خيار المحكمة الجنائية الدولية : آن الأوان لتدويل قضية دجلة والفرات

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 15:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خيار المحكمة الجنائية الدولية : آن الأوان لتدويل قضية دجلة والفرات وإلا فليتحمل أقطاب حكم المحاصصة مسؤولياتهم ويستقيلوا / ج3
علاء اللامي
النقطة الأخرى التي أثارها الخبير القانوني، تخص الشروط التي يجب توفرها لفتح تحقيق من قبل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وهي ثلاثة شروط:
أولا: توفر دلائل تثبت حدوث الجرائم المراد النظر فيها.
وثانيا: توفر الشروط لتقبل الشكوى والتي تتمثل في خطورة طبيعة الجريمة، وأن القضية ليست مطروحة أمام المحاكم الوطنية.
وثالثا: أن تكون المحاكمة في صالح العدالة.
ويعتبر "فانسون شيتا" أن توفر هذه الشروط، هو الذي يسمح للمدعي العام بقبول فتح تحقيق في قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بـ "الانجاز الثوري في طريق العدالة الدولية".
وبمراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نتعرف على مفهوم ومصطلح جريمة الإبادة الجماعية، فهي تعني أي من الأفعال الآتية إذا ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً:
1.قتل أفراد الجماعة.
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ويمكن بكل تأكيد اعتبار جريمة تجفيف دجلة والفرات وتصحير العراق وتدمير الزراعة وإحداث مجاعة فيه ضمن مشمولات البند الثالث والقائل (إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً). كما يمكن اعتبارها ضمن مشمولات البند العاشر من الأفعال التي يشملها مفهوم ومصطلح " الجرائم ضد الإنسانية " أيضا، ويقول النص الحرفي لهذا البند ( 10-الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ).
وأنا أكتب هذه الأسطر، تابعت برنامجا حواريا على قناة البي بي سي التلفزيونية، حول مطلب العراق بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة تفجيرات الأربعاء الدامي، وشارك في البرنامج علي الدباغ من العراق وغازي دراجي من سوريا وخبير قضائي مصري هو رئيس معهد القانون الدولي في جامعة السوربون، وقد فاتني للأسف تسجيل اسمه. وقد فهمت من كلام الخبير المصري والذي كان عضوا في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، أن العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وقد تأكدت من صحة هذه المعلومة من خلال الاطلاع على رسالة للويس مورينو أوكامبو المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية رد فيها سلبا على مجموعة من الرسائل الكويتية التي دعته إلى التحقيق فيما يحدث في العراق، معللا رده السلبي بأن العراق ليس عضوا في منظومة دول ميثاق روما الخاص بتشكيل تلك المحكمة / الرأي العام الكويتية عدد 6/8/2008.
وعموما فهذه ليست مشكلة كبيرة، ويمكن للحكومة العراقية الحالية ان تبادر فورا إلى التوقيع على الميثاق المذكور، إن لم تكن قد وقعت عليه بعد*، وتطرحه على البرلمان لتشريعه وبشكل عاجل ، إذ أن عملية التوقيع أو سحب التوقيع على الميثاق أمران مفتوحان، وكانت دولة السودان قد سحبت توقيعها على هذا الميثاق بعد ان وجهت المحكمة الاتهام إلى الرئيس البشير في قضايا دارفور. إضافة إلى ذلك فالعراق يمكنه رفع دعوى عن طريق دولة أخرى عضو آخر في ميثاق روما . وهناك معلومة مهمة أخرى قالها الخبير المصري وأرى من المفيد سوقها هنا لفائدة القارئ وهي : ان المهم ليس موافقة الأمم المتحدة على إرسال لجنة تحقيق، بل تشكيل محكمة خاصة بهذه الجريمة. وقد استشهد الخبير المذكور بالعديد من اللجان التحقيقية التي شكلت كلجنة الحقيق بجرائم إسرائيل إبان عدوانها الأخير على غزة ولكن ملفات وتقارير تلك اللجان ذهبت ببسطة إلى الأرشيف ولم ينتج شيئا ذا بال .
وقبل أن نختتم هذا المفصل، نود الإشارة إلى إننا لم نتعرض وبالتفصيل بالنقد والتحليل لبعض الأطروحات والاقتراحات التفريطية والمتهافتة التي يطرحها كتاب عراقيون من قبيل الدعوة إلى شراء المياه من تركيا بطرق احتيالية وغير مباشرة كما يدعو صاحب الربيعي هو كاتب عراقي يصف نفسه بالباحث والخبير بشؤون المياه في لشرق الأوسط ويحمل شهادة "بكالوريوس زراعة " من جامعة تشرين السورية، كما يذكر على موقعه الإلكتروني، والذي يقترح حرفيا (إن إسقاط الجانب السياسي من الخلاف المائي بين الدول المتشاطئة كفيل بحل المشاكل المائية العالقة، وبالعودة للخلاف المائي بين العراق وتركيا حول فكرة بيع المياه ومدخلها الاقتصادي المحدد بنحو 800 ألف دولار أمريكي سنوياً. يمكن أن يدفعها العراق ليس كنقد مالي مقابل حصوله على حصة إضافية من المياه وإنما تقديم حوافز اقتصادية بديلية كـ : زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حصول تركيا على أسعار تفضيلية تقل عن السعر العالمي عند شرائها للنفط العراقي أو الغاز السوري) أو الدعوة إلى تحلية مياه الخليج وإعادة استعمال مياه المجاري والصرف الصحي كما يكتب كاتب عراقي آخر هو هيثم الناهي ضمن مجموعة مقترحات ( الاستفادة من مياه الصرف الصحي ومعالجته بصورة كيميائية ووضعه في خزانات كبيرة تكون قريبة من المناطق المستصلحة زراعيا والواقعة بعيدة عن روافد الأنهار والاستفادة منها في السقي بالصورة العلمية التقطيرية. علما أنَّ البنية التحتية للصرف الصحي ومعالجته موجود في العراق وتحتاج إلى تحسين وصيانة لتكن فعالة.وإنشاء وحدات تحلية مياه في الفاو تقوم بتحلية مياه البحر وتزويد المناطق الجنوبية والوسطى التي تعاني من شحة في المياه الصالحة للشرب والاستفادة من مياه الأنهار في زراعة واستصلاح الأراضي الزراعي.)وسنترك مهمة نقد وتحليل هذه الأطروحات التفريطية لحركة الواقع والتطورات الفعلية على الأرض لتدحضها ،وهي قد دحضتها فعلا، فقد ثبت وتأكد للجميع أن العنجهية والغطرسة التركية والإيرانية لم تتركا أي مكان لأطروحات تفريطية وملفعة بمزاعم الحلول الدبلوماسية والاقتراحات البرغماتية والخلاقة كهذه الأطروحات التي تفرط وبشكل مهين بحقوق العراق في مياهه وفي وجوده الكياني القائم على وجود نهريه الخالدين، والتي لن تزيد العدوان التركي والإيراني إلا ضراوة وخطورة وتماديا.
كما لم نتوقف تفصيليا عند الصمت الذي هيمن على الأوساط السياسية والشخصيات والقوى التي تمثل التركمان العراقيين بخصوص العدوان التركي موضوع النقاش. ونحن إذ نتفهم العلاقات المعنوية الخاصة والمشروعة التي تربط هذا المكون العراقي المهم بشقيقه الشعب التركي في دولة تركيا، ولكننا لا يمكن ان نتفهم أو نوافق على هذا الصمت المطبق في شأن خطير يخص الوطن العراقي وجميع مكونات الشعب كهذا الشأن المصيري. وبالمناسبة، فقد تصادف الاجتماع الثلاثي الفاشل في أنقرة مع زيارة لوفد يمثل القيادات السياسية والشعبية لتركمان العراق إلى تركيا حيث حضر أعضاء الوفد حفل إفطار رسمي أقامه لهم الرئيس التركي عبد الله غول في القصر الجمهوري، كما شاركوا في ورشة حوار في إحدى الجامعات لتركية " بلكنت " حول الانتخاب التشريعية في العراق. الغريب، هو إننا لم نطلع على أي بيان أو تصريح لأحد السادة التركمان العراقيين المشاركين في المأدبة أو في الورشة الحوارية، لا في تركيا ولا في العراق، يوضح موقفهم من هذا الموضوع الخطير والحساس، في حين هم سمحوا لأنفسهم بمناقشة أمور عراقية داخلية بحتة كالانتخابات التشريعية مع رئيس دولة أجنبية، بل إن النائب التركماني في البرلمان العراقي عباس البياتي المشارك في المأدبة والحوار "بشرنا مسرورا" بأن ( اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الله غول كان مفعما بالحيوية ومفيدا حيث شعر الجميع بان تركيا تولي للانتخابات النيابية المقبلة في العراق أهمية كبيرة وبالتالي فان السياسة التركية المتوازنة في العراق والتي هي على مسافة واحدة من الجميع تعطي لتركيا دورا مهما وستراتيجيا في دعم العملية السياسية واستتباب الأمن والاستقرار في العراق ).
إن الحياد في القضايا الوطنية المصيرية أمر غير مفهوم، ولا يمكن تبريره. وإن صمت القيادات التركمانية العراقية عن موضوع تجفيف دجلة والفرات وتصحير العراق الذي دخل طورا خطيرا ومدمرا، لا يختلف من حيث الجوهر عن صمت بعض القوى والشخصيات الطائفية الشيعية عن التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي وعن العدوان الإيراني على أنهار ومياه العراق وتلويث شط العرب، كما إنه لا يختلف عن صمت بعض القوى والشخصيات الطائفية السنية عن التدخلات السورية والسعودية في الشأن العراقي ومحاولاتها المستمرة والعلنية لتبرئة تنظيم القاعدة من جرائم الإبادة التي ارتكبها هذا التنظيم بحق العراقيين الأبرياء العزل، بل هو لا يختلف عن محاولات التبرير والاستخذاء البائسة التي يقوم بها بعض السياسيين والقياديين الأكراد كالسيد ملا بختيار والذي تطرقنا إليه في سالف الأسطر.أما صمت الأطراف التي تسمي نفسها مقاومة ومناهضة عراقية للاحتلال الأجنبي وعدم إشارتها حتى مجرد إشارة - مع كثرة بياناتها وتصريحات زعمائها وبرامجها الطويلة والعريضة - إلى هذا الشأن العراقي الصميم والمصيري فهو أمر يقترب من أن يكون واحدة من عجائب الدنيا لسبع، ولكنها ستكون عجيبة مثيرة للسخرية وباعثة على الشعور بالخجل!
خلاصة القول :إن مطلب تدويل قضية أو مأساة تجفيف دجلة والفرات، ورفعها إلى محكمة العدل الدولية و إلى المحكمة الجنائية الدولية، بات مطلبا ملحا ولا مندوحة عنه، بل هو الطريق الوحيد والأسلم لإنقاذ العراق وطنا وشعبا وثروات من العدوان التركي والإيراني، وعلى الحكم القائم اليوم المبادرة وبشكل عاجل إلى إطلاق عملية التدويل والمقاضاة الدولية هذه، فإذا كانت الحكومة العراقية قد بادرت إلى تدويل قضية لتفجيرات الإجرامية ليوم الأربعاء الدامي بعد مقتل مائة عراقي وإصابة نحو ألف آخرين بجراح ، فكم بالحري ستكون ملحة وخطيرة جريمة اغتيال الملايين من العراقيين بل واغتيال العراق ذاته وتحويله إلى صحراء شاسعة تتناثر فيها لهياكل العظمية البشرية ؟
*هامش : بعد أن انتهيت من كتابة هذا الجزء وهو الأخير من المقالة، أطلعني أحد الزملاء الكتاب خلال نقاش حول الموضوع على المعلومة المهمة التالية والتي تقول بأن العراق قد وقع فعلا على ميثاق روما وسحب التوقيع بعد أيام قليلة في عهد حكومة الاحتلال الأولى برئاسة الدمية أياد علاوي. وقد اعتمد الزميل على مقالة للباحث العراقي في الشؤون القانونية د. أكرم عبد الرزاق المشهداني، زودني بنسخة منها، و ورد فيها على الخصوص ما يلي ( لم يكد يمض على صدور قرار حكومة السيد أياد علاوي بضعة أيام، حتى أعلنت تراجعها عن قرار الانضمام إلى اتفاقية روما بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان مجلس الوزراء برئاسة د. علاوي أصدر قرارا جاء فيه «استنادا لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء ان تنضم جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما في 17 يوليو من عام 1998». وسارعت فرنسا لإعلان ترحيبها بانضمام العراق للاتفاقية"..." ولكن بعد مضي أيام قليلة ونتيجة ضغوط لم يعلن رسميا عن مصدرها لكنها معلومة من قبل من يعرفون موقف الولايات المتحدة من اتفاقية إنشاء المحكمة المذكورة .. انتهى الاقتباس من المشهداني )
والواقع فإن السبب لا يعدو أن يكون واحدا من اثنين، أو قد يكون السببين كليهما : الأول هو نتيجة للضغط الأمريكي والإسرائيلي على حكومة علاوي سيما وإن الدولتين أمريكا وإسرائيل كانتا قد سحبا توقيعيهما وموافقتيهما على ذلك الميثاق، وليس من المنطقي أن تتمرد حكومة تابعة لأمريكا، شكلت من قبلها كحكومة أياد علاوي، على إرادتها السياسية . والسبب الثاني يتعلق بتورط علاوي وأركان حكومته آنذاك في أعمال القمع والبطش الذي بلغ درجة ارتكاب جرائم حرب خلال مشاركتهم مع قوات الاحتلال في تدمير و قمع مدينتي الفلوجة والنجف في السنوات الأولى للاحتلال، ويبدو أن مخاوف علاوي وأركان حكومته من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب هي التي حدت به إلى سحب توقيع حكومته على ميثاق روما.
وعن السبب الذي دفع الولايات لمتحدة الأمريكية إلى سحب توقيعها على ميثاق روما ورفض الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية رغم إنها تحث وتشجع الدول الأخرى على الانضمام له ، يكتب د. المشهداني ما يلي (ويمثل الموقف الأميركي من موضوع المحكمة الجنائية الدولية موقفا متحيزا وغريبا، إذ رغم أنها كانت من المتحمسين لفكرة إنشاء المحكمة و أوحت لمختلف دول العالم إنها المساند والداعم لها، نجدها - في وقت التوقيع - لا توقع ولا تصادق عليها، لكنها بنفس الوقت تحث الدول الحليفة والتابعة علي الانضمام، وأصرت الولايات المتحدة على استحصال قرار من مجلس الأمن الدولي بعدم جواز محاكمة الجنود الأميركان أمام المحكمة عما يقترفونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والسبب الحقيقي في هذا الموقف هو الخشية من تعرض ضباط وجنود الجيش الأمريكي المنتشرين في أنحاء العالم للمساءلة عن قضايا تعد من جرائم الحرب. )
الجزء الأول من المقالة :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183643
الجزء الثاني من المقالة:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183771


[email protected]

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات