هل في العراق دولة بالمفهوم العصري الحديث للدولة ؟؟

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 2777 - 2009 / 9 / 22 - 21:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حوار علمي بناء معمق أجرته فضائية الفيحاء مع كل من:
د.ضياء الجصاني -، باحث في العلوم التربوية والنفسية – بغداد
د. فوزية العطية- أستاذة علم الإجتماع في جامعة - بغداد
د. إبراهيم الحيدري – أستاذ علم الإجتماع - في لندن

و وواثق أن معظم العراقيين إن نقل كلهم ، يتفقون مع الأساتذة الثلاثة على أن مفهوم الدولة الحديث والعصري التي لم يعد موجودا في العراق ، فتشتت المجتمع الى الطوائف والملل ، ولم يعد للدولة العراقية منهج ومنهجية ولم تحدد هوية الدولة هل هي دينية أم علمانية أو قومية ، وأشادوا مرات عديدة بدراسات الدكتور علي الوردي بصدد إزدواجية الشخصية العراقية وتعدد إنتماءات الفرد العراقي .

لقد شخّص الأساتذة الواقع المر للمجتمع العراقي و " الدولة " والأزمات والعُقد التي يمر بها هذا المجتمع والفرد العراقي ، وأشادوا بمجتمعنا في الأربعينات عندما كان مجتمع المواطنة والمواطنون ، وأنا عايشت تلك الفترة عندما كان مقياس التمييز السياسي للفرد هو : وطني أو عميل ، تقدمي أو رجعي ، يساري أو يميني . متحضر أو قبلي عشائري ..أو قومي أو وطني ...الخ دون أن يُشار الى طائفته أو دينه أو قوميته .
وكثيرا ما قرأت مقالات الشيخ محمد رضا الشبيبي مرجع الشيعة في إفتتاحيات جريدة الزمان لصاحبها توفيق سمعان دون أن يشير هذا الشيخ الجليل الى الدين أو الشريعة الإسلامية من قريب |أو بعيد أو الشيعة والمرجعية بالرغم أنه كان مرجع الشيعة ..الخ

وبدلا من أن يعيد الوضع الجديد لحمة المواطنين ومبدأ المواطنة ،التي فرقها البعثيون والقوميون الى عربي وغير عربي ، فعندما كانوا يكنبون أويبرقون الى جهات حكومية أو مصر الناصرية يقولون :
" نجن الطلاب العرب في الكلية الفلانية ...نحن العمال العرب في الشركة الفلانية " نحن النساء العربيات في المحلة الفلانية ....الخ ثم تطور التقسيم في الحرب العراقية الإيرانية ، الى مواطنين وتبعية !!

عاد ساسة اليوم وزادوا في تقسيم وشرذمة المجتمع العراقي الى : قوميات وطوائف وملل وعشائر على حساب هوية المواطنة والوطنية . إن الدولة التي لا يشعر المواطنون فيها بالإنتماء الى الوطن أو كمواطنين بقدر إنتمائهم الى قوميتهم أو طائفتهم تفقد صفتها كدولة عصرية متحضرة

في " الدولة " العراقية الحديثة لم يقتصر هذا الشعور الأفراد فقط ، وإنما ثُبّت هذا في الدستور العراقي وزادوا على البعثيين تقسيما بان قسموا الشعب الى الطوائف بلإضافة الى التقسيم القومي ، أي الى شيعي وسني وكردي ومسيحي كلداني وآشوري ويزيدي وكردي فيلي وفعّلوا هذا التقسيم في كل مفاصل الدولة العراقية !، والشيعة أ صلا مقسمين الى السادة والمرجعيات..الخ

و تم توزيع مفاصل ومؤسسات الدولة على هذا الأساس ، بدءا من مجلس النواب والرئاسة والوزارة الى أبسط وظيفة في الدولة ، وأصبحت الطائفية قاعدة والمواطنة خروج على القاعدة ! بدءا من ديباجة الدستور التي هي جزء لا يتجزأ منه ، بل هي خلاصة الدستور والغرض من سنّه ، حيث جاء في الديباجة :
" .... وإستجابة لدعوة مرجعيتنا العليا وإصرار زعمائنا ومصلحينا !!، زحفنا لصناديق الإقتراح بالملايين يوم 30 /كانون الثاني سنة 2005 مستحضرين عذابات شعبنا العراقي بجميع مكوناته وأطيافه وبخاصة مواجع التمييز الطائفي ضد االأكثرية الشيعية ، وفجائع شهداء الإنتفاضة الشعبانية والمدن المقدسة !! " بدل أن يقول : لإيجاد نظاما ديمقراطيا وطنيا لرفع مستوى الشعب العراقي وأجياله القادمة وإزالة الفقر والبطالة والمعاناة التي عاناه الشعب كله خلال عقود من الزمن ....الخ .
ثم يبدأ الدستور بالتخبط ، فيقول : العراق دولة ديمقراطية ، تعددية إتحادية ، يقول هذا بعد أن يلغيها بالثوابت الإسلامية ، والأخيرة ، أي الثوابت الإسلامية ، يعود ويلغيها بالمبادئ الديمقراطية !!،لأن الديمقراطية تتميز بالتقدم والتطور والثوابت بالثبات والجمود !!!
دون أن ينتبه المشرع أو أجبر على ذلك ، بأنه لا يمكن الجمع بين الثوابت الإسلامية وأية ثوابت دينية أخرى و الديمقراطية ، لأن الديمقراطية مبدأ علماني تلغي الدولة الدينية والعكس بالعكس ، وتصبح كالمعادلة الجبرية :
( - 1 + 1 = صفر ) أي تكون النتيجة لا نظام للدولة والدولة إذا فقدت النظام
تفقد صقتها كدولة حديثة عصرية .
ووصف أحد الكتاب الأمريكان بأن الدستور العراقي عبارة عن معاهدة صلح أو تقسيم حصص بين فئتين متحكمتين وليس كدستور دولة !.

إن الدولة الديمقراطية هي بالضرورة دولة علمانية كما ذكرنا أعلاه ، فلا ديمقراطية من دون علمانية أي بدون فصل الدين عن الدولة ، إن العلمانية ليس معناها إلغاء الدين كما يفسرها بعض المؤمنين المغرضين بل هي تطبيقا لمبدأ :
[ لا إكراه في الدين ] المبدأ الذي تقره كل الأديان ، وإلا تحول الدين الى النفاق ، ا وبالتالي فإن العلمانية تنقذ الدين من النفاق والمنافقين ، أي التظاهر بالإيمان خوفا من سيف المؤمنين ومن نار الآخرة ، إن الإسلام حتى اليوم يهدر دم المسلم الذي يخرج عن الإسلام ،خلافا للمبدأ الذي يقره الإسلام وهو (لا إكراه في الدين ) فاين الديمقراطية التي تقر حرية الراي والعقيدة من هدر دم المرتد .!!

ثم أن الدولة الدينية مثل الدولة القومية ، لا تعترف بالحدود السياسية ، فالمسلم االمصري أو السعودي مثلا يعطي لنفسه الحق في أن يقتل ويغتصب بإسم الجهاد !!في العراق أ و الشيشان أو أفغنستان أوتركستان أوعربستان وأينما تواجد الأمريكان في بلاد المصلمان !!

إن الوطنية والمواطنة وشعار دولة القانون وغير ذلك من المبادئ الوطنية ، ليست البيانات والخطب من على شاشات الفضائيات وفي التجمعات والجوامع والحسينيات
وأمام شيوخ العشائر والأغوات الذين لا يهمهم غير زيادة أراضيهم وثروتهم وسلاحهم !!، بل هي ممارسات يومية وتطبيقات عملية على الذات أولا وعلى وحزبه وأزلامه ثانيا قبل غيرهم وقبل الإدعاء بها ، إن من يعطي صفة المواطن والوطنية للمسؤول أو الحاكم هم الجماهير التي تلمس أعمال هذا السياسي أو ذاك الحاكم لا أن يلقب نفسه بالوطني والوطنية .

وكثيرا ما يكون الإدعاء عكس الواقع ،وأذكر أن البعثيين القتلة صباح يوم جريمتهم 8/شباط الأسود عندما عبرت مصفحتان جسر الجمهورية قادمتان من الكرخ مغطية واجهتها بشعار كبير هو: [ عاش الزعيم عبد الكريم قاسم ]!! فإلتفت حولها الجماهير مصفقة تهتف بحياة الزعيم عبد الكريم قاسم ! ولكن ما أن وصلت تلك المصفحتان الى نصب الحرية وإستدارت ، رمت الشعارات أرضا و بدأت بإطلاق النار على الجماهير !! هذا ما فعله ويفعلوه وسيفعلوه بعض الساسة العراقيين الحاليين ، ما أن يصلوا الى كراسي الحكم وتنهال عليهم الثروات الحلال والحرام حتى حتى يرمون الشعارات التي رفعوها خلف ظهورهم ، فحذار من المنافقين الذين يرفعون الشعارات الوطنية والديمقراكية .

إن الدولة العصرية الحديثة ، تتميز عن غيرها بأن يكون الدستور والقوانين فيها فوق الكل دون إستثاء ، و القضاء يكون نزيها بعيدا عن التدخلات قبل قرار وبعده أي في التفنيذ . في العراق حتى إذا فرضنا أن القضاء مستقل ونزيه ، ولكن الجرائم التي ت
كيان الوطن والشعب تقدم الى القضاء بطريقة إنتقائية غير عادلة ، أما تطبيق الأحكام فيجري التلاعب بها حسب مصلحة الحاكم أو حزبه أو طائفته أو المقربين إليه أو لسواد عيون ما يسمى ب" المصالحة الوطنية "!! ، ما قيمة إستقلالية القضاء إذا
التنفيذ غير عادل وغير نزيه وغير مطبق ، بل إن عدم تنفيذ العقوبات هو بمثابتة إلغاء للقضاء .

من صفات الدولة الديمقراطية العصرية ، النزاهة و الشفافية ، وإستقلالية الرقابة المالية والإدارية ، والصحيح أن تكون الرقابة المالية جزءا من القضاء النزيه أو ترتبط بالقضاء مباشرة لتحيل كل قضيايا الفساد المالي والإداري الى القضاء مباشرة دون أن تمر على المسؤولين ليتلاعبوا بها حماية لفسادهم من أعلى مسؤول الى أقل مسؤول الى الفراش والشرطي .وهذا غير موجود قطعا في " دولة " العراق الديمقراطية !! .وإدارة السجون تكون مرتبطة بالقضاء النزيه وحده ، لا ينفذ إطلاق سراح أوتشديد عقوبة أو مكرمات بمناسبة نجاح "المصالحة الوطنية "مثلا : بتصالح أمثال صالح المطلك أو مشعان الجبوري أو فوز صاحب دولة القانون أو المنبوذين ثانية !!!!

ليس في أية دولة ديمقراطية كانت أم دكتاتورية ، دينية أ م علمانية ، ملكية أو جمهورية ، أحزابا حكومية لها مليشيات مدججة بالسلاح و ممولة من بلد أجنبي بصورة علنية ، نشرت جريدة الزمان في بداية الرمضان :خبرا مفاده :
أن الحكومة العراقية نشرت المفارز من الجيش على الحدود العراقية –الإيرانية
" لمنع الحرس الثوري الإيراني من تهريب الأسلحة الى المليشيات أيام الرمضان !!!
أوليس هذا إعتراف من الدولة أن الحرس الثوري التابع للحكومة الإيرانية يجهز مليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة ، وهي تحاول منعها أيام رمضان الكريم !!! أي بمعني أن في بقية الأيام لا مانع لدى الحكومة الديمقراطية بذلك !! وليس في أي دولة
عدا " دولة " العراق ، أحزابا حاكمة أو متنفذة دون أن يكون فيها قانون للأحزاب قانون للأحزاب !!

أحزاب حاكمة لها ثلاثة أوجه أو قل أكثر ، أولا سياسيون في البرلمان وثانيا في الشارع ،وثالثا في مليشيات مسلحة وممولة من الأجنبي وورابعا ملالي في الجوامع والحسينيات بوقا لها ، و خامسا من تسميهم مجهولين عند قيا م أحد منتسبيها بجريمة قتل أو خطف أوسلب ، ثم يتهمون المجهولين ، أما إذا أُمسك بهم بالجرم المشهود يقدمونهم للمحاكمة وقد يحكم عليهم بالإعدام ولكن من يضمن تنفيذ الأحكام ؟؟ والحقيقة أن أزلامهم تحولوا الى مجهولين وحسب الحاجة !! حدث مرة أيام عراق البعث ، أن فضح أمر قاتل مكلف من حكومة البعث ، قدم للمحاكمة وحكمت عليه المحكمة بالإعدام ! وبعد سنتين شوهد يشغل وطيفة في إحدى السفارات العراقية في الخارج !! و هذا ربما حدث أو قد يحدث في " دولة القانون" في العراق حاليا !

في هذه " الدولة " توزع الميزانية السنوية ولا أحد يسأل عن كيفية صرفها وهل الصرف كان صحيحا بمستوى المشروع أو الإنجاز أم إستقرت تلك المبالغ في أرصدتهم الشخصية ،أي لم تقدم الحسابات الختامية ، ولا الكشف على المشروع أي التدقيق الموقعي .
في هذه " الدولة " لا يقتصر الفساد على المستور بل على المكشوف ووفق القانون ، برواتب ومخصصات الوزراء وحمايتهم ومصاريف مكاتبهم وتنقلاتهم ورواتب ومخصصات النواب ورواتب ومخصصات حمايتهم وأزلامهم ، فهم مقيمين في الخارج مع عوائلهم ويتقاضون رواتب أكثر من رواتب الرئيس الأمريكي !،وهذا ما يسمى بالفساد المقنن ، اي فساد مغطى بالقانون !!! وقد يكتبون يوما على قصورهم وتجارتهم
هذا من فضل ربي !!! في السبعينيات كانت تصدر ميزانية الدولة وفيها السرقات والتبذير المقنن ، لا زال رقم معلقا في ذاكرتي من تلك الفترة ، في فقرة رواتب ومخصصات مديرية الأمن العامة جاء فيها :( 450 ) ألف دينار رواتب ومخصصات و( 9 ) ملايين دينار مصاريف أخرى !!... وهكذا ببقية فصول الميزانية !!!! بعد إكماله خطاب النتصيب لأوباما أعلنوا عن راتبه السنوي وقدره
( 400 ) الف دولار فقط ، ولكن ماهي رواتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء والنواب ورئيس الإقليم ووزرائهم ونوابهم ومخصصاتهم إنه سر دولة القانون والنظام ، فلكل دولة أسرار تعتز بها !!

الرئيس الأمريكي الأسبق نكسون ، أتهم بإخفاء معلومة عن القضاء أدى الى عزله ووجدنا في الدول الديمقراطية : شرطة تحقق مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ! وثبتت عليهم التهم دون نفاق ومحاباة ، أما في الدول العربية والإسلامية فالموطف الجبير ! يستنكف أن يحاجي الشرطي !! ولا يتحمل عقل المسلم العربي أن يحدث هذا : شرطة تحقق مع صاحب الفخامة أو دولة الرئيس او صاحب المعالي والسعادة أو حجة الإسلام والمسلمين وخاصة إذا كان من سلالة المعصومين ،إنه كفر و حرام هذا !!!.

يعترف أكثر المسؤولين بالفساد وطبعا لا يدعون أنه فساد الفراشين والحراس بل فساد النخبة !أصحاب الفخامة والدولة والسعادة وممثلي الشعب وكبار موظفي الدولة " الديمقراطية " العراقية ، وليس هذا فقط ، بل تعتبرون هذا من الأخطاء !! لا جرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات مع مصادرة الأموال المفقولة وغير المنقولة والبقاء في السجن حتى يعيد ما سرقه من الشعب ، لأن فساد الكبار يسبب قتل مئات الأطفال والشيوخ والمرضى نتيجة نقص الماء والغذاء والدواء والكساء ....الخ
وهؤلاء القادة الفاسدون يعدون الشعب بتلافي " أخطائهم إذا ما صعدوا على كراسي الحكم مرة ثانية ! لم يسمع أحدنا بمثل هذه الصلافة و الصفاقة ولكن هذا جار في
" دولة القانون " في العراق " الديمقراطي " التعددي الإتحادي ، والأصح أن نسميها دولة الفساد وتعدد الإنتماءات والتفرقة الدينية ضمن الديمقراطية الجديدة المتجددة .

" دولة " جيشها من المليشيات التاتبعة للأحزاب الحكومية ، " تهرب أسلحة لمليشياتها !!!! فيها جيوش لأحزاب أخر !! المسؤول الأول عن حماية المال العام يحمي الحرامية ، بعض المسؤولين يكفرون العلمانيين أساس الديمقراطية ، مواد دستورها تلغي بعضها البعض الآخر ، نوابها يدافعون عن الأجنبي على حساب الوطن وناخبيهم ،نائبات يرفضن حقوقهن كنساء لا ما يخص الرواتب والمخصصات طبعا !! قرارات قضائها لا تنفذ أو تنفذ بإنتقائية ، بعض وزرائها و نوابها قتلة متهمون بأنهم كانوا يقودون عصابات القتل بإسماء وشعارات مختلفة تحميهم المحاصصة الطائفية والمصالحة الوطنية ، لا يوظف موظف إلا يكون من حزب الوزير ولا تنجز المعاملات إي لقاء رشوة أو واسطة وووووووو.....الخ

هل بعد كل هذا يمكن أن نقول في العراق دولة بالمفهوم العصري والحديث
للدولة ؟؟؟؟؟ أترك الجواب للقارئ الكريم .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات