ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفيدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....29

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2779 - 2009 / 9 / 24 - 13:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إهداء إلى:

ـ الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.

ـ كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.

ـ كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والارتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.

ـ كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.

ـ الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.

ـ القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.

ـ من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.

ـ من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.

ـ من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.

ـ من أجل عمل نقابي نظيف.

محمد الحنفي




الأصل، والعارض في وجود الك.د.ش.:.....6


5) اعتماد توزيع الانخراط في النقابة على أساس معالجة الملفات الفردية، بدل اعتماد الاقتناع بالانخراط في النضال من أجل معالجة الملفات الجماعية.

فاعتماد الملفات الفردية في توسيع الانخراط لا يمكن أن ينتج إلا انحسار عدد المنخرطين الذي يتقلص باستمرار، خاصة وأن النضال النقابي اليومي القائم على أساس وجود برنامج نقابي، يتم تفعيله، وتطويره باستمرار، غير حاضر في الممارسة اليومية. وهو ما يتبين معه أن توزيع الانخراط على أساس تفعيل البرنامج النضالي، وعلى أساس التفاعل مع النضالات المطلبية، صار غير وارد.

ولذلك يجب التقليل من أهمية توسيع الانخراط في الك.د.ش على أساس الاهتمام بالملفات الفردية، وجعل ذلك التوسيع قائما على أساس تفعيل البرنامج النضالي المطلبي: المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، حتى تستطيع الك.د.ش الوصول إلى جميع العمال، وباقي الأجراء.

6) سيادة المحسوبية، والزبونية، والارتشاء بين المسؤولين النقابيين في العديد من الفروع والأقاليم، والجهات، كما يتم تداول ذلك بين العمال، وباقي الأجراء، حول العديد من المسؤولين النقابيين الكونفيدراليين، وغير الكونفيدراليين، في العديد من العديد من الفروع، والأقاليم، والجهات، حتى صارت تلك الاتهامات قائمة بين الكونفيدراليين أنفسهم، في العديد من المواقع الكونفيدرالية.

وترجع الممارسات المرضية الدخيلة على العمل النقابي، في إطار الكونفيدرالية، إلى دوس المبدئية، وإلى تضخم الذات، وإلى استغلال النفوذ النقابي في العلاقة مع الإدارة المعنية، أو مع إدارة الباطرونا.

وهذه الممارسات المرضية لا يمكن تجاوزها إلا بتشريح التحريف في مستوياته المختلفة، ونبذ كل الممارسات الانتهازية، مهما كان لونها، وكيفما كانت مبرراتها، وإعادة الاعتبار للمبدئية، والتحرك في الك.د.ش على أساس تفعيل البرنامج المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، حتى تعود للك.د.ش مكانتها التنظيمية، والمبدئية، والنضالية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء.

7) عدم ضبط الممارسة النقابية، وفق ما تقتضيه القوانين التنظيمية: القطاعية، والمركزية الصادرة عن الأجهزة التقريرية. ويرجع ذلك إلى أن المسؤولين النقابيين، في العديد من الأقاليم يتحركون وفق ما تقتضيه مصالحهم الخاصة، وانطلاقا من توظيف العمل النقابي لخدمة تلك المصالح، حتى وإن أدى الأمر إلى الخروج عن مقتضيات القوانين التنظيمية، وبناء التنظيم النقابي وفق هوى المسؤولين النقابيين الموظفين للعمل النقابي، لخدمة مصالحهم الخاصة.

والمفروض أن بناء التنظيمات النقابية يجب ان يستحضر مقتضيات بنوده القوانين التنظيمية، التي تحضر فيها المبدئية، التي يجب أن تحكم البناء التنظيمي من البداية، إلى النهاية، حتى يصير العمل الكونفيدرالي، الصادر عن التنظيمات الكونفيدرالية مبدئيا، وحتى تصير المبدئية حاضرة في العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وعلى جميع المستويات التنظيمية.

8) عدم العمل على تكوين الكونفيدراليات، والكونفيدراليين. وهو ما يترتب عنه احتكار ذلك التكوين من قبل مجموعة من الكونفيدراليين، الذي يحضر عندهم هاجس الممارسة البيروقراطية، التي تحولهم إلى كونهم هم المبتدأ، وهم المنتهى، وعلى جميع المستويات، ليصير تكوين الكونفيدراليات، والكونفيدراليين في خبر كان. حتى لا يتطاول، أي كان، على الإقدام على تحمل المسؤولية النقابية، وحتى تصير تلك المسؤولية النقابية، بحكم الممارسة القائمة، حكرا على الأشخاص المبقرطين للعمل النقابي في الممارسة الكونفيدرالية.

ولتمكين الك.د.ش من التوسع التنظيمي، ومن المحافظة على الوحدة التنظيمية، ومن امتلاك القدرة على مواجهة التحديات القائمة في الواقع، يجب أن تحرص الك.د.ش على تكوين الكونفيدراليات، والكونفيدراليين، تكوينا نقابيا صحيحا، ومبدئيا؛ لأن أي حامل للبطاقة الكونفيدرالية، يجب أن يمتلك مختلف القدرات.

وهذا التكوين يجب أن ينطلق عن برنامج محدد، تضعه الأجهزة التقريرية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وتشرف على تنفيذ الأجهزة التنفيذية. وهذا التكوين المفترض هو الذي يحول الك.د.ش الى مدرسة وطنية للتكوين في العمل النقابي. وهذا التكوين المفترض يجب أن يستهدف امتلاك القدرة على التنظيم، وعلى بناء الملفات المطلبية، وعلى بناء البرنامج النقابي، وعلى التفاوض، وعلى امتلاك تقنيات التعبئة، وعلى المرافعة، بالإضافة إلى الإحاطة بالتاريخ النقابي، وبالتحولات التي عرفها العمل النقابي، وبالمبادئ النقابية، وبمختلف أشكال الممارسات التحريفية، التي لم تعد تتسبب إلا في نخر التنظيمات النقابية المبدئية، ومن أجل أن يصير التكوين النقابي وسيلة للمحافظة على مبدئية الك.د.ش، وعلى مواجهة كل الممارسات التحريفية، والانتهازية المتسربة إلى التنظيمات الكونفيدرالية، وامتلاك القدرة على قيادة النضالات المطلبية في مختلف المستويات التنظيمية.

9) طغيان القيادة الفردية في مختلف الفروع، والأقاليم، والجهات، بدل الحرص على تكريس القيادة الجماعية، نظرا لكون القيادة الفردية تنزع إلى إنتاج الممارسة البيروقراطية، التي تمكن القائد من جعل العمل النقابي يخدم مصالحه الفردية.

والواقع ان القيادة الفردية، التي تستمد شرعيتها من الجهاز الذي ينتمي إليه القائد، لا تتناقض مع القيادة الجماعية، مادام القائد يلتزم بما يتم الاتفاق عليه في إطار ذلك الجهاز، وبما يكلف بتنفيذه، في إطار توزيع المهام، وإذا كان يرجع، في تدبير اليومي، إلى الجهاز الذي يوجه القائد، ويحاسبه على ما يقوم به. من أجل الوقوف على مدى الالتزام بالتوجيه ،وعلى مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وما تم تكليفه به.

غير أن البعض من القياديين الذين يعانون من تضخم الذات، إلى درجة المرض، صاروا لا يعيرون أي اهتمام لما يتم الاتفاق عليه، في إطار الجهاز الذي يقوده، فيشرعون في إنتاج الممارسات التي لا تخدم إلا مصالحهم الفردية، ضدا على الأجهزة، وعلى النقابة، مما يسيء، بالدرجة الأولى، إلى الممارسة المبدئية، في إطار الك.د.ش، وخاصة منها الممارسة الديمقراطية، التي يجب أن تحكم ممارسة القائد النقابي، في علاقته بالجهاز الذي ينتمي إليه، وفي علاقته، كذلك، بالعمال، وباقي الأجراء.

ولذلك نجد ان طغيان القيادة الفردية يقف وراء إنتاج العديد من الممارسات التحريفية، التي عرفتها، وتعرفها التنظيمات الكونفيدرالية في العديد من الفروع، والأقاليم، والجهات. وقد تصل إلى المسؤول الوطني في العديد من القطاعات، مما يتسبب في ضعف الك.د.ش تنظيميا، وإشعاعيا، ونضاليا؛ لأن العمال، وباقي الأجراء الذين يعانون من ويلات الممارسة البيروقراطية في الإدارة المخزنية، وفي إدارة القطاع الخاص، يصعب قبولهم بممارسات القيادة الفردية، التي تختلف عن الممارسات التي تخضعهم لتكريس الاستغلال المادي، والمعنوي.

وعل أساس ما ذكرنا يجب الحرص على أن يقوم الانسجام التام بين القيادة الفردية، والقيادة الجماعية، وبين عمل الفرد، وعمل الجماعة، في إطار الك.د.ش.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات