ما وراء ظاهرة التسول في الدول النفطية الغنية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2763 - 2009 / 9 / 8 - 13:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان المعلومات العلنية و السرية عن الواردات و احتياطات الدول الغنية و خاصة النفطية في المنطقة تشير الى انها تلبي حاجات جميع شعوب المنطقة قاطبة و ليس البلدان المصدرة للنفط فقط . لو اتبعنا مجرى حياة الفرد و الاسرة و المجتمع بشكل عام و ما يضمنه و ما يتصف به نستنتج بانه لا يرتقي الى مستوى يتلائم مع اقل كمية من الدخل المفروض توفيره للمواطن . و لو تمعننا في الوضع الاجتماعي و مسار حياة الناس و ظروفهم و كيفية تسيير معيشتهم نرى اختلافات واضحة في نوعية المعيشة ، منها من يعيش في البذخ و الابهة و يصل حد الاسراف غير المقبول عقليا ومن ضمنها التلاعب بمصير و معيشة و اخلاقية الاخرين ، و منهم متوسط المعيشة غير محتاج و هو يقنن وضعه الاقتصادي و ينظم حياته لكي يعيش فقط استنادا على دخله المعلوم الثابت ، و منهم وهو يعيش مستندا على دخل غير مستقر و لم يحس بالاطمئنان و الامان و السلم المعيشي و هو دائم القلق على مستقبل معيشته و افراد عائلته ، و منهم لا يمكن ان نسميه بانه العائش ، بل هو معدم يعيش تحت مستوى الفقر الطبيعي .
كل هذه التناقضات و هذه الاختلافات ، الم تفرض علينا التساؤل ، لماذا و بالاخص في دول لها القدرة على اعانة الاخرين و ليس لنفسها فقط. انه لامر محيٍر حقا من كان ابناءه و اسرته محتاجين و هو يتصدق على الاخرين من اجل اعتبارات ذاتية مصلحية خاصة ، عجيب امر دولة ترى فيها من في مستوى يتسول و يتضرع جوعا من ابناء شعبه و هي تتلاعب بقوت شعبه من اجل تقوية مناصريها و بقاء ثقلها الاقليمي و تتصرف باموال الشعب في الصراعات الداخلية و الخارجية و كل ذلك من اجل بقائها على سدة الحكم بهذه الطريقة الملتوية و ليس باسترضاء الشعب ، و تهتم باستراتيجية ليس فيها ما يهم الصالح العام لشعبها . اذن الخلل ليس في الدخل و الامكانيات و لا في صعوبة تسيير امور الدولة و الشعب و توفير الحاجيات الضرورية الاساسية ، و انما الخلل الاكبر في التنظيم و اعتماد الفلسفة الاساسية للحكم و الاقتصاد المعتمد و عدم الالتفات الى الفجوات الكبيرة الحاصلة جراء النظام السياسي و الاقتصادي و مقدار التبذير الحاصل و انعدام العدالة و ما يذهب من فائض القيمة من عمل هؤلاء المغلوب على امرهم الى جيوب امراء البترول و التجارة و الحروب . انه الخلل الداخلي للدول و هو الاعظم لو قارنناه مع ما يفرضه النظام العالمي الجديد، لان الحالة ليست وليدة اليوم او ما بعد اقرار هذا النظام او ما بعد الازمة المالية العالمية ، و لكن ما زاد الطين بلة هو سيطرة النظام الراسمالي العالمي و شروط مؤسساتها العالمية التابعة لها بنسب متفاوتة و خضوع الدول لمتطلباتها من اجل المصالح الذاتية و بقائهم على سدة الحكم و مضحين بما يصيب الشعب من ضرر جرائها و ما يجري لهم و مهملين للاختلافات المعيشية المسيطرة بين ابناء شعوبهم و التي خلقت طبقات و جمعت ثروات بيد ثلة من الاثرياء و الاكثرية تعيش في الجحيم . و الا من يفكر في حجم الصادرات النفطية و يقارنها مع ما يرى من الوضع المعيشي العام و بوجود المتسولين المتقاعسين في الحياة يتاكد من مدى ظلم السلطات و الحكومات على شعوبهم التي تعيش في حالة احتقان دائم . و ان لم تكن هذه من الاسباب و العوامل الرئيسية التي تدفع هؤلاء الى الاعتماد على الغيبيات و التوجه نحو التشدد و الارهاب مع انتشار الافكار الظلامية ، بماذا يمكن ان يفكر اي منا و يعيد الحالات و الشواذ التي تحدث الى مصادرها و دوافعها و اسبابها الموضوعية و الذاتية .
اذن الخلل الاكبر في النظام السياسي الذي يعتمد النظام الاقتصادي و الفلسفة الراسمالية التي تخلق هذه الظواهر و الحالات الاقتصادية او الاجتماعية او الفكرية الضيقة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات