المسألة الكردية في العراق

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 843 - 2004 / 5 / 24 - 04:20
المحور: القضية الكردية
    

مقدمة:
انبثقت الدولة العراقية منذ عشرينات القرن الماضي حيث تم تحديد حدودها من قبل الامبريالية البريطانية كما كانت تركيبة المجتمع العراقي غير متجانسة من النواحي العرقية والقومية والمذهبية. ولأجل تأمين سيطرتها الاستعمارية وبدلا من قيام الدولة وفقا لمبدأ حق المواطنة كانت بريطانيا تثير النعرات والحزازات القومية كما تم تسليم مقاليد الدولة ومؤسساتها الى التيارات والشخصيات القومية العربية وتم اقرار تعريف العراق وفقا لذلك باعتباره بلداً عربياً.
وبالرغم من تضافر جهود القوى القومية العربية والكردية ضد المستعمر البريطاني في المراحل الاولى من نشوء الدولة العراقية الا ان تكريس الطابع العربي لهذه الدولة وعدم استنادها الى حق المواطنة وعدم اقرار حق الشعب الكردي بالتمتع بحقوقه الثقافية والقومية بالاضافة الى التطلعات السياسية للقوى البرجوازية القومية الكردية وسعيها للمشاركة في السلطة من موقع قوي سرعان ما ادت هذه العوامل الى الخلاف بين القوى القومية العربية والكردية.
وبالرغم من الانجازات التي تحققت جزئيا اثر ثورة الرابع عشر من تموز الا ان المسالة الكردية بقيت اساسا دون حل عملي و واقعي يستجيب لطموحات الشعب الكردي. كما ان طبيعة الحركة القومية الكردية ونمط تحالفاتها على الصعيد الاقليمي والدولي وخاصة مع الدول الرجعية وسياسات هذه الحركة ونهج احزابها والتي كانت على طرفي نقيض مع مصالح الجماهير الكردية والمتطلبات الموضوعية للحل الديمقراطي للقضية الكردية،ادت الى تعطيل الوصول الى حل عادل وتقدمي لهذه القضية.
وفي ظل تعزيز الطابع القومي للنظام السياسي في العراق فقد سلكت الانظمة البرجوازية المتعاقبة وخاصة منذ 1963 وبشكل متواصل نهجاً شوفينياً حادا واساليب دموية بحق الشعب الكردي ونتيجة لتصاعد النضال الشعبي ولازمات هذه الانظمة من جهة ولتقوية دور الاحزاب القومية من جهة اخرى فقد رضخت هذه الانظمة احيانا لمطالب هذه الاحزاب عن طريق منحها امتيازات ظرفية ودون المساس بجوهر القضية الكردية.
وقد دخلت القضية الكردية منذ انقلاب 1968 الاسود وتبوأ البعث للسلطة منعطفاً خطيراً وخاصة بعد تنصل النظام من اتفاقية آذار 1970 . ونتيجة لنهجها الشوفيني والدموي وبعد تثبيت اركان سلطتها وتمكنها من كسر شوكة الحركة الشيوعية العراقية في ظل السيادة الكاملة لليمينية على الحزب الشيوعي العراقي ومساوماتها مع السلطة الفاشية وكذلك في ظل تراجع النضالات الجماهيرية في بقية انحاء العراق، اتخذت السلطة وتزامناً مع تولي صدام حسين كامل اركان السلطة، سياسة الابادة الجماعية واستعمال الغازات السامة على اوسع نطاق. واليوم وعلى الرغم من سقوط البعث بوصفه رمزاً صارخاً للاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي الا ان القضية الكردية لازالت باقية دون حل وهي تتطلب حلا عادلا وجذرياً.
ولايخفى على احد بأن الحركة الشيوعية طرحت ومنذ بداية ظهورها في العراق حلولا عادلة وتقدمية تستجيب من جهة للطموحات العادلة للشعب الكردي وتلبي من جهة اخرى متطلبات تصاعد النضال المشترك لجموع الشعب العراقي سواء بوجه الاستعمار وحلفائه المحليين او بوجه الانظمة البرجوازية الرجعية المتعاقبة في العراق.
واستمراراً للدور الطليعي للحركة الشيوعية تطرح منظمتنا هذه الوثيقة السياسية للاسهام في توحيد نضال الحركة الشيوعية وجماهير العمال والكادحين وسائر القوى اليسارية والتحررية من اجل حشد قواهم لحل هذه القضية وعدم تركها لتلاعب قوى اليمين البرجوازي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق.
ان الحل العادل للقضية الكردية سيؤدي الى علاج داء عميق وازمة مستعصية سببتها الامبريالية والبرجوازية للشعب العراقي طوال عقود.
ففي الوقت الذي حالت فيه نزعة التعايش السلمي ويقظة الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وخلال عقود طويلة دون اندلاع المواجهات والحروب والاقتتال القومي بين المكونات الاثنية المذكورة ،حيث وفر ذلك وما زال الفرصة المؤاتية للوصول لحل انساني وعادل، الا ان مخاطر اندلاع الصراع والتقاتل القومي تبقى من الامور المحتملة وخاصة في ظل سياسة الاحتلال الامريكي والنهج الطائفي والشوفيني للقوى الرجعية التي تدور في الفلك الامريكي وبين صفوف القوى الدينية والقومية العربية والكردية او نتيجة للتدخل الرجعي للدول المحيطة بالعراق مثل تركيا وايران وسوريا والدور الذي تلعبه الدول العربية باتجاه التحريض على الابقاء على التركة الثقيلة للنظام البائد في هذا المجال.

1_تعتبر الرأسمالية وسلطة الطبقة البرجوازية هي القاعدة المادية للاضطهاد القومي في العراق المعاصر. ان الطبقة البرجوازية ولاجل الحفاظ على سلطتها تقوم باثارة الانشقاقات القومية بين صفوف الطبقة العاملة واحلال الهوية القومية بديلا عن الهوية الطبقية والمصالح المشتركة والتطلعات الانسانية ونزعة التآخي بين صفوف العمال حيث تمنع بذلك الوحدة والمصالح المشتركة في صفوف العمال والكادحين كما جرى منذ قرن في العراق.
تعتبر الحركة والنزعة القومية حركة ونزعة برجوازية رجعية ضيقة ولاتمثل الا افرازاً حقيقياً للمجتمع البرجوازي ولاتشذ الحركة القومية العربية والكردية في العراق عن هذه القاعدة بل هي تجسيد حي وملموس لها.
ونظراً لكل ذلك فان النظام الاشتراكي بوصفه نقيضاً لمجمل اسس الرأسمالية لايقضي على الاضطهاد القومي على اعتبار ان ذلك يشكل الاساس المادي لحل القضية الكردية بصورة نهائية وجذرية فحسب بل ويقضي، عن طريق قلب اسس المجتمع الطبقي الرأسمالي من جذوره, على شتى اشكال التمييز واستغلال الانسان من قبل الانسان ويترجم بصورة عملية شعاره التحرري بان الطبقة العاملة بتحريرها نفسها تحرر في الوقت ذاته المجتمع باسره.
2_شكل الاضطهاد القومي المسلط على الشعب الكردي في العراق احدى الركائز الاساسية سواء للرجعية السياسية البرجوازية في العراق او الديكتاتورية والنظام السياسي الشمولي في ظل حكم النظام البعثي البائد. كما شكل الاضطهاد القومي في العراق عموماً كما جرت ممارسته بحق التركمان والكلدو اشوريين وسياسة ونهج التصفية الدموية والترحيل والتعريب والابادة الشاملة بحق الشعب الكردي خاصة، احدى الركائز البارزة للتمييز بين المواطنين في العراق والذي ينبغي القضاء عليه وتصفية ركائزها واثارها المدمرة واقرار حق المواطنة الكاملة بدون أي شكل من اشكال التمييز وفقا للعرق او الدين او المذهب او القومية.
3_ لقد تأسست الدولة العراقية المعاصرة وفقاً لتطلعات التيار القومي العربي واتخذت بشكل خاص من 1963 كما شكل السعي لاستعباد الشعب الكردي ونفي مطاليبه العادلة والمشروعة وحتى البسيطة منها وممارسة الاضطهاد القومي بشكل منتظم والذي بلغ ذروته على ايدي البعث ونظام صدام حسين وما مارسه من سياسة الابادة الجماعية احدى السمات البارزة لهذه الدولة وشتى الانظمة التي تعاقبت على الحكم منذ ذلك الحين.
ولم تكن سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي سوى الوجه الاخر للديكتاتورية والقمع الشامل الذي مورس بحق سائر الجماهير العاملة والكادحة والتحررية في سائر انحاء العراق.
ان جماهير العراق وبشكل خاص العمال والكادحين في بقية انحاء العراق ليست لهم مصلحة في خنق التطلعات التحررية للشعب الكردي. كما تعتبر جماهير العراق والقوى الشيوعية والتقدمية والثورية حليفاً طبيعياً للشعب الكردي حيث يشترك الطرفين في نضالهم التحرري من اجل القضاء على مجمل اشكال القمع وخنق الحريات السياسية والنضال المشترك لاجل اقامة سلطة تمثل الاداة لتحقيق اهدافهم المشتركة.
4_كما ادى الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وطمس حقه وسعيه نحو المساواة التامة في جميع الميادين مع سائر مكونات المجتمع العراقي وكذلك حرمانه من حقوقه كشعب مستقل الى تعزيز دور البرجوازية القومية الكردية وسيطرتها وحرفها للنضالات التحررية للشعب الكردي وخلق العقبات امام وحدتها مع مجموع نضالات الشعب العراقي. ان البرجوازية القومية الكردية تستغل الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي كي يمنحها الذرائع والمبررات اللازمة لحرمان الطبقة العاملة في كردستان من شتى حقوقها وقد عكست تجربة العقد الماضي بصورة جلية هذا الامر. حيث اقامت هذه الاحزاب سلطتها مستغلة انتفاضة الشعب الكردي التي استطاعت تحقيق شعارها المرحلي باخراج قوات النظام من كردستان منذ 1991.
لقد بينت الممارسات والنهج السياسي لهذه الاحزاب ولمجمل القرارات والقوانين التي اصدرتها خلال العقد المنصرم تناقض مصالحها مع مصالح الجماهير الكردية وسعيها الحثيث لاستغلال تطلعات الشعب الكردي في الحرية من اجل مصالح حفنة من البيروقراطية الحزبية والفئات الطفيلية في كردستان.
كما تمارس البرجوازية القومية الكردية وأحزابها سياسة طمس الحركة العمالية في كردستان واضعاف استقلاليتها الفكرية والسياسية واشاعة سمومها القومية في اوساطها ونفي مطاليبها الطبقية وحرمانها من حقوقها باسم وحدة مصالح الشعب الكردي مستغلة في ذلك استمرار بل وتشديد الظلم القومي. لقد لعبت تلك القوى ومنذ عقود طويلة دورها في عرقلة وحدة عمال كردستان مع رفاقهم الطبقيين ومع سائر جماهير الشعب العراقي في نضالهم من اجل نيل الحريات السياسية وسائر حقوقهم واهدافهم بوجه الرجعية السياسية عامة والانظمة المتعاقبة بشكل خاص.
5_ان نضال الشعب الكردي من اجل نيل حقوقه العادلة ومساواته التامة مع سائر مكونات الشعب العراقي هو مطلب ديمقراطي وتحرري مشروع وعادل ولايتناقض بل يتكامل مع نضال سائر الشعب العراقي من اجل احقاق حقوقها الاساسية في الديمقراطية والتحرر.
6_ كما ان نضال الشعب الكردي ونظراً لطبيعته التحررية العادلة يتناقض مع سياسات الاحتلال الامريكي وحلفائه على الرغم من المساعي التي تبذلها القوى البرجوازية القومية الكردية وخاصة في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة وتخرصات واكاذيب الامبريالية الامريكية وادارة بوش من جهة اخرى لتحريف هذا النضال.
ان امريكا سواء بوصفها قوة امبريالية او بوصفها قوة محتلة للعراق تستخدم القضية الكردية لاجل تمرير سياساتها ومخططاتها الخبيثة، كما ان اول المتضررين من سياساتها في العراق هو الشعب العراقي وبضمنهم الشعب الكردي.
ان قضية الشعب الكردي هي في جوهرها جزء من قضية التحرر من شتى اشكال الاستعمار والامبريالية والرجعية لذا فان الحليف الموضوعي للشعب الكردي على الصعيد الاممي هو الطبقة العاملة والحركات التحررية والتقدمية المناهضة للامبريالية.
7_ومن جهة أخرى وبصورة اكثر تحديداً ونظراً للطبيعة الموضوعية التقدمية لنضال الشعب الكردي من أجل نيل حقوقه في المرحلة الراهنة، فانه جزء لايتجزء من النضال الراهن لعموم الشعب العراقي بكافة مكوناته من اجل التحرر من الاحتلال والتصدي للمساعي الجارية من اجل اقامة نظام رجعي ديني او قومي في العراق كما يشارك معهم في مهمة النضال الحازم من اجل القيام بأوسع الاصلاحات واكثرها عمقا في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق.
8_ ونظراَ لكل ذلك فان بناء عراق عصري ونظام سياسي ودولة لاتتسم بسمات قومية ودينية، نظام ومؤسسات تنبثق من ضرورة تلبية متطلبات ورغبة واهداف الشعب العراقي عامة في العيش بسلام وحرية وازدهار ورخاء في ظل مؤسسات المجتمع المدني، نظام علماني وديمقراطي يحدد حقوق وواجبات العراقيين بشكل متساوٍ في اطار دستور دائم ينبثق من الادارة الحرة للجماهير بعيداً عن سلطة الاحتلال، دستور يكرس تلك الثوابت الاساسية التي بوسعها ان تكون اطاراً وقاعدة ومنطلقاً اساسيا لحل القضية الكردية في اطار التعايش الاختيارى الحر بين الشعبين العربي والكردي وسائر القوميات الاخرى في العراق.
9_ ان الحل العادل والتقدمي للقضية الكردية هو في اقرار حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، وهذا يتطلب بالضرورة تنظيم استفتاء شعبي حر و ديمقراطي في ظل رعاية دولية محايدة لتقرير البقاء في عراق ديمقراطي يتمتع فيه الشعب الكردي بحقوقه القومية المشروعة او الانفصال عن العراق وتشكيل دولته المستقلة، وبدون ذلك يبقى المفاوضات بين الاحزاب الكردية والسلطة المركزية والسبل الاخرى باعتبارها وسيلة لحل هذه القضية بدون العودة الى ارادة الشعب الكردي، حلا و وسيلة غير شرعية.
اننا اذ نؤيد هذا الحق وندافع عنه نعتبر الصيغة الفيدرالية المقترحة لحل القضية الكردية لايستجيب لطموحات الشعب الكردي في التحرر التام والنهائي من الظلم والاضطهاد القومي، ورغم ذلك من الممكن ان يعد الاقرار بالصيغة الفيدرالية في الظرف الراهن بمثابة خطوة ايجابية باتجاه الحل العادل والنهائي للقضية الكردية وذلك ان توفرت الشروط الاتية ادناه، وان قبولنا للفيدرالية مشروط بهذه الشروط التي نخص منها:
أ/ ان تكون الحكومة المركزية في العراق حكومة ديمقراطية علمانية منبثقة من انتخابات حرة تتبنى فصل السلطات وتستند الى دستور يسن مسبقاً تكريس تلك المعالم الثابتة للدولة ومؤسساتها، وتضع حدا فاصلاً وقطيعة مع تقاليد تعريف الدولة والنظام السياسي بوصفها دولة قومية ودينية اسلامية. وفي هذا الحال فان الفيدرالية المنبثقة عن الارادة الحرة وخيار جماهير الشعب في كردستان تكون خطوة ايجابية لحل هذه القضية الشائكة.
ان الفيدرالية وفي ظل نظام علماني يستند على مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطي وحتى في ظل نظام ديمقراطي برلماني وكما اثبتت تجارب في العديد من الدول المتحضرة والتي تقطنها قوميات متعددة مثل تجربة كيبك في كندا او الاتحاد السويسري بوسعها ان تحقق مستوى من المساواة والتعايش الاخوي وتجاوزاً للتمييز القومي.
ب/ الاعتراف الكامل بسواسية العراقيين في جميع المجالات السياسية والقانونية والغاء كافة اشكال التمييز في تلك المجالات.
ج/ الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي واحترام الحقوق الثقافية واللغة والتقاليد والاعراف الخاصة لكل القوميات في العراق.
د/ القضاء على سائر مخلفات الاضطهاد القومي في كردستان وسائر انحاء العراق كالتعريب والانفال والترحيل وغيرها.
ذ/ ان ينص الدستور الدائم على حق جماهير كردستان في الانفصال وتأسيس دولة مستقلة متى ما اراد 51% من المواطنين في الحدود الجغرافية للاقليم كما هو جار في الدول المتحضرة التي تقطنها قوميات متعددة.

10/ بما ان حق تقرير المصير يتضمن حق الانفصال وتشكيل دولة مستقلة فان ممارسة هذا الحق وخيار الانفصال عن العراق مرتبط بسير ومجرى انشاء واعادة بناء الدولة العراقية ومؤسساتها. فاقامة سلطة الدولة وفق نهج شوفيني ومتزمت، سوأء في اطار حكومة اسلامية او غيرها من الصيغ الرجعية، تنفي الحقوق المشروعة للشعب الكردي خاصة والشعب العراقي بشكل عام سوف تجبر جماهير شعب كردستان على البحث عن خيارها العلماني وحل قضيتها القومية المشروعة في اطار الانفصال عن الدولة العراقية واقامة دولتها المستقلة.

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات