حكومة بلا سلطات والفصل بينهم ماذا يعنى لكم؟؟

سامي فودة

الحوار المتمدن-العدد: 2774 - 2009 / 9 / 19 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بادي ذي بدء هل يوجد فصل حقيقي بين السلطات التي تمثل عصب الدولة أو الحكومة أم أن هناك قصور مقصود من الجهات الرسمية بتداخل وظائف هذه السلطات فيما بينها وتجاوز القانون وضربة بعرض الحائط. وهل المواطن يشعر بوجود هذه السلطات ؟؟وأين هي هذه السلطات أمام الدستور القانوني؟؟ وأين هؤلاء اللذين نصبهم القانون الدستوري الديمقراطي أمام ارتياع من ربهم يوم الحساب؟؟ وما هو مصير المواطن من تعطيلها بحكم التسييس السياسي؟؟أم هذه السلطات معطلة وليس لها مفعول بالمجتمع, أم إن سلطة ألا قانون والبلطجة والزعرنة التي تشرع نظام الحياة بقوة السلاح واستخدام سياسة الخبث والمكر والكذب وبث الفكر المسموم والتلاعب بالألفاظ وتجيير القانون والدين والسياسة واستغلال حالة الفلتان والحصار المفروض على شعبنا شعاراً لصالح أدواتهم المأجورة وذلك وفق أهوائهم الشخصية ومزاجاتهم العقلية الخارجة عن فهم القانون وبعيدا عن هذه المؤسسات.. علماً أخي القارئ أن الدولة تقسم إلى ثلاث سلطات منفصلة كما هو معروف فهي السّلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، فإن الفكرة من مبدأ الفصل بين السلطات سيعمل على تعزيز صون الحرية وتحقيق شرعية الدولة وحماية المواطن وإحقاق حقوقه ومنع الاستبداد والمستبدين من ممارسة النصب والاحتيال على القانون. ويعتبر مبدأ فصل السلطات مقدمة المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية المتبعة في الدولة وسلاح مهم من أسلحة الكفاح ضد السلطة المطلقة فإن فكرة الفصل بين السلطات يقصد بها بأن لا تكون موجودة هذه السلطات الأساسية محصورة في الدولة بيد شرذمة ضالة أو هيئة متسلطة واحدة .وذلك منعا للطغيان أو نشوء نظام حكم مطلق بها.لهذا نجد أن الدستور والمبادئ الديمقراطية تتعارض مع تركيز السلطة في شخص الحاكم أو الهيئة الواحدة ويستوجب على الدولة أو السلطة الحاكمة بأن يكون لها الدور الرئيسي والفعال بالإشراف والمتابعة وتسهيل عملية التعاون بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع الأخذ بعين الاعتبار بعدم تدخلها في وظائف السلطات سوى بأعمالها أو قراراتها وعلى أن تستقل كل هيئة من هذه السلطات بممارسة وظائف الدولة مع وجود الدولة بجانب هذه السلطات من حيث التعاون والتنسيق أي الفصل من ناحية والتعاون من ناحية أخرى .فلا يمكن أن يتحقق الفصل الفعلي للسلطات الثلاث إلا إذا كانت هذه السلطات صالحة وتمتاز بنزاهة وكفاءة عالية وشفافية في المحاسبة وأن تمتلك كل واحدة من هذه السلطات سيادة القرار في تنفيدة واستقلاليتها عن باقي السلطات وأن تحظي باحترام وقبول شعبي وتتعهد باحترام قانون وتطبيقه وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية. ولذلك يقتضى علي نظام الحكم الديمقراطي أن يقوم الدستور بمنع الجمع بين السلطات، وعدم إلحاق سلطة بأخرى مع قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى مع الحفاظ على مبدأ التوازن بينها بما يؤدي إلى عدم انفراد أي مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي بالسلطة وضمان عدم منع سلطة لسلطة أخري من أداء اختصاصاتها المبينة بالدستور أو سيطرة إحداها على الأخرى . فلا يكبح من إساءة استخدام أية سلطة إلا وجود سلطة قوية موازية لها وبهذا يمكن ضمان الحريات والحقوق وإن مبدأ فصل السلطات هو مبدأ ظني في الحقيقة ولا يعني قطع الصلة بين هذه السلطات أو إلغاء شكل التعاون والتنسيق فيما بينهم وذلك من أجل تسير أمور شؤون الدولة لأنة مسالة القطع يتنافي مع مبدأ وحدة الدولة ووحدة سلطانها ويضعف من إراداتها التي يجب أن تكون واحدة غير مجزأ فإن قضية فصل السلطات حتما لابد أن يلاقيه مبدأ التعاون حتى يعتدل نظام الحكم السائد في الدولة وذلك وفقا لأحكام الدستور من حيث الواجبات والمسؤوليات لكل سلطة .والتي بدورها تساعد على تقدم ونجاح العمل المشترك بين السلطات لما فيه خير ومنفعة للمواطن والمجتمع.000

#سامي_فودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات