قراءة في كتاب (الديمقراطية التوافقية مفهومها ونماذجها)

غسان سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 19:05
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

شكلت الديمقراطية التوافقية جدلا واسعا بين الأوساط السياسية العراقية، بعد انهيار النظام الدكتاتوري في نيسان 2003، حيث اعتمدت كمبدأ لتأسيس دولة ما بعد صدام بتوافق القوى السياسية الممثلة للمكونات العراقية المختلفة. واحتدم الجدل أكثر بعد دعوة السيد نوري المالكي لتجاوز هذا النوع من الديمقراطية، وذلك باعتماد ديمقراطية الأكثرية والأقلية السياسية، في حين تمسك الأكراد بمبدأ التوافق كونه الضامن لحقوق الأقليات، وان اعتماد مبدأ الأغلبية في دولة متعددة المكونات والأديان والمذاهب، سيقود- بالتأكيد- إلى أكثرية وأقلية قومية أو مذهبية، وهذا سيعود بالعراق إلى استبداد فئة أو مكون على بقية الفئات أو المكونات الأقل عددا.
الديمقراطية التوافقية
انبثقت النظرية التوافقية في الحكم من خلال التجربة، وهي محصلة لتجارب دول متعددة المكونات، كانت تعاني توترا سياسيا، مما حدا بقادة وسياسيّ تلك المكونات اعتماد مبدأ التوافق بينها، لخلق بيئة سياسية مستقرة، ويعطي هذا المبدأ حق (الفيتو) المتبادل أو ما يصطلح عليه (حكم الأغلبية المتراضية). يعد (غيرهارد لمبروخ وغابرييل الموند) من ابرز من وضعا شكلها الملموس، ونظر لها (أرنت ليبهارت) عبر العديد من الدراسات والبحوث، وخاصة كتابه الشهير (الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد)، ويعد هذا الكتاب - الديمقراطية التوافقية مفهومها نماذجها- تلخيصا له. وتعرف الديمقراطية التوافقية استنادا لأربعة عناصر:
الأول: الحكم من خلال ائتلاف واسع من الزعماء السياسيين من كافة القطاعات الهامة في المجتمع التعددي.
الثاني: الفيتو المتبادل أو حكم الأغلبية المتراضية، لحماية إضافية لمصالح الأقلية الحيوية.
الثالث: النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات في مجالات الخدمة المدنية وتخصيص الأموال العامة.
الرابع: درجة عالية من الاستقلال لكل قطاع في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة.
في حين تقوم ديمقراطية الأكثرية والأقلية السياسية على خاصية الأغلبية، وتستند على مبادئ حددها (جون لوك، ومونتسكيو) وتوجز بـ(الحكم بالرضى عبر الانتخابات) وحكم الأكثرية الفائزة بأكبر عدد من الأصوات وهذا النمط من الديمقراطية هو تلخيص لتجربة الديمقراطيات المبكرة في (انكلترا، فرنسا، أمريكا) وقد اصطلح على نظرية (لوك، ومونتسكيو) بمفهوم الحكم الاغلبي، ويستند أيضا هذا النظام على لوائح حقوق الإنسان والحقوق المدنية وحقوق المرأة والقانون الدولي..الخ. ويؤشر على هذا النمط من الديمقراطية إمكانية تحول الأكثرية والأقلية السياسية إلى أكثرية وأقلية قومية أو طائفية في الدول المنقسمة إلى مكونات. لحل هذه المعضلة تم اعتماد اتجاهين: الأول الفيدراليات لتوزيع السلطات كما في التجربة الأمريكية والألمانية، والثاني اعتماد الديمقراطية التوافقية كما في دول سويسرا والنمسا وبلجيكا وهولندا. عندما يكون الانقسام كبيرا بين المكونات المختلفة سيهدد هذا استمرارية الدولة، حينها سيكون التوافق هو الضامن لخلق أرضية مشتركة، يمكن من خلالها الوصول إلى الاستقرار السياسي ويبقى النظام البرلماني البوابة الشرعية، لنشوء ديمقراطية توافقية لان النظام الرئاسي أو الملكي اقل ملائمة للحكم التوافقي تماما.
ومن إشكاليات النظام التوافقي وجود الفيتو المتبادل بين المكونات حيث يمكن أن يقف هذا الفيتو عائقا، أمام تسيير الدولة كما هو حاصل في التجربة اللبنانية، ويصطلح على هذا الوضع (استبداد الأقلية) لكن هذا الموقف لا يعتبر عقيما فالفيتو هو فيتو متبادل، ويمنح الأقلية ضمان تحقيق مصالحها. يمنح شعورا بـ (الأمان) وإذا كانت النخب السياسية واعية فأنها ستدرك إن استمرار استخدام الفيتو لن يوصل إلى تحقيق مصالح ممثليهم، ويمكن تجاوز هذا المعوق عن طريق الائتلاف الواسع الذي من خلاله يتم تقديم التنازلات المتبادلة للحيلولة دون الوقوع في هذا المأزق.
كما إن مبدأ النسبية المعتمد في النظام التوافقي يتناقض مع حكم الأغلبية، لكنه الطريق الصحيح لنيل كل مكون استحقاقاته من أجهزة الدولة. ويزيد هذا النظام التوافقي من استقلال القطاعي- المكونات- لكن الدولة أصلا منقسمة، ويعطي فرصة لاستمرار الدول متعددة المكونات، وإلا فان المشاكل ستزداد، وتهضم حقوق بعض المكونات بما يؤدي حتما لانقسام الدولة - الانفصال- وهو بالطبع خيار يجب أن يبقى قائما. فالتقسيم مع سلبياته أفضل من الاستمرار دون جدوى تحقيق الاستقرار السياسي الضامن لحدوث الرفاهية المنشودة للمواطنين. نعم، النظام التوافقي إن لم ينجح ربما يقود إلى تقسيم الدولة، لكن هذا لا يعني إن النظام الديمقراطي الموحد-المركزي- سيحول دون الانفصال، بل على العكس، فانه سيعقد الوضع أكثر وبالتالي سيقود إلى مآسي اكبر، وسيبقى الانفصال غاية تتحقق!.
تتساوى الجماعات في الديمقراطية التوافقية أكثر من تساوي الأفراد وتنصهر التباينات الفردية داخل المكون الواحد، وتذوب مختلف الإرادات داخل المكون ضمن إرادة نخبة تسود على القطاع أو المكون. وتؤكد النظرية من واقع التجربة العملية إن وجود ثلاث مكونات يوفر قاعدة مؤاتية لنجاح الديمقراطية التوافقية، ووجود مكونات عديدة سيجعل التعاون أعسر، بسبب تزايد عدد المشاركين في المفاوضات وان وجود مكونين سيؤدي لأمرين إما الهيمنة، وإما التوازن الهش الغابر لعدم وجود عنصر ثالث يمكن أن يعمل على تقريب وجهات النظر.
الديمقراطية التوافقية في العالم الثالث
تتعمق المشكلة في دول العالم الثالث، ليس فقط لكون اغلب هذه الدول منقسمة (طائفيا، امنيا، دينيا) بل لأنها أصلا دول حديثة النشوء ولم تختبر النظم العادلة (ديمقراطية أو غير ديمقراطية) وتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، ناهيك عن تأخرها التكنولوجي، وعدم قدرتها على استثمار مواردها البشرية والطبيعية بطريقة مجدية. ففي دول غرب إفريقيا على سبيل المثال يرى السير (آرثر لويس) وهو عالم اقتصاد وليس سياسيا بحسب هذا الكتاب "إن إخفاق الديمقراطية ونشوء أنظمة الحزب الواحد في إفريقيا غير قابل للبقاء في المجتمعات التعددية، ويرى إن الديمقراطية ليست غير ملائمة للمجتمعات التعددية، بل إن ما لا يلائمها إنما هو نوع معين من الديمقراطية، ألا وهو النمط البريطاني إن ما تحتاجه المجتمعات التعددية، هو حكومة ائتلافية وليس استقطابا بين الحكومة والمعارضة وهذا ما يستلزمه المعنى الأساسي للديمقراطية، ينبغي أن تتاح للمواطنين فرصة المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صنع القرارات". وفي التجربة اللبنانية التي اعتمدت الديمقراطية التوافقية منذ استقلال لبنان سنة 1943م حتى الحرب الأهلية سنة 1975م، وما زال لبنان يعتمد على التوافق كصيغة للحكم ولكن بفعالية اقل لأسباب منها داخلية وخارجية، لقد انهار التوافق (الفعال) في سنة 1977م لعدم التكيف السلس (فقدان المسيحيين تدريجيا وضع الأكثرية لصالح المسلمين وفي مجالات أخرى كان ثمة ميل إلى الجمود". وما زال لبنان مستمرا بمرحلة الجمود لعدم رغبة من كان مسيطرا في فترة الوجود السوري إلى تقديم التنازلات التي هي شرط التوافق إلى الذين يشكلون الغالبية، وقد انقسمت الطوائف فيما بينها كما هو واضح عند المارونيين ويأتي هذا لوجود زعامات تريد كل شيء لنفسها، ولا تنتظر لمصلحة طوائفها. أما فشل التجربة التوافقية في دول العالم الثالث، كما في لبنان، نيجيريا، ماليزيا، قبرص هو إخفاق للديمقراطية بشكل عام، وليس النظام التوافقي لان النظم التوافقية التي كانت متبعة في تلك البلدان لم تطبق بشكلها الصحيح، وكانت تعطي الغلبة لفئة ما على حساب الفئات الأقل عددا كما في ماليزيا حيث كانت السلطة تميل لصالح المالويين، دون الصينيين والهنود، وذلك لأتباعهم نظام الدائرة الانتخابية، وقسمت تلك الدوائر بطريقة تعطي الغلبة للمالويين دائما.
ويؤشر الكتاب إلى "إن التطور السياسي لكثير من البلدان حديثة الاستقلال، قد أفضى إلى الانحطاط السياسي والى السيطرة الدكتاتورية، معنى هذا إن هناك خيبة شاملة بشأن الديمقراطية الغربية وممارساتها علما إن النموذج الغربي للديمقراطية يترادف في الأذهان مع النموذج البريطاني، وهذا ما يعزز القناعة شيئا فشيئا في النموذج التوافقي البديل". دول العالم الثالث كانت مستعمرات سابقة، وسعت لتقليد ديمقراطية المستعمر، خاصة النموذج البريطاني بدلا من الديمقراطية التوافقية.
الهندسة التوافقية
"التنمية السياسية هي تغيير مقصود يطمح إلى تحقيق هدف مقصود لتحقيق ديمقراطية مستقرة، لذلك لابد من تحديد الوسائل التي سيتم من خلالها بلوغ هذه الغاية". على القادة السياسيين في الدول المتعددة أن يكونوا مهندسي التوافق، بالطبع إذا رغبوا في استقرار الدولة، للوصول إلى صيغة مؤاتية لخلق الاستقرار السياسي وهو الهدف من أي نظام كي توجد بيئة سياسية ملائمة للنمو الاقتصادي وتحقيق الرضاء. تجاوز الاختلافات لن يتم بتجاهلها بل إدراكها والعمل على تقليل "تأثيرها السلبي في وجود الدولة". إن العمل على تأسيس نظام سياسي مركزي في دولة متعددة المكونات بحجة المحافظة على الدول، سيؤدي حتما إلى مآسٍ فضيعة، وبالتالي انهيار تلك الدولة، الديمقراطية التوافقية تعطي فرصة أخيرة لاستمرار هذه الدولة، وحصولها على النمو، نعم بوتيرة اقل، لكن بمآسي اقل أيضا، لان هذا الشكل يحافظ على حقوق الحيوية لمكونات الدولة.
ويبقى الهدف من الديمقراطية التوافقية "بلوغ ديمقراطية مستقرة". إن بناء ديمقراطية توافقية ضبابية سيعقد المسألة أكثر، فعلى القادة السياسيين دراسة السلبيات والايجابيات من جميع النواحي، للوصول إلى سلبيات مقبولة.
ويوجز الكتاب "الواقع انه يمكن للمرء أن يحاجج بصورة مقنعة بان الديمقراطية ولاسيما الديمقراطية في شكلها التوافقي بانية للأمة أكثر من الأنظمة غير الديمقراطية وعلى الرغم من أن التوافقية تميل على المدى القصير إلى تعزيز الطبائع التعددية للمجتمع التعددي فقد تكون من شأن تطاول مدة الحكم التوافقي الناجح أن يمكنه من حل بعض الخلافات الكبرى بين الفئات، وان يعمل تاليا على نزع الطابع السياسي عن التباينات الفئوية، كما أن تطاول مدة هذا الحكم قد تخلق ما يكفي من الثقة المتبادلة على مستوى النخبة والجماهير بحيث يصبح ناقلا مع الوقت، إن حل النزاعات عملية جوهرية في الاندماج".
إن الخيار المطروح في دول العالم الثالث ليس دائما بين ديمقراطية الأكثرية والأقلية السياسية والديمقراطية التوافقية بل بين الديمقراطية التوافقية أو النظم الشمولية التي تستند إلى مكون واحد من مكونات الدولة بحجة استمرار الوحدة الوطنية وهي عمليا سحق لإرادة المواطنين وتغييب المكونات المتباينة في الدولة المتعددة المكونات.

*
الديموقراطية التوافقية
(مفهومها ونماذجها)
اعدد: شاكر الأنباري
عن كتاب (الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد (الارنت ليبهارت)
الطبعة الأولى 2007
بغداد - اربيل - بيروت
الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات الإستراتيجية - العراق
التحرير والإشراف اللغوي
حسين بن حمزة

#غسان_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات