المماطلة في طرح الحلول على طاولة المفاوضات في تركيا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2779 - 2009 / 9 / 24 - 13:13
المحور: القضية الكردية
    

يعيش الكورد منذ الاف السنين على هذه الرقعة ، و حتى قبل مجيء الاخرين، وكما هو معلوم ما خططوا و تعاملوا مع الواقع وكيف استندوا على الحيل لفرض ارادتهم بالطرق المعلومة، و محاولتهم المتكررة لتذويب و تشتيت و تتريك هذا الشعب المغلوب على امره، هذا امر ثابت لا يحتاج الى اي دليل ليشك به احد . و منذ انبثاق الجمهورية التركية العلمانية و ما يعانيه سكان كوردستان الشمالية كان تبريرما تقدم عليه هو شتى الحجج و التضليلات و التلفيقات ، و لم تولد هذه السياسة و الاحتكاكات غير الحقد و الضغينة تجاه من لا يعترف بوجود قومية كبيرة على ارض الواقع. اذن القضية و ما فيها مرتبطة بالحكومة التركية المركزية و السلطات المتنفذة التي تتحكم بهذا البلد فقط، و اصل المشكلة نابع من عملهم و ثمار ايديهم و من نتاجاتهم و التي ادخروا كل جهدهم على تحقيق الاهداف التعصبية فيها، و الحل يكمن في نيتهم و ارادتهم ان كانت صادقة و لهم الطرق المختلفة و الوسائل العديدة لاعادة القافلة الى سكتها الصحيحة، اي حل العقد المستعصية و ازالة العوائق و العمل و الاصرار على التعايش السلمي و الاستناد على الانسانية في الفكر و العقيدة له مفتاح واحد و هو في حوزة السلطة التركية و المتنفذين فيها و ليس العكس .
اليوم نرى و نسمع الاحاديث عن الحلول و السيناريوهات العديدة في هذا الاتجاه، و المهم في حل اية قضية في العالم كما هو معروف وجود النية الصافية الصادقة و الثقة و المصداقية، و هل يمكن ان نتاكد من غرض و قصد تركيا في اصرارها و سخونة طروحاتها في هذا الوقت، و هل حقا تريد تركيا حل هذه القضية التي هي اصلا قضيتها و التي تفيد نفسها قبل الاخرين ؟
بعد تاكد تركيا ان سياساتها المستمرة في هذه القضية قد بائت بالفشل طيل هذه الفترة، وطفو النظام العالمي الجديد و قوة الراي العام العالمي ، و ازدياد دور الاعلام المؤثر و افرازات العولمة و التقدم التكنولوجي و الاتصالاتي و العلاقات المتبادلة بين كافة صقاع العالم اثرت بشكل مباشر على تركيا، و هي الان تحت المجهر و لم تتمكن بعد من اخفاء ما اقترفتها من التعدي و الظلم و الحروب المتكررة، و اصرارها من ان تدخل باي ثمن كان الى الاتحاد الاوربي كعضو و الذي يتطلب تحسن في الظروف العامة و حقوق الانسان فيها بشكل عام ، و انهاك اقتصادها المتدهور اصلا من استمرار الحروب الداخلية، اجبرتها هذه الاسباب على التفكير جديا في اعادة النظر في سياساتها في هذا الخصوص .
بعد تغيير الخارطة السياسية الاقليمية مابعد سقوط الدكتاتورية العراقية، و اتخاذ الكورد الموقف المناسب طيل هذه الفترة، يعتبرهذا النجاح النسبي من العوامل الموضوعية المساعدة التي ضغطت على تركيا ان تتعهد باجراء الاصلاحات و الانفتاح الاقتصادي و الثقافي و السياسي بشكل عام .
استبانت جدية تركيا منذ منتصف هذه السنة من قبل الحكومة و اعلانها احتمال طرح برامج عمل و جدولة حل لهذه القضية كاضعف الايمان و التي تشمل محاور عديدة، منها العفو العام عن اعضاء حزب العمال الكوردستاني بشروط لحفظ ماء الوجه، و السماح لعودة اللاجئين و اعادة تسمية المناطق الكوردية الى اسمائها الاصلية مع عدة خطوات ثانوية اخرى بهذا الخصوص، مع الاعتراف باللغة الكوردية و الاهتمام بالثقافة الكوردية و التغيير في قوانين الصحافة و الاعلام .
و على الصعيد السياسة الخارجية، تعلم تركيا انها و في ظل الحزب الاسلامي المعتدل حزب العدالة و التنمية انها تحلم بالمرحلة العثمانية و تخطط على الخروج من التقوقع الداخلي متجهة نحو الشمال و الشرق و اعادة مجدها و قوتها في هذه المنطقة قاطبة، و ادركت تركيا حقا ان المنطقة بحاجة الى خارطة سياسية جديدة و اعادة صياغة السياسات العامة للدولة التركية من اجل تامين ميزان القوى، مع اعتقادها بان يكون مستقبل الكورد في المنطقة شاملة لن يكون كماضيه و حاضره ويكون افضل مما عليه، اي كافة الخطوات التي تخطوها تركيا اجبارية و جاءت نتيجة حتمية المتغيرات الكبيرة و ما تاتي فيما بعد، و الظروف هي التي تفرض هذا التوجه و استدامته و الا لو احست بان مصيرها سيكون مطمئنا ستنقض عهدها و وعدها . و عامل الوقت مهم للجانبين، فيجب مراعاته لبقاء الثقة في هذه المرحلة، و الا على الكورد الحذر و الانتباه ان لا يعيدوا ما فعلوه في زمن الامبراطورية العثمانية و ما جلبت معها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات