط الاقتصادية فهل يتحول أكثر من 80% من أبناء العراق إلى متسولين يعيشوا على المساعدات والثوابات والإطعام وعند أبواب السفارات كما إن الجمعيات الخيرية كلها عاجزة ومسخرة لأهداف انتخابية ولإغراض حزبية ضيقة أم من اجل الشهرة والجاه حتى ضعف دافع الإحسان وتبادل العرفان وما نتمناه هو أن تحمله هذه الجمعيات من الالتزام بالخشوع وخاصة في أماكن العبادة كي تبقى معينة للبيوت المتعففة التي يلازمها الحياء وتواجه مشكلة في جمع المال من الطرقات والعابرة مقابل التسول الذي اخذ منحى للتحديث في لباس الأقنعة المختلفة مثل عمل تسهيل المعاملات وإعطاء الرشوة للمسئولين كسماسرة دوائر وكذلك العاملين في مكاتب تزوير الشهادات للمسئولين ومنح الشهادات ومجاميع خدمة الشعائر الدينية ومكاتب الأعمال للمشاريع الوهمية كلها بطالة مقنعة مما تسبب في نهاية المطاف إلى الدخول في احد نوافذ التسول وتجعل التعاطف يجمع المتسول يتصدق على المتسول الأخر مع اختلاف صورة التسول والجميع ترتبط في قنطرة التردي الاجتماعي والوضع البائس والذي يتحمل أزر هذه الآفات الاجتماعية الفتاكة هو حزب البعث العربي الاشتراكي سيء الصيت الذي حكم العراق ثلاث عقود ونصف في إشعال الحروب والمعارك الفاشلة كبل العراق وجيرانه الويلات من القتل والخسائر المالية والبشرية . . كما أن التركة الكبيرة من مخلفات النظام الدموي السابق من أثار والتي تدلل على التسلط والهيمنة والقتل ومخلفات الجريمة المنظمة بحق الشعب العراقي وجوب الحفاظ عليها كمبينات عينية تاريخية لا يمكن أتلافها أو الاستهانة فيها فيجب أن تبقى أثر جريمتهم مروجي الحروب وناشري الفتن بين الشعوب ، وهذا مبرز جرمي تأريخي لا يمكن إخفائه طالما هناك من يحتفظ فيه للأجيال القادمة فتفكيك نصب القادسية وأم المعارك ويوم النخوة وغيرها من رموز الحروب والقتل والويلات التي عانى منها الشعب طيلة حكم الدكتاتور وحتى أثقل الزمان على أهل العراق بدخول قوى الاحتلال وما جرى على هذا الوطن الأمن ولازالت الطائفية وقوى المافيا بأشكالها كلها مخلفات نظام لم يأتي لشعبه بخير . وكذلك قوى الاحتلال التي جاءت لتكمل مسلسل الإرهاب والعنف والجريمة التي فسحت المجال لتسول فدائي صدام في ممارسة العنف الطائفي والقتل كلها جرائم كان الشعب العراقي ولازال هو الضحية . .
أن دور المنظمات العالمية لم تساهم في إيقاف تزايد التسول وموقف هذه المنظمات المتفرعة من هيئة الأمم المتحدة كاليونسكو واليونيسيف وتاش والمنظمات الأخرى لا تستطيع إنقاذ العراق بعد الإحصائيات المخيفة التي وضعتها اليونيسيف عن أعداد اليتامى والأرامل فهذه الملاين توحي لتسول كبير أمام أنضار العالم الإسلامي والمجتمع الدولي والعالم المتحضر وما دول الجوار التي تجهز أفواج الانتحاريين المتطرفين لقطع تواصلهم مع الحياة بقتل الأبرياء أنما يراد منه هو إسكات وقهر الشعوب والطوائف التي أتون منها وبهذه الأفعال تمارس الحكومات الاستبدادية ظلمها لشعوبها لأطالت سنوات حكمها وكل الدول العربية لا يخيفها تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أنها تخشى الاستقرار والتوعية الشعبية والثقافة الجماهيرية في العراق لذلك عملت لتدمير العقول قبل تدمير الدور ونجحت في إشعال الحرب الطائفية المتزامنة مع تدهور الوضع الأمني وضعف الخدمات العامة فنشرت عصابات المافيا لغرس الفتن المذهبية حتى تأثرت البنية التحتية بكل مفاصلها لتستقر الدول الاستبدادية في المنطقة على عروشها متمسكة بالولاء الشكلي لشعوبها وتراقب وتجند قوى التخلف وتواصل دعمها للطائفية والقومية ونوادي الإرهاب كي تجعل العراق بلد الحضارات وصاحب الخزينة النفطية بلد متسول ينتظر المساعدات من الدول المانحة وهكذا تساهم كل يوم في تمزيق وحدة العراق لتبقي نزيف الدم وتعمق الجروح الاجتماعية بشكل متواصل لصيانة مصالحها كي تستقر ويتحطم العراق وهذه كلها ممارسات موحشة متزامنا مع التسول الذي اخذ يطرق أبواب الفساد والإرهاب وأصبح كارثة يتوجب على كل الباحثين من أهل الاختصاص إيجاد السبل الواجب إتباعها للتقليل من حجم هذه الظاهرة في وسط تفاوت كبير بين الناس مواطن يتقاضى راتب 20 مليون دينار وأرملة متسولة تتقاضى مئة دينار من مكاتب مديريات الرعاية الاجتماعية فلم توجد إحصائيات لمتابعة المستوى ألمعاشي الذي يغذي التسول بشكل مستمر في دولة العراق الغنية بخزائن باطن الأرض وما عليها من معادن مختلفة وهذا ينعكس على طبيعة الإنسان وتصرفاته حتى أصبحت فرق كبيرة ليست مخيرة بل تحت عمل وتوجيه دول الجوار مقابل دفع الأموال وهناك سطوة وغزوة ثقافية على إلغاء قيم الإنسان العراقي المتمثلة بالتعاون والمحبة والرقي لإلغائها وعلى مستقبل الأجيال لبث روح العنف والكراهية والطائفية والنزعة الانقلابية العبثية وهي إمراض ابتليت فيها الدول الاستبدادية من خلال تبعاتها ومؤثرات الانحراف وبعدها عن جادة الركب البشري والتي حاولت تصدير هذه الإمراض من خلال أجندة واسعة في الداخل وقد نجحت في إيجاد الفرقة والتشتت والاختلاف بين أطياف المجتمع وكما تشكلت فرق سرقت الأعضاء البشرية وتصديرها إلى الأسواق العالمية معتمدة في إعمالها على القنص الإرهابي وجعلت إعمال التخريب والفساد إلى مالا نهاية لتبقي ظاهرة التسول تطغى على الوضع العام العراقي . وفي اعتقادي أن بعض الإجراءات تقلل من أفواج المتسولين : -

* - استحداث قوانين يقرها البرلمان تضمن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأرامل بعد فقدان أزواجهن في الإعمال الإرهابية وقوانين تساعد الأطفال لمواصلة الدراسة والتعلم وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة .


* - أن تقوم وزارت العمل والشؤون الاجتماعية في السعي لرعاية الأرامل وكفالة الأيتام من خلال مساعدة الأرامل على الزواج لا العكس حين تقطع المساعدة المائة ألف دينار عند الزواج وهذا إجحاف بحق المجتمع لتشجيع النساء على الطلاق وفتح نوافذ للتسيب والتسول .

* - تحسين رواتب المتقاعدين وما يتناسب والمستوى ألمعاشي للفرد العراقي مع تقديم المنح للحفاظ على البيوت العراقية في أصالتها وتماسكها الاجتماعي .

* - تهيئة فرص عمل للعاطلين لتقليل من نسبة البطالة ورفع الاحتقان والبؤس عن العائلة العراقية التي لم ترى النور منذ عقود مع تهيئة البيئة الاجتماعية والقانونية لدعم الاستثمار لتقليل البطالة وتطويق ظاهرة التسول .

* - ملاحقة الجريمة والسطو على ممتلكات الدولة والمواطن وتفعيل دور القضاء لاستقرار الوضع وتسكين الإرهاب لتقليل التضحيات البشرية وأعمال العنف .

* - متابعة عصابات التسول والمستفيدين من أفواج البشر وتغطية احتياجات الكادحين منهم مما يضيق الأبواب على فرق التسول في الانتشار .

* - السعي لإيجاد ضمان صحي وخاصة لكادحين ومستضعفين العراق والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومتابعة الإمراض المتفشية في صفوف أفواج التسول الظاهر منها والمتستر.


* - توسعة دور المسنين وتهيئة الخدمات العامة وتشجيع المسنين على الإقامة بعد تقديم المساعدات في حال توفر الرقابة للالتزام في قيود الخدمات وأحكام رعاية هذه الشريحة .

* - الاهتمام في رفع مستوى التوعية الاجتماعية كي نسمع الناس حول دور الأنظمة السابقة التي خذلت الشعب من خلال الحروب وسياسة العنف التي جعلت المجتمع العراقي معاق ومثقل للخلاص من تبعاتها ونشر الثقافة الإنسانية لتحقيق أهداف وطنية تنهي الانحراف والطائفية وتؤمن الاستقرار وتفتح الأبواب أمام المواطن للمساهمة في تنشيط الرقابة الشعبية لتطويق حالات الفساد والتسول في المجتمع .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات