لماذا لم يكتمل تشكل الدولة الحديثة في مصر ؟ 1 من 3

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2763 - 2009 / 9 / 8 - 15:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إثارت مقولة محمد حسنين هيكل الصادمة - في سياق أحادبثة المتواصلة على قناة الجزيرة - حول عدم وجود دولة في مصر أو أي بلد عربي موجه من التساؤلات والحوارات بين المهتمين والمتخصصين بالشأن العام، ورغم اعتراض البعض على هذه المقولة بشكل أساسي، إلا أن البعض الآخر وجد أن هذا القول يستوجب التوقف والنقاش ويطرح مجموعة من الأسئلة الموضوعية ومحاولة الإجابة عليها، فهل فعلا لم تتشكل دولة قومية حديثة في مصر أو أي بلد عربي ؟ وما أسباب ذلك ؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الوضع والعمل على استكمال بناء الدولة القومية الحديثة ؟ بإعتبار أن استكمال بناؤها يعتبر موضوعا في غاية الأهمية حيث أنه لا تنمية ولا تقدم بدون وجود هذا الشكل من الدول .
ولكي يكون الحوار موضوعيا سوف ابدأ بتلخيص مقولات هيكل كي تكون مدخلا لحوار يتسم بالدقة والوضوح " نحن في العالم العربي كله لم نعرف فكرة الدولة لأننا عرفنا فكرة الإمبراطورية الغريبة وفكرة الخلافة الإسلامية وفكرة الدولة المملوكية لغاية ما جاء محمد علي، قبل محمد علي كانت مصر ولاية وكل العالم العربي كان ولايات، الولاية لا تصنع دولة، الولاية قضية مختلفة جدا عن الدولة .
محمد علي صنع إمارة والإمارة كل ما فيها يخدم الأمير ولكن قد يتطور وعى الأمير فينشئ الدولة، ولكن محمد علي كان في اعتقادي في بعض المراحل قريبا من تحويل الإمارة إلى دولة ولكن هذا لم يتحقق له ببساطة لأن محمد علي رغم عظمة تاريخه لم يكن مصريا ولم يكن يستشعر هذه الأرض، وهذا البلد، أو ضرورة وجود رباط مقدس من الحرية، لأنه لا وجود لدولة إلا إذا توفر لها ثلاثة أسس بوضوح، بلد حر، شعب حر فيه رباط مقدس أو رباط دستوري مقدس، رباط قانوني، وهذه الرواباط الحرة تجمع بين الناس كشريعة أحرار، وتجمع بينهم وبين الأرض، محمد علي كان صعب جدا يحقق هذا لأنه لا في زمانه ولا في شخصيته كان هذا واردا . لكنه أخذ الولاية وجعلها إمارة .
إلى أن جاء الاحتلال البريطاني، كرومر أنشأ في مصر لا ولاية ولا إمارة ولكنه أنشأ إدارة داخل مستعمرة تخدم الإمبراطورية على طرائق مواصلاتها، لا الولاية ولا الإمارة ولا الإدارة تصلح لإنشاء مشروع دولة .
بعد ثورة 19 قام في مصر شيء آخر، قامت حكومة والحكومة فكرة .. كلمة الحكومة هي ببساطة طائفة من أهل البلد أو طبقة من أهل البلد يتصورون أنهم أقدر من غيرهم على حكم البلد، فبقبت حكومة .
ثم جاء عصر الثورة، جمال عبد الناصر لم ينشئ دولة، ولكن أنشأ نظاما والنظام يختلف عن الدولة، نظام عبد الناصر كان في لحظة من اللحظات قريبا من أن يتحول إلى دولة والغريبة جدا أن أقرب فترتين كاد فيهم النظام أن يتحول إلى دولة هي فترة حرب السويس في 56، وفترة ما بعد 67، لأنه في السويس خرج شعب بحاله متجاوزا نظامه وخرج مشروع متجاوزا أفكار أي قيادة موجودة، وخرجت إمكانيات هائلة، وهنا كانت فرصة التحول من نظام إلى دولة .
الفرصة الثانية كانت بعد 67 وفي أثناء ما عرفناه باسم حرب الاستنزاف، وفي أثناء هذه الغضبة المريرة خرج الشعب المصري وبالشباب اللي دخلوا واللي شفناهم بعد كده على الجسور، على جسور العبور سنة 1973 وبالقيادات اللي ظهرت وبالأمة كلها المتفانية وشعب قريب من أمة، هنا كان من الممكن أن يتشكل مشروع دولة بشكل ما، هنا كان في بلد حط كل قواه الإنتاجية حط كل قواه الشبابية حط كل قواه الإنسانية حطها كلها في معركة وكان يمكن لهذا المشروع هذا النظام في هذه اللحظة أن يتحول إلى دولة، لكن بعد ذلك هذا النظام الذي لم يستطع أن يتحول إلى دولة دخل بنا إلى فكرة القرية وأخلاق القرية، وتحول النظام إلى عبودية تقريبا، ثم تحول بشكل أو بآخر إلى شركة أو إلى عائلة .
وأنا شخصيا كنت واحدا من الناس اللي كنت أتصور أن نظام 23 يوليو سيتحول إلى دولة، دولة كاملة الأركان وأهم حاجة فيها زي ما كنت بأتصور عن الدولة الحديثة، الدولة هي بلد حر، شعب حر، وشريعة دستورية حرة تحكم بين الأطراف، ولا يمكن أن ينشأ جيش حقيقي إلا في إطار دولة حقيقية لديها إستراتيجة أمن وطني ولديها إستراتيجية أمن قومي .
كل نظام في الدنيا كل كيان كل مؤسسة تحتاج إلى تراكم التجارب .. وهناك فرق بين التراكم والتخزين لأن التراكم هو إضافة الإيجابي باستمرار وتحويله بحكم الممارسة إلى نوع من مهابة التقليد، التقليد يتحول إلى قانون، القوانين تتحول إلى شيء له مهابة أكبر كثير جدا حتى من القانون ذاته، وهذه هي فكرة المؤسسة التي غابت عندنا، وده أثر جدا في عدم تشكل الدولة" (1) .
يتضح من هذا العرض أن هيكل كان يتصور إمكانية أن يتشكل في مصر أو أي بلد عربي دولة قومية حديثة على غرار ما حدث في أوروبا، منطلقا في ذلك من وهم عالمية النموذج الأوروبي وجعلة أساسا للتطور في كل المجتمعات، وهو هنا لا يختلف كثيرا عن موقف الماركسيين التقليديين الذين حاولوا تعميم المادية التاريخية وفقا لتصورات استالين، والتي كانت ترى أن جميع المجتمعات البشرية قد مرت بمراحل واحدة حيث انتقلت من مرحلة "المجتمع المشاعي البدائي" إلى مرحلة "النظام العبودي" الذي تطور إلى مرحلة "النظام الاقطاعي" الذي تحلل ليصل إلى "النظام الرأسمالي" والذي سوف يتطور حتما ليصل لمرحلة " النظام الشيوعي" .
ولكن وقائع التاريخ أكدت أن هذا التصور النظري لم يحدث، وأن المجتمعات لا تسير في تطورها على نفس المراحل، فواقع التطور في أوروبا يختلف كثير ا عن واقع التطور في المجتمعات الأخرى، وليس هناك قوانين واحدة تنطبق على جميع المجتمعات وفي كل العصور، وبعيدا عن هذه التوافقات أو الخلافات النظرية دعنا ندخل في صلب الموضوع، فهل كان من الممكن تشكل "الدولة القومية الحديثة" في مصر أو أي دولة عربية ؟ وللإجابة عن هذا السؤال علينا أن نبدأ بوضع تعريفات لمكونات هذا الموضوع (الدولة . القومية . الحديثة).

تـعـريـف الـدولـة وتطورها في أوروبا
الدولة كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي تفرضه سلطة عليا تتمتع بحق استخدام القوة" بينما الحكومة هي "السلطة التي تمارس السيادة في الدولة لحفظ النظام وتنظيم الأمور داخليا وخارجيا والحكومة كبنية هي أجهزة ومؤسسات الحكم في الدولة التي تقوم بوضع القواعد القانونية وتنفيذها وتفصل في نزاعات الأفراد مشتملة على أعمال التشريع والتنفيذ والقضاء".يهمنا هنا من تعريف الدولة والحكومة أنها تنظيمات هدفها تنظيم حياة الشعب وتحقيق مصالحه.
ولقد تطورت الدولة في أوروبا عبر أربع مراحل ففي المجتمعات البدائية تجمعت الأسر ذات الأصل الواحد الى مجتمع العشيرة التي تلاحمت مع عشائر اخرى وكونت القبيلة وبذلك تم اكتساب القوة والتمتع بفوائد الحياة التعاونية تحت قيادة سلطة موحدة، وفي المدن اليونانية نشأت "دولة المدينة" من خلال تجمع عدة قبائل، ثم تأتي الامبراطورية الرومانية لتتشكل من تجمع مدن صغيرة مستقلة عن بعضها مثل المدن الاغريقية وهكذا نشات الامبراطورية الرومانية وتوسعت في الشرق والغرب معتمدة على القوة والقانون .
بعد اندثار الامبراطورية الرومانية تلاشت وضعفت الدولة في أوروبا وساد الاقطاع Feudal System، ففي العصور الوسطى ظهرت بعض "الدول الملكية" التي كانت تتكون من عدة اقطاعيات تابعة تحكم بواسطة النبلاء الذين " أقسموا ولاءهم للملك ولكنهم احتفظوا بالاستقلال في حكم إقطاعياتهم .
أما سلطة الكنيسة، فقد امتد نفوذها من روما الى داخل الاقطاعيات المختلفة وبذلك حافظت الكنيسة على وحدتها وقوتها ووسعت مجال سيطرتها بعد أن تحدت ملوك اوروبا وسرعان ما ضعف نفوذ الكنيسة بسبب الحركات الاصلاحية الدينية" مارتن لوثر"، وبسبب نمو المشاعر القومية التي بدأت تظهر في ذلك الوقت.
وقد مهد ذلك لظهور "الدولة القومية الحديثة Modern National State" والتي يعود وجودها تاريخيا الى القرن الرابع عشر بعد أن تمكن ملوك اسبانيا وفرنسا من اخضاع الكنيسة وأسياد الاقطاع الى سيطرتهم. وبظهور الدولة القومية ظهرت فكرة المواطنة بمعناها الحديث، علما أنه تم ترسيخ وجود الدولة القومية وسيادتها الوطنية في اوروبا بعد معاهدة "وستفاليا 1648" التي اعترفت بحدود الدول القومية واقرت الاحترام المتبادل لسيادة هذه الدول على أراضيها ومواطنيها، وهكذا نشأت الدولة القومية في اوربا واعتمدت في وجودها على نظام ملكي مطلق، وجيش وطني ونظام ضريبي موحد .
أن الدولة الأوروبية الحديثة، دولة المؤسسات والمصلحة العليا في مقابل دولة الطاغية من جهة ومصلحة العشيرة أو الطائفة من جهة ثانية قد قامت في أوروبا نتيجة عملية تاريخية أسفرت عن ظهور مجال جديد في الحياة الاجتماعية هو مجال "السياسي"، مجال خاص بالممارسة السياسية، ينافس "الأمير" والكنيسة ويقدم نفسه كبديل عنهما في الحياة السياسية.
لقد ظهر هذا المجال نتيجة الصراع بين الأمير والكنيسة كعنصر جديد وطرف ثالث معبرا عن "الشعب" و"المصلحة العامة" و"بناء الشرعية على التعاقد" مما أصبح يشكل ما يعبر عنه بـ "الحداثة السياسية" فقد أدي تفسخ النظام الإقطاعي إلى صعود الطبقة الثالثة، وبعد أن كان المجتمع يتشكل من النبلاء ملاك الأرض، ورجال الدين، ويقوم على نظام المراتب والامتيازات والتبعية والولاءات الشخصية، برزت فئات اجتماعية أخذت تقوم بالاعمال الخاصة في مهن الزراعة والصناعة والتجارة والحرف الحرة، كل شيء أصبح حرا ومذدهرا ويسير نحو الأفضل، بدون سيطرة النبلاء ورجال الدين، وبدون وجودهم أصلا فلا دور لهم في العمل الاجتماعي المنتج، فلقد انتهي نظام الولاية على البشر والوصاية على عقولهم وضمائرهم .
إن تطور الدولة في اوروبا من دولة الملك او الأمير الى الدولة الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، الدولة التي تستمد الشرعية من كونها تمثل إرادة الشعب، المعبر عنها بواسطة إنتخابات حرة ونزيهة، هي وليدة إمتداد مؤسساتي تاريخي لها عمقها وجذورها في التاريخ وكان تطورها تطورا موضوعيا وحقيقيا ولم تولد بالعمليات القيصرية، بل جاءت نتيجة منطقية لمتطلبات التاريخ وحركته الجدلية الصاعدة عبر تسلسل زماني ومكاني خاصة .
فحسب ماكس فيبر ونظريته في نشوء الرأسمالية في اوروبا: فهو وجد أن البروتستانية وتعاليمها التي انتشرت في فترة الاصلاح الديني لمارتن لوثر في القرن السادس عشر والتي تطلب العمل والادخار والاقتصاد في النفقات هي التي كانت وراء إنتشار ما يسميه " بالروح الرأسمالية" القائمة على الجري وراء الربح وعلى التخطيط والسلوك العقلاني .

تعريف القومية ونشأتها في أوروبا
يمكن تعريف القومية بإنها إدراج جميع من يعيشون في ظل حدود دولة واحدة ضمن شعب واحد، بغض النظر عن جذورهم الإثنية والعرقية والدينية. وبهذا فإن القومية مجرد تعبير سياسي يعني شعور الناس بالانتماء جميعًا إلى أمة واحدة، ويشمل هذا الشعور كذلك الإحساس بالولاء للأمة والاعتزاز بثقافتها وتاريخها ـ وفي العديد من الحالات ـ الرغبة في الاستقلال الوطني .
وقد ظهرت القومية خلال اندماج الوحدات المحلية المتجاورة والمتماثلة ثقافيا لكي تكون دولا (الدولة - الأمة)، فالأمة مجموعة من الناس يتقاسمون ثقافة وتاريخًا ولغة مشتركة ولهم شعور بالوحدة القومية. أما الدولة فهي قطعة من الأرض لسكانها حكومة مستقلة، وتوجد الدولة القومية إذا كانت للأمة والدولة الحدود نفسها .
وهكذا بدأت الدولة القومية في التطور منذ أواخر العصور الوسطى. بعد أن تحسنت الرحلات والاتصالات، وكانت النتيجة أن اطلع الناس على أجزاء بلدانهم الممتدة خارج بقعة مجتمعهم المحلي. وبدأ الولاء للزعماء المحليين والدينيين يضعف، في حين تعاظم الاتجاه للملوك بصورة أكبر. وبحلول القرن الثامن عشر الميلادي، أصبحت إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والعديد من البلدان الأخرى أممًا ـ دولاً.
وخلال القرن التاسع عشر وحَّد الشعور الجديد بالقومية إيطاليا وألمانيا، بعد أن كانتا منقسمتين إلى عدة دويلات. اندمج كل من هذين الشعبين لتكوين دولة واحدة. تم توحيد إيطاليا عام 1870م، وأصبحت ألمانيا دولة قومية عام 1871م.
وقد اخذ الشعور القومي في أوربا ينضج من خلال مفهوم حق الأمة ذات الخصائص المشتركة أن تتوحد في دولة واحدة ، وذلك في إطار إنهاء الهيمنة الأقطاعية والكنسية، و كفكرة تقدمية منسجمة مع السعي الحثيث للرأسمالية القومية الناشئة، وقد جاء ذلك كنتيجة لتطور التاجر المصنع إلى صناعي و بالتالي ظهور الإنتاج الصناعي والمدينة الصناعية و النطاق التجاري الموسع، وهكذا قادت الطبقة البورجوازية الناهضة تحديدا المجتمع لتبني الفكرة القومية، تحقيقا لمصالحها الطبقية، فالدولة القومية تتيح أمكانية توحيد عناصر الإنتاج على كل الرقعة الجغرافية، وكذلك وحدة أسواقها، إذن القومية ليست إيديولوجيا أو عقيدة سياسية في حد ذاتها ، إنما هي فكرة توحيد أمة في إطار جيوسياسي واحد، أو بمعنى آخر حق الأمة ذات الثقافة المشتركة في العيش معا في إطار جيوسياسي واحد .
أن ظهور الدولة القومية كان على حساب القبائل والأعراق التي تمكّن المجتمع من صهرها والطوائف والأديان التي قلّص نفوذها إذ رافق ظهور الدولة القومية فصل الدين عن الدولة. وقد دفع ذلك ببعض الكتّاب إلى نكران أثر الدين كعنصر في تكوين المجتمع القومي. ولكن الواقع أن تقلّص دور الدين مع ظهور المجتمع القومي لا يصيب الدين في جوهره بل يطال آثاره الاجتماعية في المؤسسات والقوانين. والملاحظ أنّ تقلّص دور الدين والعوامل الأخرى التي تسبب الانقسام ترافقها حركة توحيد بين أبناء المجتمع وتداخل بين طبقاته واندماج بين طوائفه، وقد تقصر مدَّة هذه الحركة أو تطول حسب ظروف كلِّ شعب وخصائصه ويظهر على أثرها المجتمع القومي بوجهه الجديد. فيبقى الدين من المكوّنات الثقافية للمجتمع، لكنه يفقد قدرته على تمزيق المجتمع القومي.

تعريف الحداثة ونشأتها في أوروبا
إذا أردنا اختزال الحداثة في جملة واحدة فستتحدد على الفور كما يقول الباحث د.مجدي عبد الحافظ في ميلاد الفرد، فلقد نشأت الحداثة مع ولادة النظام الرأسمالي في أوروبا من رحم الإقطاع وكان عنوانها الأساسي في الفكر هو التنوير وفي الحكم العلمانية أي فصل الكنيسة عن الدولة واستوى الإنسان.. الفرد! ! سيدا على العالم من الناحية العملية.
وفي الفلسفة إعلاء سلطة العقل بإعتباره المرجع، ولا سلطان عليه سوى سلطانه هو نفسه.. واقترنت الحداثة الأولى بروح التفاؤل والثقة في اضطراد التقدم حتى يسيطر الإنسان تماماً على مصيره إذ إنه لا يخشى شيئاً بينما تنصاع له الطبيعة ويفتح له العلم مجاهل الكون. :
الحداثة إذن ليست" نقلة ضيقة- تقنية- للحياة"يل هي مشروع يتكامل في كل مستويات المجتمع، وقد يتراجع أحياناً في قضايا ويتقدم في قضايا أخرى. ولكنّه وبكل الأحوال تتحدّد الحداثة بالثورة الصناعية والاقتصاد الرأسمالي، وبتقدم دور الإنسان في صناعة التاريخ، وبالعقلانية حيث أحّل العقل البشري مكان النص الديني، وهناك الانتماء لقضايا المواطنة والمساواة القانونية للأفراد في الدولة، ويتم تحويل الدين والمذهب والقبيلة إلى قضايا أهلية وشخصية محضة. هذه المستويات تنتمي إلى الاقتصاد والسياسة والفلسفة والعلاقات الاجتماعية والعلم والفن وغيرها. وبالتالي يمكن أن نحيل الفلسفة العقلانية إلى الحداثة وليس العكس.
ولكي يستقيم القول، لا يمكن اعتبار الحداثة حدثاً يأتي للتاريخ من خارجه، فهي مشروع يتضمن الفصل والقطع مع القرون الوسطى هي لحظة تطابق الثورة الصناعية مع النظام العلماني"الديموقراطي بالتوافق مع تسيّد البرجوازية كطبقة - مفتوحة وليست مغلقة كالإقطاعية أو العبودية- .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات