مَن المسؤول عن انتشار -انفلونزا الفقر- ياحكومة الكوارث؟!

أحمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2761 - 2009 / 9 / 6 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د.أحمد سعد
إن لجوء حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الى سياسة التضليل المنهجي لا يقتصر على المجال السياسي، بل يشمل كذلك جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي المجال الاقتصادي، الذي سأتناول مدلوله الاجتماعي، يبرز مدى التضليل الديماغوغي المنهجي للسياسة الاقتصادية- الاجتماعية لحكومة افقار الفقراء واغناء الاغنياء الرأسمالية الخنزيرية النيوليبرالية اليمينية المتطرفة. فقبل حوالي عشرة ايام شارك عميد بنك اسرائيل ستانلي فيشر في ندوة جمعت مديري البنوك المركزية في البلدان الرأسمالية الصناعية المتطورة، وذلك في منتجع "جاكسون هول" في ولاية ويومنغ الامريكية. وفي هذه الندوة التي كان موضوع التداول فيها حول انجع الوسائل للخروج من مستنقع الازمة المالية الاقتصادية، وخاصة التخلص من الانياب المفترسة للركود الاقتصادي، للتراجع في مجال التنمية الاقتصادية والزيادة الصارخة بقذف ملايين المعطلين عن العمل الى سوق البطالة في البلدان الرأسمالية. في هذه الندوة القى عميد بنك اسرائيل فيشر خطابا هو قمة في التضليل. فقد فاخر بأن اسرائيل البلد الرأسمالي الوحيد بين البلدان الرأسمالية عالية التطور الذي تجرأ عميد البنك المركزي "بنك اسرائيل" بزيادة ورفع الفائدة البنكية على القروض التسليفية، وان هذا يعكس مؤشر انتعاش في وتيرة النمو الاقتصادي في اسرائيل والخروج التدريجي من مهاوي ازمة الركود الاقتصادي! وهذا محض افتراء وتضليل ولا يعكس حقيقة الدافع الاساسي للجوء ستانلي فيشر وبالتنسيق مع وزير المالية وحكومة نتنياهو اليمينية لرفع وتيرة الفائدة المصرفية التسليفية، ولا يعكس حقيقة مدلول هذا الاجراء السلبي وليس الايجابي على مجال التنمية الاقتصادية والخروج من ازمة الركود الاقتصادي. فالدافع الاساسي لرفع الفائدة البنكية يكمن في التخوف من إحياء عظام تضخم مالي منفلت العقال وهي رميم، وزيادة وتيرة التضخم المالي الى نسبة عشرة في المئة وحتى عشرين في المئة بل الى مئات في المئة كما وصل الامر في السنوات الاولى من ثمانينيات القرن الماضي، خاصة وان حكومة الاحتلال الاستيطاني اليمينية تواصل ارهاق الميزانية العامة في باب المصروفات بالانفاق الجنوني الكبير لتمويل سياستها العدوانية وتسريعها لسباق التسلح التقليدي وغير التقليدي. كما ان بنك اسرائيل لم يعد في مقدوره امتصاص وشراء مئات ملايين الدولارات الامريكية من سوق التداول للحفاظ على سعر صرف الدولار، سعره التبادلي بالنسبة للشاقل الاسرائيلي وذلك ايضا بهدف دعم فروع التصدير الاسرائيلي الى الخارج. فمن امتصاص وشراء ستمئة مليون دولار يوميًا انخفض المبلغ الى مئة مليون دولار. وبرأينا، ان ستانلي فيشر عاد الى انتهاج السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومات الليكود والعمل في الثمانينيات من القرن الماضي ومدلولها اللجوء الى التخفيض من حدة احد المظاهر البارزة للأزمة على حساب تأجيج حدة ظاهرة اقتصادية اخرى، معالجة وتخفيض حدة التضخم المالي والعجز في الموازنة وفي ميزاني التجارة والمدفوعات عن طريق زيادة الفائدة البنكية وتعميق حالة الركود الاقتصادي وزيادة البطالة، وبالعكس "محاربة" البطالة والركود عن طريق تخفيض الفائدة البنكية وزيادة وتيرة التضخم المالي. انها سياسة منهجية عاجزة عن معالجة الازمة بمختلف مظاهرها.
ولماذا نؤكد ان رفع وزيادة الفائدة المصرفية مدلولها تخفيض وتيرة النمو الاقتصادي للناتج الوطني الداخلي وزيادة البطالة، لان زيادة الفائدة البنكية التسليفية تعني اولاً زيادة اسعار القروض بالنسبة للزبائن من المستثمرين في الفروع الانتاجية، في الصناعة والزراعة والبناء والمواصلات وغيرها، وضع صعوبات جديدة في طريق اصحاب المصالح المتوسطة والصغيرة تقود الى تخفيض وتقليص نشاطها الاقتصادي وقذف اعداد من العاملين فيها، وحتى من المصانع والشركات الاحتكارية الكبيرة الى سوق البطالة. فنزعة التطور خلال الثمانية اشهر الماضية تشير الى ان نسبة المعطلين عن العمل الذين يعانون في سوق البطالة ارتفعت من (6%) في نهاية العام الفين وثمانية الى اكثر من (8%) اليوم اذا اخذنا بالاعتبار "البطالة المقنعة" للعاملين على "التساهيل" ليوم او ليومين في الاسبوع ولمن تجاوزهم حق تسلّم مخصصات البطالة ومن لا تدرج اسماؤهم واسماؤهن في السجلات الاحصائية الرسمية عن البطالة. وينتظر ان يتعدى عدد المعطلين عن العمل حتى نهاية هذا العام الثلاثمئة الف معطل عن العمل ونسبة البطالة الى اكثر من (10%).
مثال آخر على التضليل برز خلال الاسبوع الماضي، الاعلان عن ازمة صاحب المجمّع الاحتكاري "اسرائيل- افريقيا" الملياردير ليف لافييف الناشط في المجال العقاري والرهن العقاري وخسارته لمئات ملايين الدولارات ووصوله الى حافة الافلاس والانهيار وطرح قسما من اسهم شركاته للبيع حتى يواجه ويخفض من حدة الازمة. وقد ادى هذا الاعلان الى انخفاض حاد في اسعار الاسهم المتداولة في البورصة الاسرائيلية بنسبة كبيرة. لم تمض عدة ايام على نشر معطيات الازمة الصارخة التي تواجه المجمّع الاستثماري العقاري للمياردير لافييف، حتى انطلقت اصوات التضليل السلطوية لخدمة ارباب الرأسمال الكبير. فمن اروقة ادارة بنك اسرائيل ووزارة المالية جرى تسريب متعمّد لواقع مزوّر مدلوله- حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر يوم الاثنين(31/8/2009) "انه ينتظر ان يعلن بنك اسرائيل قريبا عن تعديل توقعات التنمية في اسرائيل التي سترتفع الى ثلاثة في المئة- اعلى نسبة في الغرب"! فالهدف الاولي من هذا الاعلان هو تشجيع التوظيف في البورصة خاصة بعد ازمة مجمّع الملياردير لافييف. فماذا عن وتيرة النمو الاقتصادي؟ التوقعات التي بموجبها بنيت الميزانية العامة للدولة تتوقع ان تكون نسبة النمو الاقتصادي سلبية تراوح تحت الصفر في العام الفين وتسعة الجاري، وانه في السنة الفين وعشرة القادمة ستراوح نسبة النمو حول واحد في المئة للنفر الواحد تحت الصفر بسبب زيادة السكان بنسبة اكبر من زيادة نسبة النمو الاقتصادي. وادارة بنك اسرائيل تدعي انه بناء على فحص ميداني اعد تقرير شمل ستمائة شركة كبيرة توصلت بموجبها الى استنتاج انه حتى مطلع الفين وعشرة يخرج الاقتصاد الاسرائيلي من مرحلة الركود الاقتصادي وتكون النتيجة في نهاية العام القادم زيادة معدل النموبـ (3%)!! وقد عاد على ترديد هذه الاسطوانة وزير المالية يوفال شتاينتس الذي تحدث بشكل مبالغ فيه عن "تحسن ملموس وكبير في وضع الاقتصاد الاسرائيلي"، وان وزارة المالية ستنشر تقارير شهرية عن حالة الاقتصاد الاسرائيلي.
برأينا، ان الاعلان عن تنمية مرتقبة في العام المقبل في ظل ركود اقتصادي عميق وبطالة واسعة ليس اكثر من مخدر تضليلي، خاصة على خلفية مواصلة حكومة الكوارث التصعيد المنهجي لسياسة العدوان والانفاق الهائل لتمويل احتلالها الاستيطاني وعسكرة انتاجها. فأي تنمية هذه اذا كانت ثمارها امرّ من العلقم، زيادة انتشار البطالة والفقر وحتى المجاعة والتردي الاخلاقي بزيادة مظاهر العنف بمختلف اشكاله وتكاثر عصابات المافيا والاجرام المنظم، في ظل نظام يمارس العنف والارهاب والجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة. فضحية النمو الوهمي الذي تتحدث عنه حكومة نتنياهو اليمينية هي الفئات الاجتماعية المسحوقة من الفقراء والعرب.
** غياب "الامن الغذائي":
ألمعطيات الصارخة عن الوضع الاجتماعي في اسرائيل تشير الى حقيقة مرة مشحونة بالمعطيات المأساوية عن انتشار "انفلونزا الفقر" في ظل سياسة الافقار التي تنتهجها حكومات اسرائيل المتعاقبة والحالية. فأكثر من مليون وستمئة وستين الفا في اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. "في جنة ارض السمن والعسل" الصهيونية تبرز ظاهرة المجاعة بين اوساط من الفقراء الذين يفتشون في براميل القمامة عن فضلات طعام وملابس مهترئة. وعشية كل عيد من الاعياد اليهودية تنطلق طلبات الاغاثة لتوفير "سلة الغذاء" للفقراء والمحتاجين حتى يشعروا بفرحة العيد. ومع اقتراب موعد رأس السنة العبرية في شهر ايلول الجاري بدأت تنطلق صرخات الاغاثة من جمعيات عمل الخير "التطوعية"- ووضعنا كلمة تطوعية بين هلالين- لان بعض هذه الجمعيات متهمة باستغلال ذلك لغسل الاموال. وفي يوم الاثنين الماضي من هذا الاسبوع نشر في صحيفة "يديعوت احرونوت" عن برنامج "الجمعية الخيرية" "لتيت" المدعومة من "صندوق الصداقة – صندوق الامل الاسرائيلي" الذي يتضمن جمع مائتي الف وجبة غذاء العيد لتوزعها على الفقراء والمحتاجين، جمع عشرة شواقل من كل متبرع "كسلة عيد" للفقير والمحتاج. ولهذه الجمعية مئة وخمسون جمعية محلية مساعدة وموجودة في خمس وتسعين بلدة يهودية. فقراء العرب ليسوا في وارد الجمعيات الصهيونية. ويقر المسؤولون في هذه الجمعيات الخيرية بحقيقة انه في ظل الازمة الاقتصادية المالية الراهنة قلّ عدد المتبرعين من ارباب الرأسمال الكبير، وانهم يشكون في احتمال جمع مائتي الف "وجبة عيد" وحسب تأكيد المدير العام لجمعية "لتيت" عيران فينتروف التحذيري "فإن النشر عن مؤشرات الخروج من الركود الاقتصادي قد أدخل الجمهور الواسع الى حالة من اللامبالاة، خاصة انه بالنسبة لمئات الوف المحتاجين فان الركود قد بدأ، وذروته لم تصل بعد. فعلى ضوء الانخفاض الحاد في التبرعات وتصعيد حالة الضائقة، وبدون دعم جماهيري كبير وواسع فاننا لن نستطيع تزويد كل المحتاجين بوجبة عيد محترمة ".
لقد نشرنا امس في افتتاحية "الاتحاد" المعطيات الصارخة عن اولاد العائلات الفقيرة الذين ليس بوسع اهاليهم تجهيزهم بما يلزم من ملابس وقرطاسية وزوادة طريق بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة. فهنالك أكثر من ثمانمئة الف ولد فقير وتحت خط الفقر،حيث ان 33% من الاولاد اليهود تحت خط الفقر واكثر من خمسين في المئة من الاطفال العرب تحت خط الفقر. وهذه النسبة الكبيرة والعدد الكبير من الاولاد محرومون من الامن الغذائي الكافي اثناء دراستهم في مدارسهم.
إنني في هذا السياق احيّي بلدية الناصرة واهلها ورئيسها المهندس رامز جرايسي وجميع الخيّرين على المبادرة المباركة بتنظيم حملة اغاثة تحت شعار "الناصرة قلب واحد وفرح واحد" لاغاثة الفقراء والمحتاجين بمناسبة الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد. كما نحيّي كل المبادرات الانسانية الشريفة لاغاثة الفقراء والمحتاجين في مختلف مدننا وقرانا العريية. ورغم تحياتنا وتقديرنا لهذه الاعمال التطوعية الخيرية الا ان المسؤولية الكبرى عن انتشار انفلونزا الفقر وهذا العدد الكبير من الفقراء والمحتاجين، من اليهود ومن العرب، تقع على كاهل حكومة العدوان والقهر الطبقي والقومي، حكومة اغناء الاغنياء وافقار الفقراء. وتنمية اقتصادية مبنية على قاعدة غياب العدالة الاجتماعية وانتاج واعادة انتاج الفقر والمجاعة، ليست ابدًا سوى تنمية وتراكم ارباح ارباب الرأسمال من مصاصي دماء وعرق المضطهَدين في السوق الاستغلالية الرأسمالية.

#أحمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات