لا لشرعنة الانقسام.. والسطو على الوطن ..!!!

طلعت الصفدى

الحوار المتمدن-العدد: 2770 - 2009 / 9 / 15 - 00:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

تتابع الجماهير الفلسطينية بأمل شديد ردود كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة على الورقة المصرية " الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني " . هذه الورقة التي عكست الجهود الجبارة للإخوة المصريين ، والحنكة السياسية التي توفرت لديهم ، وطول البال على المتخاصمين لإنهاء حالة التشرذم والصراع الداخلي الفلسطيني . لقد وفرت القيادة المصرية كل طواقم أجهزتها المجربة والفاعلة على المستوى العربي والدولي ، وعملت على تهيئة الإقامة المريحة في أفخم الفنادق المصرية مأكلا ومشربا ومبيتا ، وسهلت سبل الراحة في السفر والتنقل ، وأفرزت مجموعات المرافقين لحمايتهم ، وعقدت اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس ، والشاملة مع كافة الفعاليات الوطنية ، وعمدت لتسهيل كل عوامل النجاح اللوجستى والأمني ، لإخراج شعبنا الفلسطيني من حالة الضياع والحصار ، ووقف حالة التدهور الخطيرة التي طالت الجماهير الفلسطينية في الاراضى الفلسطينية المحتلة ، وألحقت ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية ، وأفقدها بعدها التحرري الوطني ،وحولها لقضية اغاثية .
لقد لعبت وسائل الإعلام الفلسطينية والفضائيات العربية المختلفة على وتر الانقسام ، وأظهرت بعض فضائياتنا المحلية مشاهد تدمغنا بالإرهاب ، في مرحلة تحول العالم بأسره بعد 11سبتمبر لإعلان الحرب على الإرهاب ، ومارست مجموعات منا أفعالا أساءت لقضيتنا ولشعبنا الفلسطيني ، مما أفقدتنا مناصرة العالم لحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران 1967 ، وحق اللاجئين في العودة لديارهم طبقا للقرار 194.
لقد أنتهز الاحتلال الاسرائيلى التواطؤ الامريكى- الاوربى ، والصمت العربي ، والعجز الفلسطيني ، والانقسام السياسي والجغرافي ، والانقلاب على الوطن ، ففرض المزيد من الوقائع الجديدة على الأرض دون الالتفات حتى لتلك الأصوات المبحوحة البكماء ، والصماء ، والخرساء التي تطالب بوقف الاستيطان ، ضاربة بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ،ولا زالت ماضية في مخططها الاستيطاني ، وإقامة الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين ، وتهويد القدس ، والاستمرار في بناء الجدار الفصل العنصري ، وتمارس كل أشكال القهر والإذلال بالمواطنين الفلسطينيين ، وإقامة أكثر من ستمائة حاجز عسكري وطيار في الضفة الغربية ،وتحويل المدن والقرى والبلدات إلى كنتونات معزولة عن بعضها ، بهدف إرهاق الشعب ، وإلهائه بقضاياه المعيشية اليومية بعيدا عن القضية الوطنية التحررية .
لقد صاحب هذه التطورات الكارثية تلكؤ القوى السياسية وفى مقدمتها حركتي فتح وحماس في الإسراع في اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة لإنهاء حالة التفسخ والانقسام ، ولمواجهة النهج الاسرائيلى الذي لا يهدد القضية الفلسطينية فقط ، بل والوجود الفلسطيني على أرضه ، مشغولة بمصالحها الفئوية والبزنس ، وكأن الحصار والإغلاق الذي يتعرض له المليون والنصف مليون من البشر في قطاع غزة ،واشتداد حالات الفقر والبؤس والبطالة وانتهاك حقوقه الاجتماعية والديمقراطية لا يعنيهما.!!
لقد أجملت الورقة المصرية القضايا التي تم التوافق عليها في اللجان الخمس عبر الحوارات المختلفة ، كلجنة المنظمة ، الانتخابات ، الحكومة ، الأمن ، المصالحة الوطنية ، وكذلك وضعت القوى على القضايا الخلافية وموقف كل من حركتي فتح وحماس منها . إن المتتبع لحجم الخلافات والتباينات تظهر ضيق مساحتها ، ويمكن التفاهم عليها إذا ما وضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ولمواجهة الخطر الذي يهدد الوطن .
وعلى الرغم من الجهود المصرية الحثيثة، فان محاولة شرعنة الانقسام دون وضع ضوابط لعدم تكراره ،وغياب الضمانات المستقبلية لحماية الشعب الفلسطيني من السطو عليه ، وعلى تراثه الوطني والكفاحي ، بطرحها إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من عام 2010. تعتبر مخالفة للقانون الأساسي الذي يعتبر ولاية المجلس التشريعي ، والرئاسية تنتهي بحلول 26/1/2010.
فمن الناحية الدستورية فان تأجيل الانتخابات بعد 25/1/2010 ينتهك القانون الدستوري ، ويمنح الشرعية للانقسام والسطو على الوطن ، وذا كان لا بد من التأجيل لأسباب ذاتية وموضوعية ، ولإفساح المجال لمصالحة حقيقية ، فان التأجيل يحتاج لغطاء وموافقة وطنية ، وتعهدات من الطرفين المتصارعين باحترام النظام السياسي الفلسطيني ، وتوفير ضمانات من الأشقاء المصريين والعرب، وكشهود على المصالحة والاتفاق .
وانطلاقا من أهمية ذلك فانه من الضروري ، أن تتعهد كل الأطراف المشاركة في الحوار الشامل ، وخصوصا حركتي فتح وحماس أمام الشعب الفلسطيني وأمام الأخوة المصريين والعرب ، بالحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني كنظام ديمقراطي ، علماني يصون الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها ، وفى مقدمتها التعددية السياسية ، والتداول السلمي للسلطة ، وإجراء الانتخابات الدورية الحرة ، وفصل السلطات ، واستقلالية القضاء ، وحق التعبير وإبداء الرأي وحرية الصحافة ،وحرية المرأة ،وحرية التنظيم السياسي والمهني ، وضمان الحريات الشخصية والعامة ، والحماية من التعسف والاعتقال الكيفي ، وتحريم وتجريم استخدام السلاح في حل التعارضات الثانوية ، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحقوق ،وتفضي إلى قيام دولة القانون والمؤسسات ، وأنه مهما كان الفائز في الانتخابات فلا بد من صون وحماية هذه الأسس، والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ، عندها يمكن تأجيل الانتخابات إلى منتصف 2010 بشكل استثنائي ولمرة واحدة، دون أن يخضع الشعب الفلسطيني ، أو يشرعن الانقسام ، أو يسمح بالدوس على القانون الأساسي باعتباره الناظم للنظام السياسي الفلسطيني..

#طلعت_الصفدى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات