مرة اخرى .. لماذا يا وزارة الصناعة والمعادن ؟؟

نوار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2774 - 2009 / 9 / 19 - 12:25
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نصت الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 22 ) في الدستور العراقي الدائم " ينظم القانون ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على أسسٍ اقتصادية ، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية " . وجاء في الفقرة ( ثالثاً ) " تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، أو الانضمام اليها " .
وجاء في لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " القسم الثالث " المادة ( 8 ـ الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، ) بأنه ( تتعهد الدول الأطراف في العهد الدولي بأن تكفل : حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعني ، وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية ، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي .. الخ ) .
كما نصت المادة ( 2 ) من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ( 87 ) لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية على ان ( للعمال ولأصحاب العمل ، دون أي تمييز ، الحق ، دون ترخيص سابق ، في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام اليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ) وكذلك المادة ( 4 ) من الاتفاقية ( لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها ) .
هذه المقدمة التعريفية التوضيحية التي تستند الى شرائع السماء والارض هي التي تبني مجتمعاً ديمقراطياً حقيقياً جديداً، يحُترم فيها الانسان العراقي اذا كنا فعلاً نريد ان نبني وطناً ديمقراطياً جديد .
ولنسأل السادة في وزارة الصناعة والمعادن من هو العامل ومن هو الموظف ؟ اما رأي أو تعريف جميع قوانين العمل الوطنية والعربية والدولية بالعامل فهو بشكل مختصر " كل من يؤدي ، لقاء أجر ، ويكون تابعاً عمله لإدارة وتوجيه الجهة التي يعمل لحسابها ، ويستوي في ذلك الرجال والنساء " . وما هو العمل ؟ انه : " كل ما يبذل من جهد انساني ـ فكري او تقني أو جسماني ـ لقاء أجر ، سواء كان ذلك ، بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ، وانه مصدر كل إنتاج وثروة وحضارة وخير " . ومن ينتج فأنه صانع للخير والسعادة والرفاه لمجتمعه ووطنه ولا غير العامل من يقوم بذلك ، فهل العامل ومن سمي جزافاً موظفاً في شركات ومؤسسات وزارة الصناعة هم غير ذلك ؟ . الم يسمح للمهندس والطبيب والمحامي والمحاسب والاداري والهندسي والصحفي وللأديب .. الخ بالانتماء الى نقاباتهم المهنية لتدافع عن حقوقهم المهنية ؟ فما بالكم من ما اسميتموه موظفاً وهو على ماكنته ينتج لكم الخيرات والحياة ، تقفون مذعورين لا تعطوه حقه في تشكيل نقابته المهنية ؟ في بلاد الله الواسعة حتى المهن غير النظيفة لها حق تشكيل نقاباتها ؟ .
كيف تنظر وزارة الصناعة والمعادن للعمال والعمل ؟ قراءة موضوعية لكتابي السيد المفتش العام فيها رقم س / 1496 في 4 / 5 / 2009 و العاجل جداً س / 1855 في 26 / 5 / 2009. سنجد ان مكتبه تحول بقدرة قادر الى دائرة أمنية بأمتياز ( ما أشبه اليوم بالبارحة ) واجبها ( وردتنا معلومات / قام مكتبنا بأجراء التحري والتدقيق اللازم ميدانياً / تواصل مكتبنا بأعمال التحري والتدقيق ثم التشخيص / من خلال التدقيق ) . اما نتائج التحري والتدقيق هذه فهي ( يعتبر مخالفة قانونية خطيرة تستوجب المسائلة حتماً / يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ المشروعية ومساساً بأمن واستقرار المؤسسات العامة / الزام الموظف المعني بتوقيع تعهد خطي / مخالفة التشريعات النافذة / اصدار اعمام بضرورة حث منتسبي الشركات وتوعيتهم بعدم قانونية اشتراكهم في عضوية التنظيمات النقابية العمالية ) !.
وختم السيد المفتش العام كتابه ب " تحميل ادارة الشركة او الوحدة التنظيمية كامل المسؤولية عن احجامها عن الاخبار او عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق منتسبيها القائمين بتشكيل تنظيمات نقابية عمالية " !. وبذلك حقق السيد المفتش العام ( على ما يبدو ) انتصاراً باهراً على اعداء الوطن والشعب ومخربي الاقصاد الوطني وانهى حالة الفساد المالي والاداري المتفشية في وزارة كبيرة عظيمة تضم العشرات من الشركات الإنتاجية وغيرها ومئات الالاف من العاملين نتمنى ان لا يضطر يوماً الى أخذ تعهد خطي منهم جميعاً .!!! .
من المؤسف جداً ان يهمش معالي السيد وزير الصناعة والمعادن على كتاب المفتش العام ب ( نقل كل العاملين المتورطين في اعلاه ) ؟؟ .
اليس من الغريب ان يصدر كتاب من السيد المفتش العام بهذه الصيغة الامنية ؟ . هل تم معالجة جميع او ( بعض ) ما تتعرض له شركات ومؤسسات الوزارة من اعمال تخريب وفساد مالي وأداري وعقود بعشرات او مئات الملايين لا يعرف عن تفاصيلها مكتب السيد المفتش العام فيما يعرفها القاصي والداني وجميع منتسبي هذه الشركات والاعلام والرأي العام ؟ . الا توجد مهمة اكثر نبلاً من مهمة التحري والتدقيق وورود المعلومات عن عاملاً يريد ان يشكل لجنة نقابية في شركة لمساعدة مكتب المفتش العام في اكتشاف حالات الفساد المختلفة ؟ الا توجد مهمة توعويه اخرى غير التوعية بعدم شرعية وقانونية النقابات ؟ الا توجد مهمات اخرى يتطلب الاخبار عنها في شركات الوزارة غير تشكيل تنظيمات نقابية . وليكتشف ان هناك مخالفة قانونية خطيرة ( كذا ..! ) تستوجب المسائلة حتماً ؟ .
عجيب امور .. غريب قضية ( رحم الله الفنان جعفر السعدي ) ، أيها السادة الافاضل ، نود ان نقولها بملأ الفم ، لن نتازل عن حقنا القانوني والشرعي في اقامة تنظيمنا النقابي الديمقراطي قيد انمله في كل مفاصل العمل والقطاعات ، العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني . وفي كل موقع عمل من اعالي جبال كوردستان وحتى آخر نقطة حدودية جنوبية .سواء كان تنظيمنا سرياً ( كما في عهد الدكتاتورية والانظمة الرجعية ) او علنياً ، لا ولن تكون منة من أحد . أقرأو تأريخ حركتنا النقابية طيلة اكثر من ثمانية عقود ، ستجدون انه مليء بالنضال والكفاح المرير من اجل حقوقنا ومكتسباتنا المشروعة وبشكل خاص حقنا في اقامة تنظيمنا النقابي الديمقراطي الحر المستقل ، قدمت الحركة النقابية على مذبح حريتها وكرامتها وانعتاقها المئات بل الأف الشهداء والضحايا والتشرد ، لا توقفها قرارات طاغية دكتاتور اصدر قراراً جائراً بتحويل أسم العامل الى موظف . ولا من ما زال متعكزاً على تلك القرارات والقوانين .
عجيب امر بعض السادة المسؤولين الحاليين ، حيث سبق لهم وان نالت منهم قرارات وقوانين العهد المباد ، لماذا لا يطبقونها عليهم كما يريدون ان تطبق علينا القرارات التعسفية بحق طبقة عاملة ناضلت واياهم ضد حكم دكتاتوري ؟ . لماذا تنكروا لشعبنا وطبقته العاملة عندما تقلدوا المناصب العليا في الحكومة ؟
اعزائنا المسؤولين .. لودامت لغيركم ما وصلتكم .. حركتنا النقابية وطبقتنا العاملة اصيلة باقية على عهدها للوطن والشعب ، وانها مدت وتمد يدها لكم بأستمرار من اجل بناء وطننا ، ومن أجل إعادة إعماره بعد ان دمرته الدكتاتورية والحروب الكارثية والاحتلال الاجنبي . من حقنا القانوني والدستوري اقامة تنظيمنا النقابي ، فلا تجعلوا من اداراتكم سيف مسلط على رقاب ومعيشة عمالنا ، بناة ماضي وحاضر ومستقبل بلادنا ، أوامر النقل أو التهديد بها لا بل حتى التهديد بالفصل لا ولن تثنيهم عن مواصلة المطالبة بحقوقنا ومكتسباتنا .
ولعلم معالي السيد وزير الصناعة والمعادن وهو ابن كوردستان ، اثناء لقاءاتنا المستمرة مع الصديق والاخ هنكاو عبد الله رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كوردستان العراق ـ اربيل ، اكد لنا ان عملهم متواصل في كل مؤسسات كوردستان الحكومية وغيرها دون معوقات تذكر ، لا بل ان هناك دعم دائم ومتواصل من قبل حكومة الاقليم للتنظيم النقابي العمالي وله مكانته وكذلك الحال في السليمانية . لذلك نتمنى ان تكون الرعية بالسوية كما يقول المثل العراقي .

نوار احمد

#نوار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات