للفصل 222 من القانون الجنائي لحماية من ?

طريق الثورة

الحوار المتمدن-العدد: 2780 - 2009 / 9 / 25 - 00:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في الوقت الذي أعلنت فيه حركة “مالي” و هي اختصارا اسم “للحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية”عن نيتها بل محاولتها تنظيم إفطار علني أمام محطة القطار بالمحمدية ، للتعبير عن الاحتجاج و الرفض للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يقضي بسجن و مصادرة حرية كل من يفطر علنا في شهر رمضان ، ارتفعت العديد من الأصوات داخل المغرب و خارجه منها من أيد الخطوة و منها من أدانها بل و ذهب إلى محاولة تأسيس حركة قيل عنها “وطنية”ضد إفطار رمضان . و ذهبت الدولة كعادتها باعتبارها “حامية”القانون بمنع المحتجين و اعتقالهم ، أطلق سراحهم فيما بعد و لازال إلى حدود اليوم 4 منهم متابعين في حالة سراح مؤقت .

إن هذا الحدث الجريء ، الذي أقدم عليه بعض أعضاء هذه الحركة قد طرح النقاش مجددا حول المعتقدات الدينية إلى الواجهة و طرح النقاش مجددا حول مصادرة النظام القائم لإحدى مظاهر الحرية .

إن الاعتقال و المتابعة القانونية التي تعرض لها أولئك المحتجون تندرج في تثبيت الدولة للفصل 222 من القانون الجنائي الذي بدوره يندرج ضمن القوانين التي تحمي المؤسسة الملكية بالمغرب التي تعتبر نفسها إمارة المؤمنين ، فالنظام الرجعي القائم بالمغرب لا يستمد مشروعيته من الشعب ، بل انه فوق ذلك يعيش عزلة كبيرة عن الجماهير . إن ما سمي بإمارة المؤمنين تشكل إحدى الركائز الإيديولوجية التي تقام عليها الملكية بالمغرب ، و تعتبر من مقدسات البلاد حسب الدستور و القوانين ، و بموجبها يعتبر “ملك”البلاد خليفة الله في أرضه ، و من هنا يستمد النظام القائم “مشروعيته”في الحكم ، أو لنقل إحدى ركائز مشروعيته في “الحكم”.

هنا نجد المضمون الحقيقي للفصل 222 ، ليس لحماية الدين آو الإسلام كما يقولون و لا حتى حماية ما يسمونه “الهوية الإسلامية”للشعب المغربي . انه لحماية الملكية التي تعبر عن مصالح ملاك الأراضي الكبار و البرجوازية الكمبرادورية. فرغم الحديث و الزعيق حول مغرب “الحداثة”و “التقدم”و الانفتاح ...الخ ، الذي يدعيه النظام القائم فانه عاجز عن تجاوز أفكار و ممارسات القرون الوسطى التي تؤطرها ثنائية الراعي و الرعية و طقوس البيعة و خدمة “الأعتاب الشريفة”...الخ .

و لا يلبث النظام القائم يتحدث عن الانفتاح و “حوار الأديان” إلا حينما يتعلق الآمر بالديانة اليهودية ليس دفاعا عن حق التعدد الثقافي و الديني للمغاربة بل مطية للمزيد من تطبيع العلاقات مع الصهيونية التي تغطي مشروعها الفاشي بالدين اليهودي ، أو الدفاع عن القومية اليهودية المضطهدة .

إن الدين يشكل بالنسبة لا الشعب المغربي ، كما تدعي الانتهازية ، بل للطبقات المستغلة إحدى الركائز الإيديولوجية الأساسية لضمان سيطرتها على الطبقات الكادحة و هي تستعمله ، إضافة إلى ذلك ، في وجه كل فكر تقدمي و في وجه كل معارضة حقيقية لها .

لكن من الوهم الاعتقاد أننا نستطيع فصل الدين عن الدولة في ظل نفس البنية الاجتماعية ( الاقتصادية و السياسية) القائمة بالمغرب ، أن هذا المطلب الديمقراطي ، فصل الدين عن الدولة ، لا يمكن أن يتحقق إلا بدك هذا النظام الرجعي و استبداله بنظام ديمقراطي وطني يستمد مشروعيته من الشعب و يخدم مصالح الشعب . غير أن هذا الكلام لا يعني أن الشيوعيين و الشيوعيات غير مطالبين بالنضال ضد القوانين و المراسيم التي تصادر الحريات : الحرية السياسية و حرية التعبير و الرأي ...الخ بل على العكس من ذلك تماما يجب أن يناضلوا بنشاط ضد كل مظاهر مصادرة الحريات بما فيها حق المعتقد و حق الإلحاد أيضا .

ومن هذا المنظور يكون النضال ضد الفصل 222 مشروعا ( و واجبا ) ، وبالتالي يكون دعم كل المبادرين في النضال ضد هذا الفصل ، بالرغم من خلفياتهم الفكرية الليبرالية ، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا كشيوعيين و شيوعيات

#طريق_الثورة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات