الفساد الاداري والمالي

هاشم كوجر

الحوار المتمدن-العدد: 2773 - 2009 / 9 / 18 - 16:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الفساد في كل مكان أصبح مسألة واضحة وفي جميع دول العالم ، فالفساد ليس بظاهرة جديدة او محصورة في دائرة او وزارة او حكومة او دولة بل يشمل جميع الحكومات المتقدمة والنامية وموجودة في جميع السياسات الدولة على الرغم من وجود هيئات النزاهة ووجود الشفافية في أغلب بلدان العالم ومع وجود الاعلام حرفي ماكفحتها وكذلك وجود قوانيين التي تحرمه وتجرمه ومع هذا فأن الفساد انتشر في العالم بشكل كبير وخطر أصبح يهدد اقتصادات العالم ، فأن مشكلة الفساد بحاجة الى العلاج في ظل الشفافية والصراحة والتصدى لها بقوة . وان كثرة انتشارها في المجتمعات اصبح يعرقل عملية البناء والتنمية الاقتصادية ولم يستطيع الدولة مواجهتها ويعجز الدولة في اعادة اعمار وبناء البنية التحتية اللازمة وخاصة في العراق بسبب انتشار الفساد في اغلب الدوائر والوزارات الدولة حتى وصل الى الحد الذي يتكلم عنها جميع المواطنيين وخاصة الصحافيين وكذلك مع وجود عدة جهاد مسؤلة عن مكافحة الفساد عالميا ومنها:
1. منظمة الامم المتحدة .
2. البنك الدولي .
3. الصندوق النقد الدولي .
4. منظمة الثقافة العالمية.
اما محليا فهناك ثلاثة مؤسسات رقابة تعمل على مكافحة الفساد الاداري والمالي في العراق وهي :
1. هيئة النزاهة العامة .
2. المفتشون العامة .
3. ديوان الرقابة المالية .
ولتأكيد من وجود الفساد المالي والاداري في العراق وبشكل واضح وعلني حتى وصل الى الحد الكل يتكلم عنها من المسؤلين والمواطنيين وجهات الذي يقوم بمكافحتها مثلما أكد علي العلاق أمين عام لمجلس الوزراء العراقي لشرق الاوسط .
وقال علاق هناك ثغرات كبيرة تساعد على قيام حالات الفساد الاداري والمالي(( ومن اهمها نظم تحويل الاموال للخارج التي استغلت من قبل البعض لشرعنة اموالهم التي سرقوها من المال العام لكننا سنسالهم وفق قانون الفساد الجديد)) وبشأن حالات كشف الفساد من الجهات الخارجية قال العلاق ان هذه الجهات ليس بجهات خارجية لانها في العراق ولديهم اجهزتهم وعلاقاتهم المباشرة ويتمكنون من الكشف عن القضايا الفساد قبل جهات عراقية .وقال ان قضايا وزارة الدفاع ستعلن عنها بعد انتهاء التحقيق وكذلك قضايا وزارة التجارة ووزارة النفط وهناك قضايا قيد التحقيق واخرى اكتسبت حكم القضاء ولدينا حالات فساد كثيرة داخل وزارة التجارة كما علينا مكافحة الفساد من الاعلى لاسفل .
اما بالنسبة للمواضيع التي اعلن عنها القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العليا للنزاهة لجريدة الصباح اكد ان لدى المفوضية اربعة آلاف شكوى عن حالات الفساد المالي والاداري دققت منها الف وخمسمائة شكوى واحالت خمسين وستحيل اربعمائة وخمسين شكوى الى المحاكم المختصة قريبا.
وقال ايضا ان كل وزارات الدولة نالت حصصا متفاوتة من الشكاوي وفي مقدمتها وزارة التجاروة صاحب الحصة الاكبروتليها وزارات الداخلية والدفاع والنفط والنقل ومن ثم الوزارات الاخرى . وأكد ان مفوضية شرعت بتطبيق ((مبدأ من اين لك هذا))
وكذلك قال موسى فرج الشويلي رئيس الهيئة العليا للنزاهة لجريدة المدى ان وزارة الدفاع تحتل قمةالهرم في الفساد المالي والاداري في البلاد. وكذلك قال قمنا بالعمل على مكافحة الفساد في بقية الوزارات وقال تم البدء في حملة واسعة في وزارتي التجارة والعمل والشؤن الاجتماعي.
ان للفساد عدة انواع واخطر انواعها هو عندما يستغل المسؤل منصبه ويستخدمة لمصلحته وتفرض المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وان يقوم بوضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب وان هذا النوع من الفساد يكون من الاخطر انواع الفساد وقد انتشر هذا النوع في العراق والكل يعلم بها والكل يتكلم عنها ولاكن يسكتون عنها وفي هذا الايام قام ويتكلمون عنها وهدفهم هو الدعاية الانتخابية من يقوم بعلاج الفساد اليس انتم من قمتم بالفساد واليوم تقولون سوف نعالجتها متى العلاج عندما تصلون الى السلطةمرةاخرى اليس كنتم في السلطة . وهنا اود ان اوضح وخاصة من الكتابات التي اطلعنا عليها من الجهات الذي يقوم بمكافحة الفساد وقد تبين انه لايوجد وزارة في العراق خالي من الفساد يعني ان الحكومة كلها مفسدة ويعمل حسب مصالحهم وعلى حساب الشعب العراقي يقومون بتكوين شخصيتهم ، اذا فمن المسؤل عن هذه الظاهرة القاتلة رئيس الوزراء يتكلم عن الفساد وجميع الجهات الذي يقوم بمكافحة الفساد قدمو تقاريرهم والمواطنيين ايضا قدمو تقاريرهم والاعلاميين كتبو في جميع الجرائد والمجلات وفي جميع قنوات التلفزين الكل يتكلم عن الفساد ولم نرى من يتكلم ويقوم بعلاجها يعني ان الحكومة عاجزة عن علاج هذه الظاهرة المدمرة للشعوب . ويبن هنا ان الحكومة مشغولة بالفساد وجمع الاموال ولهذا لايستطيع الحكومة ان تحمي مواطنهم ولايوجد صفة من الصفات الحكومات في حكومة المالكى لم يتستطيع ان يحافظ على أمن وسلامة المواطنيين ومن ثم المحافظة على ثروات والموارد الدولة ولم يستطيع تقديم الخدمات العامة اذا هنا يكون الشعب هو الخاسر الاكبر في ظل حكومة المالكى لانه هو المسؤل عن هذه الظاهرة القاتلة للمواطنيين . وأتمنى ان يصحى المواطن العراقي في 16/1/2010 وان يفكر بالتغيير على اساس المصلحة العامة وان يختارو الاشخاص الذي يفكر في مستقبل العراق ويقوم ببناء العراق ويحافظ على امن وسلامة المواطنيين والمحافظة على ممتلكات الدولة ويستخدمها لمصلحة الشعب لان الشعوب هم صانعو القرار في اختيار من يمثلهم لانهم هم الذي يصنع الحكومات قوم بالتغيير ايها الشعب العراقي العظيم.

#هاشم_كوجر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات