من يختار الرئيس الوزراء العراقي القادم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 23:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدات ظهور ملامح و تحركات العديد من الاطراف الداخلية و الخارجية في الافق، في محاولتهم لاختيار المناصب العليا و بالاخص رئيس الوزراء العراقي الواسع الصلاحيات ، و هو الخلل الكبير في توفير الارضية لتدخل الجهات من هذا الباب الواسع مستقبلا دون اي رادع وفق المصالح الذاتية الخارجية خاصة .
نظرا لتقاطع المصالح الاقليمية و المماحكات المكشوفة على الساحة العراقية و المتعددة الالوان ، بدات مسيرة الصراع غير الخافي المتواصل و المتناوب مرحليا بين دول الاقليم ناهيك عن المكونات التي يمكن ان نسميها الميالة و المطبقة للطلبات الخارجية حسب ما تقتضيه حاجتهم الاستراتيجية السياسية و الدبولماسية و الاقتصادية . لجميع الدول المحيطة يد و هي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية و تحرك المقود اينما تشاء و توفر الامكانيات الهائلة لمن تريد من اجل تقوية ثقلها في الصراع الداخلي العراقي . مهما تغاضينا تسميتها الا ان الواقع الاجتماعي العراقي عمليا منقسم على ثلاث مكونات رئيسية حسب جميع المعايير و القياسات السياية الديموغرافية و تفاصيل ما يتسمون به من العادت و التقاليد و السمات و ما يؤدنوه من الطقوس و الممارسات العقائدية ، و من هذا الباب الواسع يمكن ان نرى سهولة تدخل جميع الاطراف التدخل و الضغط على الواقع و يكون لهم الدور في تداخل الامور و تسييره و تعقيده في حال لم تكن في مصلحتهم وفق اهوائهم و ما يهمهم و ما ينعكس لصالحهم .
منذ الان و قبل حوالي اكثر من ثلاثة اشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية، و الاطراف الخارجية على الخط و تعمل جاهدة على اختيار الرئيس الوزراء العراقي القادم من خلال دعم جهات موالية ماديا و معنويا للحصول على المقاعد التي توفر لها الحظ في التحالف من اجل اختيار رئيس الوزراء في البرلمان القادم، و نتيجة لجمع الصلاحيات يعتبر نقطة ضعف الحكومات العراقية المستقبلية و بامكانها ان تتجه نحو الانفرادية ، و ما ظاهر للعيان ان الدعم و الاختيار مثبت وفق المحاصصة الداخلية و الطرف الخارجي الداعم للجهة التي تهمه من حيث تشابهه معه مذهبيا و الموالي له سياسيا، و الا فمن غير المعقول ان تختار ايران جهة و السعودية اخرى بينما سورية و اردن تهمها الاخر و تتمنى تركيا غيرهم ، و بين كل هذا و ذاك تحاول امريكا ان يبقى مربط الفرس بيدها على حاله و تعمل بكل جهدها و تتابع كل تفاصيل الحال و الوضع و تحاول ان تسيير الامور على منوالها و هي تستمر على تحديد الخطى .
اما الجهات الداخلية المتباينة الاثقال و في بعض الاحوال مغلوبة على امرها انها تصارع و تناقش و تساوم على المناصب بشكل حازم قبل ان تهمها السياسة العامة و تطرح المواضيع على بساط مفاوضاتها الخارجية ، فاين مصالح الشعب بين هذه المعاملات و المساومات . التحالفات التي انبثقت واخرى في طرقها ان تنشا مستقبلا انها تصر في مفاوضاتها الداخلية السرية على تحديدو توزيع المناصب و تقسيماتها و تنفي في العلن ذلك، وفي اليوم التالي تعلن ان لها مرشحا لهذا المنصب او ذاك ، و ا ان لم يكن هذا دليل تلهفهم و تهافتهم على المناصب قبل غيرها بماذا يمكن ان نسميه ، وهذادليل على التناقض و الاختلاف في محادثاتهم العلنية مع السرية و ما هم منعكفون عليه وراء الكواليس . و كل ما يمكن ان نقوله ان الخارطة السياسية المستقبلية لا يحددها الشعب الذي تهمه جميع الامور، و انما تشخيصها و تاطيرملامحها و جوهرها تاتي من الجهات الخارجية و الداخلية المتعاونة معها ، و كل حسب الطلب ، سوى كان بشكل مباشر او غير مباشر و عن طريق اطراف ثالثة توسطية .
و استنادا الى ما سبق من المعادلات ، فان الشعب اخر من يعلم ، وهو الذي له الحق في ان يشكل من يحكمه بينما الان يشكك بمصيره و لم يثمر عنه ما يدلي بصوته و رغبته في اختيار الافضل ، ان كان يعلم مسبقا ان الحال ستقع على هذا المنوال و يتسم الاتي بهذا الخصال و الامنيات و الاهداف العامة بعيد المنال و له الحق ان يقرر او يعزف عن اداء الواجب الوطني و لم يمارس مهما قيل و قال ، و تدلي اية جهة التي ترفع صوتها بتصريح و كانها ممثلة جميع مكونات الشعب و هي تتمسك بمصالح فئوية في حقية عملها، و يبقى الوضع العام كما هو ونحن باقون دون حراك على هذه الرحلة ، الى ان تُعاد الصلاحية الى ايدينا و نختار ما نعتقد انه يحقق الاهداف العصرية التقدمية الحداثوية و المتجاوزة للصفات التي نفذت مدة صلاحيتها ، و يجب ان نلتفت لمصالح الطبقة الكادحة و ما يهمها قبل فوات الاوان ، وهم الاكثرية و هم الاحق في اختيار من يمثلهم و الذي يجب ان يخدمهم و ليس الاوامر الصادرة من وراء الحدود .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات