هل سيبقى الايزيديون مواطنون ( نزلاء) في عقر دارهم ؟؟

سندس سالم النجار

الحوار المتمدن-العدد: 2774 - 2009 / 9 / 19 - 09:38
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

كانت المجتمعات العرقية في زمن الامبراطوريات ، التي كانت تضم اعراقا متنوعة ،وكانت تلك الاعراق هي المسؤولة عن ادارةنفسها ، ومع ظهور ما يسمى ( بدولة الامة ) في الغرب ، دخل ذات المفهوم الى البلدان العربية المستقله ومنها العراق ، وكان في اولويات اجنداته انشاء دولة قوية ذات هوية وطنية .ولكنه سرعان ما اصطدم بمسالة الهوية العربية واطغاء القومية العربية على الحركات السياسية كحزب البعث وما آل اليه في العراق حتى قذف به الى هاويته المعهودة ! وكذلك القومية العربية الناصرية ..
والسؤال يبقى ~ اين مكان السكان من غير العرب والمسلمين في ( الدولة الديمقراطية الحديثة ) ؟
يواجه العراق اليوم مشكلات سياسية جمّة على الاصعدة المختلفة واهمها مشكلة ( الاقليات ) والايزيديون على وجه الخصوص .
لقد اقصي الايزيديون والشعب العراقي عامة في العهد الدكتاتوري بلا شك ، واعيدت الكرّة ، كرّات ، مع الايزيديون في عراق اليوم ، مع الحكومتين ، الحكومة المركزية والحكومة الكوردية ..
ان الاقليات عامة ومنها الايزيديون خاصة ستبقى تجاهر بالمطالبة بحقوقها الدستورية المشروعة ، حيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاساسية والثابتة للدولة ، والذي يطلق على تسميته في العديد من البلدان ( بالقانون الاساسي للدولة ) ،لذا لا يجوز الخرق بهذه الوثيقة الهامة لصالح حزب او دين او كيان سياسي او ايديولوجية معينة ، و ينبغي اشراك كافة مكونات الشعب العراقي بدون استثاء اقرارا من كون العراق بلد متعدد الاديان والقوميات والتيارات السياسية والفكرية .
علينا ان نتذكر ،ان هذه المشاركة ليست منّة او مكرمة من جهة ما ، وانما هي حق طبيعي من اجل الشعور بالوطنية الحقيقية والمساهمة في بناء الوطن من هذا المنطلق ، عراق ديمقراطي جديد بعيد عن كل انواع الاستحواذ والوصاية ..
خاصة وان الايزيديون يتحسسون سياسة الاقصاء والتمييز في وضح النهار كما يقال ، تلك السياسة التي لا تكن ْ لهم اي اعتبار بل وانهم مضطهدون بالفعل ويشعرون انهم ليسوا مواطنون من الدرجة الثانية بل ولا حتى العاشرة ! وانما ( مواطنون نزلاء ) غرباء في عقر دارهم !! سواء لدى الحكومة الكوردية وشعاراتها وزغاريدها باصالة كورديتهم ورصانتها ، وما منّت عليهم ( بكرسي كامل بعين الحسود ) ! ولعنصرٍ ، يفتقر للمؤهلات والكفاءات المرجوة لذلك المكان !
الايزيديون مقصون عن المشاركة في الحياة العامة منذ زمن البعث مرورا بكافة الحكومات التي تعاقبت على السلطة وحتى يومنا هذا ، مهددون ، مفتقدون الاحساس بالامان والثقة وهم في مجتمعٍ يبدو انه قد اسس اركانه هو الاخر على اسُسٍ من التعصب الديني لجهود من تيارات سلفية معادية للحداثة وترفض الاخر باسم الدين ..
الديمقراطية ، كشكل من اشكال الحكم ، هي اشتراك الشعب كافة في حكم نفسه ، وطبعا يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي , وبالحديث عن المجتمع الحر، فان الديقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والواجبات والحقوق المدنية والسياسية ، وهذا معناه ، توسيع مفهوم توزيع السلطة من القمة الى الافراد والسيادة بالفعل ، هي سيادة الشعب ومن ثم انتقالها للحكومة ..
ومما يجدر به الذكر ، ان صيانة حقوق الانسان عامة والاقليات المهمشة على وجه التحديد ، له تأثيره الكبير وصداه البارز على مجمل عملية النهوض والتطور والرخاء الانساني . وعلينا ان لا ننسى ، ان الانسان سمي ( انسانا دوليا ) ، وفقا لما جاء في مؤتمر ( فينــــا ) عام 1993 ، وصدور اعلان ( عالمية حقوق الانسان ) ، لان انتماء الانسان الى دولة ما ،او اقلية ضمن دولة ما ، لا يعتبر انسانا خاضعا من حيث الحقوق للسلطات المحلية .
وهذا هو السبب الذي يقف وراء ما تقوم به المنظمات والهيئات الدولية لايجاد الحلول ، او قبول اللجوء الانساني والدعم والتضامن معهم عند تعرض الشعوب للابادة مثلا او الاقليات للاضطهاد او القمع وما شابه ذلك ..
وكما ارى ، ان الحلول المثلى التي ستساعد في منح حقوق الاقليات المتمثلة بالانسان العراقي هي اعتبار المواطنة من المعايير الرئيسية والحقيقية للتقييم بعيدا عن التمييز العرقي والديني او الطائفي . وتثبيت العلمانية في الدولة العراقية ودستورها الجديد بفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية عن الدين .وبهذا سيتم تفعيل المواطنة بعيدا عنـ الهوية الدينية او الانتماء العرقي . اضافة الى التركيز على توعية وتثقيف الناخب العراقي وذلك ضمن وسائل الاعلام المتعددة ودور المثقفين في النشر والكتابة زائدا عقد ندوات خاصة من كلا الجنسين للارتقاء بالناخب الى مستوى النضج والاستقلالية في الاختيار وتحمل المسؤولية والوعي بدوره في مراقبة الحكومة والبرلمان . ..


سندس سالم النجار

#سندس_سالم_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات