الازمه الحضاريه العربيه وطريق الانفاق3

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2780 - 2009 / 9 / 25 - 17:34
المحور: المجتمع المدني
    

تكمله لما سلف في تحليل الواقع العربي ومحاولة الخروج من النفق باتي هزا الموضوع تكمله لما ننشر في هذا السياق مساهمه في ايجاد مكان يمكن التحدث اليه

قضية المفاهيم

في سياق بحثنا الراهن حول "الاستبداد" نرى بداية ضرورة إيضاح بعض الضوابط حول المفاهيم أو المصطلحات التي قد تبدو مترادفة في نظر البعض لأن معانيها تبدو متشابهة.

مفهوم السلطة
ونبدأ بتعريف "السلطة" التي اعتبرها أحمد زكي بدوي "أنها القدرة على التأثير، وهي تأخذ طابعا شرعيا في إطار الحياة الاجتماعية، والسلطة هي القوة الطبيعية، أو الحق الشرعي في التصرف، أو إصدار الأوامر في مجتمع معين، ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعيا، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته وأوامره وقراراته.

وفى إطار اللغة العربية، فإننا نواجه ثراء بالغا في المفاهيم التي توحي بالشدة أو القـوة مثل: التسلط– القهر– الاستبداد– العبودية– الإكراه– العنف– العدوان– الإرهاب.. الخ. وهناك من يعتبر "التسلط"، بما ينطوي عليه من بطش وعدوان وعنف، هو الأصل لهذه المفاهيم خاصة مع الإشارة إلى الخيط الرفيع الذي يفصل بين السلطة والتسلط، مع غلبة الرأي الذي يؤكد النزعة الاستبدادية للتسلط.
وفي الإطار العام، فإننا نجد أنفسنا -في سياق البحث الراهن- في حاجة إلى تحديد وضبط مفهومين أساسيين مما يخدم أغراض البحث في المقام الأول، وهما:

القمع.
والاستبداد.
مفهوم القمع
وبالنسبة للقمع، نجد أن هناك تعريفا دالا هو ان القمع هو "كل نظرة دونية لأي إنسان، وكل تعصب قبلي أو عائلي أو ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي أو سياسي، وكل تزوير وتضليل في كل الميادين الحياتية، وكل نقد تجريبي غير موضوعي، وكل رفض للحوار والتعاون والتنسيق والتوحيد، وكل استهتار بالأخلاق والحريات والقوانين، الخادمة للإنسان

مفهوم الاستبداد
أما عن الاستبداد، كمصطلح هو للتفرقة بين الحاكم الذي يلتزم بالقانون قولا وفعلا، والحاكم الذي يكون قوله وفعله هو القانون. فإذا وجد القانون، ولكن الحاكم يحتكر سلطة تعديل وتغيير القانون فهو إذن حكم مطلق، وإذا قيدت سلطة الحكم بقانون أساسي "فهو حكم دستوري.

وقد يكون الحكم الاستبدادي فرديا أو حكم جماعة، كما أن هناك أهمية لتوجيه النظر نحو نوعية "الاستبداد" الذي ينبع من اختراق الدولة للمجتمع، وهيمنتها عليه بصورة كبيرة .

كذلك نجد تعريفا آخر للاستبداد ينقله حسن حنفي في عرضه القيم لفكر عبد الرحمن الكواكبي في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد"، وذلك باعتبار "الاستبداد هو الحكم الذي لا توجد بينه وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون ناقد الحكم. ولا عبرة فيه بيمين أو عهد أو دين أو تقوى أو حق وشرف أو عدالة ومقتضيات المصلحة العامة.

ولأن الأشياء تعرف بعكسها، فإننا هنا نرى ضرورة الإشارة إلى معنى قيمة "العدل" لاستيضاح الصورة العكسية لمعاني ومرادفات الاستبداد.

مفهوم العدل
ولتأسيس المعنى المراد توضيحه بخصوص قيمة العدل نقول إن القوانين والتشريعات التي يتم سنها وكذلك الأشكال التنظيمية، في بلد ما، تعكس أو تعبر عن تصور السلطة لقيمة ومفهوم العدل.

بناء على ذلك وبوجه عام، فإنه في الأنظمة الحاكمة المستبدة تسير الأمور دوما من أعلى إلى أسفل. بينما في الأنظمة الديمقراطية تسير الأمور من أسفل إلى أعلى وبالتبادل.

وتبدو أهمية قيمة العدل في الحياة السياسة والاجتماعية إلى حد أنه يبدو طبيعيا أن نعتبرها الشرط الأساسي لوجود "دولة" بتنظيمها السياسي والقانوني والاجتماعي، فإذا غاب العدل فنحن أمام أي شكل اجتماعي آخر غير الدولة. فالنظام السياسي العادل هو الذي يعمل لصالح المجتمع، ويحترم حقوق المواطنة ويقيم "دولة القانون".

قضية الثقافة

إشكالية الحكم والسياسة
في تصدى البعض لإشكالية الحكم والسياسة وقضية الحرية والديمقراطية في واقعنا العربي، جاء التناول من خلال منهجية تكرس العودة للوراء بدلا من السير إلى الأمام أو حتى النظر بإمعان للواقع المباشر.

ففي معرض التفسير والتحليل للإشكالية يقال إن قضية الحرية والديمقراطية في بلادنا ليست مجرد أن الدول العربية تقع تحت نظم ملكية أو عسكرية مما يجعل الحكم وراثة أو شوكة، وليست مجرد أن هناك قوانين طوارئ وقوانين استثنائية تكبل الحريات -وهي أيضاً في نظر أصحاب هذا التوجه- ليست وجود أحكام عرفية وأجهزة أمن وبوليس وجيش ومخابرات واعتقالات وسجون وتزييف لإرادة الشعوب عبر انتخابات مزورة، وتأليه للحكام، واستلاب الوعي لدرجة إسباغ القدسية الإلهية أو شبه الإلهية على الحاكم السياسي، والتعددية الشكلية لحساب قوة واحدة مسيطرة كانت فردا أو نخبة أو حزبا، وحتى ليست القضية في انعدام فرصة تداول السلطة كل هذا، من وجهة نظر هذا التوجه، ليس هو سبب الإشكالية السياسية وتعثر الحرية والديمقراطية في واقعنا العربي، وإنما الإشكالية تعود إلى "عمق الموروث الثقافي بعد أن ترسخ في الثقافة الشعبية وأصبح جزءا من الوعي القومي".



وطبعا يمتد هذا التحليل، على هذا النحو لإبراز دور "الموروث الثقافي" في خلق المجتمع الأبوي وسماته الخاصة، هذا مع إشارة عابرة للعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية "والتفاعل بين العوامل المادية والمكونات الثقافية في الوعي الفردي والوعي الجمعي، في ثقافة الفرد والتصور الجماعي للعالم".

الثقافة العربية وترسيخ الاستبداد
والسؤال الآن هو: هل صحيح أن ثقافتنا العربية تتحمل كل ذنب الاستبداد الذي نعيش في ظله؟

هل صحيح،إن هناك شيئا في الثقافة العربية إما أنه يعادي الديمقراطية صراحة أو لا يعطيها أهمية مركزية في منظومة القيم والمعايير السائدة في مجتمعاتنا

إن هذا المنظور بعينه هو الذي جعل سعد الدين إبراهيم ينوء بحمل هذه الثقافة ويعتبرها "الإرث الذي نحمله على ظهورنا"، فالاستبداد لا يعود فقط إلى "أنظمة حكمنا الاستبدادية" ولكن أيضا يعود إلى "ينابيع ثقافتنا المعاصرة، التي تجعل جماهيرنا نفسها مهيأة لقبول هذا الاستبداد، أو متواطئة في التعايش معه".

والغريب هو تعدد بل كثرة أصحاب هذا النوع من التحليل، فلننظر على سبيل المثال للنماذج التي ذكرها إيليا حريق مثل عبد الله حمودي في "كتاب الشيخ والمريد: قواعد الذهنيات والمسالك في السلطوية المغربية"، وهشام شرابي في "كتاب البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر"، وفؤاد إسحق الخوري في كتاب "الذهنية العربية: .

بل ينقل لنا إيليا حريق، أحد نماذج هذه التحليلات والتي يقول فيها إيلي قدوري "ليس هناك في التراث السياسي الإسلامي شيء مما يجعل أفكارا منظمة كالحكم الدستوري والتمثيلي أليفة أو قابلة للفهم كما ينقل لنا ملاحظة الخوري "لنزعة الاتجاه نحو الداخل ضمن الهيئة الاجتماعية ذات الروابط الوشائجية التي تؤثر مباشرة في مفهوم الحرية بين العرب" فيقول: "ليس الحر عندنا من مارس حرية التفكير والإبداع والتعبير عن الذات الخلاقة، إنما هو من استطاع حماية النفس من الآخرين تجنبا للسيطرة.

وإذا تجاوزنا نسبيا منطق "الإرث الموروث" في الثقافة لنرى منطق الذين ينظرون للثقافة العربية المعاصرة بالمعنى العام، فإننا نجد علي أسعد وطفة يقول: "الثقافة العربية تعاني من العلاقات الاجتماعية التي تأخذ طابع الإكراه والقهر والتسلط، التي تضرب جذورها في العائلة والمدرسة والحياة العامة.

ثم ينقل عن مصطفى صفوان قوله "إن الثقافة العربية مشبعة بروح العنف وغنية بمظاهره، وإن العنف يدخل في نسيج العملية التربوية، وبالتالي فإن السمة التسلطية تعود إلى الطبيعة الأبوية للمجتمع العربي.

وينقل عن محمد قمبر قوله "إن القمع يسود ثقافتنا ويؤدى إلى مظاهر الإحساس بالدونية وفقدان مشاعر احترام الذات.

والآن، جاء دور أحد النماذج الذي يربط بين "الجذور التاريخية" وممارسات المؤسسية الحديثة، فيقول نور فرحات إن الاستبداد العربي "ظاهرة اجتماعية ثقافية ذات جذور تاريخية وليست مجرد ظاهرة سياسية رسمية" هنا نجد أن فرحات يوجه الاهتمام لمؤسسات المجتمع المدني الراهنة من أحزاب ونقابات واتحادات مهنية وتجمعات ثقافية وأندية رياضية واجتماعية، مؤكدا أنها أبعد ما تكون عن القيم والممارسة الديمقراطية. وفي معرض التحليل والتفسير الذي اضطلع به هذا النموذج فإنه يشير إلى "ثقافة الاستبداد الغالبة في كل حنايا البناء الاجتماعي العربي" وهذه الثقافة بعينها هي التي تقوم بتغذية التطرف اللاعقلاني الذي تفشى في المجتمعات العربية.

والمحصلة، من وجهة نظر هذا النموذج، تتمثل في القاعدة التي يتم تفعيلها على مستويي الحاكم والمحكوم، وهي إذا كان أهل الحكم يحتكرون السلطة فإن أهل التطرف يحتكرون الحقيقة .

كل هذا النقد والتحميل على الثقافة العربية، الموروث منها والمعاصر، تكون نتيجته بالطبع أن تكون الجماهير المنتجة والملازمة لهذه الثقافة "مهيأة لقبول الاستبداد" بل متواطئة في التعايش معه، وذلك دون تحميل أي قدر للأسباب والظروف التي تعيش في ظلها هذه الجماهير من أمية وجهل وفقر وتدني مستويات التعليم والمعيشة والرعاية الصحية. بل إن الجماهير المهيأة للسلطة الاستبدادية ينحصر كل أملها في أن يكون المستبد "عادلا".

إذا كان من الصعب أن يتوفر لنا المجال لبحث وتمحيص كل هذه الانتقادات الموجهة للثقافة العربية، فإنه يمكن البدء بكلمة عامة اشتقاقا من منطق الواقع نفسه، ذلك أن كل ثقافات الدنيا فيها الإيجابي وفيها السلبي.

وليس من منطق الأشياء أن نحكم على هذه الثقافة بما فيها من سلبيات فقط، هذا بفرض التسليم جزئيا بصحة قدر ما من هذه الانتقادات.

من ناحية أخرى، أليست هذه الثقافة المنعوتة بكل هذه الصفات، هي التي أنتجت: رفاعة الطهطاوي، ومحمد عبده، وخير الدين التونسي، ومحمد رشيد رضا، وسلامة موسى، وجمال الدين الأفغاني، وأحمد عرابي، ومصطفى كامل، وحسن البنا، وعلي عبد الرازق، وأحمد لطفي السيد، وعبد الرحمن الكواكبي وفرح أنطون، وشبلي الشميل، وسعد الله ونوس، ويوسف إدريس، ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وجمال عبد الناصر، وعباس العقاد، وطه حسين، وجبران خليل جبران، وقاسم أمين، وأحمد فارس الشدياق وزكي نجيب محمود، وغيرهم مئات من رموز الثقافة العربية والأعلام المضيئة في تاريخ هذه الثقافة؟

من ناحية ثالثة، لنرى ما يقوله حليم بركات عن "الثقافة" وهو ما ينطبق على الثقافة العربية أيضاً، يقول: "الثقافة ليست مجموعة مكونات ثابتة ساكنة جامدة مطلقة منغلقة تصلح لكل زمان ومكان أو لكل مجتمع وبيئة، بل هي متطورة باستمرار، متغيرة مرنة نسبية منفتحة متحولة نتيجة لتغير الأحوال والأوضاع والأزمنة والعلاقات الداخلية والخارجية"، ثم يضيف ما هو منصب مباشرة على المجتمع العربي "ليس المجتمع العربي كائنا تاما مكوناً جاهزاً ومخلوقاً في البدء فيدور في دائرة لا يخرج عن مدارها كأنه صنع لأن يكون شيئا واحدا وإلى النهاية، بل هو متطور في هويته وثقافته وحتى مقدساته بحسب أوضاعه وظروفه وصراعاته المستجدة باستمرار من أجل التحكم بمصيره وموقعه في خريطة الأحداث التاريخية.


شعوبنا العربية ليست صنيعة الماضي وكفى، وكما توجد في تراثنا نقاط سلبية أو معتمة وظلامية، فإن تراث أوروبا أيضاً كان على مدى تاريخ طويل استبداديا، ولم تبدأ فورته أو نقلته الديمقراطية إلا منذ مائتين ونيف سنة، وبالتدريج.


إننا بناء على ذلك، وغيره مما لا يتسع المجال لذكره، نرى أنه آن الأوان لتصحيح النظرة للذات ومحق الادعاء بأن ثقافتنا تقبل الاستبداد وتسوغه، وأن الفكر والذهنية العربية نقيض الحداثة والديمقراطية، فشعوبنا العربية ليست صنيعة الماضي وكفى، وكما توجد في تراثنا نقاط سلبية أو معتمة وظلامية، فإن تراث أوروبا أيضا كان على مدى تاريخ طويل استبداديا، ولم تبدأ فورته أو نقلته الديمقراطية إلا منذ مائتين ونيف سنة، وبالتدريج.

إن هناك أهمية تصل إلى مستوى المسئولية لدحض أسانيد التيار الذي يجعل "الواقع" أسير "التاريخ" خاصة وأن هناك في الغرب من آمن وتبنى نظرة شوفينية متعصبة جعلت الاستبداد طبعا شرقياً، وهو ما تؤكده توجهات مونتسكيو وجون ستورات ميل، فمسيحيو الغرب -من وجهة نظرهم- تناسبهم الديمقراطية، أما الهمج والبرابرة وشعوب الشرق فلا يصلح لها إلا الحكم الاستبدادي.

إننا إذا نلقي على ثقافتنا ذنب استمرار الاستبداد، فإن ذلك يعني تبرئة كل الأسباب الأخرى والتعمية عليها، أو كما يقول إيليا حريق إنه "تكتيك انحرافي يخدم صاحبه وتعفيه من مغبة مواجهة الطغيان السياسي المتمثل فعلا ببنية نظام يحتكر مواقع النفوذ ويستحوذ عليها

وحتى إذا كان الدفاع عن الثقافة العربية جذريا وبصورة مطلقة غير ممكن، فإننا نجد حجة قوية لمراجعة مقولة الجابري أن "العقل السياسي العربي مسكون ببنية المماثلة بين الإله والأمير" فحتى لو كانت هناك شواهد على ذلك في الواقع والتاريخ، إلا أنه من غير المستساغ الحكم على أن هذا "العقل العربي" قد انغلق سياسيا ونهائيا على ما يسم بنياه، أو أن هذا العقل السياسي العربي لا يصلح لشيء آخر إلا المماثلة بين الإله والأمير.

خلاصة.. ماهية الاستبداد

فالاستبداد قضية سياسية يستشعر أكثرنا آلامها، "وهو صفة لحكومة مطلقة العنان" تتصرف كما تشاء وتتعدد أشكاله كالغلبة أو الوراثة. وهو ضد الحرية ويسد أبواب المشاركة في إدارة شؤون الحياة، وهو حالة مركبة تنعكس على المجتمع والدولة والاقتصاد. وفي الشطر الاقتصادي منه تكون العلاقة بين الغني والفقير هي علاقة القوي بالضعيف. ويسمح الاستبداد بتوثيق العلاقة بين الدين والسياسة ورجال المال لاستبعاد وإقصاء الخارجين عن دائرتهم.

وفى حالة الاستبداد، تضعف "السياسة" وتضمحل لتطفو المراسم الشكلية ومظاهر الأبهة والسلطان بهدف فرض الهيبة التي تتحول إلى تقديس وخوف. وبالطبع فلا مكان هنا للمساءلة أو المحاسبة أو المطالبة، فقط السماح بالتماس الرضا أو البركة أو تجنب الظلم أو تحصيل بعض نعم السلطان.

وفى الواقع العربي، يذعن الناس للسلطة ليس لأنهم مطبوعون على الخضوع ولكن بسبب التسلط وبسبب أجهزة العنف التي تملكها السلطة وأساليب القهر والقمع وتهديد مصادر الرزق.

يتبع****************************************************************************************

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات