ضرورة الاتفاق على تشكيل برلمان كوردستاني مصغر داخل البرلمان العراقي قبل البدء بالمعركة الانتخابية .. قوائم متعددة و موقف موحد

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2771 - 2009 / 9 / 16 - 12:04
المحور: القضية الكردية
    

تجري الان في العراق الاستعداد للانتخابات البرلمانية و تشكيل القوائم هو الشغل الشاغل لجميع القوى و الاحزاب العراقية. عراقيا ستكون هناك تحالفات و قوائم متعدد تحاول جميعها ألتهام القوميات و الاديان والطرائف الصغيرة في العراق و التنكيل بحقوقهم بحجج واهية لا يعترف بها أعضاء لابل و حتى رؤساء هذة الكتل. تغيير بنود الدستور سيكون على يد البرلمان الجديد و أهم البنود التي يراد تغييرها هي ما يتعلق بعروبة العراق و فرض القوانين الاسلامية علية و التراجع عن الفدرالية و الغاء (الكوتا) و المادة 140 بصدد المناطق المستقطعة من أقليم كوردستان و و الاراضي المتنازع عليها منذ تأسيس الدولة العراقية و هذا يعني استقطاب العراق قوميا و سيطرة العنصرية مرة أخرى على العراق و تحويل (القومية الواحدة و الرسالة الواحدة) الى عنوان العراق الحالي أيضا. و ليس أمام القوميات و الاديان و الطوائف الاخرى سوى الرضوخ الى الواقع الجديد الذي ستفرضة الانتخابات القادمة. و لتفادي مثل هذا الوضع و تجنب سن دستور قومي، عنصري، يفرض السيادة القومية على العراق لابد للقوى الاخرى الكوردستانية منها و المسيحية و حتى الاقليات الدينية أن تحاول تأمين حقوقها عن طريق قطع الطريق أمام تشكيل دولة قومية أسلامية و تامين حق تقرير المصير لجميع العائشين بين حدود الدولة العراقية. تلك الدولة العربية الاسلامية الطائفية المنشودة من قبل القوى السائدة هي ليست في صالح العرب ايضا، حيث أن هكذا دولة أثبتت فشلها في العراق و تركيا و ايران و سوريا و العديد من الدول الاخرى. الديمقراطية لا تعني فقط حكم الاكثرية بقدر ما تعني أحترام حقوق الاقليات. تراجع الاحزاب العربية شيعية كانت أم سنية عن تطبيق الديمقراطية و الاعتراف المسبق بحقوق القوميات و الاديان الاخرى العائشة في العراق سيكون له تبعات خطيرة أهمها دب الخلاف مرة أخرى في العراق و نشوب صراعات لا نهاية لها الجميع في غنى عنها. و بما أن جميع الادلة و الشواهد تقول أن القوميون الشيعة و السنة يتوجهون نحو فرض نظام الدولة القومية الاسلامية الطائفية على العراق، فعلى الكوردستانيين و بقية القوى البدء بنضال ديمقراطي سلمي من أجل حماية الديقراطية و تطبيق الدستور المتفق علية و أضافة بند حق تقرير المصير الية لا تحويل العراق الى دولة قومية أسلامية طائفية.
جميعنا ندرك أن القوى الكوردستانية لا تستطيع الاتفاق على الدخول في الانتخابات بقائمة موحدة. حتى أن القائمة الموحدة لربما تلغي المنافسة و التنافس من أجل نيل حقوق الشعب الكوردستاني كما أنها قد تؤدي أيضا الى قتل عنصر الحماس من الانتخابات. كما قد تكون هناك صعوبة في توحد الاراء في بغداد بينما القوى الكوردستانية متصارعة في كوردستان.
و أنطلاقا من الواقع المعاش في أقليم كوردستان أقترح على القيادات الكوردستانية و جميع القوى الاخرى التي تؤمن بالديمقراطية نهجا والاتفاق على:
1. الاتفاق على تشكليل كتلة برلمانية موحدة في بغداد حال أنتهاء الانتخابات البرلمانية في العراق. هذة الكتلة البرلمانية تعمل حسب القوانين التي تعمل بها البرلمانات الديمقراطية و يمكن تسميتها بالكتلة الكوردستانية أو اية تسمية أخرى مناسبة. تشكيل هذة الكتلة يتفق علية من الان و لكن يشكل بعد أنتهاء الانتخابات.
2. يكون لهذة الكتلة البرلمانية الموحدة رئيسها و نائبان حسب نتائج الانتخابات و الاصوات التي يحصل عليها كل قائمة.
3. عمليات التصويت على القضايا التي تطرح في البرلمان العراقي، داخل الكتلة البرلمانية الكوردستانية في بغداد، تكون بشكل ديمقراطي و لكن يحبذ دوما التوافق و الاتفاق قبل طرح المسائل على التصويت.
4. تخوض القوائم الكوردستانية المتعددة الانتخابات البرلمانية بقوائم متعددة وكل حسب برنامجة الانتخابي و في عملية منافسة حرة.
5. القوائم الكوردستانية المتعددة حرة في ترتيب و تنظيم معركتها الانتخابية و أنتقاد بعضها البعض الى حين أنتهاء الحملة الانتخابية.
6. هذا الاتفاق ليس له علاقة بسياسة القوائم المختلفة داخل برلمان أقليم كوردستان و ينحصر فقط على الكتلة الكوردستانية في بغداد.
7. حسب النسب التي تحصل عليها كل قائمة في انتخابات برلمان العراق، توزع المناصب في بغداد في حالة الاتفاق على المشاركة في الحكومة العراقية.
يمكننا القول أذا لم تستطع القوى و الاحزاب الكوردستانية الاتفاق و العمل بشكل ديمقراطي فيما بينها و الاتفاق على القضايا المصيرية فأنها سوف لن تسطيع عمل أي شئ يخدم الكوردستانيين مع القوى الشيعية و السنية و حتى العلمانية. لذا نرى أن هذا هو أتفاق الحد الادني و الذي بأمكانة التوسع و اضافة القوى الاخرى التي تؤمن بالديمقراطية قولا وفعلا و تؤمن بحق القوميات و الاديان في نيل حقوقها تلك الحقوق المثبته في القوانين و الاعراف الدولية.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات