قراءة في حديث رسمي

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 839 - 2004 / 5 / 19 - 05:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

* سؤال :

حصلت أحداث القامشلي، سيادة الرئيس، هناك من سمعنا في هذا الخطاب حتى عندما أقول هذا الخطاب، محنط ومحجر، هناك من يقول: إن هذه مؤامرة خارجية. هل هي بالفعل كانت مؤامرة خارجية أم أن هناك أمراً واقعاً ولا سيما أن مئتي ألف كردي تقريباً يفتقدون الجنسية حتى هذه اللحظة ؟.

**السيد الرئيس :

هناك فصل بين الموضوعين، بين موضوع من لا يمتلك جنسية وبين أحداث القامشلي. بالتحقيقات التي جرت مع الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق، لم يثبت أي تدخل خارجي. وهي فعلاً كما رأيناها مباراة ثم أحداث غوغائية تحولت إلى صدام وأخذ الشكل القومي لاحقاً، وتحصل حالات انفعالية . طبعاً هي المرة الأولى التي يحصل هذا الشيء في سورية، لكن حصل وتمت معالجته بشكل سريع . التحقيقات مستمرة، لكن حتى الآن لا نرى أي شيء له علاقة بالخارج، خارج سورية . موضوع الجنسية هي قضية عمرها الآن اثنان وأربعون عاماً تقريباً من عام اثنين وستين كان هناك قانون الإحصاء، كان فيه ثغرات، فأشخاص أعطوا الجنسية، وأشخاص تحق لهم الجنسية ، كما يطرح، لم يعطوا هذه الجنسية . أنا قمت بزيارة لمدينة أو محافظة الحسكة، والتقيت بفعاليات مختصة من مختلف الشرائح وطرحوا هذا الموضوع وأعطيتهم جواباً في ذلك الوقت بأن هذا الموضوع سوف يحل، وفعلاً لا توجد مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع . الشيء الوحيد الذي كان يؤخره هي الأمور السياسية المختلفة، ولكن وضعت أسس ونوقشت هذه الأسس فكان الموضوع في المراحل الأخيرة، فهم يمتلكون جواباً حول هذا الموضوع، ولا توجد أية معارضة من أية جهة في سورية. فهم مواطنون سوريون يعيشون بيننا، والقومية الكردية جزء أساسي من النسيج السوري ومن التاريخ السوري، ومندمجة بشكل كامل. فهذا الموضوع محلول . هكذا هي القصة بكل بساطة .(*)

هذا الكلام لرئيس دولة، عند سؤاله عن أسباب وتداعيات الأحداث المؤلمة الأخيرة التي وقعت منذ 12 آذار، وكذلك عن مسألة المجردين من الجنسية. فهو ليس كلام البعض من دعاة التغيير والديمقراطية، أوالمحسوبين على التيار الديمقراطي الوطني، وخلفيات سياسية وإيديولوجية، فقدت حتى احترامها لمرجعتيها عند أول هزة، أو لنقل أول مواجهة بين رفض الحقائق والدعوة إلى رؤيتها كما هي ..
وهو كذلك ليس بكلام بعض أطياف ( المعارضة ) أو البعض من الذين يطرحون أنفسهم على أنهم أصحاب رؤى شفافة وأقلام موضوعية، سواء من مناصري المجتمع المدني / المؤسساتي، أو غيرهم من النخب الثقافية/ السياسية، عند إدانتها بما سمتها باستقواء الأكراد بالخارج، والمساس بالسيادة الوطنية، وأن مناطق الجزيرة كانت خالية من العنصر الكردي قبل عقود قليلة من الزمن، والذين يقطنونها الآن ما هم إلا مهاجرون جاءوا من دول الجوار، وقد تم تجنيس البعض منهم عن طيب خاطر وكرم الضيافة، كأنهم يريدون بذلك المزاودة حتى على السيد طلب هلال نفسه، أو ينتقصون من إطروحات السادة زكار وموصلي ومطر وشمعون دنحو، والقائمة تطول، واخيراً وسوف لن يكون آخراً بالتأكيد، الذي يدعى بأنه مربي للأجيال، ويدعو بأن » الاكراد أعداء يجب مقاومتهم واجتثاثهم من هذا البلد « عبر المقال المسموم والموسوم بـ : الأكراد ووعد الإله (خدي) بكردستان الكبرى (أسئلة برسم المثقفين الأكراد) ، دون أن يدركوا – أو يدركوا ويتجاهلوا – أن المجتمع السوري بنسيجه المختلف/ المتجانس والمتجاور، يشكل الدعامة الحقيقية لجمال تنوعه، وقوة وحدته الوطنية، وهي – إذا ما تفهمت ذلك – ستكون قادرة على بلورة أداء الوطن والمواطن، وتحميهما من كل شر أو مساس بهما. وهذا بالتحديد ما عبر عنها – إضافةً إلى لسان حال مجمل الشرائح الكردية، وخاصةً الثقافية منها – مجموع الأحزاب الكردية في سوريا عند إدانتها للعمل التخريبي/ الإرهابي الذي وقع مؤخراً في دمشق، وكذلك الذين يقفون وراءه .
فمقولة » بالتحقيقات التي جرت مع الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق، لم يثبت أي تدخل خارجي« ، تدحض بشكل قاطع ادعاءات وافتراءات البعض، ومنهم السيد محافظ الحسكة، بأن هناك أياد خارجية تقف وراء الهبة الكردية، وكذلك مزاعم الآخرين الذين كانوا يروجون لفكرة الاستقواء وما شابهها، وأن أمريكا هي التي افتعلت الفتنة، وآزرت الهبة الكردية، وكذلك أن إسرائيل هي المستفيدة من الفعل الكردي، دون ان يدرك أصحابها بخطورة مثل هذه الافتراءات على الحالة الوطنية.
ومقولة : » وهي فعلاً كما رأيناها مباراة ثم أحداث غوغائية تحولت إلى صدام وأخذ الشكل القومي لاحقاً، وتحصل حالات انفعالية « تؤكد هي الأخرى أن الجانب الكردي لم يختار التوقيت، ولم تكن هناك نية كردية بإثارة القلاقل في البلد، وإنما كل ما قام به الشارع الكردي كان نتيجة فعل ورد عفوي للدفاع عن ذاته وكرامته .
وكذلك فإن مقولة » فهم مواطنون سوريون يعيشون بيننا، والقومية الكردية جزء أساسي من النسيج السوري ومن التاريخ السوري، ومندمجة بشكل كامل. فهذا الموضوع محلول .« تشكل من جهة، رد واقعي وموضوعي على ادعاءات البعض من الشوفينيين والحاقدين على العنصر الكردي، بأنه طارئ على الخارطة السورية، ولا يشكل حالة قومية في النسيج المجتمعي السوري . ومن جهة ثانية، تُخرج الجانب الكردي من موقع الدفاع، ومهمة التأكيد على وطنيته، من خلال تقديمه – دائماً - للعديد من التبريرات، وتمسكه واستناده على العديد من الشواهد التاريخية، وكأن وطنية الكردي مرتبطة باعتراف الحاقد عليه بذلك. بل اعتبر أن ما استجد في الوضع – وقد يستجد لاحقاً ما هو أكبر – يضع الجانب الكردي بمختلف شرائحه وأطره – الحركة بمعناها الحقيقي - أمام مهمة صيانته وتعزيزه، وإيجاده للآليات التي من شانها ترسيخه وتعميمه، وذلك وفق منهجية معرفية، وخطاب سياسي، يواكب مجريات التغيير، وتأخذ في اعتباراتها موازين القوى، والحالة الوطنية السورية.
أعود واستند إلى حديث أعلى سلطة في البلد، لتفنيد مزاعم وادعاءات العقلية الشوفينية بخصوص الحالة الكردية، والتي لم تجلب للبلد على مر عقود من الزمن، سوى التخلف وهدم وشائج العلاقات التاريخية التي تجمع المكونات الوطنية السورية . مع كل القناعة والإدراك، بأن ما صرح به السيد رئيس الجمهورية، يحتاج إلى ركائز تمكنها من التفاعل، ومن ثم تتحول إلى ثقافة اجتماعية، كون أن الثقافة السائدة هي ثقافة السلطة، والتي عمدت منذ عقود على تجاهل هذه الحقائق الموضوعية وإنكارها . بل وأكثر من ذلك، حولت الشارع إلى نسخة فوتوكوبية عنها، وخاصةً تجاه القضية القومية الكردية، مع أننا كنا وما زلنا نقف باحترام أمام تلك الآراء التي كانت تتناول القضايا الوطنية، ومنها القضية الكردية، برؤى موضوعية، ومواقف جريئة .
إذاً، ما تم الإقرار به من خلال لقاء تلفزيوني، يحتاج إلى أرضية ومناخ، كون إقرارها ينبع من فهم ديمقراطي عقلاني ومسؤول لمجمل القضايا الوطنية، بل أكثر من ذلك نقول، هو خطوة جريئة على طريق إعادة الاعتبار للموزاييك المجتمعي السوري، وبالتالي جعله يتفاعل أكثر فأكثر من خلال تحمله لمسؤولية وجوده. لكن أعتقد أن القضايا الوطنية عامةً، بحاجة إلى فعل وممارسة، كي تتفهم المتغيرات، وتتفاعل فيما بينها. بمعنى آخر، يمكننا القول، بأن ما تم إقراره، بحاجة إلى دسترته، وهذا يحتاج بالدرجة الأولى إلى إشاعة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة، سواء من جهة رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، أومن جهة الإقرار بالتعددية السياسية والقومية، واحترام الرأي الآخر، وما يشمل ذلك من إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، ومن بينهم معتقلي الأحداث الأخيرة، كون التحقيقات أكدت على عدم وجود ما سمي بالاستقواء أو تدخل خارجي، وكذلك لم يكن هناك مخطط كردي، وإنما الفعل الكردي جاء لاحقاً وبشكله العفوي – كما صرح به السيد رئيس الجمهورية - ، وإفساح المجال أمام صحافة حرة، وضرب مرتكزات الفساد والإفساد والمحسوبية، ومحاسبة الانتهازية وبيروقراطية المؤسسات .. إلخ ، لأن كل خطوة جادة ومسؤولة وواعية، ستواجه العراقيل والعقبات، إذا افتقدت لتربتها الملائمة. واستناداً إلى الحالة العامة في البلد، من غياب الحريات الديمقراطية، وتحكم السلطة بكل البلد، يمتلكنا التخوف من الإفرازات المستقبلية لكل موقف أو قرار مصيري. خاصةً وأن الشعب الكردي قد ربط مصيره بالتعايش السلمي والمشترك بين أبناء البلد الواحد .
ككردي، وانطلاقاً من الشعور القومي، يمكنني اعتبار مواقف السيد الرئيس في حديثه، مكسباً تاريخياً وإنجازاً حقيقياً لقضيتي القومية، خاصةً إذا أخذت طريقها في التطبيق والممارسة. لكن، وانطلاقاً من مسؤوليتي كمواطن، وحتى لا تتكرر التجربة العراقية، وتعيد إنتاج نفسها، بخصوص اعتراف السلطة بالوجود والحق الكردي، وبالتالي الإقرار بالحكم الذاتي – وإن كان مشوهاً - بحكم توازنات سياسية معينة، دون أن يشكل ذلك جزءاً من مشروع ديمقراطي على صعيد العراق ككل، مما أدى إلى تشنجات في مواقف قطاعات واسعة من الشعب العراقي، أدعو مركز القرار السياسي في البلد، العمل على تهيئة المناخات السياسية الملائمة، التي من شأنها التأثير في الثقافة الاجتماعية السائدة، وبالتالي تتفهم استحقاقات المرحلة، وذلك بالانفتاح على الشارع من خلال مصالحة وطنية شاملة. كما أدعو الشارع السوري بمختلف انتماءاته ومشاربه، إلى اعتبار ما تحقق، وما قد يتحقق على الصعيد الكردي، خطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي الوطني في البلد، كون القضية الكردية تشكل إحدى المقومات الأساسية لأي تحول ديمقراطي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تحملها لمسؤولية الدفاع عن توجهاتها السياسية، والتي كانت - وما تزال - تؤكد على الخيار الوطني الديمقراطي، في معالجة مجمل القضايا الوطنية.


(*) الفقرة من حديث السيد رئيس الجمهورية إلى قناة الجزيرة، وهي مأخوذة حرفياً من جريدة تشرين، العدد 8937 – الأحد 2 أيار 2004 . وقد شاهدتها كذلك على شاشة التلفزيون السوري.

#روني_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات