لماذا يجب على العراقيين الاعتراف باستقلال كردستان فورا ؟

مرتضى عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 2764 - 2009 / 9 / 9 - 22:21
المحور: القضية الكردية
    

رغم ان نيران اعمال العنف الملتهبة في العراق تغطي على اي نيران اخرى هادئة تطبخ عليها حراكات سياسية تخص مستقبل العراق الاستراتيجي و الاقتصادي ومكانته التاريخية برمتها الا انها لاتكاد تختفى حتى تظهر مرة اخرى مفجرة خلافات سياسية هنا وتحالفات اخرى هناك المسـألة الكردية كانت ومازالت المسألة المركزية لتأسيس عراق متماسك وقوي اقتصاديا واجتماعيا منذ اعلان العراق استقلاله رسميا عام 32 والى اليوم ,,ولم تكد تلتأم حكومة عراقية واحده الا وكانت من ضمن اولوياتها القضية الكردية ولكن الى ماقبل الغزو الامريكي كانت القضية الكردية دوما تقع ضمن قاعدة اقلية ثائرة وحكومة ظالمة الا ان القاعدة هذه انقلبت رأسا على عقب بعد الغزو الامريكي الذي قلب الموازين العراقية برمتها .
ساحاول في هذه السطور ان ارسم خط قياسي لتطور القضية الكرديةمن بعد 2003 والى اليوم على مستويين
الاول عسكري
والثاني سياسي اقتصادي .
عسكريا
اتضح من بعد سقوط النظام السابق ان القيادات الكردية التي لم تكد تحكم قبضتها على منطقة حكم ذاتي هشه غير معترف بها لا دوليا ولا اقليميا بدأت تزحف لتوسيع سلطاتها خارج) المنطقة الامنة) المصطلح الذي دأب على استعماله في الصحافة والسياسة اعوام التسعينات وبداية القرن التالي والمقصود بهذا المصطلح المناطق التي تقع داخل الحدود العراقية شمالي الخط 36 . قابل الزحف الكردي هذا تراجع واضح لقدرات بغداد العسكرية على ارض الواقع فمنذ سقوط النظام الدكتاتوري في العراق ابتلعت الميليشيا الكردية ( البيشمركة), مناطق تقع ضمن الدائرة الادارية لمحافظات ديالى كركوك نينوى فيما ارتفعت اصوات تطالب بمناطق من محافظة واسط وربما اجزاء من ميسان فارضة نفسها على ارض الواقع دون اي اذن او اتفاق مع الحكومة العراقية او قوات التحالف او حتى مع الاقليات التي تقطن هذه المناطق بل ان البيشمركة (احتلت ) مناطق لا يمثل الاكراد اكثرية فيها مثل الدبزوالحمدانية وقراهما وتلعفر ومئات القرى المحيطة بكركوك ومناطق اخرى لسنا بصدد جردها . اتخذ اتساع سلطات البيشمركة على اراض عراقية منحا تصاعديا منذ عام 2003 لم يقابله اي ردة فعل من قبل بغداد نظرا للضروف التي تمر بها الاخيرة .هذا من الناحية العسكرية واتساع رقعة كردستان على حساب الاراض العراقية . هذه الانجازات كلها تمت اما ضمن سياسة فرض الامر الواقع او تحت راية الحكومة وموافقتها تحت ضغط اللوبي الكردي في بغداد.
سياسيا واقتصاديا

لانستطيع طبعا فصل السياسي عن الاقتصادي والعسكري في اكثر الاحيان لذلك سنحاول القاء الضوء على المحورين معا لايخفى ان الاكراد هم نجم العراق الصاعد حاليا وكان للاكراد اختيار موفق بالسيطرة على وزارة الخارجية بحيث استطاعوا من خلال ذلك بناء شبكة علاقات دبلوماسيةوشخصية قوية مع الدول الاقليميةوساستها في جميع المحافل الدولية التي مثل الاكراد العراق فيها واهمها ايران سورية وتركيا وكانت الخطوة االكثر موفقية مع الاخيرة حيث حاول الاكراد ولسنين طويلة فتح قنوات علاقات مع الاتراك قابله رفض قاطع من قبل الاتراك الا ان سيطرة الاكراد اعداء الأمس على وزارة الخارجيةالعراقية اظطر الاتراك مرغمين على محادثة الاكراد على انهم عراقيون نظريا وعلى انهم اكراد عمليا ناهيك عن تحقيق انجازات مهمة في بناء علاقات للاقليم مع الدول الاوروبية اتت اكلها بضهور عدة قنصليات رسمية و مؤسسات و مراكز ثقافية وتجارية واقتصادية في الاقليم قابلها فتح مراكز مثيلة في الدول الاوروبية والادهى من ذلك ان السفارات العراقية في الخارج ركزت الكثير من جهدها الاعلامي ونشاطها السياسي لتعريف المجتمع الدولي بمضلومية الكرد وحقوقهم وثقافتهم تحت يافطة انهم عراقيون فيحق للسفارة التحدث عن هذه الشريحة المهمه من المجتمع العراقي .
اما على الصعيد الداخلي فتكاد النجاحات الكردية خارج العراق لا تقارن بما حققوه داخل العراق .
وجود جيش من القادة والسياسيين والاقتصاديين في بغداد وعلى رأس القرار في بغداد بدأ من رئيس الجمهورية والى وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش اتاح الفرصة لتمرير اكثر القرارات اهمية واستراتيجية لم يكن الاكراد ليحلم بتحقيقها يوما تمت بفضل هذا الجيش وتحت ضغطه وكانت ابرز حركات استعراض العضلات الكردية تحطيم الحياة السياسية للقيادي الشيعي العراقي ابراهيم الجعفري وحرمانه وربما للابد من الترشح لرئاسة الوزراء بعد ان بدا انه لا يتجاوب مع الساسة الاكراد في قضية كركوك وكان عبرة لكل الساسة العراقيين الذين ربما يفكرون بتحدي الاكراد في المستقبل مما جعل مقولة ان الاكراد يحكمون كردستان لوحدهم ويشاركون العراقيين بحكم العراق تتحقق تم بعدها وبسلاسة الموافقة على اقتطاع ميزانية لكردستان قدرها 17بالمية من كل ميزانية البلد واحتساب رواتب البيشمركة من الميزانية العامه وليس من الميزانية الكردية رغم ان الاسم الجديد للبيشمركة هو قوات حماية كردستان ؟ طبعا سبق ذلك صياغة الدستور العراقي على اساس الرؤية الكرديةاي ادخال مصطلحات مثل فدرالي واتحادي وهي مصطلحات لم يهتم ولم يطالب بها غير الاكرادبالاضافة الى تمرير قانون 140وقانون الفيتو لثلاث محافظات المقصود بها حينها المحافظات الكردية.تلتها ابرام الحكومة الكردية لعقود نفطية مع شركات اجنبية بعيدا عن اي تدخل للقيادة العراقية في بغداد على امل استحصال الموافقة الرسمية بعد الوقوع تحت امر الواقع استغلالا لانشغال الحكومة في بغداد بمشكلة الامن المتفاقمة.. رافق كل هذا الحراك السياسي سعي حثيث لبناء دولة كردية مؤسساتية من جيش (قوات حماية كردستان)ورئاسة وبرلمان ووزارات ومؤسسات اقتصادية وثقافية كردية مستقلة تماما وتم حل معظم الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين المتحاربين قديما من اجل توحيد كردستان ولم يكن لتتم المصالحة بين الحزبين الا بوجود مراكز سياسية عراقية دخلت ضمن صفقة الحزبين في كردستان ابرزها تنازل الحزب الديموقراطي الكردستاني عن رئاسة العراق للأتحاد الوطني مقابل تنازل الاخير للديموقراطي الكردستاني عن رئاسة الاقليم ووغيرها الكثير من المهمة في بغداد تم تقاسمها بين الحزبين الكرديين من اجل توحيد قيادة كردستان السياسية اي بامكاننا القول ان العراق ووضعه الراهن اصبح الجسر الذي يوصل الاكراد لدولتهم او اقليمهم كما يسمى حاليا
لكن ما يهمنا من القضية الكردية حاليا وتطورها ليس في كردستان نفسها وانما الثمن الذي سيدفعه العراق لقاء التطورهذا فبغض النظر عن الميزانية الضخمة التي يدفعها العراق لكردستان المستقله عمليا فهناك مئات القوانين التي يتم تعطيلها من قبل الكتلة الكردية في البرلمان اهمها قانون النفط قانون الانتخابات ومسألة تسليح الجيش العراقي وعلاقة العراق بالدول الجارة واهمها تركيا وايران الذي طالما منعهم وجود الاكراد على رأس السلطة في العراق من بناء علاقات وثيقة مع العراق لان الاكراد لايستطيعون نسيان عدائهم التقليدي لدول متهمه باضطهاد الاكراد ناهيك عن الشقاق الذي يسببه الاكراد في المجتمع العراقي وانشغال الحكومة العراقية بحل المشكلة الدائمة التجدد الكردية العراقية وضهور شبح الحرب بين الفينة والاخرى في الافق العراقي وكل هذه التوترات يدفع ثمنها المواطن العراقي وليس الكردي الذي يبدوان القادة الاكراد استطاعوا ابعاده عن كل مسببات اللاستقرار .
تمت جميع هذه التغيرات الانجازات كما يسميها الجانب الكردي والتنازلات كما يسميها الجانب العراقي من أجل هدف غير معلن هو حل المشكلة الكردية ضمن أطار العراق الواحد ولكن مجرى الاحداث كما تم سردها في الاسطر الانفة الذكر يجلعنا نذعن ان شهية الساسة الاكراد لن تقف حتى عند الخطوط الحمر الكردية الكثير لانه لا تقابلها اساسا خطوط حمر عراقية حتى وحدةالعراق نفسه الموضوع التي اثير عندما رفض الرئيس العراقي الحالي ادخال كلمة المحافظة على وحدة العراق عند ادائه القسم .نظرة بسيطه تتعتمد على معطيات الواقع كما هو ومن غير تزويق بان الاكراد ضمن العراق ويفكرون بوحدته وغيرها من الكلمات الرنانه التي فقدت اي مذاق لها بعد السنوات الست الماضية تجعلنا نقف على حقيقة ان الاكراد يعملون ضمن قاعدتين الاولى تحصيل اكثر ما يمكن تحصيله ضمن حدود العراق الحالية وبناء دولة داخل دولة حتى الحصول على كركوك ونفطها عندها ان بقي كردستان ضمن العراق ككيان مختار وممتاز يختلف عن بقية انحاء العراق فبها وان حدث ما ينقص من هذه الامتيازات فان اعلان الاستقلال سيكون مجرد عملية روتينية بسيطة تسبغ صفة قانونية على موضوع واقع بالفعل عندها لن يكون بامكان بغداد فرض اي شروط او حتى مناقشة اي شروط ...
لذلك من الحكمة الان للقادة في العرق اما ان يوقفوا التقدم المتسارع من سقف المطالب الكردية التي يبدوانهامن غير نهاية من قضم للاراضي العراقيه والتهام اقتصاده والوقوف بوجه تطوره العسكري والتسليحي واما اعلان فصل كردستان كما هي عليه وان من طرف واحد.. الخيار الاول برأيي غير مطروح للأسباب التي تم التطرق لها في السطور السابقة واولها ضعف الحكومة العراقية لذلك فان الخيار الثاني هو الاقرب للعقل والمنطق ونصف الخسارة ربح حسب القاعدة الاقتصادية .. فالانفصال الكردي قادم قادم لا محال وباعتراف القادة الاكراد انفسهم الذين يتهربون منه بالاعتراف به بقولهم ان مطلب الانفصال ليس وارد حاليا نظرا للضروف الحالية (وهي عدم استيلاء الاكراد على كركوك ونفطها )اي انهم يقولون ضمنا حال ما تسمح الضروف ستتم المطالبة به وفي النهاية فأن اعلان استقلال كردستان بشروط بغداد افضل من اعلانه في المستقبل وبشروط كردية
---------------------------------------------
*كاتب عراقي

#مرتضى_عبد_الرحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات