خيار -الدولة الواحدة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 15:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

في وقت لا حديث يعلو ويَكْثُر وينتشر سوى الحديث عن "حلِّ الدولتين"، جاء جيمي كارتر ليُحدِّثنا عن "حلِّ الدولة الواحدة"، فبعد جولة له في الشرق الأوسط، كتب مقالة، نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أكَّد فيها أنَّ "غالبية من القادة الفلسطينيين الذين تحادث معهم"، في جولته الأخيرة، "يدرسون (الآن) بجدِّية حل (أو خيار) دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط (فلسطين الانتدابية كاملةً)".

لقد استبدَّ بهم الشعور (الواقعي) بالإحباط السياسي، الذي أظهرت إسرائيل، وفي عهد حكومة نتنياهو على وجه الخصوص، سخاءً في منحهم إيَّاه، فأظهروا، على ما تبيَّن لكارتر، ميلاً قوياً إلى "التخلِّي عن حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وإلى العودة، بالتالي، إلى "حلمهم القديم"، بعد "تجديده" بما يجعله أكثر شبهاً بحقائق الواقع الجديد، فـ "حلُّ الدولة الواحدة" يجعل الفلسطينيين "شركاء لليهود الإسرائيليين في المواطَنة"، ويَحْملهم على خوض صراع مختلف، هدفاً وغايةً ومساراً وأسلوبا، واستحداث قيادة جديدة لهم، من نمط قيادة غاندي ومارتن لوثر كينغ ونلسون مانديلا، تَنْبُذ كل صراع بالحديد والنار، أو بما يشبهه، وتتسلَّح بـ "الديمقراطية"، وصولاً إلى الانتصار في معركة "المساواة" مع "شركائهم (من اليهود الإسرائيليين) في المواطَنة".

أمَّا ما يغري الفلسطينيين بهذا "الحل الجديد"، أي بهذا "الحلم القديم المُجدَّد"، فهو "السلاح السرِّي الفتَّاك" الذي يملكون، فإذا كان صراعهم القديم بـ "القنبلة اليدوية" ضدَّ "إسرائيل النووية" قد تمخَّض عمَّا يشعرون به الآن من "إحباط سياسي ـ إستراتيجي" فإنَّ "القنبلة المنوية" التي يملكون، والتي تسميها إسرائيل "القنبلة الديمغرافية"، يمكن أن تحيي الأمل والتفاؤل في نفوسهم.

إنَّنا يكفي أن نتخيَّل "حل الدولة الواحدة"، في صورته الفلسطينية، عِلْماً أنَّها صورته الوحيدة، حتى نقتنع بأنَّ إسرائيل التي فقدت عقلها هي وحدها التي يمكن أن تقبله.

توصُّلاً إلى "إقناع" إسرائيل بهذا الحل سيقبل الفلسطينيون أن تكون الدولة الواحدة التي يشمل إقليمها كل "فلسطين الانتدابية" هي نفسها "دولة إسرائيل"، التي في مقابل "توسُّعها جغرافياً"، أي في مقابل ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إليها، يتوسَّع "عرب إسرائيل" ديمغرافياً.

"الدولة الواحدة"، والتي ستحتفظ بـ "إسرائيل" تسميةً لها، يمكنها، وينبغي لها، أن تُعْلِن أنَّ كل يهودي، وكل فلسطيني، في خارج "فلسطين الانتدابية"، يحقُّ له أن يكون مواطناً فيها، ولو قيَّدت هذا الحق بقيد جغرافي من خلال إعلانها، في الوقت نفسه، أنَّ اليهودي يحق له أن يكون مواطِناً غرب "الخط الأخضر"، والفلسطيني شرق هذا الخط.

على أنَّ الاحتفاظ بـ "إسرائيل" تسميةً لها، يجب أن يُقابَل بـ "تنازل" إسرائيلي في "الوصف"، أو "الصفة"، فهذه الدولة يجب ألاَّ تُوْصَف بأنَّها "دولة يهودية"، تخصُّ "الشعب اليهودي" فحسب؛ وهذا إنَّما يعني أن تكون "الدولة الواحدة" هي "دولة إسرائيل الثنائية القومية".

وعلى هذه الدولة أن تسمح بـ "التسمية الثنائية" لمدنها وأماكنها ومواقعها..، فـ "أورشليم"، مثلاً، هي "القدس" في تسميتها العربية الفلسطينية، وإنْ ظلَّت (من الوجهة السياسية والقانونية) العاصمة الموحَّدة الأبدية لدولة إسرائيل (الجديدة).

و"الأزمة الدينية" لـ "الحرم القدسي"، وللمسجد الأقصى على وجه الخصوص، تُحل بما يجعل "الأقصى" بمنأى عن خطر "الهيكل الثالث"، وعن كل ما يمكن أن يرى فيه المسلمون "تدنيساً يهودياً" لقدسيته (الإسلامية).

الفلسطينيون، بقبولهم الافتراضي لخيار "الدولة الواحدة"، سيفرِّطون بكثيرٍ من "الشكل" الفلسطيني في مقابِل أن يصبح في مقدورهم تغيير "المحتوى" من خلال "الصراع الديمقراطي (السلمي)"، الذي يخوضونه متسلَّحين بـ "وزنهم الديمغرافي المتزايد"؛ فإذا أصبحت غالبية أبناء الشعب الفلسطيني مواطنين في "دولة إسرائيل الجديدة"، وإذا ما استمر الفلسطينيون متفوِّقين على "شركائهم في المواطنة" بـ "التكاثر"، وإذا ما ارتفع منسوب الديمقراطية أكثر في تلك "الدولة الواحدة"، وتحقَّق قدر أكبر من المساواة في "الحقوق الانتخابية" بين مواطنيها من "القوميتين"، فعندئذٍ، لن يبقى من "دولة إسرائيل القديمة" إلاَّ ما هو أقرب إلى "الاسم" منه إلى "الصفة"، وإلى "الشكل" منه إلى "المحتوى"، وإلى "الظلِّ" منه إلى "الجسم"، وكأنَّ "حل الدولة الواحدة" هو "حلٌّ"، أي "انحلال وتفكيك"، لـ "دولة إسرائيل القديمة"، التي لم تنتصر في الصراع "جغرافياً" إلاَّ لِتُهْزَم، في نهايته، شرَّ هزيمة، "ديمغرافياً"، أو "ديمغرافياً ـ ديمقراطياً".

وربَّما يَخُطُّ هذا الصراع في نهاية سِفْره السطر الآتي: لقد وقعت "الترسانة النووية" الإسرائيلية في قبضة أولئك الذين خاضوا الصراع (الديمقراطي السلمي) متسلِّحين بـ "قنبلتهم المنوية"!

ولكن، بقي أمر "صغير" غاب تماماً عن سطور "مقالة كارتر"، فإسرائيل التي تستبد بها "الأوهام التلمودية" ليست، ولن تكون، "غبية" في صراعها الوجودي مع الشعب الفلسطيني، فهي لم تَجْنَح (ولو قليلاً وجزئياً) لـ "حل الدولتين"، أو لخيار "الدولة الفلسطينية" التي أمعنت "أوهامها التلمودية" في مسخها، إلاَّ لتدرأ عنها خطر "القنبلة الديمغرافية (الفلسطينية)"، فإذا هي اضطَّرت إلى "خيار ثالث" فإنَّ "خيار غزة" سيكون هو هذا "الخيار الثالث". إنَّها، وبعد أن تستكمل بناء "الجدار"، ستقول للفلسطينيين في الضفة الغربية: هذا ما بقي لكم من أرض، لا وجود فيها لجنود ومستوطنين إسرائيليين، فخذوه، وافعلوا به ما شئتم، وما استطعتم!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات