ج2/ البيان الانقلابي لثلاثي دوكان : اللعب بدماء العراقيين لأغراض انتخابية بائسة .

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2766 - 2009 / 9 / 11 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جوهر بيان دوكان:
بالعودة إلى البيان الانقلابي للثلاثي الطائفي طالباني وعبد المهدي والهاشمي في منتجع دوكان نلاحظ التالي على سبيل الاختصار والاستنتاج :
- أصحاب البيان قرَّعوا المالكي وحكومته على إصدار مذكرات اعتقال بحق سفير العراق في الأردن وبحق رئيس ديوان الرقابة المالية دون ذكر اسميهما، وهذا جهل فظيع بحقيقة آليات العمل السياسي والقضائي في نظام الحكم الذي يشاركون فيه، فالمذكرات صدرت عن السلطة القضائية التي يزعم نظام المحاصصة الطائفية إنها منفصلة عن السلطة التنفيذية فما علاقة الملاكي وحكومته بالموضوع؟
- كما إنهم رفضوا قرار المالكي بإقالة قائد العمليات في الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ضمنا دون ذكر اسمه وهذا تدخل مباشر وغير دستوري في مهمات رئيس السلطة التنفيذية. فإذا كان هذا الأخير، بحاجة إلى موافقة رئاسة دوكان حتى على قرار إقالة ضابط شرطة برتبة لواء، قيل بأنه وجه رسالة سرية إلى قيادة قوات الاحتلال الأمريكية دون علم مرؤوسيه، فلماذا لا يغيرون نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي ويحولون منصب الرئاسة البروتوكولي إلى سلطة تنفيذية أولى وحصرية ؟ وبالمناسبة فقد أدلت النائبة الكردية آلاء الطالباني بتصريح شجاع وبخت فيه جلال الطالباني ونائبيه واعتبرت تصريحاتهم "غير مسؤولة" وطالبت التحالف لكردستاني ( بعدم تسيس إقالة الأمنيين والإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي، وإن الدستور منح لرئيس الوزراء محاسبة وإقالة كبار القادة الأمنيين في حال ثبت عدم كفاءتهم في إدارة الملف الأمني ) وأضافت (في الوقت الراهن لا يمكن فيه المجاملات على حساب دماء العراقيين ، مؤكدة على إننا ندعم جميع الإجراءات الأمنية التي تهدف في الدرجة الأولى لحماية أمن المواطن العراقي والمؤسسات الحكومية ونرفض التصريحات الغير المسؤولة والمشككة بالإجراءات الصحيحة ).بمقابل بهذا الموقف النزيه للنائبة آلاء الطالباني يمكن الإتيان بمواقف معاكسة كثيرة لتجار الانتخابات غير أن النظرية البلهاء التي روج لها زهير الدجيلي على موقعه المدعوم من أوساط كويتية "معينة"، يستحق وقفة قصيرة ، فهذه النظرية "الخارقة" تزعم ان فكرة المطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي تفجيرات الأربعاء الدامي هي فكرة أمريكية وليست فكرة عراقية ( فالعراقيون، من وجهة نظر المخابرات الكويتية وأصدقائها العراقيين، عاجزون دوما عن الإتيان بأية فكرة مفيدة ) وهدفها إحراج سوريا! أما كيف تريد أمريكا إحراج النظام السوري وهي تعيش معه شهر عسل دبلوماسي نادر، وتتفاوض معه في هذه الأثناء، فهذا ما لا نجد تفسيرا له كويتيا شافيا. والدجيلي ينسب نظريته هذه إلى معلومات أسر له بها مصدر أمني طلب (عدم الإشارة إليه لحراجة موقفه وخلافه الذي أدى به إلى الاستقالة مؤخرا من موقع هام وخشية أن يضاف ذلك إلى سجل خلافاته مع المالكي. أكدنا له رغبته في عدم الإشارة لمنصبه ) وإذا ما علمنا بأن هذا المصدر الأمني العبقري يصف تفجيرات الأربعاء الدامي بالقول (غير إننا يجب ان نتذكر أنها- يقصد تفجيرات الأربعاء الدامي - لم تكن بحجم تفجيرات سابقة مثل تفجيرات جسر الأئمة أو تفجيرات مرقدي سامراء أو تفجيرات كركوك و سنجار وغيرها*) سنعرف فورا أي مصدر أمني " موثوق" هذا الذي تقول معلوماته الأمنية أن حادثة جسر الأئمة المأساوية حدثت نتيجة تفجيرات، والكل يعلم أن علبة سردين واحدة لم تنفجر يومها!
- لم يتجرأ أصحاب البيان على رفض الدعوة إلى محاكمة مجرمي التفجيرات والعنف السياسي والديني محاكمة دولية رفضا مباشرا، مع رغبتهم البينة في ذلك، ولكنهم حاولوا إفراغها من مضمونها بصيغة التفافية تزعم الحرص على سوريا وتطالب بإخراجها من الموضوع وتطويق الخلاف معها، رغم أن تلك الدعوة لم تذكر سوريا لا بالاسم ولا تلميحا، ورغم أن المساعي مستمرة لتطويق الأزمة معها.كما إنهم نجحوا كما قال النائب كمال الساعدي في ترويج إعطاء الانطباع بوجود انقسام كبير في الموقف الحكومي وزاد ( لاشك عندي ان هذا الموقف يراد منه إضعاف المالكي وهو قائم بالأساس على مزايدات انتخابية وحزبية ، وإلا ليقدموا تفسيرا قانونيا ودستوريا يتعارض مع مطالب الحكومة هذه ولا يقدموا فقط تصريحات سياسية ).وأضاف النائب الساعدي ( أضف إلى ذلك ان هيئة الرئاسة أوقعت نفسها في تناقض واضح ، فهم لديهم ممثلين ووزراء في الحكومة و وزراؤهم صوتوا على ذلك ،واليوم هم يناقضون مواقف وزرائهم في الحكومة ويتناقضون مع أحزابهم وجماهيرهم ، كما ان هذا المطلب ليس مطلب المالكي شخصيا بل هو مطلب مجلس الوزراء بما في ذلك الوزراء الذين ينتمون إليهم سياسيا ). وإذا ما علمنا أن النظام الحاكم في دمشق استوعب الدرس، وبدأ بالتخلي عن أسلوبه الشتائمي والمتشنج في التعامل مع قضايا العراق، ومع هذا الملف تحديدا، فأقدم على بعض التراجعات، فيما يستعد رئيسه شخصيا لزيارة تركيا لتقديم ما لديه من " هدايا " مقابل تراجع العراق عن دعوته لإقامة محكمة دولية بعد أن راجت تلك الدعوة واستقبلتها دول مهمة عديدة بالتعاطف، ليس مع حكومة المالكي، بل مع معاناة العراقيين من جرائم القتل والتفجيرات الإجرامية.
حسابات دوكان الانتخابية :
إذا ما علمنا كل هذه التفاصيل، فإن الحركة التي أقدم عليها "ثلاثي دوكان" لا تخرج عن إطار تخريب محاولة حكومة المالكي لقطف نجاحات محتملة لتحركها الأخير، أي أنهم يحاولون منع المالكي من تسجيل "إنجاز" يتعلق بحماية جماهير العراقيين من المجازر التفجيرية الإجرامية، يعتقدون أنه سيفيده في حملته الانتخابية القادمة . وهذا أمر شاهدنا مثيلا له في رفض عدد من الكتل السياسية الطائفية في البرلمان تمرير خطة إنقاذ الخدمات الكهربائية وحجب التخصيصات المالية الخاصة بها لئلا – كما قيل علنا – يسجل المالكي نقطة لصالحة في سباق الانتخابات القادمة. والواضح أن الشعب العراقي، وفي أغلبيته الساحقة، قد فهم هذه اللعبة المهينة بل والدنيئة التي ترتكز على التلاعب بدماء الشهداء ومعاناة الأحياء، وسوف يعاقب هذا الشعب جميع القوى والشخصيات الطائفية وفي مقدمتها ثلاثي دوكان المعادي للديموقراطية الحقيقية والمدافع عن المحاصصة الطائفية المهزومة. إن بيان ثلاثي دوكان الطائفي والعرقي هو آخر رفسة، أو شهقة، قادمة من جسد المحاصصة الطائفية المحتضر تحت شمس الاحتلال الغاربة، والتي سيقبرها الشعب اعتمادا على آليات اشتغال المواطنة العراقية العميقة القائمة على التعددية والتسامح و على نمط حياة قائم على ما يمكن وصفة بالعلمانية الفطرية أو الشعبية التي ورثها العراقيون منذ القدم ، منذ عهد الحضارة العباسية و ما قبله.
ماذا لو سلمت سوريا المطلوبين :
للتدليل على صحة الاستنتاج المضمر في هذه المقالة، والقائل بأن الباعث الأساسي لبيان ثلاثي دوكان يتعلق بمنافسة انتخابية وسياسية بين أنصار المحاصصة الطائفية الخُلَّص " طالباني والهاشمي وعبد المهدي" وبين من يزعمون الخروج منها وعليها في قائمة المالكي وللتدليل على صحة هذا الاستنتاج لنتساءل فقط: أية كارثة سياسية وأخلاقية تكون قد حلت بتجمع دوكان إن قدر لوساطات الجامعة العربية الراهنة وضغوطات الهيئات الدولية أن تنجح في إرغام دمشق على إغلاق معسكرات القاعدة وبعث يونس الأحمد وإنهاء حالات التسلل عبر الحدود السورية وتسليم المتهمين بالوقوف خلف جريمة تفجيرات الأربعاء الدامي الإجرامية إلى حكومة المالكي؟ وعليه، ألا يمكن اعتبار بيان دوكان حركة استباقية قام بها سياسيون فشلوا في تأكيد تمثيليهم الشخصي للمكوناتهم وهم يحاولون تفادي حصول "كارثة سياسية" تحيق بهم ، وتنبئ عن احتمال الشطب على نظام المحاصصة الطائفية وإلغائه ككل ؟
المالكي وأضعف الإيمان:
إن أبسط إجراء ينبغي على المالكي اتخاذه،ومن باب أضعف الإيمان ، بعد هذه الفضيحة السياسية التي ارتكبها ثلاثي دوكان، إن كان جادا في رفضه للطائفية السياسية ولنظام المحاصصة الرجعي ،وراغبا فعلا وبصدق في إنهاء الاحتلال الأجنبي بعكس الطالباني وربعه، وفي حماية جماهير العراقيين،إن أبسط إجراء عليه اتخاذه هو أن يقيم دعوى قضائية ضد هيئة الرئاسة لدى المحكمة الدستورية أو أن يرفع الخلاف معها إليها و إلى المحكمة الاتحادية العليا، فحتى إذا كانت هذه المحاكم مسيسة، ومشكوك في حيادها، فإنه يكون قد سجل موقفا أمام التاريخ يدين هؤلاء المتاجرين بدماء الشهداء ومعاناة الجرحى والمتضررين العراقيين خدمة لأهدافهم ومصالحهم السياسية الشخصية.
هامش:
- - يقول شعار جوزيف غولبز : اكذب،اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس! أما جلال طالباني فهو ليس إلا " أكذوبة في سروال " مع الاعتذار لشاعر الثورة الروسية مايكوفسكي صاحب مقولة " أنا لست إلا غيمة في سروال "
• تقرير إخباري خاص لزهير الدجيلي/ موقع الجيران.
• رابط بالجزء الأول من المقالة:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=184194

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات