العمل المؤسساتي يضمن التنمية السياسية بشكل عام

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2766 - 2009 / 9 / 11 - 16:32
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

بداية لابد ان نشير الى ان التنمية السياسية العامة كمفهوم يشمل التطور الطبيعي في الوضع السياسي العام للبلد، بحيث يجب ان يتلائم مع المستجدات و تشمل الاصلاح و التغيير المفروض اجرائها بتطور المرحلة و انتقالها الى المستوى المتقدم الاعلى .
ورد هذا المفهوم اي التنمية السياسية دون اي هرج او مرج كما تدعي الجهات بانها صاحبة مفهوم الاصلاح و التغيير ، و استخدمت بصورة طبيعية قبل يروز الشروحات و الاطروحات التي تطفو الى السطح حول مفاهيم الاصلاح و التغيير و الديموقراطية و حرية التعبير و الصحافة و المشاركة و المواطنة و غير ذلك من المفاهيم التي تتضمنها التنمية السياسية ، و تحتكرها العالم الراسمالي اليوم وكأنها من ابداعاته و يفتخربانه يتبناها و كانه انه هو الوحيد الذي يهتم بهذه السابقة السياسية الانسانية ، و لم يعد الى اصل الموضوع و المفهوم و مضامينه و لم يقارنه مع ما كان واسع الانتشار من المفاهيم السابقة كالتنمية السياسية العامة التي ادعاها العالم الثالث و ساندها و دعمها اليسارية العالمية في سبيل تحقيق المساواة و التجديد و التعددية و التغيير و التوجه نحو الديموقراطية .
اذن مفهوم التنمية السياسية العامة تتضمن المجالات السياسية و الايديولوجية و الفلسفية و الاخلاقية العامة التي لا يمكن قياسها بالدقة المتناهية منفردة بل يحصل الاختلاط بينها جميعا ضمن المفهوم العام و هو التنمية السياسية ، و هذا ما يدعا ان نذكر بان المفاهيم و المصطلحات العديدة الجديدة امتداد لما كانت مطروحة في المراحل التاريخية السابقة و باسماء اخرى و خاصة في القرن العشرين . و عندما نحلل التنمية السياسية كمفهوم حاوي على العوامل المؤدية الى الاصلاح و التطور و التقدم في المؤسسات الحكومية و المجتمع و يسهل الطريق المؤدي الى الاستقرار العام و السلام الاجتماعي ، و بطرق و اتجاهات شتى و منها تشجيع و اثارة المواطن و دفعه للمشاركة في العملية السياسية لكي يكون له الدور في مواقع القرار و تطوير القوانين و تحويله الى الحالة التطبيقية و اداء دوره الفعال في تنظيم و تحديد علاقة الفرد او المواطن مع الحكومة او السلطة وبالعكس ، اليس هذا هو عين الاصلاح و التغيير المطروح اليوم .
و نعلم جميعا انه لا يتم ذلك الا بتوفير عوامله المشجعة الهامة و منها اقرار مجموعة من القوانين و تنفيذها حول ضمان مساواة المواطنين في الواجبات و الحقوق في ظل العدالة الاجتماعية . و في مثل هذه الاجواء سيتقوى الارتباط بين المواطن و السلطة او لنظام السياسي مع المحيط و تُحدد الصلاحيات و السلطات وفق نظام مؤسساتي مقبول . و هذه الاهداف العامة التي تتحقق بعد التاكد من المسيرة الناجحة للتنمية السياية العامة للنظام و المجتمع ، و هذا ما يحتاج الى دواعم و دوافع منها الامكانيات و القدرة المتوفرة لحل المعضلات و تجاوز العواقب و علاج الاشكاليات و ضمان العدالة في العمل و التكيف و التلائم مع التغييرات الضرورية الحاصلة نتيجة التنمية في كافة المجالات ، و الالتزام القوي بمبدا المساواة في جميع المحاور في النظام السياسي المؤسساتي ،سوى كان الاهتما بمبدا اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب و الاعتماد على الخبرة و القدرة المتوفرة لدى الشخص المكلف لمنصب ما و امتلاكه للعقلية العصرية المنفتحة بعيدا عن مؤثرات الوضع الاجتماعي و العادات و التقاليد المسيطرة على العمل السياسي من الاعتماد على الانتماء الحزبي و القبائلي و العائلي ، اي ابعاد الاعتماد على المحسوبية و المنسوبية . و باعتماد هذه المباديء و حصول الاصلاحات و التغييرات سبسنح فرصة نجاح اكبرللعملية السياسية و سيفسح المجال و الارضية لانبثاق احزاب و تجمعات و منظمات مدنية و مجموعات ضغوط على الحكومة لمراقبة عملها ، و تحدث الصراعات المتعددة ، و هنا النظام المؤسساتي العام كفيل بتنظيم العلاقات و تحديد الاليات و توجيه تلك الصراعات من اجل اثمارها ، و هنا تبرز مشاكل عدة من البداية من حيث الهوية و الشرعية و الاشتراك و التوزيع العادل للمهام و الحقوق . و بالسيطرة على العادات و التقاليد المعيقة للمؤسساتية ستحل هذه المشاكل ايضا بحيث تكون المواطنة هي الشرط و اولىا لانتماءات و الهوية المعتبرة لاي فرد ، و اتباع النظام الديموقراطي الحقيقي الحر يوفر الارضية لاحترام المواطن لشرعية السلطة الحاكمة ، و عند احساس المواطن بالعدالة سيُقدِم الى المشاركة الواسعة و الفعالة في العمل السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي العام ، و سيتجه البلد نحو التقدم و ستبدا التنمية السياسية من جراء النظام المعتمد، و بوجود الاحزاب و التجمعات و النظام المؤسساتي العادل.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات