الازمه الحضاريه العربيه وطريق الانفاق

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2773 - 2009 / 9 / 18 - 18:44
المحور: المجتمع المدني
    

ياتي هذا الموضوع ضمن مواضيع سابقه نحاول القلء الضوء على واقع الوطن العربي والسبيل من الخروج من عنق الزجاجه ولعلي استخدمت عبارة طريق الانفاق في العنوان لعدم ظهور الفلسفه العربيه من مكامنها مساهمه في الحل وكان الفلاسفه متقاعدون رغم ادراكي ان الحل يكمن في الفلسفه والخروج الى الشارع
 كتب ماركس في عام 1867 يقول: “إلى جانب الشرور الحديثة ، أو الآلام في العهد الحالي ، علينا أن نتحمل سلسلة طويلة من الأمراض الوراثية الناتجة عن بقاء أساليب إنتاج بالية ، تخطاها الزمن ، مع ما يتبعها من علاقات سياسية و اجتماعية أضحت في غير محلها زمنياً ، و التي تولدها تلك الأساليب ، ففي مثل هذه الأحوال ، ليس علينا أن نعاني فقط الآلام بسبب الأحياء ، و إنما بسبب الموتى أيضاً : فالميت يكبل الحي، هذا التحليل الذي قصد به ماركس الدولة الألمانية آنذاك ، ينطبق على الوضع العربي الداخلي عموماً ، و على جوهر الأزمة الاجتماعية فيه بشكل خاص

و الإشكالية الكبرى أن المجتمع العربي يتعرض اليوم لهذه الأحوال المأزومة بكل أبعادها ، في اللحظة التي انتقل فيها العالم من مرحلة تاريخية سابقة ، الى المرحلة الجديدة أو العولمة ، بتسارع غير مسبوق ، و بمتغيرات نوعية تحمل في طياتها ، في الحاضر و المستقبل تحديات غير اعتيادية ، لا يمكن امتلاك القدرة على مواجهتها إلا بامتلاك أدواتها العلمية و المعرفية أولاً عبر أحكام سيطرة الحي (المدينة) على الميت (الصحراء) ، “فالاستلاب الأيديولوجي بشكليه السلفي و الاغترابي هو أبرز الآليات الداخلية التي تعيد إنتاج التأخر ، و تعيد إنتاج الاستبداد ، و تحافظ على البنى و العلاقات و التشكيلات القديمة ما قبل القومية ، فالعلاقة بين المستوى الأيديولوجي السياسي ، و المستوى الاجتماعي الاقتصادي ، هي علاقة جدلية ، تُحوِّل كل منهما الى الآخر في الاتجاهين ، آخذين بالحسبان أيضاً أن المستوى السياسي محدد و محكوم بطابع الوعي المجتمعي الساءد

و لعلنا نتفق أن السبب الرئيسي لهذه الإشكالية الكبرى ، لا يكمن في ضعف الوعي بأهمية التنوير العقلاني ، أو ضعف الإدراك الجماعي بالدور التاريخي للذات العربية ، فهذه و غيرها من أشكال الوعي ، هي انعكاس لواقع ملموس يحدد وجودها أو تبلورها ، كما يحدد قوة أو ضعف انتشارها في أوساط الجماهير ، و بالتالي فإن الواقع العربي الراهن ، بكل مفرداته و أجزاءه و مكوناته الاجتماعية و أنماطه التاريخية و الحديثة و المعاصرة ، هو المرجعية الأولى و الأساسية في تفسير مظاهر الضعف و التخلف السائدة بل و المتجددة في مجتمعاتنا ، إذ أن دراسة هذا الواقع ، الحي ، بمكوناته الاجتماعية و الاقتصادية تشير بوضوح إلى أن العلاقات الإنتاجية و الاجتماعية السائدة اليوم في بلداننا العربية هي نتاج لأنماط اقتصادية /اجتماعية من رواسب قبلية و عشائرية و شبه إقطاعية ، و شبه رأسمالية ، تداخلت عضوياً و تشابكت بصورة غير طبيعية ، و أنتجت هذه الحالة الاجتماعية /الاقتصادية المعاصرة ، المشوهة ، فكيف يمكن أن نطلق على هذا الواقع صفة المجتمع المدني؟
فالمعروف أنه بالرغم من تطور بعض أشكال العلاقات ذات الطابع الرأسمالي في بعض المجتمعات العربية ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عموماً ، و بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بشكل خاص ، إلا أن هذه العلاقات الرأسمالية الجديدة لم تستطع إزاحة العلاقات شبه الإقطاعية ، و القبلية السائدة ، و المسيطرة ، و بقيت حيازة و امتلاك الأراضي الزراعية ، مصدراً أساسياً للوجاهة و المكانة الاجتماعية و السلطة السياسية في بلدان الوطن العربي حتى منتصف القرن العشرين ، حيث “تدنت هذه المكانة ، بتدني أهمية ملكية و حيازة الأرض باعتبارها العمود الفقري للتكوينة الطبقية
اليوم و نحن في مطلع الألفية الثالثة ، تتعرض مجتمعاتنا العربية ، من جديد ، لمرحلة انتقالية لم تتحدد أهدافها النهائية بعد ، رغم مظاهر الهيمنة الواسعة للشرائح و الفئات الرأسمالية العليا ، بكل أشكالها التقليدية و الحديثة ، التجارية و الصناعية و الزراعية ، و الكومبرادورية و البيروقراطية الطفيلية ، التي باتت تستحوذ على النظام السياسي ، و تحول دون أي تحول ديمقراطي حقيقي في مساره ، عبر اندماجها الذيلي التابع للنظام الرأسمالي المعولم الجديد من جهة ، و تكريسها لمظاهر التبعية و التخلف و الاستبداد الأبوي على الصعيد المجتمعي بأشكاله المتنوعة من جهة أخرى ، من خلال التكيف و التفاعل بين النمط شبه الرأسمالي الذي تطور عبر عملية الانفتاح و الخصخصة خلال العقود الثلاثة الماضية ، و بين النمط القبلي /العائلي ، شبه الإقطاعي ، الريعي ، الذي ما زال سائداً برواسبه و أدواته الحاكمة أو رموزه الاجتماعية ذات الطابع التراثي التقليدي الموروث .
إن مخاطر هذا النمط المشوه من العلاقات الاقتصادية تنعكس بالضرورة على العلاقات الاجتماعية العربية بما يعمق الأزمة الاجتماعية ، و اتساعها الأفقي و العامودي معاً ، خاصة مع استشراء تراكم الثروات غير المشروعة ، و أشكال “الثراء السريع” كنتيجة مباشرة لسياسات الانفتاح و الخصخصة ، و الهبوط بالثوابت السياسية و الاجتماعية الوطنية ، التي وفرت مقومات ازدهار اقتصاد المحاسيب و أهل الثقة ، القائم على الصفقات و الرشوة و العمولات بأنواعها ، حيث يتحول الفرد العادي الفقير إلى مليونير في زمن قياسي ، و هذه الظاهرة شكلت بدورها ، المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفساد بكل أنواعه ، في السياسة و الاقتصاد و الإدارة و العلاقات الاجتماعية الداخلية ، بحيث تصبح الوسائل غير المشروعة ، هي القاعدة في التعامل ضمن إطار أهل الثقة أو المحاسيب ، بعيداً عن أهل الكفاءة و الخبرة ، و دونما أي اعتبار هام للقانون العام و المصالح الوطنية ، مما يحول دون ممارسة الحد الأدنى من مفهوم المجتمع المدني أو تطبيقاته السياسية بحكم استعمال الاستبداد الناجم
وفي هذا السياق ، فإن رؤيتنا لمفهوم وتطبيقات المجتمع المدني في بلادنا ، تتجاوز التجزئة القطرية لأي بلد عربي ، تتجاوزها كوحدة تحليلية قائمة بذاتها (رغم إدراكنا لتجذر هذه الحالة القطرية ورسوخها) ، نحو رؤية اشتراكية ديمقراطية قومية -تدرجية- تنطلق من الضرورة التاريخية لوحدة الأمة -المجتمع العربي ، وتتعاطى مع الإطار القومي كوحدة تحليلية واحدة ، ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ، في بنيتها التحتية ومستوياتها الجماهيرية الشعبية على وجه الخصوص . على أن الشرط الأول للوصول الى هذه الرؤية -الهدف ، يكمن في توحد المفاهيم والأسس العامة ، الأيديولوجية ، والسياسية ، والاقتصادية-الاجتماعية ، للأحزاب والقوى والفصائل اليسارية الديمقراطية العربية داخل الإطار الخاص في كل دولة قطرية عربية على حدة كخطوة أولية ، تمهد للتوحد المعرفي والسياسي العام الذي يسبق التوحد التنظيمي المطلوب تحققه كضرورة تاريخية ، في مرحلة لاحقة ، بعد توفر وإنضاج عوامله الموضوعية والذاتية ، وذلك “بإيلاء الأيديولوجيا أهمية وصلاحية غير عاديتين في المقاربة الماركسية العربية للتجريبي والممكن ، فالماركسية العربية -كما يقول مهدي عامل- لم تكن في جملتها سوى فلسفة أخلاقية للتعبئة ، وأنها كانت تبعا لذلك قاصرة عن ان تبدع برنامجها النظري السياسي ، من هنا أهمية التركيز على حقل المعرفة كحقل مميز من حقول الصراع الطبقي ذلك إن وحدة المفاهيم أو الإطار المعرفي السياسي ، ووضوحها لدى هذه الأحزاب والقوى ، ارتباطاً بوضوح تفاصيل مكونات الواقع الاجتماعي -الاقتصادي-الثقافي العربي ، ستدفع نحو توليد الوعي بضرورة وحدة العمل المنظم المشترك ، وخلق “المثقف الجمعي العربي” عبر الإطار التنظيمي الديمقراطي الاشتراكي الموحد من ناحية وبما يعزز ويوسع إمكانيات الفعل الموجه نحو تحقيق شروط “الهيمنة الثقافية” في أوساط الجماهير الشعبية من ناحية ثانية ، وذلك إدراكا منا لهدف جرامشي الحقيقي ، أو البعيد ، من استخدامه لمقولة “الهيمنة الثقافية” ، فهو -كما يقول عزمي بشارة- “رغم إضافته الهيمنة الثقافية وجعلها ساحة الصراع الأساسية في المرحلة ما قبل الثورية ، إلا أنه بعيد كل البعد عن إحالة مهمات التغيير على عاتق المجتمع المدني القائمة ، فالأدوات الأساسية للتغيير التي يجب أن يعمل من خلالها ، المثقفون العضويون الذين يحملون فكر التغيير ، هي الحزب الاشتراكي من أجل تحقيق الهيمنة الأيديولوجية الكفيلة بإزالة الفرق بين الدولة والمجتمع ، ذلك إن مفهوم المجتمع المدني عنده ، ليس هو مفهوم الاتحادات والجمعيات الطوعية والمؤسسات المدنية القائمة على التواصل العقلاني ، على العكس من ذلك ، يعتقد جرامشي أن مسألة الهيمنة الثقافية لا يمكن حسمها عقلانيا ، وإن الحزب القادر على الهيمنة الثقافية هو “الحزب الاشتراكي” ، القادر بمثقفيه العضويين ، أي الذين يتحزبون بوضوح لفئة اجتماعية بعينها ، على التحول من ثقافة النخبة الى ثقافة الجماهير ، وعلى تملك مشاعر وأحلام الجماهير ، والتحول الى مُركّب من مركبات هويتها الثقافية ، والتحول الى “دين جديد” (أو فكرة مركزية توحيدية) يزود الناس بمعنى لحياتهم ، ويجندهم باتجاه التغيير نحو مجتمع أفضل، يكون هدف النضال السياسي فيه كسر استبداد الأنظمة وتجاوزها ، وإخراج الجماهير الشعبية من حالة الإحباط والركود ، وتفعيل دورها الذاتي المدرك لوجوده ، كميدان رئيسي للفعل الجماعي والارادة الشعبية الخلاقة لتحقيق أهدافها في التحرر القومي والديمقراطي ، عبر التصدي ومقاومة العدوانية الصهيونية الإمبريالية على بلادنا ، وإزاحتها من جهة ، في موازاة النضال من اجل التحرر الديمقراطي الاجتماعي الداخلي وفق قواعد الاعتماد العربي على الذات للخلاص من التبعية والتخلف وتحقيق الديمقراطية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من جهة ثانية .
بهذا التصور ، يصبح تعاملنا مع مفهوم المجتمع المدني ، مرحليا ، وبعيدا عن المشروع الرأسمالي وحرية السوق والليبرالية الجديدة ، وبالقطيعة معها ، دون أن نتخطى أو نقطع مع دلالات النهضة والحداثة في الحضارة الغربية من الناحية المعرفية والعقلانية والعلمية والديمقراطية وكافة المفاهيم الحداثية الأخرى ، وتسخيرها في خدمة أهدافنا في التحرر القومي والبناء الاجتماعي التقدمي بآفاقه الاشتراكية كمخرج وحيد لتجاوز أزمة مجتمعنا العربي المستعصية ، مدركين أن هذه الأهداف تتشابك وتترابط بشكل وثيق مع الأهداف الإنسانية بصورة عامة ، ومع أهداف الشعوب الفقيرة في العالم الثالث خصوصا من اجل إخضاع مقتضيات العولمة لاحتياجات شعوب هذه البلدان وتقدمها الاجتماعي ، ومن أجل المساهمة في بناء النظام السياسي العالمي الجديد الرافض لسلطة رأس المال الاحتكاري . لقد حانت اللحظة للعمل الجاد المنظم في سبيل تأسيس عولمة نقيضة من نوع آخر عبر أممية جديدة ، ثورية وعصرية وإنسانية .

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات